نوشتن قانون به نفع یک جناح!/خلق ابربانک ایران/ مردم 17 استان در معرض فقر تغذیه/قدرت نمایی وقاحت!

 به گزارش اقتصادنیوز بهمن تهران، قانون انتخابات، واکسن کرونا، ابلاغیه جدید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه از سوژه‌های مشترک بسیاری از روزنامه‌های  امروز بوده است:

آرمان ملی در عنوان عکس اصلی خود اورده است: از آتشفشان گرسنگان باید ترسید

آفتاب‌یزددرتیتر اول خود آورده است: جزئیات سند تحول قوه قضائیه

افکار به نقل از نماینده رهبری در سپاه نوشته است: دشمن در صددتحریف جایگاه ولایت است

اطلاعات تیتر زده است: سهل‌انگاری کشور را گرفتار ویروس جهش‌یافته کرونا می‌کند. جمهوری اسلامی هم از این تیتر استفاده کرده است: جمع‌ها خانوادگی عامل شیوع کرونا، رسالت هم نوشته است: واکسن ایرانی کرونا در خوان آخر

جوان با اشاره به سند تحول قوه قضائیه این عنوان را برگزیده است: سند آبادی عدلیه، حمایت ارگان قوه قضائیه نیز نوشته است: عصر جدید عدالت، خراسان هم تیتر زده است: نسخه درمان عدلیه، کیهان هم این عنوان را برگزیده است: گام بلند دستگاه قضایی برای تحقق عدالت و رضایت مردم، وطن امروز هم با انتشار تصویری از ابراهیم رئیسی این تیتر را درج کرده است: عدلیه 1404

دنیای اقتصاد در عنوان عکس اصلی خود با اشاره به انفجار نشویل آمریکا آورده است: انفجار مرموز

شهروند با اشاره به ریزش بهمن در شمال تهران نوشته است: مرگ در جهنم سفید، همدلی هم در این زمینه این تیتر را انتخاب کرده است: برف سیاه!، اعتماد نیز نوشته است: مرگ سپید!

در ادامه گزیده برخی از مطالب مهم امروز روزنامه‌ها را با هم بررسی می‌کنیم.

آرمان‌ملی؛ نوشتن قانون به نفع یک جناح!

آرمان ملی در گزارش اصلی خود به انتقاد از اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری  پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد: موضوع رجل سیاسی و تفسیر و معنای آن یکی از پرمناقشه‌ترین ابهامات قانون انتخابات بود. انتظار می‌رفت که مجلس با افزودن قید «اعم از مرد یا زن» به کلمه رجل سیاسی در قانون جدید، این مشکل را برای همیشه خاتمه بدهد. با این حال مجلس از کنار این مطالبه در افکار عمومی به‌سادگی عبور کرده و مجددا تفسیر آن را برعهده شورای محترم نگهبان قرار داده است. باتوجه به مواضعی که شورای نگهبان عملا در قبال نامزدهای خانم اتخاذ کرده است، این امید وجود داشت که مجلس به این موضوع ورود کند اما این تمایل در مجلس اصولگرا دیده نشد و شائبه حذف زنان از ریاست‌جمهوری شدت گرفت.

سابقه تصدی حداقل مجموعا 8 سال در مناصبی مانند معاون رؤسای قوای سه‌گانه، دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس دیوان محاسبات کشور، استاندار استان‌های بالای دومیلیون نفر جمعیت، شهردار شهرهای بالای سه میلیون نفر جمعیت، فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر و... یکی از ملزومات نامزدی در انتخابات است. با وجود اهمیت سابقه اجرائی، قانون جدید افراد باسابقه‌ای را که در سمت‌هایی جز آنچه بیان شد خدمت کرده‌اند از نامزدی در انتخابات محروم می‌کند. از سوی دیگر ورود نظامیان به انتخابات با سهولت بیشتری انجام می‌گیرد. جهت‌دهی به اسامی نامزدهای انتخاباتی می‌تواند برای کشور مشکل‌ساز شده و دایره آزادی انتخابات را کاهش می‌دهد.

