عراقچی متهم اشتباهی/شنیده‌ها ازگزینه‌های پیشنهادی برای صمت! رشد۱۳۵ درصدی معاملات در بازار اولیه بدهی

به گزارش اقتصادنیوز وضعیت اقتصادی کشور و انتقاد از نوسانات  بازار ارز و طلا به موضوع مشترک بسیاری از روزنامه‌های امروز بدل شده است.

آرمان ملی تیتر یک خود را به«دماوند در دم‌تیغ » اختصاص داده است. در این مطلب مشکلات اخیر این کوه مورد توجه قرار گرفته است.

آفتاب‌یزد در روتیتر مطلب اصلی خود از مرغ‌های دیگرخوار خبرداده و درتیتر اصلی این مطلب آورده ست:«بازهم پای سلاطین در میان است؟»

ابتکار هم در تیتر نخست خود آورده است:«کورس روانی قیمت در بازار خودرو»

اطلاعات این نقل حسن روحانی رئیس‌جمهوری را تیتر یک کرده‌است:«بورس باید از سرمایه‌های مردم مراقبت کند!»

بهار در تیتر یک خود ازگرانی احتمالی روغن نباتی خبر داده است.

جوان درتیتر نخست خود بیژن زنگنه وزارت نفت رامورد حمله قرار داد. این روزنامه می نویسد آسیا 47 پلایشگاه می‌سازد ما هیچ!

حمایت ارگان قوه قضائیه،در تیتر یک امروز خود به نقل از سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه می‌نویسد:«حوزه‌های علمیه پشتوانه علمی دستگاه قضایی 

خراسان به پرونده هسته‌ای ایران پرداخته و این تیتر راانتخاب کرده است:غنی‌سازی ایرانی؛ سرگیجه آمریکایی

رسالت اما تیتری سیاسی برای  مطلب اول خود برگزیده و نوشته است: حامیان روحانی در سودای 1400

سیاست روز هم مطلب اصلی صفحه اول خود را موضوعی سیاسی اختصاص داده و نوشته است: اصلاح قانون انتخاب ضروی است، آیا واجب هم هست؟

شهروند به چالش مرگ‌های خودخواسته پرداخته و این تیتر را انتخاب کرده است: یک تصمیم انتحاری!

کیهان در مطلب اصلی صفحه اول خود به اینترنت ملی پرداخته و نوشته است: شبکه ملی اطلاعات نیازی حیاتی، قربانی غفلت مسئولان!

وطن‎امروز با انتشار عکسی از اسحاق جهانگیری و حسن روحانی در استودیوی مناظره انتخابات با اشاره به گرانی اخیر مواد مصرفی تیتر زده است: این هم کره!

در ادامه به مطالب برگزیده امروز مطبوعات کشور خواهیم پرداخت:

شرق؛ عراقچی متهم اشتباهی

تیتر نخست این روزنامه به حاشیه‌های فوتبالی عباس عراقچی اختصاص دارد. در بخشی از این گزارش آمده است: عکسی از برادرزاده عراقچی کنار یحیی گل‌محمدی منتشر می‌شود و اندکی بعد، تصویری دیگر از همان برادرزاده کنار رشید مظاهری منتشر می‌شود تا این‌طور شایعه شود که معاون وزارت امور خارجه در پی راضی‌کردن رشید مظاهری برای پیوستن به پرسپولیس است. دست آخر، با وجود انتشار چنین مطالبی و ادعاهای زنوزی، رشید مظاهری نه در پرسپولیس بلکه سر از استقلال درآورد! این موارد دست به دست هم داد، تا زنوزی، در گفت‌وگویی از عباس عراقچی عذرخواهی کند و بار دیگر مشخص شود او را «اشتباهی متهم» کرده است. زنوزی همین روز گذشته گفت: «عکسی از رشید مظاهری که با برادرزاده آقای عراقچی بود برای من فرستادند؛ من هم نمی‌دانم! از خانواده آقای عراقچی معذرت می‌خواهم، ولی قبلا یک اتفاقاتی افتاده بود. مثلا در داستان مهدی طارمی هم این اتفاق افتاده بود. فکر می‌کنم سیاسیون نباید تا زمانی که در مسند مسئولیت هستند، طرفداری‌شان از تیم خاصی را اعلام کنند. این افراد، وزیر یا مسئول کشوری هستند و مردم از آنها انتظار دارند. وقتی کسی که مسئولیت کشوری دارد طرفداری‌اش از یک تیم، حتی تراکتور را اعلام می‌کند، در ذهن تمام مردم این سؤال مطرح می‌شود که آیا کمکی هم به این تیم می‌کند یا نه؟ آیا در‌اختیار‌گذاشتن سفارت‌ها و امکانات دولتی برای برخی تیم‌ها سؤال‌برانگیز نیست؟ چرا برای تیم‌های شهرستانی این اتفاق نمی‌افتد؟

