آغاز تحقیقات درباره بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح طلبان
به‌گزارش اقتصادنیوز، اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره بیانیه ۷۷ نفر از اصلاح طلبان و اینکه برای ۱۷ نفر پرونده تشکیل شده اتهامشان چیست و اقای تاجزاده نیز گفته مسئولیت آن را پذیرفته است، گفت: امضاکنندگان بیانیه از گروه‌های مختلف است. تحقیقات آغاز شده و اخذ توضیحاتی از افراد انجام شده است. ما بررسی قضایی برایمان ملاک است و هنوز تصمیم قضایی انجام نشده است. تا زمانی که رسیدگی در پرونده به پایان نرسیده نمی توانیم بگوییم چند نفر مجرم اند. باید در فرایند رسیدگی و تحقیقات مشخص شود. آنچه قاضی به ان رسید لحاظ می شود.
گروه‌های سیاسی از بیانیه دهندگان تبری بجویند
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا دو چهره اصلاح طلب بازداشت شدند، ایا مربوط به بیانیه اخیر است؟ گفت: گروه‌ها و جریانات سیاسی داخل کشور اعم از اصولگرا و اصلاح طلب مانند همه مردم صف خود را از عناصری که مقابل نظام ایستادند جدا کنند. گروه‌های سیاسی از بیانیه دهندگان تبری بجویند نه اینکه انها را منتسب به خود بدانند.
وی افزود: انچه که در این حوزه رخ داد و بیانیه ای که تنظیم شد سیاسی نبود و همراهی با دشمن بود و حمایت از کسانی بود که اغتشاشات را در کشور رقم زدند ولی اینگونه مطرح شد که برخی امضاکنندگان امضای خود را قبول نداشتند و برخی گفتند نخوانده آن را امضا کردیم. برخی گفتند به نظر می اید با متنی که امضا کردیم متن فرق دارد. این اتفاقات رخ داده ایا باید بی تفاوت بود و توسط مرجع قضایی اقدام شد.
وی افزود: سیاستی نبود که افراد یک به یک بازداشت شوند و سوال شد و برخی ها گفتند نبودیم و نخواندیم و برخی گفتند غفلت کردیم. حتی کسانی که این بیانیه را قبول داشتند قرار تامین صادر شد و برخی آزاد شدند و برخی قرار را نسپردند ازاد نشدند و یکی دو نفر بازداشتی اگر قرار تأمین را بسپارند ازاد می شوند. برابر قانون قرار تأمین صادر شده و قرار صادره وثیقه است و قرار بازداشت موقت نیست. الان هر وقت وثیقه را بسپارند ازاد می شوند تا زمانی که رسیدگی انجام شود.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌های معاون اول رییس جمهور مبنی براینکه در پرونده بابک زنجانی مسایلی است که شفاف سازی نشده است گفت: بیش از سایر پرونده‌ها به پرونده بابک زنجانی پرداخته شده ولی نمی دانم چرا برخی دنبال این هستند که پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسیدگی و حکم صادر شد و مجازات سنگین هم لحاظ شد و اموال در ایران شناسایی و تقویم شد و به دولت داده شده است.
وی افزود: برای اموال خارج از کشور تلاش می شود. در مورد حکم اعدام در رای امده که اگر اموال برگشت دادگاه، تجدیدنظر کند. تا امروز بخش قابل توجهی از اموال در داخل برگشته و برای اموال خارج از کشور در در تلاش هستیم. ما تابع قانون هستیم و هرجا قانون اعدام و حبس ابد یا مجازات دیگر در نظر بگیرد همان اعمال می شود.
