آخرین وضعیت صادرات کشور

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از ایسنا، محمد لاهوتی در نشست خبری اظهار کرد: در شش ماهه نخست امسال، ٢٣ میلیارد دلار صادرات انجام شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ١٣ درصد رشد داشته است. اما در مقابل واردات کاهشی بوده و با حجم ٢٢ میلیارد و ١٨٢ میلیون دلار با افت ٣ میلیارد دلاری نسبت به سال گذشته کاهش واردات داشته ایم. به طور کلی اما تراز تجاری ایران در نیمه اول امسال با ۹۴۰ میلیون دلار، مثبت شده است و عراق شریک دوم تجاری ایران شده است و بعد از عراق، به ترتیب  امارات، افغانستان و هند بازارهای هدف کالای ایرانی بوده اند.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: با توجه به اهمیت بازار عراق، با سیاست‌گذاری ها می توان شرایط متفاوت را برای این بازار رقم زد. علاوه براین کاهش صادرات به کشورهای اروپایی را نسبت به سال گذشته شاهد هستیم که البته بیشتر تحت تاثیر تحریم‌هایی بوده است که اعمال خواهد شد.

وی تصریح کرد: ارز نیمایی جذابیت واردات را تشدید کرده است و تاکنون بر اساس آمارهای اعلامی، ۵۶.۵ میلیارد یورو ثبت سفارش تا پایان مهرماه صورت گرفته است. البته این به معنای واردات و تخصیص ارز وارداتی نیست ولی نشانگر تقاضایی بیش از میزان سال گذشته برای واردات تا حدود دو برابر است و کماکان فاصله ارز نیما و بازار ارز، جذابیت در واردات را افزایش می‌دهد و همان شرایطی که در بازار ۴۲۰۰ تومانی و فاصله آن با ۸ هزار تومان را سبب شد و دولت را مجبور به دریافت مابه التفاوت کرد، رخ داده است، پس سیاستگذاری ها به سمت درستی حرکت نکرده است.

به گفته لاهوتی، در شش ماه اول امسال، بعد از ۱۴ سال مجدد صادرات مورد تهدید واقع شده است و موضوع شعار حمایت از صادرات که از بعد از رفع تعهد ارزی در دولت اصلاحات و برداشته شدن تعهد ارزی همه به سمت حمایت از صادرات بوده اند که صادرات از ۷ میلیارد دلار را به ۵۰ میلیارد دلار رساند، تحت الشعاع قرار گرفته است و صادرات در شرایط کنونی با مشکلات جدی مواجه است.

وی اظهار داشت: قوانین و بخشنامه های خلق الساعه، محدودیت و موانع صادراتی، بازگشت ارز حاصل از صادرات به خصوص در مورد بازار عراق و افغانستان از جمله مشکلات پیش روی صادرات است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با تاکید مجدد مبنی بر اینکه صادرکنندگان از برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی دفاع می کنند، گفت: منابع حاصل از صادرات باید منافع خود را برای اقتصاد کشور داشته باشند، اما صادرکنندگان تا به امروز هم ارز حاصل از صادرات را به کشور برمی گردانده اند و اگر مستندات یا روش هایی از سوی دولت اعمال نشده است که به وضوح و شفافیت خود را نشان دهد، دلیل آن تحریم بانکی بوده است که نتوانستیم از روش های بانکی استفاده کنیم، در حالیکه بانک مرکزی می تواند در یک بازه ۵ ساله آمار ارز ارایه شده از سوی بانک مرکزی را ارایه دهد.

وی اظهار داشت: در دولت نهم که پیمان سپاری ارزی اجرایی شد، مشخص شد که ۸۰ درصد ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور برگشته است.

لاهوتی نرخ پایه صادراتی را یکی از معضلات پیش روی صادرات کشور دانست و گفت: شرایط برای استفاده از کارت های یکبار مصرف مهیا خواهد شد و این امر موجب شده است که صادرکنندگانی که به صورت شفاف و سیستماتیک عمل می کنند، با مشکلات جدی روبرو شوند.

