اصرار ‌ بهارستان بر تصویب مواد خلاف قانون/حبس ۲۵۰ میلیارد دلار در خانه‌های خالی/فاصله 293 درصدی سبد معیشت با جیب‌کارگران

به گزارش اقتصادنیوز اخبار درباره سالگرد شهاد حاج قاسم سلیمانی، اصلاح قانون انتخابات و لایحه بودجه 1400 از مهم‌ترین سوژه‌های مشترک روزنامه‌های امروز است.

آرمان‌ملی به نقل از سید حسن خمینی فرزندیادگار امام راحل تیتر زده است: تبیین وصیت‌نامه امام؛ به زودی سخن خواهم گفت

آفتاب یزد با اشاره به آلودگی هوا تیتر زده است: جدل به جای تدبیر، ابتکار هم این تیتر را برگزیده است: تنفس گوگرد در شهر، ایران ارگان دولت هم در این باره نوشت: تهران قرمززیر آسمان سیاه

افکار به نقل از حسن روحانی رئیس‌جمهور نوشته است: شهید سلیمانی قهرمان ابدی است، اطلاعات هم این تیتر را انتخاب کرده است: روحانی: سردار سلیمانی قهرمان ملی وافتخار ملل مسلمان است خراسان با انتشار طرحی از حاج قاسم نوشته است: قهرمان ملت. کیهان به نقل اسماعیل قآنی رئیس نیروی قدس: قاتلان سردار سلیمانی باید سبک زندگی سلمان رشدی را در پیش بگیرند

حمایت ارگان قوه قضائیه به نقل از ابراهیم رئیسی آورده است: مقامات آمریکا مصونیت قضایی ندارند

دنیای اقتصادنیز به بهانه سال نوی میلادی این تیتر را برگزیده است: سالی بهتر از 2020

در ادامه گزیده برخی از مهم‌ترین مطالب امروز را بررسی می‌کنیم:

آرمان ملی؛ سهامداران خرد در نقطه جوش!

آرمان ملی در گزارش اصلی به بورس پرداخته است. این روزنامه می‌نویسد:بازار سرمایه چند هفته‌ای است که نوسان بسیاری را پشت‌سر می‌گذارد و در حالی که امیدواری‌ها به بهبود روند معاملات پس از ریزش سنگین و 30 درصدی شاخص کل افزایش یافته بود، برخی عوامل منجر شد تا سهامداران بار دیگر متحمل زیان شوند و به عبارت دیگر بی‌اعتمادی و بی‌نظمی که پیش‌تر شکل گرفته بود بار دیگر نمایان شد و تحلیلگران برای روند فعلی و بی‌ثباتی بازار سهام عوامل گوناگونی را مد نظر قرار دادند.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند حل‌وفصل مسائل مربوط به لوایح FATF، لایحه بودجه 1400، نرخ بهره، وضعیت قیمت ارز و بازارهای موازی را می‌توان مهم‌ترین عوامل برای نوسان و درجا زدن شاخص کل در محدوده فعلی قلمداد کرد. به بیان ساده‌تر شرایط مبهم اقتصادی آینده مهم‌ترین عامل برای سردرگمی در بازار سرمایه است. نکته بسیار مهم دیگر آن است که خیلی از مردم و سهامداران انگشت اتهام را بالاخص در جریان معاملات نمادهای بزرگ بازار به سوی بازارگردان‌ها و حقوقی‌هایی نشانه می‌گیرند و مدعی هستند آنها در زمان تشکیل صف‌های خرید و آغاز رویه مثبت این نمادها، تا دانه آخر اقدام به عرضه می‌کنند و این مساله می‌تواند موج منفی‌ را به بازار تحمیل کند. به عبارت دقیق‌تر و همانطور که پیش‌تر نیز بارها در گزارش‌های متعدد به آن اشاره شده بود، برخی نمادهای بزرگ بازار می‌توانند کانون توجه اکثر معامله‌گران باشند و به عنوان رکن اصلی جریان معاملات تلقی شوند، اما می‌بینیم که برخی حقوقی‌ها مجال یک روز صف خرید نمی‌دهند و پس از آنکه سهمی مورد استقبال معامله‌گران قرار می‌گیرند، روز بعد با عرضه‌های سنگین اقدام به تشکیل صف‌های فروش می‌کنند و به واقع این به مثابه ریختن نفتی است بر آتش بی‌اعتمادی از پیش شکل گرفته در بازار! در عین حال طی چند روز اخیر به کرات مشاهده شد، صف‌های فروش در برخی نمادها واقعی نیست و همین عامل سروصدای بسیاری از سهامداران را درآورد. به‌عنوان مثال چند روز گذشته مشاهده شد، در سهمی با شکل‌گیری بیش از یک میلیون حجم صف فروش، حقوقی اقدام به عرضه می‌کند و در میان تعجب از مقدار صف فروش کاسته می‌شود! از طرفی دیگر شرایط و سمت‌وسوی بازار در چند وقت اخیر به گونه‌ای است که استقبال از سهام کوچکتر به مراتب افزایش یافته است و خیلی از فعالان بر این باورند، از دو هفته گذشته تا امروز رفتار غیرحرفه‌ای برخی از سهامداران حقوقی در فروش سنگین بازار و برخی تغییرات در قانون‌گذاری‌ها و دخالت در قیمت‌گذاری‌ها به‌خصوص در بازار فولاد باعث شد تا سهامداران نسبت به سهام شرکت بزرگ بی‌اعتماد شوند و به سمت سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های کوچک پیش بروند. چند ماه است که بسیاری از سهامداران و فعالان بازار نسبت به این موارد و نوسان‌گیری‌های بی‌حساب و کتاب، گله‌های بسیاری دارند و متاسفانه این وضعیت همچنان دامن‌گیر بازار سرمایه است. گرچه وظیفه بازارگردان حمایت و خرید از سهم در شرایط منفی و فروش بخشی از آن در قیمت بالاتر با دلایل منطقی است، اما اینکه می‌بینیم برخی‌ها تمام روز را می‌فروشند، قطع به یقین همین امر مانع رشد سهم خواهد شد و در عین حال، سهامداران خردی که نگاهشان به خرید و فروش‌های متولیان بازار است، سعی می‌کنند تا با ترس و لرز پول خود را از بازار خارج کنند. لازم به ذکر است بسیاری از کارشناسان بر این باورند در حال حاضر عامل مهمی بازار سهام را برای ریزش دوباره و سنگین تهدید نخواهد کرد، اما لازم است نهاد ناظر نسبت به برخی تخلفات اقدامات سختگیرانه‌تری را به‌کار گیرد و از سوی دیگر معامله‌گران هم با رفتارهای کارشناسی و به دور از هیجان نسبت به خرید و فروش سهم اقدام کنند، این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود توجه به شرکت‌های کوچک‌تر بازار طی روزهای آتی کمتر خواهد شد و می‌توان انتظار داشت پول‌ها روانه نمادهای بزرگتر و بنیادی‌تر شود.