یکی دیگر از موارد مورد اعتراض در قانون جدید، باز شدن راه رؤسای قوای مقننه و قضائیه برای حضور در انتخابات است. در این طرح مقام سیاسی موضوع بندهای «الف» تا «ج» ماده 71 (قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8) می‌تواند در انتخابات نامزد شود. بند الف این ماده شامل روسای قوای سه‌گانه است. این در حالی است که چندی پیش، پیشنهاد لزوم استعفای رؤسای قوا، 6 ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری برای نامزدی، با مخالفت نمایندگان رد شد. همین مسائل باعث شد که عده‌ای از سیاستمداران، دوختن ردای ریاست‌جمهوری به تن فردی خاص را در توصیف قانون جدید انتخابات به کار ببرند.

پس از انتخابات اسفند 98 و کاهش مشارکت مردمی، این انتظار به وجود آمد که مجلس برای افزایش مشارکت تلاش کند. با این حال به‌نظر می‌رسد، تنگ‌تر شدن دایره افرادی که توان حضور در انتخابات را دارند، بیش از دیگر مسائل مدنظر نمایندگان بوده است. مشکلی از قانون پیشین انتخابات حل نشد اما نقاط ضعف و موانع رقابتی شدن انتخابات بیشتر از قبل شد. در همین راستا، علی‌محمد نمازی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب و عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران می‌گوید: «دلیلی نداشت که اکنون مجلس با ایجاد تغییراتی شرایط کاندیداتوری سخت‌تر کند. مثلا ما در بخش خصوصی افراد توانمندی داریم که، چون یک دوره نماینده مجلس نبوده یا وزیر نبوده‌اند؛ از امکان کاندیداتوری منع می‌شوند. دوستی به شوخی می‌گفت که انگار یک دکمه دارند و قرار است برای آن کت بدوزند. ظاهرا می‌خواهند یک فرد خاص از صندوق بیرون بیاید، اما برای رسیدن به این هدف هم نیازی به تغییر قانون نبود. بهتر بود این همه وقت و انرژی مجلس صرف این کار نمی‌شد. به‌خصوص اکنون که مردم در اوج بی‌میلی هستند.» شاید این مشکلات را نیز بتوان از تبعات تک‌صدایی در بعضی نهادهای مربوط دانست.

آفتاب یزد؛ قدرت نمایی وقاحت!

آفتاب یزد تصویر صفحه اول خود را به شکار غیرقانونی یک بزکوهی اختصاص داده است. این روزنامه می‌نویسد: قاعدتاً این تصویر به قدری گویا و اندازه ای آزاردهنده است که می تواند بدون شرح ترین تصویر روی جلد یک روزنامه باشد اما این چند سطر را صرفاً جهت یادآوریمی نویسیم و باقی را بر عهده دستگاه قضایی خواهیم گذاشت. آن روزها که برای واگذاری D-19 می نوشتیم و کسی گوشش بدهکار نبود! این روزها را دیده بودیم. دقیقا وقتی در توافقات عنوان شد که منطقه شکار ممنوع«کم کی» بهاباد ارتقاء یافته نیز متذکر شدیم این ها روی کاغذ است و هرگز چنین توافقاتی عملیاتی نخواهد شد حتی جایگزینی کم کی و شیرکوه نیز مشخص بود که صوری است حالا و با دیدن این عکس بیشتر به عمق فاجعه ی واگذاری D-19 پی خواهید برد.وقتی شکارچی غیرمجاز، لاشه ی شکار را روی تابلو منطقه ی شکار ممنوع می گذارد و با آن عکس یادگاری می گیرد و ترسی از دیده شدن چهره اش ندارد یک پیام واضح و آشکار به محیط زیست ارسال می کند و آن این که «منطقه ی شکار ممنوع» برای«شکارچیان غیر مجاز» یک تابلو است که آن تابلو می تواند در خدمت شکار نگون بخت و شکارچی غیر مجاز باشد این به جز قدرت نمایی وقاحت چه می تواند باشد؟!