وی گفت: امروز بیش از ۵ نرخ در اقتصاد کشور برای ارز وجود دارد، این در حالی است که صادرات کشور با ارز نرخ ۴ و ۵ تامین می شود، در حالیکه بانک مرکزی می خواهد که ارز را با نرخ دولتی ارایه دهد، این امر باعث می شود که صادرکننده فرصت حضور خود در بازار را از دست بدهد، چراکه با تجارتی که ۴۰ درصد ضرر برای او دارد، ادامه حیات دهد.

او اظهار داشت: امروز بعید می دانم در سطح شهر کالاهایی به نرخ نیمایی در اختیار مصرف کننده قرار گیرد و عملا ارز ۸ هزار تومان با فاصله ۱۳ هزار تومانی هست که این حجم تقاضا برای ثبت سفارش بالا برده است و پیشنهاد مشخص ما هم این است که بانک مرکزی مجدد به بازار ارز ورود کرده و حتما برای مدیریت بازار، به روش مداخله ای مجدد در بازار حضور یابد و اجازه ندهد که فاصله بین ارز نیما تا بازار آزاد بیش از ۵ درصد شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: اولین هدف دولت باید در مدیریت بازار ارز و شکل گیری بازار ثانویه باشد، یعنی اگر تک نرخی نیستیم، دو بازار بیشتر نداشته باشیم، امروز ارز رسمی، نیمایی، سنا، ارز مسافرتی و ارز بازار آزاد را داریم که هر یک از اینها تاثیرات خود را بر اقتصاد خواهد گذاشت و تا زمانی که این بازار مدیریت نشود و غیر از بازار رسمی، همه بازار به یک بازار تبدیل نشود، تاثیرات منفی را در تمام بخش های اقتصادی خواهد داشت.

وی ادامه داد: قیمت های پایه صادراتی که امروز با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در گمرکات محاسبه می‌شود و از صادرکننده بر مبنای آن تعهد گرفته می‌شود، عملا با نرخ سامانه نیما، تفاوت جدی دارد، گمرک نیز نرخ ریالی تمام شده کالایی را محاسبه کرده، هزینه سربار تولید را اضافه کرده و به عدد ۴۲۰۰ تومان ارز، تقسیم می‌کند، پس عدد اگر با ارز ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود، یک نرخ پایه صادراتی خواهیم داشت و اگر با عدد ۸ هزار تومانی محاسبه شود، نرخ پایه رقم دیگری خواهد شد. این در حالی است که ۹۵ درصد صادرات مشمول تعهد ارزی است، ولی حداقل باید تا ۳۰ درصد هم اعمال شود تا حدودی این شرایط را بالانس کند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: تا حدود یک ماه پیش بیست درصد از صادرکنندگان ملزم به بازگشت ارز به سامانه نیما نبودند، حالا با توجه به مهلت زمانی شش ماه برای بازگشت ارز حاصل از صادرات در فروردین ماه سال ۱۳۹۷، به نظر می رسد هنوز قضاوت در مورد بازگشت ارز حاصل از صادرات زود است و هنوز صادرکنندگان مهلت دارند تا ارز خود را بازگرداند. بنابراین اینکه بعضا اعلام می شود که صادرکنندگان همکاری نمی‌کنند، به نظر قضاوت صحیحی نیست.

وی افزود: فقط مبنا قرار دادن نیما نمی تواند ملاک عمل باشد، چراکه واردات در مقابل صادرات هم صورت گیرد پس بهتر است که این آمارها به صورت یکجا از سوی سازمان توسعه تجارت ایران و بانک مرکزی اعلام شود تا مشخص گردد که صادرکنندگان چه میزان ارز را به چرخه اقتصادی کشور وارد کرده اند.

لاهوتی گفت: اعداد و ارقام سود در نظر گرفته شده برای سپرده ارزی، متناسب با نرخ های جهانی به نظر مناسب است؛ ولی ملاک عمل صادرکنندگان نیست؛ البته نقل و انتقال پول نیز دچار مشکل است ولی اگر صادرکننده بتواند ارز را وارد کند و سپرده گذاری در بانک های خارج کشور صورت دهد، می تواند برای مدت زمانی که به ارز صادرات نیاز ندارد، سپرده گذاری ارزی را صورت دهد.