موافقت رهبری با تمدید مهلت بررسی «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع/ابهام در اعطای هدیه دولت نهم / از چین یاد بگیرید!

به گزارش اقتصادنیوز پیامدهای اعدام روح‌الله زم مدیر کانال آمدنیوز، تداوم واکنش‌ها به ادعاهای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، بحران کرونا مهم‌ترین سوژه‌های مشترک روزنامه‌های امروز به شمار می‌آیند.

آرمان‌ملی در تیتر اول خود آورده است: یارانه‌ام را بگیر؛ نان قسطی بده

آفتاب‌یزد تیتر زده است: سیاست خارجی نظاره‌گر!

ابتکار با اشاره به بحران کرونا تیتر زده است: هراس از شب یلدا ، اطلاعات هم به نقل از وزیر بهداشت تیتر زده  است: واکسن کرونای ایرانی بهار می‌آید

افکار به نقل از نمایندگان مجلس: ادبیات اردوغان غیرقابل پذیرش است

جام جم ارگان صداوسیما به نقل از علی باقری معاون رئیس قوه قضائیه: 15 ایرانی گروگان آمریکا هستند

جوان با اشاره به واکنش‌ها به اعدام روح‌الله زم تیتر کرده است: جیغ تروریست‌های جنتلمن ، حمایت ارگان قوه قضائیه نیز این تیتر را برگزیده است: پرونده مرتبطان زم بسته نشده است

دنیای اقتصاد در عنوان عکس اصلی خود آورده است: جنگ خیابانی در واشنگتن کیهان هم تیتر زده است: جنگ خیابانی هواداران ترامپ و بایدن وطن‌امروز هم در این زمینه این تیتر را برگزیده است: بکش بکش!

در ادامه گزیده ای از برخی از مطالب مهم روزنامه‌ها را با هم مرور می‌کنیم.

آرمان‌ملی؛ یارانه‌ام را بگیر؛ نان قسطی بده

آرمان ملی در گزارشی به پدیده‌ی جدید پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد: پس از اینکه فروش نان قسطی در سیستان و بلوچستان، بندرعباس و بوشهر خبرساز شد و برخی از مسئولان این موضوع را تکذیب کردند، حالا خبر این پدیده در استان‌های قزوین و بندرعباس بار دیگر جنجال‌برانگیز شد. ... چندی پیش عزیزاله کناری، فرماندار بندرعباس نیز گفت: «هر قرص نان تافتون بین دو هزار تا سه هزار ریال است که به‌طورمعمول همه افراد توان تهیه آن را دارند.» او این شایعه‌سازی‌ها را به نزدیک شدن جامعه به زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ارتباط داد و معتقد است که «انتشار چنین مطالبی برای اثرگذاری بر افکار عمومی توسط برخی افراد و جریان‌ها انجام می‌شود که نوعی التهاب آفرینی و اثرگذاری منفی است. تلاش داریم آرامش روانی خانواده‌ها را با جلوگیری از انتشار شایعه‌ها حفظ کرده و مانع التهاب‌آفرینی و ایجاد نگرانی برای افراد جامعه شویم.» اما در همین تهران و محلات پایین شهر، بسیاری نانوایی‌ها هستند که به مردم نان قرضی می‌دهند. در بررسی دفتر قرضی آنها یکی 15 هزار تومان بدهکار است و دیگری فقط 3 هزار تومان. بدهی یکی به 70 هزار تومان می‌رسد و نانوا را شاکی کرده است. در همین حال روز گذشته مصیب بهرامی رئیس اتحادیه نانوایان استان قزوین نیز این موضوع را تایید کرد و گفت: «فروش نسیه نان در برخی نواحی منفصل شهری استان قزوین مانند اسماعیل‌آباد، چوبیندر و اقبالیه وجود دارد.» او در توضیح بیشتر گفته است که « مردم با گرو گذاشتن کارت ملی و یارانه‌شان، نان می‌خرند تا خانواده‌شان گرسنه نمانند و سر ماه که یارانه واریز شد حسابشان را با نانوایان تسویه می‌کنند.»