ابتکار؛ سرنوشت ارز۴۲۰۰ تومانی در دست بهارستانی‌ها

روزنامه ابتکار بودجه 1400 را مورد توجه قرار داده است. این روزنامه می‌نویسد: دلار ۴۲۰۰ تومانی که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی از اوایل سال ۹۷ در ایران شکل گرفت، به تدریج به روزهای پایانی خود نزدیک می‌شود و با توجه به لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که دولت به مجلس تقدیم کرده، سرنوشت این ارز در دستان مجلس است.دلاری که با هدف کنترل قیمت کالاهای اساسی و جلوگیری از تاثیر نوسانات قیمت ارز بر معیشت مردم به وجود آمد.اگرچه انتقادات به این قیمت‌گذاری که ۳ سال نیز ثابت ماند وجود دارد اما ارز ۴۲۰۰ تومانی توانست در شرایطی که ایران با تحریم مواجه بود و دسترسی به ارزهای حاصل از صادرات نفت وجود نداشت، ‌تا حد زیادی کنترل قیمت‌ها را ایجاد کند.به طور مثال قیمت کره تا زمان حذف این ارز برای واردات آن تقریبا ثابت بود اما با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از واردات کره، قیمت آن ناگهان ۲ برابر شد یا در مورد واردات نهاده‌های دامی نیز این قیمت‌گذاری موثر بود، ‌ هر چند که به دلیل توزیع نامناسب نهاده‌ها در عمل قیمت‌ها صعودی شد.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: اگرچه سخنگوی سازمان برنامه و بودجه نیز بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سال آینده تاکید دارد اما شاید مهمترین اظهارنظر از سوی دولتی ها در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ از بودجه سال ۱۴۰۰ مربوط به سخنگوی دولت باشد که در توییتر خود نوشت: به دنبال برخی سوالات در مورد ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، در دولت در مورد شیوه اختصاص یارانه به کالاهای اساسی بحث و سناریوهای مختلفی مطرح شد. به همین دلیل در صورت تغییر شیوه، در تبصره بودجه آمده است: منابع آن صرف معیشت و سلامت مردم خواهد شد.بر اساس ردیف ۴ بند ب تبصره یک لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، در صورت تغییر نرخ ترجیحی مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی، به دولت اجازه داده می شود منابع وصولی را به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۳۶ جدول ۵ این قانون) درآمد حاصل از مابه التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) واریز کند.در ادامه آمده که منابع واریزی از محل ردیف شماره ۷۱-۵۳۰۰۰۰ جدول شماره ۹ (تامین معیشت و سلامت مردم از محل مابه‌التفاوت نرخ ترجیحی به نرخ سامانه معاملات الکترونیکی) این قانون صرف تامین معیشت و سلامت مردم می‌شود.

البته نکته مهم این است که نه در جدول شماره ۵ و نه در جدول شماره ۹ هیچ درآمدی از این محل برای دولت عنوان نشده و این موضوع به اختیار مجلس گذاشته شده است.

ایران؛ خلق ابربانک ایران

ایران تیتر اول خود را به بانک سپه اختصاص داده است. این روزنامه می‌نویسد: نخستین بانک ایرانی از نظر سال تأسیس پس از 95 سال به نخستین بانک کشور از نظر تعداد شعبه و سپرده تبدیل شد. بانک سپه در 14 اردیبهشت سال 1304 به منظور پرداخت حقوق نظامیان به‌عنوان نخستین بانک رسمی ایرانی تأسیس شد و اکنون به ثمر رسیدن پروژه ادغام 5 بانک و مؤسسه وابسته به نیروهای مسلح شامل بانک مهراقتصاد، بانک قوامین، بانک انصار، بانک حکمت ایرانیان و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر در بانک سپه، بزرگترین بانک کشور متولد شد.در روز نخست دی ماه جاری، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت اینستاگرامی خود از پایان پروژه ادغام بانک‌های نظامی خبر داد؛ پروژه‌ای که از سال 1393 کلید خورد و پس ‌از طی مراحل پیچیده به سرانجام رسیده است.با توجه به ادغام بزرگ بانکی در سال 1358 و ابتدای انقلاب اسلامی می‌توان گفت، با پیوستن 5 بانک به سپه، دومین ادغام بزرگ در شبکه بانکی عملیاتی شده است. در سال 1358 که سپرده‌گذاران بانک‌ها برای دریافت سرمایه خود به بانک‌ها هجوم آوردند، شبکه بانکی کشور درحال ورشکستگی بود و برهمین اساس طبق لایحه شورای انقلاب 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری ملی ادغام شدند. بانک‌هایی که 15 مورد آن متعلق به بخش خصوصی و 13 مورد نیز دراختیار مالکان خصوصی ایرانی و خارجی بود. در نهایت 10 بانک جدید از این ادغام بزرگ متولد شد و به سرعت اعتماد مردم به شبکه بانکی بازگشت.از آن زمان، با صدور مجوز جدید برای تأسیس بانک‌های خصوصی و همچنین تشکیل بانک‌های تخصصی دولتی، رفته رفته بر تعداد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری کشور افزوده شد، به‌طوری که تا پیش ‌از ادغام 6 بانک نظامی اخیر، براساس اطلاعات ارائه شده در پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی، تعداد بانک‌ها و مؤسسات کشور به 39 مورد رسیده بود که با ادغام 5 بانک در سپه، تعداد کل بانک‌ها و مؤسسات بانکی ایران به 34 مورد کاهش می‌یابد.

