سیگنال دولت به بورس یا تنفس مصنوعی برای سهام؟

به گزارش اقتصادنیوز، دنیای اقتصاد نوشت: میانگین بازده بورس تهران از ابتدای امسال تاکنون به ۲۱۵ درصد رسید. همزمان تداوم ورود نقدینگی به تالار شیشه‌ای که این روزها بیشتر به هجوم شباهت دارد سبب شده ارزش معاملات خرد که تا سال ۹۷ در محدوده ۱۰۰ میلیارد تومان قرار داشت، این روزها از ۲۰هزار میلیارد تومان نیز فراتر برود.

در این میان اما هر روز خبرهایی که حکایت از سیاست‌های حمایتی دولت از بازار سهام دارد، میان فعالان بازار سهام و شبکه‌های اجتماعی مرتبط رد و بدل می‌شود. از ابتدای سال تاکنون نیز استدلال صاحبان نقدینگی درخصوص تداوم حمایت دولتی از بورس سبب شده همزمان با ادامه رشد قیمت سهام، هر روز رکوردهای جدیدی از افزایش ارزش دادوستدها تا ورود پول حقیقی به گردونه معاملات در کارنامه تاریخی بورس تهران ثبت شود. در این خصوص ۲۰ حمایت دولتی از بازار سهام را مورد بررسی قرار داد.

۱. مالیات بر عایدی املاک و مستغلات: براساس طرحی که در مجلس مطرح و اعلام وصول شده، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی، نسبت به مجموع عایدی حاصل از واگذاری آن دسته از اموالشان که در ایران واقع است، مشمول پرداخت مالیات خواهند شد. به گفته کارشناسان اعمال این مالیات علاوه بر آنکه انگیزه سوداگری در بازارهای سفته‌بازانه را کاهش می‌دهد می‌تواند سبب حرکت نقدینگی از این بازارها به سمت بازارهای کارآ همچون بازار سرمایه و در نتیجه رونق تولید و رشد و توسعه اقتصادی شود.

۲. منتفی شدن اخذ مالیات بر عایدی سهام: هر چند از ابتدای سال تاکنون به دفعات خبرها یا بهتر است بگوییم شایعاتی مبنی بر احتمال تصویب دریافت مالیات بر عایدی سهام مطرح شد اما روز جمعه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس آب پاکی را روی دست شایعه‌سازان ریخت و گفت: موضوع مالیات بر عایدی سهام و همچنین سود سپرده‌های بانکی از نظر ما در دستور کار نیست و موضوعیتی هم ندارد.

۳. افزایش نرخ سیمان: یکشنبه هفته گذشته انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان با افزایش قیمت ۲۰ درصدی سیمان موافقت کرد. به این ترتیب قیمت سیمان تیپ یک به میزان ۲۰ درصد و سایر انواع سیمان متناسب با هزینه‌های تولید در مقایسه با سیمان تیپ یک افزایش می‌یابد. موضوعی که می‌تواند در وهله اول سیمانی‌ها و در ادامه کل بازار سهام را متاثر کند.

۴. تخفیف ۵ ماهه نرخ خوراک اتان برای واحدهای پتروشیمی: با ابلاغیه وزیر نفت، تا پایان مردادماه و به مدت ۵ ماه، کف قیمت فروش اتان از ۲۲۰ دلار در تن به ۲۰۰ دلار در تن کاهش یافت؛ طبق این مصوبه، از ابتدای شهریور سال جاری، کف قیمت فروش اتان به رقم ۲۲۰ دلار در تن باز‌می‌گردد.

۵. فریز نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌های بانکی: هیات عامل بانک مرکزی در آخرین جلسه خود، نرخ سود سپرده‌گذاری بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نزد بانک مرکزی را با یک واحد درصد افزایش، ۱۳درصد تعیین کرد که این تصمیم از روز شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ اجرا می‌شود. نکته مهم در این مصوبه اما ثابت ماندن نرخ سود ۱۵ درصدی سپرده‌های بلندمدت بود که در عمل به نفع بازار سهام تمام می‌شود.