آمارها نشان می‌دهد که مصرف سرانه در کشور در 10 سال گذشته حدود 17.5 درصد افت کرده و در این میان وضعیت روستا‌ها و حاشیه شهرها بسیار بدتر است. در روستا‌ها مصرف سرانه حدود 30 درصد کمتر شده و از هر پنج نفر یکی فقیر است. در این میان سیستان و بلوچستان سالهاست که زمینگیر خشکسالی شده و رد نمک تفتیده بر جای جای خاکش دیده می‌شود. خاک شور و نبود آب، زمین‌های کشاورزی را سوزانده و باغ‌های موز و خرما را خشکانده است و روستاهای آن طعم فقر را بیشتر از نقاط دیگر کشور می‌چشند. در این میان نانواهایی در زابل سیستان و بلوچستان وجود دارند که نان را قسطی می‌فروشند. بعضی‌هایشان کارت ملی مشتری‌ها را گرو گرفته‌اند و بعضی هم به حساب آشنایی و همسایگی کار می‌کنند و فقط به نوشتن اسم و بدهی اکتفا کرده‌اند. رحیم پرموته، نانوای سیستان و بلوچستانی می‌گوید که اینجا خانواده‌های زیادی هستند که تنها منبع درآمدشان یارانه است. خانواده‌های 8-9 نفره که مجموع یارانه 45 هزار و 500 تومانی و یارانه بنزین‌شان به یک میلیون تومان نمی‌رسد. آنها هر ماه منتظر واریز یارانه‌هایی هستند که با آن بدهی نان‌شان را می‌دهند. البته گه‌گدار، خیریه‌ای پیدا می‌شود که سراغ نانوایی‌ها می‌آید و بدهی بدهکاران نانوایی‌ها را صاف می‌کند اما پرموته معتقد است که این کارها چه فایده‌ای دارد؟ او می‌گوید: چرا برای مردم شغل ایجاد نمی‌کنند که چشم‌شان به دو قران یارانه نباشد و غرور نوجوان‌ها زیر دستان ترحم شهرنشین‌های شیک خرد نشود؟ شهرنشین‌هایی که با خودروهای شاسی بلند آفرود می‌آیند و برای یک جفت کفش یا یک دست لباس، ده‌ها عکس و سلفی تبلیغاتی با بچه‌های منطقه می‌گیرند و در «اینترنت» منتشر می‌کنند.