سرمقاله این روزنامه نیزبه برنامه هفتم توسعه پرداخته و توصیه‌هایی مطرح کرده است.

اعتماد؛ گزینه‌های پیشنهادی برای صمت!

اعتماد با درج عکس عبدالرضا رحمانی‌فضلی در صفحه اول خود مطلبی با عنوان ممنوع‌الاستیضاح را منتشر کرده است. در این گزارش ادعا شده است که حسرت استیضاح رحمانی‌فضلی بر دل فراکسیون امید و تنی چند از اعتدال‌گرایان مجلس دهم ماند، استیضاح وزیری بود که از ابتدا مشخص بود بیش از آنکه به حسن روحانی در قامت رییس قوه مجریه و حامیان اصلاح‌طلب دولت نزدیک باشد، با علی لاریجانی، رییس مجلس و اصولگرایان میانه‌رو قرابت دارد؛ چنانکه حتی او را «رفیق گرمابه و گلستان لاریجانی» توصیف کرده‌اند؛ رفاقتی که بارها و بارها ناجی وزیر کشور دولت‌های یازدهم و دوازدهم شد؛ حتی پس از حوادث تلخ آبان‌ماه 98.اصلاح‌طلبان پارلمان دهم معتقد بودند که اگر نبود رفاقت عبدالرضا رحمانی‌فضلی با رییس مجلس و البته حمایت تام و تمام نهادهای بیرونی به‌ویژه [...] از وزیر کشور دولت دوازدهم، او پس از برخوردها با معترضان به افزایش یک‌شبه قیمت بنزین، استیضاح می‌شد ولی هرگز این اتفاق رخ نداد تا پارلمان دهم با تمام نکات مثبت و منفی‌اش با یک حسرت پایان یابد؛ حسرتی که مجلس یازدهم خیلی زود سراغش رفت و این‌بار اصولگرایان ساکن «بهارستان» بودند که از نقش وزیر کشور در تعداد قابل‌ توجه جان‌باختگان و بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان می‌گفتند و طرح استیضاحش را به جریان انداختند. استیضاحی که با 14 امضا یک ماه و یک روز پیش تقدیم هیات رییسه مجلس شد ولی هنوز روند قانونی آن طی نشده تا طراح اصولگرای این استیضاح روز گذشته در صحن علنی مجلس از بی‌قانونی محمدباقر قالیباف و یارانش به تندی گلایه کند.این روزنامه در ادامه مدعی شد محمدجواد کولیوند در مجلس دهم از حوزه انتخابیه کرج حاضر بود و در شرایطی ریاست کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس را عهده‌دار شد که حداقل به ‌لحاظ گرایش‌های سیاسی، اصلاح‌طلبان و امیدی‌ها دست برتر را در این کمیسیون داشتند. او اما یکی از جدی‌ترین حامیان وزیر کشور در مجلس دهم بود و پس از اتمام کار مجلس، با حکم رحمانی‌فضلی به عنوان معاون پارلمانی وزیر کشور انتخاب شد تا در مجلس یازدهم نیز در رفت‌وآمد به «بهارستان» باشد.این‌بار اما حضورش بی‌سر و صدا نبود و اقداماتش فریاد اعتراض اردشیر مطهری، نماینده اصولگرای گرمسار و یکی از جدی‌ترین خواستاران استیضاح وزیر کشور را بلند کرد. اردشیر مطهری که بارها و بارها و به‌ واسطه اظهارات و اقداماتش در شبکه اجتماعی توییتر با انتقاد کاربران مواجه شده، روز گذشته در جریان تذکری در واپسین دقایق برگزاری صحن علنی، به ماجرای استیضاح رحمانی‌فضلی اشاره کرد و از عدم‌ اعلام وصول این طرح استیضاح با گذشت «20 روز از تقدیمش به هیات رییسه» انتقاد کرد. او همچنین در میان اظهاراتش از «کار چاق‌کنی‌ها به سود وزیر کشور در مجلس یازدهم» انتقاد کرد و گفت که «یک نفر به ‌نام آقای کولیوند در مجلس دنبال نمایندگان راه افتاده و می‌گوید که امضاها را پس بگیرید، اگر کولیوند کار چاق‌کنی می‌کند، ایشان را به مجلس راه ندهید.» اگرچه درخواست مطهری برای ممانعت از حضور کولیوند به عنوان معاون پارلمانی وزیر کشور حداقل از نگاه قانون، وجاهت چندانی ندارد ولی استفاده او از کلیدواژه «کارچاق‌کنی» و اشاره‌اش به تلاش‌ها برای پس گرفتن امضاهای طرح استیضاح وزیر کشور، یادآور کنش و واکنش‌های رخ داده در مجلس دهم است. 