۶. راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات: وزیر اقتصاد هفته گذشته از تشکیل بورس املاک و مستغلات خبر داد. در تکمیل این خبر روز گذشته نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد شرکت بورس املاک و مستغلات قرار است با سرمایه اولیه ۵ هزار میلیارد تومان کار خود را آغاز کند که ۵۰ درصد این سرمایه به‌صورت پذیره‌نویسی در اختیار مردم قرار می‌گیرد. راه‌اندازی بورس املاک و مستغلات موضوعی است که به اعتقاد نایب‌رئیس اتاق ایران، فرصتی برای رقابتی کردن بازار، شفافیت در معاملات مسکن، تعیین شاخص قیمت‌گذاری و جلب اعتماد مردم نسبت به پیش‌فروش و مشارکت در پروژه‌های انبوه‌سازی خواهد بود که می‌تواند  ضمن گسترش بازار سرمایه، سهام گروه‌های مرتبط را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

۷. تسهیل پذیرش شرکت‌ها در بازار سرمایه: در نشست مشترک دو کمیسیون «بازار پول و سرمایه» و «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» اتاق بازرگانی تهران، راهکارهای افزایش شفافیت در بازار پول و سرمایه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کارشناسان حاضر در این جلسه بر این نکته اتفاق نظر داشتند که تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سرمایه به شفافیت بیشتر و همچنین به کسب انتفاع بخش خصوصی از این بازار منتهی ‌می‌شود. در این راستا تفاهم‌نامه همکاری ایجاد پنجره واحد برای ورود شرکت‌های بخش خصوصی به بازار سرمایه به امضا رسید.

۸. آزادشدن صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله: وزارت صمت برای حمایت از زنجیره فولاد در تصمیمی جدید اعلام کرد صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله با مجوز معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت امکان‌پذیر است. وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: به منظور حمایت از تولیدکنندگان فولاد و ضرورت توجه به ارزآوری زنجیره تولید این محصولات، هر گونه صادرات سنگ‌آهن، کنسانتره و گندله صرفا در شرایطی مجاز خواهد بود که نیاز تولیدکنندگان فولاد کشور تامین شده باشد.

۹. محدودیت۳۰ درصدی فروش سهام عدالت: آزادسازی سهام عدالت سرانجام پس از ۱۴سال با اجازه رهبر معظم انقلاب در اواسط اردیبهشت ماه به مرحله اجرایی رسید. این آزادسازی اما در مرحله اول با محدودیت فروش ۳۰ درصدی آغاز شد. سیاستی که در راستای حمایت از بازار سهام و فروکش تب فروش سهام مذکور پس از آشنایی افراد با بازار سرمایه انجام شد.

۱۰. کمک ویژه مالیاتی به تازه‌واردهای بورس: بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده‌‌های سال‌های ماقبل ۱۳۹۸ تمامی شرکت‌هایی که در سال جاری در بورس پذیرش می‌شوند ممنوع شده و سازمان امور مالیاتی متعرض حساب‌های سنوات گذشته آنها نخواهد شد. تا تشویقی برای ورود شرکت‌های جدید به گردونه معاملات سهام باشد.

۱۱. قیمت لبنیات رسما ۲۸ درصد افزایش یافت : بر اساس تصمیم جلسه کارگروه تنظیم بازار قیمت انواع لبنیات به‌طور رسمی ۲۲ تا ۲۸ درصد افزایش یافت. در این جلسه قیمت شیر خام به ازای هرکیلو ۲ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین و اجازه داده شد بنابر شرایط این محصول ۷درصد بالاتر یا پایین‌تر از این نرخ به فروش برسد.

۱۲. افزایش نرخ انواع روغن: مجوز افزایش نرخ انواع روغن‌های جامد به میزان ۱۲درصد و انواع روغن‌های مایع به میزان ۱۴درصد صادر شد. ارز مورد نیاز برای واردات روغن خام توسط بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان طی هفته گذشته اختصاص یافت و افزایش نرخ فوق صرفا به منظور جبران هزینه‌های جانبی بوده است.

۱۳. اصلاح ساختار بدهی ارزی بانک‌ها: شنیده‌هایی در خصوص اصلاح ساختار بدهی ارزی بانک‌ها شنیده می‌َشود که در صورت اجرایی شدن می‌تواند به رونق بیشتر بازار سرمایه بینجامد.