ابتکار؛ اما و اگرها احتمال تورم شدید در سال آتی

ابتکار در گزارشی احتمالات تورم در سال آینده را بررسی کرده است. این روزنامه می‌نویسد: لایحه بودجه 1400 یکی از پرحاشیه‌ترین سند‌های مالی بوده که با انتقادهای فراوانی از سوی کارشناسان، تحلیلگران و برخی از مسئولان روبه‌رو است. کسری بودجه، افزایش نقدینگی و درنهایت تورم شدید از جمله موضوعاتی است که مورد توجه و انتقاد کارشناسان و تحلیلگران قرار گرفته و به گفته آنها با وجود چنین سند مالی خطر افزایش نقدینگی و تورمی شدید در انتظار اقتصاد ایران در سال آتی خواهد بود.در بخش دیگری از این گزارش آمده است: پیش‌بینی تورم شدید برای سال‌ آتی در حالی مطرح می‌شود که پیش‌تر عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری درخصوص هدف‌گذاری نرخ تورم گفته بود: «ما بر مبنای دلار نیمایی ۱۷ هزار تومان پیش‌بینی کردیم که تورم متوسط یکساله منتهی به خرداد ۱۴۰۰ را به ۲۲ تا ۲۴ درصد برسانیم و تا آن زمان ۶ ماه فرصت داریم.»محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز در نشست خبری که پیرامون لایحه بودجه سال 1400 داشت در پاسخ به این پرسش تابناک مبنی بر اینکه با توجه به لایحه بودجه ۱۴۰۰، هدف‌گذاری تورم ۲۲ درصد توسط بانک مرکزی در سال آینده محقق خواهد شد یا خیر گفت: «بانک مرکزی معتقد است این اتفاق رخ خواهد داد و ما نیز به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی اعتماد داریم.»با وجود نظرات متفاوت درخصوص تورم سال آتی این پرسش مطرح می‌شود که چه چیزی در انتظار اقتصاد ایران در سال 1400 خواهد بود و کدام پیش‌بینی به واقعیت نزدیک‌تر است؟ علی‌اکبر نیکو‌اقبال استاد دانشگاه و اقتصاددان با اشاره به پیش‌بینی مرکز پژوهش مجلس و همچنین صحبت‌های رئیس بانک مرکزی درخصوص تورم سال 1400 به «ابتکار» گفت: می‌توان گفت هردو اظهارنظر درمورد تورم کمی افراطی است. مرکز پژوهش‌های مجلس در قسمتی از پیش‌بینی‌های خود به تورم طی سالیان دراز اشاره کرده است که این قسمت را می‌توان کمی افراط درنظر گرفت، البته پیش‌بینی مرکز پژوهش مجلس قطعا نزدیک‌تر به واقعیت است. لایحه بودجه 1400 به‌گونه‌ای است که اگر ایرادات آن برطرف نشود یقینا برای سال آتی اقتصاد با تورم بسیار بالایی روبه‌رو خواهد بود، اما نمی‌توان گفت که این تورم بالا برای سال‌های بعدی نیز وجود خواهد داشت.وی افزود: تورم در سال‌های آینده بستگی به سیاست‌های اقتصادی دولت در همان سال‌ها خواهد داشت و نمی‌توان گفت با یک لایحه ما برای سالیان سال با تورم بالا روبه‌رو خواهیم بود.این اقتصاددان در ادامه گفت‌وگو با اشاره به میزان فروش نفت و نرخ ارز در بودجه سال آتی گفت: دولت با فرض اتفاقات مثبت در گفت‌وگوهای بین‌المللی پیش‌بینی کرده است که روزانه 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت را به فروش برساند و برآورد شده است که 2 تا 5 برابر درآمدهای ارزی ما افزایش پیدا کند. از سوی دیگر قیمت دلار را در سال آتی در محدوده 11 هزار تومان پیش‌بینی شده است، مجموعه این اعداد و ارقام می‌تواند کشور را با چالش‌های بیشماری روبه‌رو کند. اگر درآمدهای نفتی ما افزایش یابد و قیمت ارز پایین بیاید قطعا صادرکنندگان با مشکلاتی مواجه می‌شوند و اقتصاد شاهد یک شوک صادراتی خواهد بود.نیکواقبال یا بررسی وضعیت واردات با درنظر رفتن نرخ 11 هزار تومان برای دلار در لایحه بودجه ادامه داد: از سوی دیگر دلار 11 هزار تومان نیز واردات را به شدت ارزان می‌کند و در آن شرایط تمایل برای واردات بیشتر می‌شود و قطعا شرکت‌های تولیدی‌ ما متضرر خواهد شد و ضربه سنگینی به تولید می‌خورد، در چنین وضعیتی رشد اقتصادی کشور نیز تحت تاثیر قرار می‌گیرد.این اقتصاددان اظهار کرد: با توجه به این مسائل به نظر می‌رسد که پیش‌بینی مرکز پزوهش مجلس درخصوص تورم برای سال 1400 برآورد صحیحی از شرایط تورمی آن زمان باشد.نیکواقبال ادامه داد: هنگامی که دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت خود را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌دهد، به جای آن ریال گرفته و آن را در کشور هزینه می‌کند و از این طریق پایه پولی، نشر اسکناس و نقدینگی افزایش پیدا می‌کند و با این افزایش نقدینگی قطعا در سال آتی اقتصاد تورم بالایی را شاهد خواهد بود.

ایران؛ موافقت رهبری با تمدید مهلت بررسی «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع

ایران ارگان دولت در تیتر اول خود به نقل از معاون حقوقی رئیس جمهور از موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت  بررسی لوایح «اف ای تی اف» خبر داد. این روزنامه گفت‌وگویی نیز لعیاجنیدی انجام داده است. در بخشی از این گفت‌وگو آمده است: در نامه به مقام‌ممعظم رهبری همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.

او در بخش دیگری از این گفت‌وگو تاکید کرد: دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.