اعتماد در مطلبی دیگر بنا به شنیده‌های خود گزینه‌های پیشنهادی برای وزارت صمت را معرفی کرده است:... اگرچه لیست بلند بالایی از گزینه‌های احتمالی وجود دارد و اسامی مطرح شده که این روزها برای ارایه برنامه و گپ‌ و گفت با رییس‌جمهوری به «پاستور» رفته‌اند، فهرستی بلند را تشکیل می‌دهند اما در روزها و هفته‌های گذشته ۲ نام جدی‌تر از باقی افراد مطرح شده است که البته به نظر می‌رسد که هر دو مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان قرار می‌گیرند.  محسن مهرعلیزاده که سال ۹۷ به‌ دلیل بازنشستگی از سمت استانداری اصفهان کنار رفت و سیدحسین هاشمی مدیری که مهرماه امسال ۶۷ ساله می‌شود، گزینه‌های اصلی دولت برای سکان‌داری وزارت صمت هستند. 

این روزنامه در ادامه برخی دیگر از نامزدهای مطرح تصدی‌گری این پست را نام برده و می‌نویسد: خداداد غریب‌پور که اکنون رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و معاون وزارت صنعت، معدن و تجارت است یکی از همان گزینه‌های جدی بود که در لیست بلندبالای دولت مطرح شد. علیرضا رزم‌حسینی، استاندار کرمان در دوره یازدهم که سابقه تحصیلی و کاری در حوزه صنعت و تجارت دارد، مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با سابقه‌ای نزدیک به یک دهه در پارس جنوبی و داریوش اسماعیلی رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس   در دور دهم از دیگر گزینه‌های جدی وزارت صمت بوده و شاید همچنان هم به عنوان گزینه پیشنهادی مطرح باشند.  اما در میان همه گزینه‌ها به جز مهرعلیزاده و هاشمی 2 گزینه جدی‌تر که ابتدا به اسامی‌شان اشاره کردیم، مهدی کرباسیان نیز به عنوان سومین گزینه مطرح است و جالب آنکه وجه مشترک هر 3 نفر این گزینه‌ها وضعیت بازنشستگی و البته سن و سال‌شان است. نام مهدی کرباسیان که رییس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران بود و در سال ۹۷ به موجب تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان از سمت خود استعفا داد تا چند روز پیش میان گزینه‌های وزارت صمت دیده می‌شد اما بنابر پیگیری‌های «اعتماد» نام او دیگر مطرح نیست. او برادر بزرگ مسعود کرباسیان است که وزیر اقتصاد در دولت دوازدهم بود اما با استیضاح مجلس از سمت خود برکنار و امروز مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران است.