آفتاب یزد؛ این بار دولت بازار خودرو را برهم زد

آفتاب یزد سوژه گزارش اصلی را به خودرو اختصاص داده است. در این گزارش آمده است: اگرچه رئیس شورای رقابت از فرمول جدید قیمت‌گذاری « ۱۸ خودرو» خبر داد اما بیشتر کارشناسان و دست اندرکاران بازارخودرو معتقدند این تصمیم باعث نوسان قیمت‌ها و بالا رفتن قیمت خودرو در بازار شده است. از یک سو زیان انباشته خودروسازان سال‌ها است که روند صعودی دارد و هر بار که دلیل این افزایش زیان انباشته از خودروسازان پرسیده می‌شود، آن‌ها انگشت اتهام را به سوی شورای رقابت و قیمت‌گذاری دستوری خودرو‌ها نشانه می‌روند،از سویی دیگر نیز خودروسازان معتقدند که اگر آزادسازی قیمت صورت گیرد، زیان انباشته آن‌ها کاهش خواهد یافت و کیفیت خودرو‌های تولیدی آن‌ها نیز افزایش می‌یابد. ادعایی که در غیاب تقریباً دو ساله ی شورای رقابت در قیمت‌گذاری خودرو این مسئله دیده نشد.به هر حال، حالا گویا خودروسازان تا حدودی به خواسته خود نزدیک‌تر شده اند. همین چند هفته پیش بود که رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی گفتگویی اظهار داشته بود: با انتصاب وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت مسئولیت مسائل حوزه خودرو در این وزارتخانه از سازمان حمایت و کمیته خودرو به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منتقل شده است. با این روند در جلساتی که با مسئولان این سازمان داشتیم، رئیس جدید این سازمان با تاکید بر رقابتی بودن تولید و بازار برخی خودرو‌های هم‌کلاس، درخواست آزادسازی قیمت این خودرو‌ها را مطرح کرد. باید توجه کنیم که در گذشته و هنگامی که واردات خودرو آزاد بود نیز شورای رقابت برخی خودرو‌های تولید یا مونتاژ داخل را با استناد به عرضه محصولات مشابه و رقابتی بودن بازار از فهرست ضوابط قیمت‌گذاری خارج کرد. از سوی دیگر وظیفه این شورا، تعیین ضوابط و دستورالعمل قیمت برای خودرو و سایر کالا‌هایی است که بازاری انحصاری داشته باشند. اما در صورتی که رقیبی برای این محصولات در بازار باشد، مشمول این ضوابط نخواهدبود. در این جلسه، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران نیز با استناد به اینکه اکنون کرمان موتور، گروه بهمن، مدیران‌خودرو و چانگان خودرو‌هایی هم‌کلاس برخی محصولات ایران خودرو و سایپا تولید می‌کنند، درخواست کرد تا اینگونه محصولات ایران خودرو و سایپا از شمول ضوابط قیمت‌گذاری شورای رقابت خارج شوند. پیشنهاد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای خروج حداقل ۱۰خودرو شامل دناپلاس توربو شارژ، هایما، رانا، کوئیک، شاهین، ساینا، پژو ۲۰۷پانوراما، چانگان، آریا، پراید ۱۳۲و برخی دیگر از خودرو‌ها از شمول قیمت‌گذاری شورای رقابت است.