خراسان؛ فغان از سفره کوچک همسان‌سازی

خراسان تیتر اول خود را به چالش های معیشتی بازنشستگان اختصاص داده است. در بخشی از این گزارش آمده است: همسان سازی حقوق  بازنشستگان تامین اجتماعی نتوانسته   از تنگناهای معیشتی آن‌ها بکاهد جمعی از بازنشستگان  در نامه ای به مجلس از 10 مطالبه خود گفته اند  ...1. افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان، متناسب با نرخ تورم سالانه 2.  الزام دولت برای پرداخت‌بدهی های خود به سازمان تامین اجتماعی برای همسان‌سازی حقوق‌ها (از 30 هزار میلیارد تومان بدهی، فقط 17 هزار میلیارد پرداخت شده است.) 3. رسیدگی به تخطی تامین اجتماعی در اجرای دقیق متناسب‌سازی (از جمله رعایت‌نشدن عدالت اجتماعی در مقایسه حداقل حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی با حداقل حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری) 4. اصلاح ارکان سازمان تامین اجتماعی بر اساس حق تصمیم‌گیری «کارگران شاغل و بازنشسته، کارفرمایان و دولت» (هم‌اکنون سازمان تامین اجتماعی هیئت امنایی اداره می‌شود و خروجی آن تصمیم‌گیری‌ها، همان نظر دولت است.) 5.  رفع تبعیض بین بازنشستگان همکار سازمان تامین اجتماعی و غیرهمکار 6. اجرای کامل و صحیح خدمات درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی (این سازمان به مرور زمان خدمات درمانی خود را کاهش داده تا این‌که به پایین‌ترین سطح خود رسیده است.) 7. دریافت مزایای شغلی متناسب با شاغلان همچون عیدی سالانه، حق مسکن، حق عائله‌مندی 8. واگذاری سهام ترجیحی شستا به بازنشستگان 9.  پرداخت مزایای کارکنان شاغل مناطق عملیاتی دفاع مقدس 10. رفع تبعیض بین حقوق بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی (از جمله مصداق‌ها: در متناسب‌سازی اخیر حقوق برخی از سطوح این بازنشستگان حتی کمتر از 10درصد افزایش یافته در حالی که حقوق بازنشستگان صندوق کشوری تا بیش از 90درصد نیز افزایش داشته است.)

دنیای اقتصاد؛ خیز رشد پس از سه سال

دنیای‌اقتصاد در گزارش اصلی خود آورده است: رشد اقتصادی تابستان ۹۶ پس از ۱۲ فصل سقوط و انجماد در تابستان ۹۹ تکرار شد. این روزنامه می‌نویسد:  آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد رشد فصلی تابستان سال‌جاری به بیشترین مقدار در ۱۲ فصل اخیر رسیده است. داستان رشد اقتصادی در سه سال اخیر قابل تامل بوده است: «رشد اقتصادی پس از تابستان سال ۹۶ یک روند نزولی را طی کرد و در تابستان ۹۷ به زیر صفر رسید. تلاش رشد اقتصادی برای خروج از محدوده منفی در پاییز امیدوارکننده بود؛ اما شیوع کرونا این روند را دو فصل به تاخیر انداخت. حال رشد اقتصادی در تابستان سال‌جاری ۱/ ۵ درصد قد کشیده است.» در کنار این آمار، سه گزارش تحلیلی تایید می‌کند که مسیر رشد مثبت تداوم خواهد داشت. بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، رشد تولید شرکت‌های بورسی در دو ماه نخست پاییز بالای ۶ درصد بوده است. داده‌های وزارت صمت از وضعیت تولیدات کالاهای منتخب صنعتی و معدنی در ۸ ماه امسال تایید می‌کند اکثر کالاها رشد مثبت را ثبت کردند. همچنین داده‌های جدید بانک جهانی حاکی از آن است که رشد اقتصادی ایران در سال ۱۴۰۰ مثبت خواهد بود.

جمهوری اسلامی؛ از چین یاد بگیرید!