۱۴. حمایت لفظی رئیس‌جمهور از بازار سرمایه: رئیس‌جمهور به دفعات طی ماه‌های گذشته حمایت خود از بازار سرمایه را اعلام و بر لزوم تقویت آن تاکید کرد و گفت: انتظار می‌رود شورای عالی بورس به این موضوع توجه داشته و بازار سرمایه را تقویت کند.

۱۵. پایان سرکوب قیمتی در بازار فولاد: در حال حاضر قیمت ارز در بورس کالا بر اساس سامانه سنا تعیین می‌شود که به نرخ نیما نزدیک است و قیمت پایه بانک مرکزی است. این در حالی است که قیمت بازاری این محصولات براساس نرخ دلار آزاد تعیین می‌شود. این در حالی است که معاملات هفته گذشته در بورس کالا با نزدیک شدن قیمت معاملات بورس کالا به بازار آزاد نویددهنده پایان سرکوب قیمتی در بازار فولاد بود.

۱۶. قرارداد با ۲۰ قطعه‌ساز داخلی: هفته گذشته قراردادی به ارزش بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برای تولید قطعات پیشرفته محصولات ایران خودرو (در قالب ۲۴ پروژه برای تولید ۴۰ قطعه از قطعات اصلی) توسط سازندگان داخلی، با حضور سرپرست وزارت صمت و مدیرعامل ایران خودرو در ساختمان وزارت صمت امضا شد که می‌تواند قطعه‌سازان بورسی را تحت تاثیر قرار دهد.

۱۷. افزایش مجدد قیمت خودرو؟: اختلاف فاصله قیمتی خودرو از درب کارخانه تا بازار آزاد موضوعی که مدت‌ها اخبار را تحت الشعاع خود قرار داده است و حتی به انجام قرعه‌کشی برای تحویل خودرو به تعداد محدود انجامید. در این میان هفته گذشته خبر رسید وزارت صمت خواستار افزایش دوباره قیمت خودرو شده است. مدیرکل دفتر صنایع حمل و نقل وزارت صمت اعلام کرد اجرای طرح‌های فروش سه ماه دوم خودروسازان در انتظار اعلام قیمت‌های جدید است.

۱۸. واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب ETF: آخرین روز‌های فروردین‌ماه بود که رئیس سازمان خصوصی‌سازی از واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در بورس در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) خبر داد. ۱۴ اردیبهشت‌ماه اما مرحله اول این واگذاری‌ها با پذیره‌نویسی سهام بانک‌ها و بیمه‌ها آغاز شد. این موضوع را می‌توان یکی از دلایل رشد قیمت بزرگان بورسی قلمداد کرد.

۱۹. افزایش نرخ اینترنت همراه: افزایش نرخ اینترنت در دو اپراتور همراه اول و ایرانسل موضوعی است که می‌تواند زیرمجموعه‌های گروه مخابرات و در ادامه گروه رایانه و اطلاعات و ارتباطات را نیز متاثر کند.

۲۰. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی دارو: بالاخره ارز ۴۲۰۰ تومانی برای صنعت دارو حذف شد. گرچه ارز دولتی ارزان با هزینه‌های گزاف نظارت تا حدودی و به‌صورت موقت از رشد قیمت دارو جلوگیری کرد اما میزان رانت و ناکارآمدی این بخش به اندازه‌ای بالا است که دلسوزان این صنعت نیز از عدم کارآیی واردات ارزان برای تولیدکننده و مصرف‌کننده خبر می‌دهند و فایده عمده ارز ارزان را تنها برای رانتخواران می‌دانند.

الزامات توسعه بورس

محمد علوی | دبیرکل جامعه حسابداران رسمی ایران

بیش از ۵۰ سال از شروع فعالیت بورس در ایران می‌گذرد ولی هنوز جایگاه مطلوب آن در اقتصاد حاصل نشده و بخش عمده دادوستدهای این بازار منوط به معاملات دست‌دوم اوراق بهادار است. در حالی که این بازار می‌تواند نقش بی‌بدیلی در تخصیص بهینه سرمایه برای بنگاه‌ها و پروژه‌ها و کنترل نقدینگی در سطح اقتصاد کلان ایفا کند.برای عملیات تجاری بنگاه اقتصادی وجود نقدینگی ضروری است و کمبود نقدینگی با کمبود سرمایه در گردش فعالیت‌های بنگاه را مختل می‌کند. از سوی دیگر در سطح کلان رشد سرسام‌آور نقدینگی بدون افزایش متناسب تولید، عامل اصلی تورم به‌شمار می‌رود.