بابک صدرایی کارشناس بازارخودرو در تحلیل تصمیم شورای رقابت به آفتاب یزد می‌گوید: قیمت خودرو مشخص است. ابتدا باید بررسی کنیم که قیمت خودرو بر چه معیار و میزانی می‌خواهد سنجیده شود. قطعا اگر هزینه‌های ارزی - ریالی افزایش دستمزد، هزینه‌های انسانی به اضافه مالیات‌ها و دیگر آیتم‌ها را در کنار یک حاشیه سود مطمئن جمع کنند قیمتی برای خودرو به وجود می‌آید که جمیع مسائل را در خود نهفته دارد.وی ادامه می‌دهد: اما این که قیمت خودرو بالا رفت طبیعی است زیرا در کشور در این مدت همه چیز افزایش قیمت داشته است. با توجه به افزایش قیمت ارز و مسائل دیگری که وجود داشته، خودرو بخشی از آن است که به نظر من خیلی غیر طبیعی نبود. البته من موافق و طرفداری هم نمی‌کنم بلکه دوست دارم فضایی به وجود‌اید که قیمت خودرو کاهش یابد و مردم بتوانند بخرند. اما وقتی درباره وقایع اقتصادی صحبت می‌کنیم دیگر خواست و خوشایند و بدآیندهای ما در آن تاثیری ندارد.

اعتماد؛ فاصله 293 درصدی سبد معیشت با جیب‌کارگران 

اعتماد با رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار گفت‌وگویی انجام داده است. در این گفت‌وگو آمده است: اولین جلسه مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰ کارگران با حضور شرکای اجتماعی (نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت) در حالی کلید خورده که هنوز پرونده مجادله‌های تعیین دستمزد سال ۱۳۹۹ به صورت کامل بسته نشده و رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید هنوز صورتجلسه دستمزد سال جاری توسط نمایندگان کارگری امضا نشده است. طبق سنوات گذشته هر ساله سبد معیشت کارگران در کمیته مزد نهایی و ملاک شورای عالی کار برای چانه‌زنی دستمزد قرار می‌گیرد. معمولا کمیته دستمزد از دی‌ماه آغاز و تا اواخر بهمن یا اوایل اسفندماه عدد و رقم سبد معیشت کارگران تعیین می‌شود. پنجم اسفند ماه سال گذشته و در آخرین جلسه کمیته مزد، نمایندگان کارگری حداقل رقم سبد معیشت کارگران را ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌دانستند که البته این عدد هم با در نظر گرفتن حداقل‌ها به دست آمد و هزینه‌های زندگی بالاتر از اینها بود اما برای تعیین دستمزد با چانه‌زنی دو طرف، مورد قبول قرار نگرفت. فرامرز توفیقی، رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار در این خصوص معتقد است؛ مادامی که نتوانیم به یک فهم جمعی در این زمینه برسیم اعلام رقم برای دستمزد کارگران بی‌معنی است.او با بیان اینکه اعلام هر رقمی در این زمینه تنها منجر به موج و هیجان میان جامعه کارگری می‌شود به «اعتماد» گفت: متاسفانه شاهد آنیم که نمایندگان مجلس بدون آنکه بستری برای دستمزدها مهیا شده باشد از افزایش دستمزد ۲۵ درصد به بالا در سال آینده سخن می‌گویند، این در حالی است که اول باید براساس ماده ۴۱ قانون کار میزان تورم و سبد معیشت کارگران مورد ارزیابی قرار گیرد.