فرهاد حنیفی، معاون نظارت بانک مرکزی در روز 5 دی ماه جاری جزئیات ادغام بانک‌های نظامی و تشکیل بزرگترین بانک کشور را تشریح کرد. طبق این توضیحات، با انجام این ادغام بزرگترین بانک جمهوری اسلامی ایران تشکیل شد. نزدیک به 470 هزار میلیارد تومان سپرده این بانک است که تقریباً حدود 50 درصد از بانک بعدی که همان «بانک ملی» است فراتر قرار می‌گیرد.

براساس گزارش بانک مرکزی در شهریورماه امسال، رقم سپرده شبکه بانکی 1728 هزارمیلیارد تومان اعلام شده که با لحاظ سپرده 470 هزار میلیارد تومانی بانک جدید، سهم این بانک از سپرده‌های بانکی به بیش از 27 درصد می‌رسد. پیش از این و در 23 آذر سال گذشته محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه در نخستین گردهمایی مدیران ارشد بانک‌های وابسته به نیروهای مسلح و بانک سپه از سهم18 درصدی بانک پس از ادغام از بازار پول کشور خبر داده بود.

آن طور که معاون نظارتی بانک مرکزی اعلام کرده است، نیروهای انسانی بانک سپه حدود 15 هزار نفر بودند که با اضافه شدن کارکنان 5 بانک ادغامی این تعداد مجموعاً به ‌حدود 50 هزار نفر رسید.

شرق؛۳۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه غایب در بودجه 

شرق در گزارش اصلی صفحه اول خود بودجه 1400 را موردتوجه قرار داده است. این روزنامه می‌نویسد: روز سه‌شنبه در صحن علنی مجلس تکلیف لایحه بودجه 1400 مشخص می‌شود؛ بودجه‌ای که دولت فروش دو‌میلیون‌و 300 هزار بشکه نفت در روز را در آن پیش‌بینی کرده اما مقام معظم رهبری در نامه‌ای برداشت از صندوق توسعه را به اصلاح بودجه و کاهش میزان فروش نفت به یک ‌میلیون بشکه در روز منوط کردند. بر این اساس لایحه دولت نیاز به بازنگری اساسی در بودجه دارد و مشخص نیست تا روز سه‌شنبه که در صحن برای بودجه سال آینده تصمیم‌گیری می‌شود، چه لایحه‌ای و با چه مشخصاتی قرار است بررسی شود. از خبرهای منتشر‌شده از جلسه دیروز کمیسیون تلفیق نیز که با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی و بیژن زنگنه وزیر نفت برگزار شد، موضوعی ‌بر اصلاح بودجه برداشت نمی‌شود. این در حالی است که پیش‌از‌این بارها مجلسیان در انتقاد شدید به لایحه دولت، بازنگری اساسی در آن را ضروری می‌دانستند. اما با نزدیک‌شدن به روزهای تصویب، آن انتقادهای کوبنده تبدیل به نقدهای ملایم قابل‌اغماض شده است؛ آن‌هم برای بودجه‌ای که با 520 هزار میلیارد تومان کسری ساختاری و 310 هزار میلیارد تومان هزینه‌های غایب و آورده‌نشده مواجه است.