جمهوری اسلامی در سرمقاله خود برنامه توسعه چین را مورد توجه قرار داده است. در بخشی از این یادداشت آمده است:شرط رسیدن به پیشرفت متوازن، ملتزم بودن به الزامات آنست که تا حدودی و در مقاطعی از زمان رعایت شد ولی استمرار نیافتن آن موجب ناکامی گردید. ایران ما اکنون به جسم کسی شباهت دارد که یکی از اندام‌هایش بیش از اندازه رشد کرده و بزرگ شده ولی بقیه اندام‌ها کوچک‌تر از اندازه طبیعی مانده‌اند و دچار عقبگرد هستند. رشد دفاعی ما خوبست و باید به تناسب نیازها بیش از این نیز رشد کند ولی در اقتصاد و فرهنگ بشدت عقب هستیم.اخیراً گزارشی از برنامه توسعه آینده چین منتشر شده که برنامه توسعه 5 ساله و نقشه راه 15 ساله در آن مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی، چند نکته قابل توجه وجود دارند که می‌توانند به ما کمک کنند. نکته اول اینست که رهبران چین درصدد هستند کشورشان را به «رهبر نوآوری در جهان» تبدیل کنند. دوم اینکه برای نفوذ فرهنگ چینی در جهان برنامه دارند. سوم اینکه چین درصدد نوسازی صنعت کشاورزی خود است. چهارم اینکه توسعه موردنظر چین «توسعه باکیفیت» است. نکته قابل توجه اینست که تدوین‌کنندگان برنامه توسعه برای این کار از مردم نظرخواهی کرده‌اند و از 25 مرداد تا 8 شهریور امسال، بیش از یک میلیون نفر بصورت برخط و اینترنتی، نقطه‌نظرهایشان را به مسئولین داده‌اند که در تدوین برنامه توسعه مورد استفاده قرار گرفته است. جالب‌تر اینکه حزب کمونیست چین با تکیه بر همین مشارکت مردمی در تصمیم‌سازی برای برنامه توسعه، این برنامه را «دموکراسی سوسیالیستی چین» نامیده است، عنوانی که با تعاریف رسمی و کارنامه احزاب کمونیستی بهیچوجه سازگاری عملی ندارد.نمی‌خواهیم بگوئیم از چین الگوبرداری کنیم. ما با برخورداری از مکتب جامع و کامل و شامل اسلام، نیازی به سایر مکتب‌ها نداریم ولی برای اجرائی کردن آنچه از اسلام می‌گیریم، می‌توانیم به روش‌های موفق کشورها توجه نمائیم. تصمیم‌سازی جامع، پشتکار، انضباط در اجرا، وفاق اجتماعی و تنش‌زدائی در سیاست خارجی از الزامات رسیدن به پیشرفت متوازن هستند که متاسفانه ما فاقد مواردی از آنها هستیم. ایران با امکاناتی که در اختیار دارد اگر به الزامات پیشرفت متوازن ملتزم باشد، با سرعتی فوق‌العاده به این هدف خواهد رسید و برای دیگر کشورها الگو خواهد شد. اقتصاد قدرتمند، پشتوانه مردمی حکمرانی را تضمین می‌کند، فرهنگ، ایمان و اعتقاد مردم را مستحکم می‌سازد و قدرت دفاعی، امنیت را به همراه می‌آورد. ایران، برای برخورداری از «پیشرفت متوازن» همزمان به فرهنگ بالنده، اقتصاد شکوفا و قدرت دفاعی برتر نیاز دارد.

جوان؛ یک میلیون شغل اسیر انحصار ۴ شغل

جوان در یکی از گزارش‌های اصلی صفحه اول خود مدعی شده است:با شکست انحصار در پذیرش و اعطای پروانه فعالیت در مشاغلی همچون پزشکی، وکالت، دندانپزشکی و سردفتری می‌توان معادل نصف جمعیت بیکار کشور شغل ایجاد کرد. در بخشی از این مطلب امده ست:

 انحصار مشاغل دو وجه دارد؛ یکی در اعلام ظرفیت‌های پذیرش و دیگری در اعطای پروانه فعالیت صنفی است. ظرفیت رشته‌های پزشکی مدت‌هاست که بدون تغییر باقی مانده یا در بعضی موارد با تغییرات بسیار کمتر از نیاز جامعه روبه‌رو بوده است. در وکالت و سردفتری هم مدت‌ها است که اعطای پروانه فعالیت صنفی با انحصار عجیبی روبه‌رواست. علاوه بر این یک تعارض منافع عجیب دیگر هم رخ داده است: مراجع قانون‌گذار راجع به صنوف انحصاری، ذی‌نفع انحصار هستند! کمیسیون بهداشت در مجلس متشکل از پزشکان است، کمیسیون حقوقی مجلس هم متشکل از قضات و وکلا؛ معلوم است خروجی این وضعیت قوانینی علیه انحصار پزشکی و وکالت نخواهد بود. دود چنین انحصار ساختاری‌ای به چشم مردم می‌رود. سرانه پزشک و وکیل در کشور ما، بسیار پایین‌تر از سرانه این مشاغل در کشور‌هایی همچون لیبی، فلسطین و عراق است؛ بماند مقایسه وضعیت با کشور هایی، چون فرانسه و چین، روسیه. نتیجه این وضعیت بیکاری فزاینده فارغ‌التحصیلان یا مستعدان ورود به این مشاغل و از طرف دیگر بالا رفتن بی رویه بهای خدمات پزشکی و وکالت شده است. انگار منافع انحصار به قدری زیاد است که هیچ کس حریف این انحصارگرایان نمی‌شود!