توفیقی در ادامه با بیان اینکه دو ضلع اصلی این مثلث کارفرما به عنوان برادر کوچک‌تر و دولت به عنوان برادر بزرگ‌تر باید به کمک این مجموعه بیایند، تصریح کرد: ناهماهنگی‌های داخلی را نباید به گردن تحریم‌ها انداخت و با نقصان‌هایی که در جامعه به وجود می‌آید آدرس کاخ سفید را داد؛ در این مدت که چین و روسیه با ما همکاری کردند چقدر برای جامعه کارگری بسته حمایتی فراهم شد؟ آیا این کشورها برای کارگران ایران بسته حمایتی فرستادند؟

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با بیان اینکه تامین ارزاق دولتی محدود شده است، افزود: هر بار کارگری برای تهیه مایحتاج به فروشگاه مراجعه می‌کند با افزایش قیمت کالاهای اساسی مواجه می‌شود؛ اما این سوال پیش می‌آید که چرا در خصوص قیمت کالاهای اساسی راستی‌آزمایی و کنترل قیمتی انجام نمی‌شود؟ و آقایان تنها در خصوص سرکوب دستمزد کارگران اقدام می‌کنند؟

توفیقی با اشاره به افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات در کشور خاطرنشان کرد: قیمت‌های کنونی در مقایسه با دستمزدهای پرداختی، به افزایش فاصله طبقاتی دامن زده است. متاسفانه طی ۹ ماه یعنی از بهمن ماه ۱۳۹۸ تا آذر ۱۳۹۹ شکاف دهک اول تا دهم بیش از ۴ برابر شده و مطابق محاسبات ما، نرخ تورم خوراکی‌ها هم به ۲۹۳ درصد رسیده است، قیمت مسکن ۵ برابر و نرخ خودرو تا ۴ برابر افزایش داشته است.

این فعال حوزه کارگری با بیان اینکه دولت‌ها در کشور تنها برای کارمندان خود فرمول دستمزد عادلانه تدوین کرده‌اند، افزود: آنچه در این مدت شاهد بودیم این است که افزایش دستمزدهای ۵۰ درصدی به بالا در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای برخی کارمندان اعمال شد این در حالی است که کارگران در ۱۲ سال گذشته افزایش دستمزد نداشته‌اند، بلکه در این مدت به دنبال جبران کاهش قدرت خرید خود بوده‌اند.

توفیقی در ادامه با بیان اینکه جامعه کارگری طی این سال‌ها طلبکار بوده، گفت: ما به دنبال بازگشت قدرت خرید سال‌های قبل هستیم در صورتی که سبد معیشتی کارگران به بهمن ۱۳۹۸ برگردد و به گونه‌ای قابلیت اجرا داشته باشد ما هم دستمزد سال قبل را مصوب می‌کنیم در غیر این‌صورت دولت و کارفرما باید فکری برای این فاصله ۲۹۳ درصدی افزایش قیمت سبد معیشتی و خوراکی‌ها و جیب کارگران بکند.

رییس کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به دو آیتم سهم جبران خدمت و سهم تولید در سایت مرکز آمار ایران خاطرنشان کرد: همه آنچه کارگران دریافت می‌کنند از حقوق و مزایا، عیدی، سنوات و... که به عنوان سهم جبران خدمات محسوب می‌شود را تقسیم بر سهم تولید کنید عدد به دست آمده ۸.۵ می‌شود و همه این جنجال‌ها به خاطر این میزان از سهم کارگران در کشور است.

توفیقی با اشاره به خشم پنهان در جامعه و فروپاشی زندگی کارگران ادامه داد: باید نگران این خشم در جامعه بود با افزایش گرانی‌ها در جامعه و عدم تامین سبد معیشتی از سوی خانوارها میزان خودکشی‌ها، تن‌فروشی‌ها و فروش اعضای بدن افزایش پیدا می‌کند، اگر مسوولان به همین سیاست‌ها ادامه دهند در چند سال آینده با افزایش ازدواج‌های سفید، عدم فرزندآوری و نگهداری حیوانات خانگی بیش از پیش روبرو خواهیم شد.

 در حال حاضر عدد دستمزد در بهترین حالت نزدیک به ۳ میلیون تومان رسیده و همین باعث شده تا کارگران سال خود را با عقب‌ماندگی مزدی شروع کنند. اما از آنجایی که در سال ۹۹ و همزمانی شیوع ویروس کرونا و شدت تحریم‌ها نرخ تورم رشد داشته و عدم مدیریت دولت گرانی‌های افسارگسیخته‌ای را به دنبال داشت مشکلات معیشتی کارگران چندین برابر شده و به اعتقاد نمایندگان کارگران جامعه کارگری برای تامین معاش خانواده خود با مشکلات متعدد روبرو هستند و دستمزد فعلی صرفا جوابگوی ۳۰درصد هزینه‌های زندگی آنها است و به گفته کارشناسان سبد معیشت کارگران در حال حاضر کمتر از ۱۰ میلیون تومان نیست، چرا که هزینه‌ها بیشتر از حد تصور گران شده است و هزینه اجاره‌بها بخش زیادی از حقوق کارگران را به خود اختصاص می‌دهد.

محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در این باره گفته است که معیارهای تعیین هزینه سبد معیشت را وضعیت تورم دو سبد معیشت سال ۹۹ و ۱۴۰۰ برای تعیین دستمزد است؛ تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار مشخص کرده است که باید حداقل دستمزد به اندازه‌ای باشد که هزینه معیشت یک کارگر ساده را تامین کند. طبق آمار مرکز آمار ایران بعد خانوار کارگران ۳.۳ نفر است؛ بنابراین وضعیت اقلام خوراکی و غیرخوراکی در سال گذشته و سال جاری را بررسی و به‌روزرسانی می‌کنیم و در نهایت اختلاف این اعداد به عنوان رقم سبد معیشت سال آینده مشخص می‌شود. به گفته تاجیک طبق بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی نمایندگان کارگران، رقم سبد معیشت سال آینده ۹.۵ تا ۱۰ میلیون تومان است این در حالی است که همواره نماینده‌های دولت و کارفرمایی به دنبال کوچک کردن این عدد و نماینده‌های کارگران به دنبال واقعی‌تر کردن این عدد هستند.

جوان؛ حبس ۲۵۰ میلیارد دلار در خانه‌های خالی

جوان در تیتر اول خود مسکن را مورد توجه قرار داده است. در بخشی از این مطلب آمده است: سال‌هاست که بازار مسکن رنگ و بوی رونق به خود ندیده‌است، هرچند تسلط دارندگان خانه‌های خالی بر بازار موجب شده تا مانع اصلاح حباب قیمت مسکن در کشور شوند، اما با توجه به اینکه حجم مبادلات مسکن در آذر ماه سال ۹۹ به شدت افت داشته است وزیر راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست مالکان خانه‌های خالی ریخت و گفت: وجود ۵/ ۲ میلیون خانه خالی به این معناست که پول‌ها در تله افتاده و حبس شده‌اند. محمد اسلامی تصریح کرد: وقتی می‌گوییم ۵ /۲ میلیون واحد مسکونی خالی داریم به این معناست که پول‌ها در تله افتاده و حبس شده‌اند و در چرخه اقتصاد قرار ندارد، وقتی تعداد خانوار‌ها و واحد‌ها را تطبیق می‌دهیم، در کشور کمبود واحد مسکونی وجود ندارد. وی اظها‌ر کرد: بحران مسکن به دلیل این است که مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای است و همین دلیل موجب آزار مردم و لطمه به اقتصاد کشور می‌شود.اسلامی درباره سامانه جامع املاک و مسکن اضافه کرد: سال گذشته این سامانه رونمایی شد و حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی خالی براساس این سامانه شناسایی شد که به مالکان آن‌ها پیامک فرستادیم که با راستی‌آزمایی مقدماتی از سه ماه پیش تاکنون حدود ۳۰۰ هزار واحد مسکونی را معرفی کردیم و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم تا به موجب قانون نسبت به گرفتن مالیات اقدام کنند. حجم مبادلات در بازار مسکن به میزانی نزول کرده‌است که فروش بخشی از خانه‌های خالی از سکنه در کشور یا خانه‌های کم‌مصرف اشخاص مستلزم ارائه تخفیف‌های ویژه و همچنین بازاریابی و تبلیغات وسیع می‌باشد، از این‌رو با وضعیت کنونی که متقاضی مصرفی و متقاضی سرمایه‌ای در بازار حضور ندارند، فروش املاک لوکس و متراژ بالا و گرانقیمت به این سادگی‌ها نیست.

عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی پیشین فروردین ماه سال ۱۳۹۶ در نشست مشترک با اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی از خانه‌های خالی موجود در کشور به عنوان «معضل» یاد کرده‌بود.

به گفته وی بر اساس آمار ۲ میلیون و ۵۸۷ هزار واحد مسکونی خالی در کشور داریم و خانه‌های خالی بیشتر برای «سوداگری» ساخته می‌شوند؛ اگر هر واحد مسکونی را ۱۰۰ هزار دلار در نظر بگیریم، مفهومش این است که ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه با بهره‌وری صفر در بخش مسکن ایران وجود دارد. آخوندی با اشاره به اینکه تنها در تهران ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی وجود دارد، تعداد اشخاصی را که می‌توانند در تهران زندگی کنند، چیزی حدود ۱۳ میلیون نفر معرفی کرد، اما در همین تاریخ تعداد جمعیت تهران تنها ۶/ ۸ میلیون نفر بود، از این‌رو وی نتیجه گرفت که تعداد زیادی نیز در تهران در شرایط بدمسکنی مطلق زندگی می‌کنند.