به گزارش «شرق» دولت در‌ حالی رقم مصارف عمومی را 840 هزار میلیارد تومان عنوان کرده که بررسی‌ها نشان می‌دهد 310 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های خود را پنهان کرده و در بودجه نیاورده است. بنابراین عدد واقعی مصارف دولت 1100 هزار میلیارد تومان است نه 840 هزار میلیارد تومان.

به گفته محمد قاسمی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد علامه طباطبایی که سال‌ها در حوزه برنامه‌ریزی بودجه‌ای تحقیق و مطالعه داشته است، دولت یک رقم 90 هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام دولتی دیده که در سقف بودجه نیامده، در‌حالی‌که قرار است این سهام فروخته شود و بابت همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و پرداخت انواع و اقسام هزینه‌های پرسنلی دولت هزینه شود. همچنین حدود 220 هزار میلیارد تومان از هزینه‌های دیگر دولت نیز در ارقام بودجه نیامده است. بنابراین هزینه‌های واقعی دولت 1100 هزار میلیارد تومان است.

دنیای اقتصاد؛ شریک پنهان رکود مسکن

«دنیای‌اقتصاد» در گزارش خود از سرچشمه کسری شدید آپارتمان‌های نقلی نوشته است. این روزنامه می‌نویسد: افت قابل توجه سهم «خانه‌های نقلی» از معاملات مسکن این پرسش را به‌وجود آورده که آیا قدرت خرید خانه‌اولی‌ها بهبود یافته که باعث شیفت تقاضا به گروه متراژی بالاتر شده است؟ بررسی‌های «دنیای اقتصاد» ضمن پاسخ منفی به این پرسش نشان می‌دهد هم‌اکنون نه‌تنها توان خرید مسکن به کمتر از نصف دو سال گذشته سقوط کرده که در این میان، یک عامل مخفی در بازار ملک در نقش شارژکننده رکود باعث تشدید فاصله بین آپارتمان‌های تازه‌ساز و متقاضیان مصرفی شده است. ضوابط شهری ساخت‌وساز به جای آنکه در نقش رگولاتور بازار مسکن، مسیر عرضه را به سمت احداث آپارتمان‌های کم‌متراژ اما پرتقاضا- حداکثر ۶۰ مترمربع- هدایت کند، عاملی برای اجبار سازنده‌ها به احداث واحدهای مسکونی بزرگ‌‌متراژ شده است. گسل «متراژ» در بازار مسکن تهران - فاصله مساحتی بین واحدهای مسکونی در استطاعت خرید تا واحدهای تازه‌ساز- به ۹۰ مترمربع در کل شهر و بیش از ۱۴۰ مترمربع در مناطقی از جنوب شهر رسیده است. وضع موجود محصول قواعد شهری ضدرونق در بازار ملک است.

اعتماد؛ مردم 17 استان  در معرض  فقر تغذیه

اعتماد گزارش تورم مرکز امار رامورد بررسی قرار داده است. در بخشی از این گزارش امده است: چند روز پس از اعلام نرخ تورم در آذر ماه سال جاری، نرخ تورم استانی نیز منتشر شد. در این گزارش که توسط مرکز آمار منتشر شده، بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای مربوط به استان کردستان با 54.2 درصد و کمترین نیز به استان قم با تورم 41.2 درصد تعلق دارد. در تورم 12 ماه منتهی به آذر نیز استان هرمزگان با نرخ 35.3 درصد پیشتاز است. کمترین نرخ تورم سالانه نیز مربوط به استان مرکزی با 27.3 درصد تعلق دارد. وضعیت تورمی استان‌های آذربایجان غربی، کرمان و خرسان رضوی نسبت به آبان ماه به ترتیب 4.5، 3.8 و 3.8 درصد تغییر کرده و سطح قیمت انواع کالا و خدمات افزایش داشته است.

