یک مرجع تقلید: نمی‌توان مدعی معرفی طب اسلامی از سوی پیامبر در مقابل طب رایج زمان خود شد
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایلنا، آیت‌الله اسدالله بیات‌زنجانی در پاسخ به استفتائی در خصوص بی توجهی برخی افراد به توصیه‌های دست اندرکاران حوزه بهداشت از جمله عدم حضور در تجمعات، سفر نکردن و یا حضور در اماکن متبرکه و هچنین ارجاع به چیزی به نام «طب اسلامی» و مانند آن، خصوصا در بحران‌هایی مثل کرونا که امروز کشور را گرفته، گفت: در شرایط کنونی، عدم رعایت موازین توصیه شده از سوی پزشکان و سیاستگذاران سلامت مانند پرهیز از اماکن و تجمعات دینی، عرفی، خانوادگی و پرهیز از سفرهای درون و برون شهری و امثالهم از جهات مختلف موجب تضییع حقوق و ضمان افراد است و به همین دلیل جایز نیست.
متن کامل پاسخ این مرجع تقلید به شرح زیر است:
رابطه موضوع با حکم رابطه‌ی علت و معلول است. همانطور که اصل موضوع باید شناخته شود، نسبت و رابطه آن با حکم نیز باید شناسایی شود. اسلام فقیه را ملزم کرده است که احکام خدا را از منابع استخراج کند و در اختیار مردم قرار دهد؛ اما شناخت موضوع مقدم بر حکم و به منزله‌یعلت آن است.
حال اگر موضوع چیزی است که علوم دیگر و دانشمندان آن بهتر می‌توانند آن را شناسایی کنند، فقیه موظف است در این قبیل موارد به آن‌ها رجوع کرده و در حقیقت از آن‌ها تقلید کند. یقیناً شناخت بسیاری از موضوعات نیازمند مشارکت علمای فنون مختلف و در ما نحن فیه نیازمند مشارکت اطباء و متخصصان است.
نباید کسی از اسلام چیزی به نام "طب اسلامی" بیرون بکشد و اسلام را عهده‌دار وظایف یک طبیب معرفی کند. موضوع دین چیزی است، موضوع طب چیزی دیگر. اگر هم من‌باب‌ممثال امیرالمومنین(ع) از پیامبر(ص) تحت عنوان طبیب یاد کرده است، منظور طبیب معنوی و روحی است.
تأکید می‌کنم که نمی‌توان مدعی شد که پیامبر و ائمه مردم را از رجوع به طبیب منع کرده و یا طبی به نام طب اسلامی در مقابل طب رایج زمان خود معرفی کرده‌اند. موضوع در اینجا خطر، تضییع حقوق و القاء نفس در تهلکه است و حکم مرتبط با آن پرهیز و اجتناب از هر اقدامی است که به این موارد منتهی شود و تشخیص این موضوع به عهده کارشناسان است.
با این توضیحات و با توجه به گزارش‌ها و شروح دریافتی در باب شرایط کنونی، عدم رعایت موازین توصیه شده از سوی پزشکان و سیاستگذاران سلامت مانند پرهیز از اماکن و تجمعات دینی، عرفی، خانوادگی و پرهیز از سفرهای درون و برون شهری و امثالهم از جهات مختلف موجب تضییع حقوق و ضمان افراد است و به همین دلیل جایز نیست؛ چراکه ظلم به نفس و القاء در تهلکه است که به صراحت در قرآن امری محرّم دانسته شده است؛ و نیز تضییع حقوق است و حتی اگر خود فرد مبتلا نشود، زمینه‌ی انتقال ویروس و ابتلای افراد دیگر را فراهم می‌سازد.
در اینجا محتمل آن‌قدر اهمّ است که صرف احتمال موجب تنجّز تکلیف است. بنابراین وقتی که موضوع‌شناسان و مسئولان امر سلامت هشدارهای لازم را می‌دهند، همین برای قطعیت حکم شرعی کفایت می‌کند.
حتی اگر نهایتاً ابتلا هم پیش نیاید، باز هم فرد بابت آثار و تبعات اجتماعی مترتب بر فعلش و الگو گرفتن دیگران از بی‌توجهی وی به توصیه‌ها و پرهیزها ضامن است.