انحصار در مشاغل پر درآمدی همچون وکالت، پزشکی و دندانپزشکی فرصت‌سوزی‌های زیادی را موجب شده‌است. اکنون در ایران به ازای هر هزار نفر کمتر از ۳/ ۰ نفر دندانپزشک داریم؛ یعنی کمتر از کشور سوریه که چندین سال درگیر جنگ داخلی هم بوده‌است! در نتیجه عملکرد انحصارگرایانه کانون وکلا هم از لحاظ سرانه وکیل حتی از کشور‌های عراق و لیبی عقب‌تر هستیم. با رفع انحصار از چند شغل محدود، بیش از نیمی از بیکاران کشور شاغل خواهند شد، اما منافع خاص انحصارگرایان مانع چنین دستاورد بزرگی است.

مراکز درمانی برای بسیاری از مردم شبیه تونل وحشت شده‌است، نه فقط از جنبه درمانی که به لحاظ کمبود پزشک و نوبت‌های طولانی و هزینه‌های سرسام آور هم برای مردم رنج بسیاری پدید آمده‌است. این وضعیت در مناطق محروم بسیار سخت‌تر است. بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی در تعداد زیادی از شهرستان‌های محروم از جمله شهرستان‌های پرجمعیت کنارک، سیب و سوران و قصر قند هیچ پزشکی حضور ندارد! در واقع مردم همین سه شهر استان سیستان و بلوچستان که جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر دارند، مجبور به طی مسافت‌های بسیار برای دستیابی به پزشک هستند.

شرق؛ ابهام در اعطای هدیه دولت نهم

شرق در یکی از گزارش‌های صفحه اول خود به سهام عدالت پرداخته و می‌نویسد: سهام عدالت که دولت نهم در راستای اجرای یکی از شعارهایش یعنی تسری عدالت در جامعه به مردم داد، سهام برخی از شرکت‌های دولتی بود که به قشرهای کم‌درآمد جامعه تعلق می‌گرفت. آن‌طور‌که احمدی‌نژاد در آن زمان اعلام کرده بود، قرار بود همان‌طورکه پول نفت در قالب یارانه به حساب مردم واریز می‌شود، سود سهام عدالت هم سالانه به دخل‌و‌خرج خانه‌ها کمک کند اما با گذشت بیش از 10 سال از اجرای این طرح، نیمی از بهای سهام عدالت به دولت پرداخت نشده و سود آن‌هم به حساب مردم نیامده است. آن‌طور‌که یک منبع مطلع می‌گوید: شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی که به نمایندگی از مردم سهام عدالت را راهبری می‌کردند، مکلف بودند سود دریافتی از محل سهام عدالت را برای تسویه بدهی مردم استفاده کنند تا پس از پرداخت یک میلیون تومان قیمت پایه‌ای که دولت برای سهام عدالت تعیین کرده بود، سود حاصل از فعالیت این شرکت‌ها به حساب دارندگان سهام عدالت بیاید اما معلوم نیست چرا این شرکت‌ها نتوانسته‌اند کل پول سهام عدالت را پرداخت کنند و حالا مردم مالک نیمی از سهم اولیه تعیین‌شده توسط دولت هستند. اگرچه این منبع مطلع معتقد است که حساب‌و‌کتاب شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی روشن نیست اما محمدرضا معتمد، معاونت نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، بر این باور است که صورت‌های مالی این شرکت‌ها در کدال موجود بوده و شفاف است. البته او پاسخ‌گویی درباره دلیل عدم پرداخت نیمی از پول سهام عدالت را بر عهده سازمان خصوصی‌سازی می‌داند. سهام عدالت وعده‌ای بود که دولت عدالت‌محور محمود احمدی‌نژاد به اقشار کم‌درآمد داد. قرار بود همان‌طور‌که پول نفت به سر سفره‌ها می‌آید و یارانه 40‌هزار‌و 500 تومانی در ابتدای هر ماه به حساب مردم واریز می‌شود، پول سهام عدالت هم به حساب اقشار هدفی که دولت مشخص کرده بود، بیاید. حالا که بیش از یک دهه از توزیع سهام عدالت در بین اقشار هدف که عموما جزء گروه‌های کم‌درآمد بودند، گذشته است؛ تنها نیمی از سهم اختصاص‌داده‌شده در زمان احمدی‌نژاد به مردم تعلق گرفته است.توزیع سهام عدالت چهار سال قبل از یارانه‌های نقدی شروع شد. همان یارانه‌هایی که بسیاری از اقتصاددانان آن را خانه‌خراب‌کن و مخرب اقتصاد ایران معرفی کرده بودند، در قالبی دیگر قرار بود به مردم اختصاص یابد تا شکاف درآمدی بین اقشار جامعه را کم کند. «آیین‌نامه اجرائی افزایش ثروت خانوارهای ایرانی از طریق گسترش سهم بخش تعاون بر اساس توزیع سهام عدالت» در تاریخ ۹ بهمن ۸۴ ابلاغ شد، قرار بود همه‌چیز خیلی خوب پیش برود. دولت تصمیم داشت بخشی از سهم خود در شرکت‌های مختلف را در قالب سهام به اقشار کم‌درآمد اختصاص دهد تا فشار اقتصادی روی دوش این اقشار کمتر شود. سال 85، سهام عدالت در چهار استان توزیع شد. این سهام در مرحله اول واگذاری به برخی از افراد تحت پوشش کمیته امداد، سازمان بهزیستی و رزمندگان بی‌کار فاقد شغل و کارمندان تقسیم شد و برگه‌هایی به‌عنوان برگه سهام عدالت نیز به مشمولان طرح سهام عدالت داده شد. ارزش این برگه‌ها در ابتدا ۵۰۰ هزار تومان سهام بود که بعد به یک میلیون تومان افزایش یافت. قرار بود که برای گروه‌های کم‌درآمد، نیمی از قیمت هر سهم تخفیف داده شود و نیمی دیگر نیز به مدت 10 سال از محل سود شرکت بازپرداخت شود‌ که گویا بعدها تغییراتی در این تصمیم رخ می‌دهد.یک منبع مطلع درباره سهام عدالت به «شرق» می‌گوید: سهام عدالت به بخشی از جامعه تخصیص پیدا کرد اما افراد دارنده سهام، حق حضور در هیچ مجمعی را نداشتند.