کنترل تورم در گرو کنترل رشد نقدینگی است. ازاین‌رو، رشد نقدینگی باید برابر با مجموع رشد اقتصادی و تورم باشد. افزایش سیل‌آسای حجم نقدینگی در سال ۱۳۹۸ و پیش‌بینی استمرار این روند در سال ۱۳۹۹ تا حجم ۳ میلیون میلیارد تومان و در مقابل کاهش ۱۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در دو سال گذشته گویای نامعادله‌ای است که فقط با تورم لجام‌گسیخته تراز می‌شود.

در چنین شرایطی، بورس اوراق بهادار در صورت گسترش بازار اولیه‌ آن قابلیت منحصربه‌فردی در انتقال نقدینگی به خطوط تولید دارد و هم در تمامی بازارهای خود با افزایش عرضه‌های اولیه و ایجاد جذابیت و مشوق‌های جدید قادر است سدی در برابر نقدینگی ایجاد کند. عمق بازار سرمایه به تعداد شرکت‌های حاضر در بازار و تنوع ابزارهای مالی موجود در آن بستگی دارد.

هر چه میزان سهام شناور شرکت‌ها و ابزارهای مالی در بازار گسترده‌تر شود، عمق مالی بازار افزایش یافته و رشد شاخص و قیمت‌ها نیز با حجم بالاتر دادوستد تغییر می‌کند. در حال حاضر، یکی از اصلی‌ترین روش‌های عمق بخشیدن به بورس اوراق بهادار، ورود شرکت‌های جدید به این بازار است.

بنابراین برطرف ساختن موانع پیش روی حضور شرکت‌ها باید در دستورکار ارکان سیاست‌گذار بازار سرمایه قرار گیرد. در حال حاضر، حضور طیف متنوع‌تری از شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار نیازمند اصلاحاتی در ساختارهای نظارتی و اجرایی بازار سرمایه است.

هدف اصلی تدوین و تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ۱۳۸۴، تفکیک وظایف نظارتی و عملیاتی بازار سرمایه از یکدیگر بود. از زمان آغاز به کار سازمان کارگزاران بورس در پانزدهم بهمن‌ماه ۱۳۴۶ تا هنگام تصویب قانون جدید، وظایف نظارتی و عملیاتی هردو توسط این سازمان انجام می‌شد، پاشنه آشیل سازمان بورس و اوراق بهادار در حال حاضر عدم اعتقاد جدی به این تفکیک است که باعث طولانی شدن فرآیندهای پذیرش و اقدامات موازی و دوباره‌کاری بسیاری شده است.

در این میان، تشکیل فرابورس مطابق قانون جدید بازار اوراق بهادار، سازوکاری برای سهولت بخشیدن و تسریع حضور شرکت‌ها در بازار سرمایه بوده است. اما درعمل به نظر می‌رسد تا امروز نحوه فعالیت فرابورس هنوز قادر نشده هدف و فلسفه قانونی تاسیس آن را تامین کند.

در شروع فعالیت بورس در ۵۰سال پیش‌‌، پذیرش شرکت‌ها به روش سنتی انجام می‌گرفت و مستلزم گذر از هفت خوانی شامل دریافت مدارک و مستندات قانونی‌، مالی و عملیاتی فعالیت شرکت و بررسی اولیه و شکلی آنها ظرف ۴۵ روز و سپس قرار دادن موضوع در نوبت هیات پذیرش جهت بررسی محتوایی است.

هیات پذیرش نیز طبق قانون ۴۵ روز فرصت دارد درخواست پذیرش را تعیین تکلیف کند. در صورت رد درخواست پذیرش بعد از گذشت حداقل سه ماه در‌خواست مجدد پذیرش بررسی می‌شود یعنی به عبارتی متقاضی پذیرش تا اینجا شش ماه باید منتظر بماند.