به گفته این عضو کابینه دولت تدبیر و امید، براساس آخرین آمار منتشر شده از مرکز آمار ایران، در تهران ۴۹۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد. در حالی‌که در آمار سال ۹۰، این میزان ۳۲۷ هزار واحد مسکونی بوده‌است. آمار ساخت و سازها، خانه‌های خالی و مسئله بدمسکنی نشان می‌دهد مشکلات جدی در انضباط شهری وجود دارد. اگر تمامی ساخت و ساز‌ها برای اسکان بودند، مایه خوشحالی بود، اما باید به این نکته توجه کنیم که این میزان خانه خالی بیشتر برای سوداگری و تجارت ساخته شده است.

گفتنی است اگر نرخ هر واحد مسکونی خالی از سکنه را امروز حداقل ۵/ ۲ میلیارد تومان در نظر بگیریم ارزش ریالی ۵/ ۲ میلیون خانه خالی در حدود ۶‌میلیون‌و ۲۵۰ هزار میلیارد تومان معادل ۲۵۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

شرق؛ اصرار ‌ بهارستان بر تصویب مواد خلاف قانون

شرق در گزارش خود آورده است: ادامه بررسی طرح اصلاح قانون انتخابات در صحن علنی مجلس اصرار ‌ بهارستان بر تصویب مواد خلاف قانون شرق: نمایندگان مجلس در جریان ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری همچنان بر مواضع خود اصرار دارند و حتی ایراد قانون اساسی و تذکر رئیس مجلس نیز کار‌ساز نشد. این‌گونه بهارستانی‌ها همچنان ساز خود را زدند و احتمال رد این طرح در شورای نگهبان را افزایش دادند.احمد امیرآبادی‌فراهانی در جلسه علنی صبح روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان کرد: براساس این اصل، سیاست‌های کلی نظام از سوی رهبری ابلاغ می‌شود. سیاست‌های کلی انتخابات نیز از سوی ایشان تعیین می‌شود و مقام معظم رهبری تعریف معیارهای تشخیص رجل سیاسی، رجل مذهبی و مدیر و مدبربودن نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری را به شورای نگهبان سپرده‌اند. او در ادامه اظهار کرد: اما با ورود مجلس شورای اسلامی به این موضوع و تعیین معیارهای مدیر و مدبربودن در این طرح، دست شورای نگهبان بسته می‌شود. در‌حالی‌که شورای نگهبان خود در مصوبه سال ۱۳۹۶ معیارهای مدیر و مدبربودن را تعیین کرده است. قطعا اگر مجلس شورای اسلامی نیز این مصوبه را تصویب کند، مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد؛ کما‌اینکه مجلس در جلسه گذشته سایر مواد این طرح را که به تعیین معیارهای رجل سیاسی و رجل مذهبی باز‌می‌گشت، حذف کرد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این اخطار بیان کرد: در جلسه گذشته که این ماده مورد بحث قرار گرفت، بنده تأکید داشتم که هم تعریف معیارهای رجل سیاسی و رجل مذهبی و مدیر و مدبر‌بودن و هم تطبیق آن براساس سیاست‌های کلان انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و مجلس شورای اسلامی با این معیارها می‌تواند برای شورای نگهبان محدودیت ایجاد کند. در جلسه گذشته نیز این ماده به کمیسیون ارجاع داده شد. اکنون نیز که این معیارها در کمیسیون تعدیل شده است، باز هم می‌تواند منجر به محدودیت شود؛ بنابراین بنده این اخطار را به رأی گذاشته‌ام و اگر رأی بیاورد، این معیارها حذف می‌شود.

مهرداد گودرزوند در توضیح پیشنهاد خود بیان کرد: تعیین معیارهای مدیر و مدبر‌بودن هم با اصل ۱۱۹ قانون اساسی و هم با سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری در تضاد است. از سوی دیگر این معیارهای تعیین‌شده جزئی بوده و معیارهای فراوان دیگری وجود دارد که با آنها می‌توان صلاحیت کاندیداها را احراز کرد. این معیارهای تعیین‌شده اموری بدیهی است که تصور آن می‌تواند موجب تصدیق‌داشتن این معیارها در عده‌ای شود و در حقیقت شاخص تمییزدهنده و قابل اندازه‌گیری نیست.