او اضافه می‌کند: به همین خاطر مدیریت این سهام به شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی محول شد. این شرکت‌ها سود سهام عدالت را که گرفتند، باید قسط آن را به دولت می‌دادند. زیرا دولت سهام عدالت را در واقع به بخشی از مردم فروخت که پولش را بعدا بگیرد.

این منبع مطلع ادامه می‌دهد: برخی از شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی همه بدهی دولت را داده‌اند، بنابراین سهام عدالت به‌صورت صد درصدی به صاحبان آن تعلق گرفته است اما یک‌سری، بخشی از این بدهی را ندادند. ‌او بیان می‌کند: دو سال قبل به سهام‌داران نامه دادند و گفتند به دولت بدهکار هستید. 400 هزار تومان پول بدهید تا کل سهام متعلق به خودتان باشد. سهام‌داران عدالت هم گفتند که بر اساس گفته‌های دولت و بر اساس طرح تحول اقتصادی که مجلس مصوب کرده است، سهام عدالت مجانی است. پس چرا باید 400 هزار تومان پول بدهیم.به گفته این منبع مطلع، اخیرا که سهام عدالت در بورس عرضه شده است، 39 میلیون سهم آن به‌صورت 460 هزار تومانی است. بخش بسیار کوچکی، یک میلیون تومانی و بخشی هم به‌صورت سهام بیش از 500 هزار‌تومانی عرضه شده است.او تأکید می‌کند: مشخص نیست که چرا وضعیت ارزش سهام‌ آنها متفاوت است. یا سرمایه‌گذارها پول کم داشته‌اند و بدهی دولت را نداده‌اند یا از ضعف مدیریت است یا اینکه کسی به آنها پول یعنی سود سهام را نداده است. این منبع مطلع اضافه می‌کند: باید تمام صورت‌های مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس باشد و تمام سود سهامی که گرفته‌اند در حساب‌و‌کتاب‌هایشان آمده باشد. تمام پاداش هیئت‌مدیره که در شرکت سرمایه‌گذاری حقوقی بوده است، باید در حساب‌ها وجود داشته باشد. اینجا یک بررسی و شفاف‌سازی لازم است.