در ثانی، بعد از گذر از تمامی این خوان‌ها، متقاضی پذیرش باید در انتظار درج اوراق بهادار نزد سازمان بورس باشد و در این مرحله باید تمامی مراحل پذیرش طی شده نیز برای سازمان مجددا احراز شود. این شش ماه و مدت زمان مورد نیاز برای درج اوراق بهادار نزد سازمان بدون احتساب مدت زمان فرآیند تبدیل شرکت سهامی خاص به سهامی عام است.

متقاضی حضور در بازار سرمایه باید ابتدا نوع شرکت خود را به سهامی عام تبدیل کند. این فرآیند تبدیل نیز بین شرکت متقاضی، سازمان بورس، مرجع ثبت شرکت‌ها، شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه و شرکت رایان بورس به‌صورت رفت‌ و برگشت دائم جریان دارد.

طبق مفاد ماده ۲۱ قانون تجارت «شرکت‌های سهامی خاص نمی‌توانند سهام خود را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک‌ها عرضه نمایند یا‌ به انتشار آگهی و اطلاعیه یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر اینکه از مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی عام به‌نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند». قدم دیگر می‌تواند به‌عنوان یک راه حل میانبر در شرایط ویژه کنونی اصلاح این ماده قانونی برای تسهیل ورود شرکت‌ها در بورس باشد.

در چنین شرایطی استقرار مستقل هیات پذیرش در هر بورس و توجه به ترکیب اعضای آن‌که باید از متخصصان حسابرسی، حقوقی و صنعت مورد پذیرش باشند و پیش‌بینی وجود کمیته‌های تخصصی و فرعی در زیرمجموعه آن می‌تواند مدت زمان بررسی را کوتاه‌ کند. دیگر  اینکه استفاده از خدمات اشخاص ذی‌صلاح بیرونی به منظور تسریع روند پذیرش شرکت‌ها در بازارهای بورس اوراق بهادار است.

تجربه‌ جهانی نشان می‌دهد در بسیاری از کشورها و به‌ویژه کشورهای دارای بازار سرمایه‌ پیشرفته، مراحل پذیرش شرکت‌ها از طریق اشخاص ذی‌صلاح مسلط به موازین حسابداری، حسابرسی، حقوقی و کسب‌وکار تحت عنوان شرکت‌آزمایی صورت می‌گیرد.

در فرآیند شرکت‌آزمایی کارشناسان با حضور در محل شرکت متقاضی پذیرش در بازار سرمایه آن را از دیدگاه سرمایه‌گذار مورد ارزیابی، راستی‌آزمایی و آماده‌سازی قرار می‌‌دهند. هدف از این راستی‌آزمایی، کنکاش در عملکرد بنگاه از زوایا و ابعاد قانونی، حسابداری، حسابرسی، سودآوری و پایداری است.

از نتایج شرکت‌آزمایی می‌توان برای تصمیم‌گیری برای خرید (ادغام و تحصیل شرکت‌ها)، سرمایه‌گذاری، پرداخت وام و تسهیلات، مشارکت اقتصادی، تصدی مشاغل مدیریتی، عرضه عمومی و خصوصی‌سازی، اصلاح ساختار، ارزیابی حاکمیت شرکتی، ارزیابی فرآیندها و واحدهای سازمانی بهره برد.

شالوده نظارتی بازار سرمایه متکی بر اشراف بر موضوعات حسابداری و حسابرسی است و مبنای دادوستدها نیز اطلاعات مالی است و هیچ‌کدام از فعالان بازار سرمایه به اندازه حسابرسان مستقل از زیر و بم مالی شرکت‌ها اطلاع دقیق و کافی ندارند.

از همین رو، در دوره فعالیت سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار و تا هنگام تصویب قانون جدید حضور حسابداران رسمی در ارکان بازار مانند شورای عالی، هیات مدیره و هیات پذیرش پررنگ‌تر بود. در قانون جدید، اگرچه توجه به تخصص حسابداری و حسابرسی کماکان موردنظر قانون‌گذار بوده اما تاکیدی بر «حسابدار رسمی» بودن این کارشناسان مالی نشده است.