ایران؛ حکایت موج و حباب در اقتصاد

ایران ارگان دولت در تیتر اصلی امروز خود دلایل نوسان در پنج بازار را بررسی کرده است. در بخشی از این مطلب امده است: به‌طور معمول در اقتصاد ایران همه چیز از نقدینگی حجیم آغاز می‌شود و با اضافه شدن انتظارات تورمی درابتدا بازارها و سپس شاخص‌های کلان اقتصادی را نوسانی می‌کند.طبق آخرین گزارش رسمی بانک مرکزی در پایان خرداد ماه سال‌جاری حجم نقدینگی به بیش از 2657 هزار میلیارد تومان رسیده است که نسبت به خرداد سال گذشته 34.2 درصد و درمقایسه با اسفند سال گذشته 7.5 درصد رشد داشته است. بدین ترتیب طی سه ماه ابتدای سال‌جاری تا پایان خرداد حجم نقدینگی 185 هزار میلیارد تومان رشد داشته است که به معنای رشد ماهیانه 61.6 هزار میلیارد تومان نقدینگی است. حال اگر میزان افزایش نقدینگی با روند سه ماهه نخست امسال ادامه یابد در هر ساعت بیش از 85 میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده خواهد شد.حال وقتی که انتظارات تورمی درکنار نقدینگی حجیم قرار می‌گیرد، در هر دوره و بسته به شرایط یک یا چند بازار ملتهب و با رشد قیمت مواجه می‌شود. بررسی این شرایط از چند دهه پیش نشان می‌دهد که در هر دوره نقدینگی برای کسب سود یا حداقل حفظ ارزش دارایی و البته براساس انتظاراتی که مردم از تورم آتی دارند، به سوی یک بخش سرازیر شده، بخش‌هایی که گاه جزو بازار محسوب نمی‌شوند. برای مثال داغ شدن خرید سیم کارت موبایل و فروش آن با قیمت بالاتر یکی از مواردی بود که به یاد داریم و پس از آن جریان نقدینگی سرگردان میان بازارهای خودرو، مسکن، ارز، طلا و اخیراً سهام جابه‌جا شده است.اما درکمتر دوره‌ای مانند شرایط فعلی، تمام بازارها با نوسان و بعضاً التهاب روبه‌رو شده است. 

این روزنامه در سرمقاله خود به قلم رضانصری تحلیلگر امور دیپلماتیک خواستارنقد منصفانه در حوزه سیاست خارجی شده است.

دنیای اقتصاد؛ معاملات در بازار اولیه بدهی ۱۳۵ درصد رشد کرد

دنیای‌اقتصاد در تیتر نخست خود آورده است در جریان حراج پانزدهم، میزان فروش اوراق دولتی با ثبت رقم ۴/ ۵ هزار میلیارد تومان به بیشترین سطح در ۷ هفته اخیر رسیده است. این رقم نسبت به حراج چهاردهم رشد ۱۳۵ درصدی و نسبت به حراج سیزدهم رشد ۱۹۴ درصدی را ثبت کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از این تقاضا توسط بانک‌ها و نیمی از این تقاضا از سوی نهادهای مالی و سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی بوده است. به نظر می‌رسد با توجه به روند نزولی شاخص بازار سهام، شرکت‌های بزرگ مالی، تقاضای خود را برای خرید اوراق بلندمدت دولتی به عنوان یک دارایی با کیفیت و بدون ریسک بیشتر کردند. ثابت ماندن نرخ سود اوراق دولتی در بازار حراج تایید می‌کند که تقاضای فعال در بازار برای این دارایی وجود دارد. بررسی روند بازار ثانویه اوراق در بورس(اخزا) نیز حاکی از آن است که با توجه به ثبات نرخ بازدهی، تقاضای فعال برای اوراق وجود دارد. در مجموع آمار نشان می‌دهد تا مرحله پانزدهم در مجموع ۷/ ۶۶ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته است که می‌تواند گام مهمی در تامین غیرپولی کسری بودجه باشد.براساس گزارش منتشر شده در هفته جاری، دولت به سه روش توانست بیش از ۴/ ۵ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی را به فروش برساند. روش اول، در بازار بین بانکی بود که حدود ۶/ ۲ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروخته شد. بعد از آن ۸۵۰ میلیارد تومان اوراق دولتی را در بورس اوراق بهادار به فروش رساند و در نهایت ۲ هزار میلیارد تومان نیز از اوراق دولتی توسط نهادهای مالی پذیره‌نویسی شد. این دومین بار است که دولت از این روش برای فروش اوراق استفاده می‌کند. نکته قابل‌توجه این است که در هفته گذشته نرخ اوراق در بورس از آنچه توسط بانک‌ها خریداری شد پیشی گرفته است. بررسی ها نشان می دهد که تقاضای اوراق بیشترین سطح در ۷ هفته اخیر بوده است و شرکت‌های مالی بزرگ تقاضای خود را از بورس به بازار اوراق آورده اند.