قانونگذار در ستاد مبارزه با مواد مخدر بیشترین سهم را به شهرداری داده است

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا ، انوشیروان محسنی بندپی در پایان جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان تهران در جمع خبرنگاران و در تشریح مصوبات این جلسه گفت: موضوعی که امروز در این جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت افراد زیر 18 سالی بود که گرفتار اعتیاد هستند. برای این افراد دو نظر متفاوت وجود دارد که یکی توسط متخصصین اطفال عنوان می‌شود که باید این معتادین در بیمارستان سیر درمان سم‌زدایی آنها انجام شود و نظر دیگر این است که افراد زیر 18 سال معتاد محسوب نمی‌شوند لذا سیر سم‌زدایی آنها باید خارج از بیمارستان انجام شود.

وی ادامه داد: در این شرایط ستاد مبارزه با مواد مخدر مشخص می‌کند که چه برنامه‌ای برای این افراد باید پیگیری شود. در حقیقت تعیین تکلیف نهایی با ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور است.

بندپی تاکید کرد: در مجموع نسبت به افراد زیر 18 سال دو نظر داریم. یکی اینکه آنها در مراکز درمانی سم‌زدایی شوند و سپس نگهداری آنها توسط سازمان بهزیستی صورت گیرد و دوم اینکه براساس نظر دانشگاه علوم پزشکی این افراد باید تحت نظر متخصص اطفال باشند زیرا براساس این دیدگاه افراد زیر 18 سال معتاد یا بیمار نیستند و باید در مراکز دیگری نگهداری شوند لذا در این جلسه مقرر شد که ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور این نظرات را بررسی و نهایتاً تصمیم نهایی را و نحوه اجرای آن را برای استان تهران تعیین تکلیف کنند.

استاندار تهران تاکید کرد: موضوع دیگری که در این جلسه مورد بحث قرار گرفت این بود که اقدامات اجرایی شهرداری تهران درخصوص مراقبت از 6 هزار معتادی که از مراکز ویژه خارج می‌شوند، در قالب گزارشی و در جلسه بعدی ستاد ارائه شود.

بندپی درخصوص واگذاری مراکز بهاران به سازمان بهزیستی نیز گفت: آنچه برای ما اهمیت دارد انجام کار و حصول نتیجه است. موضوع عملکردی این مراکز برای ما از اهمیت بسزایی برخوردار است و فرقی نمی‌کند که بهزیستی یا شهرداری این کار را انجام دهد. امیدواریم این موضوع بدون تنش و به صورت دوستانه میان شورا و شهرداری تهران و استانداری حل و فصل شود. بی‌تردید اگر شهرداری تهران در موضوع آسیب‌های اجتماعی پای کار نیاید کاری از پیش نخواهد رفت. چراکه دستگاه‌های دیگر امکاناتی برای آسیب‌های اجتماعی در اختیار ندارند. بر همین اساس قانون‌گذار در ستاد مبارزه با مواد مخدر بیشترین سهم اجرایی را به شهرداری تهران داده است.