تغییر وضعیت تورمی در آمریکا
ترازنامه فدرال‌رزرو پس از بحران دهه گذشته بالونی شده بود که از ۶ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۶ به ۲۵ درصد از آن در سال ۲۰۱۴ میلادی که بسته تسهیل مقداری پایان یافت، رشد کرد. هنوز مشخص نیست که افزایش تقاضای بانک‌های تجاری برای ذخایر مازاد به‌چه میزان خواهد بود؛ اما آنچه مشخص شد، نیاز به پول پرقدرت برای احیا و رونق اقتصادی لازم خواهد بود.
تقاضای بیشتر بانک‌های تجاری ازسوی دیگر برای مدیریت ریسک‌های محتمل نقدینگی در شرایطی که مقررات‌زدایی یکی از برنامه‌های دونالد ترامپ محسوب می‌شود. علاوه‌بر تجدیدنظرهای نهاد پولی، تورم هدف نیز همانند سال گذشته میلادی به نرخ ۲ درصدی میخکوب نشده است و احتمال کاهش یا افزایش ناگهانی آن وجود خواهد داشت. با اینکه نرخ تورم هدف فدرال‌رزرو نزدیک به ۲ درصد برآورد شده است، اما اندکی با آن فاصله دارد و عقب‌ماندگی تورم نیز یکی دیگر از دلایل افت شتاب انقباضی از سوی سیاست‌گذاران پولی ایالات‌متحده محسوب می‌شود. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا دیروز اعلام کرد: چین و ایالات‌متحده بیش از هر زمان دیگری به حصول توافق نزدیک شده‌اند. ترامپ احتمال تحقق توافق تجاری با چین را بیشتر از احتمال عدم‌حصول آن توصیف کرد. ظرف ماه‌های اخیر تنش بین چین و آمریکا باعث اتخاذ رویکرد محتاطانه از طرف معامله‌گران و به تبع آن ریزش بازارهای سهام شده بود. علاوه‌بر این، کاهش رشد اقتصادی آمریکا موجب خواهد شد تا فدرال رزرو بار دیگر سیاست‌های انبساطی خود را همزمان با توقف رشد نرخ بهره به اجرا درآورد. فدرال رزرو و کمیته بازار باز آمریکا که در سال‌های پس از بحران اقتصادی دهه گذشته، نرخ تورم ۲ درصدی را بهینه‌ترین حالت برای اقتصاد آمریکا محاسبه کرده و در حال تلاش برای کنترل نرخ تورم در حدود این عدد طلایی هستند. کارشناسان اقتصادی دلیل تاکید بر این نرخ طلایی را به دو عامل نسبت می‌دهند. این دو عامل، با سنجش هزینه تورم در نرخ‌های بالاتر و پایین‌تر از ۲ درصد به‌دست آمده‌اند. عامل اول به هزینه گزافی که اقتصاد آمریکا در تورم بیشتر از ۲ درصد متحمل خواهد شد، مربوط است. در طرف دیگر معادله، پایین ماندن نرخ تورم، از رشد اقتصادی مناسب جلوگیری می‌کند و ممکن است به رکود منتهی شود.