با استناد به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه کشور تا آذر سال جاری 30.5 درصد است که 12 استان نرخ تورم بیشتر یا برابر با نرخ تورم سالانه دارد و مابقی نیز تورم‌شان کمتر از 30.5 درصد است. تورم نقطه‌ای در ماه گذشته نیز 44.8 درصد گزارش شده که 19 استان تورم نقطه‌ای برابر یا بیشتر داشتند که نشان می‌دهد 61 درصد از استان‌های کشور یک سبد مشخصی از کالاها و خدمات را به اندازه 44.8 درصد بیشتر، گران‌تر از آذر ماه سال گذشته خریداری می‌کنند. این امر می‌تواند منجر تبعات سنگین اقتصادی مانند افزایش فاصله طبقاتی، مهاجرت به شهرهای بزرگ و افزایش بیشتر افراد در دهک‌های درآمدی پایین‌تر شود.

با بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار در 17 استان نرخ تورم نقطه‌ای گروه « خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» بیشتر از 57.9 درصد است. بدین معنا که ساکنان این استان‌ها برای خرید یک سبد مشخصی از خوراکی نسبت به آذر سال گذشته باید بیش از 57.9 درصد هزینه بیشتری بپردازند. اغلب این استان‌ها تورم نقطه‌ای بالاتر از میانگین کشوری نیز دارند. افزایش قیمت‌های خوراکی در کنار بالا رفتن آمار بیکاری پس از شیوع کرونا و رسیدنش به سطح 18.5 درصد در تابستان، می‌تواند نگرانی‌ها در خصوص کوچک‌تر شدن سبد معیشتی خانواده‌ها را بیشتر کند. به خصوص اینکه اغلب افزایش قیمت‌ها در گروه کالاهای اساسی بوده است. به گونه‌ای که تورم 12 ماه منتهی به آذر سال جاری و تورم نقطه‌ای آذر گروه نان و غلات 40 و 60 درصد بوده است. تورم بالای گروه نان و غلات در کنار میانگین تورم نقطه‌ای 56.6 درصدی گوشت قرمز و سفید و 60.8 درصدی گروه «شیر، پنیر و تخم مرغ» سبد مصرفی اقشار کم درآمد را بیشتر از گذشته در معرض سوءتغذیه و ناهنجاری‌های غذایی قرار می‌دهد. بر اساس گزارش «طرح آمارگیری هزینه و درآمد خانوار در سال 98» مرکز آمار عمده هزینه‌های خانوارهای کشور بر 3 گروه انواع گوشت، غلات و نان و لبنیات و تخم مرغ بوده است. برای خانوارهای شهری سهم این 3 کالا به ترتیب 22، 19 و 11 درصد و برای خانوارهای روستایی نیز 22، 22 و 10 درصد گزارش شده است. بنابراین این سه کالا بین 52 تا 54 درصد هزینه‌های مربوط به گروه کالایی «خوراکی، ‌آشامیدنی و دخانیات» را در اختیار دارد. هر چند درصدهای گفته شده «میانگین» است و برای هر استان و هر خانواده متفاوت خواهد بود. اما آنچه که می‌توان استنباط کرد، بالا بودن سهم کالاهای گفته شده در سبد معیشتی خانواده‌هاست. به گونه‌ای که با هر تغییری در آن می‌تواند میزان مصرف را تغییر دهد. توجه به گروه کالایی «خوراکی و آشامیدنی» زمانی جدی می‌شود که بدانیم تقریبا جایگزینی برای زمانی که گران‌تر می‌شوند، وجود ندارد. چراکه خانواده‌ها در آذر ماه و با وجود افزایش قیمت برنج به سراغ مصرف بیشتر نان می‌روند. با وجود افزایش حدود 60 درصدی قیمت یک سبد مشخص از کالا خوراکی در فاصله آذر 98 تا آذر سال جاری، تغییر قیمت ماهانه این سبد نیز قابل توجه است. بر این اساس تورم ماهانه این گروه 5 درصد گزارش شده که البته در استان‌های با تورم بالا برای گروه «خوراکی، آشامیدنی و دخانیات» بیشتر است.