عباس گودرزی در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: بنده نیز در ابتدا با استناد به اینکه معیارهای مدیر و مدبر‌بودن و رجل سیاسی و رجل مذهبی براساس فرموده آقا باید از سوی شورای نگهبان تعیین شود، با حذف این بند موافق بودم؛ اما پس از صحبت با دوستان در کمیسیون شوراها متوجه شدم که نماینده شورای نگهبان نیز در جلسه حضور داشته و معیارهای تعیین‌شده در همان چارچوبی است که شورای نگهبان تعریف کرده است. در اصل ما به شورای نگهبان کمک می‌کنیم. آیا کسی که می‌خواهد رئیس‌جمهور شود، یک کارنامه عملکرد ندارد؟ فردی باید به این مسئولیت برسد که دارای ویژگی‌های برجسته باشد. در این معیارها بر شایسته‌‌گزینی و ظرفیت جهادی تأکید شده است. تعیین این معیارها کمک به شورای نگهبان خواهد بود.

محمدرضا صباغیان در موافقت با این پیشنهاد بیان کرد: در مواد دیگر این طرح معیارهای لازم برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری دیده شده است. نیاز نیست که ما قوانین را سخت‌تر کنیم. بنده با این پیشنهاد مخالف هستم.

علی حدادی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، در مخالفت با این پیشنهاد اظهار کرد: معیارهایی که برای مدیر و مدبر‌بودن در این طرح دیده شده است، مرتبط با تعریف شورای نگهبان است و با آن تضادی ندارد. در این طرح معیارهایی برای مدیر‌بودن در تراز انقلاب دیده شده است؛ از‌ جمله مبارزه با فساد، فقر، تبعیض، شایسته‌گزینی، برخورد با تخلفات و انحرافات، کمیسیون مخالف حذف این ماده است.

اما در نهایت نمایندگان مجلس با پیشنهاد مهرداد گودرزوند مبنی بر حذف ماده ۴ این طرح که به تعیین معیارهای مدیر و مدبر‌بودن باز‌می‌گشت، مخالفت کردند. همچنین در ادامه جلسه روز گذشته مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی موارد مراعا مانده از طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، جزءهای ۵ تا ۷ ماده ۱ این طرح به تصویب رسید. جزء ۵، ۶ و ۷ ذیل بند (ب) ماده ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری است که باید داوطلبان ریاست‌جمهوری برای احراز شرایط اختصاصی موضوع بند «الف» واجد شرایط عمومی باشند. 5- عدم محکومیت قطعی مؤثر کیفری. ۶- عدم محکومیت به جرائم اقتصادی موضوع بندهای تبصره 36 قانون مجازات اسلامی مصوبه اول اردیبهشت 92 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و جرائم انتخاباتی موضوع قوانین انتخاباتی و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، اقدام ضد نظام جمهوری اسلامی ایران، ارتداد، خیانت در امانت و جرائم علیه عفت عمومی. ۷- فقدان سابقه امنیتی و عدم وابستگی به گروه‌های غیرقانونی براساس اعلام وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. تبصره: منظور از گروه‌های غیرقانونی، احزاب، گروه‌ها، تشکل‌ها یا مجموعه‌هایی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق با قوانین جمهوری اسلامی ایران نبوده یا با نظر مراجع قانونی ذی‌صلاح غیرقانونی‌بودن آنها اعلام شده باشد. پیش‌از‌این نمایندگان ماده‌ ۱ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری را تصویب کرده بودند که در آن شرایط جدیدی برای داوطلبان تعیین شد.

با توجه به انتقاداتی که بر محتوای طرح اصلاح قانون انتخابات وارد شده و اصرار نمایندگان بر تصویب تمام مواد پرحاشیه و حتی خلاف قانون اساسی، اسماعیل حسین‌زهی در دفاع از این طرح درباره تأثیر طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری بر روند انتخابات، بیان کرد: بحث اصلاح قانون انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از مسائلی بود که از سال‌های گذشته دنبال می‌شد و هدف اصلی آن تغییراتی در شرایط ثبت‌نام داوطلبان برای حضور در انتخابات و ساماندهی فرایند انتخابات است. او در ادامه اظهار کرد: حضور جمعیت کثیری در مرحله ثبت‌نام به یک معضل برای شورای نگهبان و دولت تبدیل شده است؛ اما در این طرح با در‌نظر‌گرفتن معیارهایی برای سن، مدرک تحصیلی، سوابق اجرائی، رجل سیاسی، رجل مذهبی و مدیر و مدبر‌بودن شاخص‌های روشن‌تری را برای داوطلبان حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری تعریف شده تا روند انتخابات از نظم بیشتری برخوردار شود. نماینده مردم خاش در مجلس تصریح کرد: این طرح در مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان مرکز پژوهش‌های مجلس و نماینده دولت در کمیسیون مربوط بررسی شده و اکنون در صحن مجلس در حال بررسی پیشنهادهای نمایندگان نیز هست و هدف اصلی این طرح ساماندهی و نظم‌بخشی در ثبت‌نام نامزدهاست. حسین‌زهی در پایان تأکید کرد: معیارهای دیده‌شده در این طرح به‌ویژه در بخش سوابق اجرائی و رجل سیاسی و رجل مذهبی و مدیر و مدبر‌بودن کمک می‌کند تا نامزدهایی توانمندتر و کارآمدتر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی وارد شوند. از سوی دیگر هریک از نامزدها موظف هستند برنامه خود را برای حل مشکلات مردم ارائه کنند.

هرچند بهارستانی‌‌ها همچنان در موضع دفاع از طرح خود هستند؛ اما کارایی‌نداشتن این طرح و حتی ادبیات غیر‌حقوقی آن منتقدان بسیاری داشته و بررسی لایحه اصلاح قانون انتخابات را راهکاری برای اصلاح صحیح قانون انتخابات می‌دانند.

دنیای اقتصاد؛ حبس خودرو با فرمول جدید

دنیای‌اقتصاد سیاست جید قیمت گذاری را مورد بررسی قرار داده است. این روزنامه می‌نویسد:  فرمول جدید تعیین قیمت ۱۸ خودروی داخلی در شرایطی ازسوی شورای رقابت اعلام شد که محصولات پرتیراژ همچنان در حصر قیمت‌گذاری باقی ماندند. آنچه مشخص است آزادسازی مشروط قیمت ۱۸ خودرو به‌منظور کاهش دلالی و سفته‌بازی در بازار صورت گرفته است. این در حالی است که رانت ناشی از «قیمت دستوری» در بازار، متعلق به هفت خودروی پرتیراژی است که قیمت‌گذاری آنها همچنان در اختیار شورای رقابت است. تصمیم جدید در عمل گره قیمت‌گذاری در بازار خودرو را پیچیده‌تر کرده ضمن آنکه تعیین قیمت حتی برای کم‌تیراژها نیز مبهم است.فرمول شورای رقابت برای آزادسازی ۴۵ درصد از خودروهای تولیدی، به‌طور مشروط اعلام شد. قیمت‌گذاری جدید این شورا برای ۱۸ محصولی که مشمول آزادسازی شدند، بر مبنای حذف تورم بخشی و تمرکز بر بازار است. اما واگذاری تعیین قیمت خودروهای یاد شده به خودروسازان با الزاماتی از سوی شورای رقابت همراه شده که مهم‌ترین آن افزایش تولید است. به این معنا که خودروساز در صورتی می‌تواند نسبت به قیمت‌گذاری محصولات خود در حاشیه بازار اقدام کند که پیش از آن تیراژ خودروی موردنظر را افزایش داده باشد. شورای رقابت در فرمول جدید خود برای قیمت‌گذاری ۱۸ محصول مورد نظر، در شرایطی رشد تیراژ را برای افزایش قیمت الزامی خوانده که با روند صعودی تولید، قیمت‌ها در بازار کاهشی و خودروساز هم بر مبنای همین حاشیه باید به تعیین قیمت بپردازد. به این ترتیب شورای رقابت با حساب و کتاب خود به این نتیجه رسیده که اگر تولید افزایش پیدا کند، قیمت‌ها در بازار روند نزولی پیدا خواهد کرد و خودروساز نیز نمی‌تواند بالاتر از حاشیه بازار قیمت‌گذاری کند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است: آنچه مشخص است این شورا پیش‌شرط  قیمت‌گذاری بر اساس حاشیه بازار را در فرمول جدید خود افزایش تولید خودرو خوانده، حال آنکه حداقل طی ۹ ماه گذشته با اصرار بر قیمت‌گذاری با اختلاف فاحش نسبت به بازار آزاد، مانع افزایش تولید بوده است.واضح است این شورا با آگاهی از عدم تاثیرگذاری فرمول ابداعی‌اش در افزایش تولید و ثبات بازار، از موضع خود عقب نشینی کرده حال آنکه ظاهرا جسارت آزادسازی قیمت‌ها را ندارد و تعیین قیمت ۱۸ محصول مورد نظر را با شروط و الزاماتی به خودروساز سپرده است.

به جرات می‌توان گفت در هیچ کشوری تعیین قیمت خودرو آن هم با فرمول و عدد از سوی مرجعی خارج از بنگاه تولیدی صورت نمی‌گیرد. اما در ایران به قصد حمایت از مصرف‌کننده و تنظیم بازار خودرو، قیمت‌های دستوری به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. این قیمت‌ها بنا بر مستندات خودروسازان سنخیتی با هزینه‌های تولید ندارد، به همین دلیل محصولات خودرویی همراه با زیان خودروساز از خطوط تولید خارج می‌شود.ضرر تولید از یک سو انگیزه خودروساز را برای تولید  بیشتر محصولات خودرویی کاهش می‌دهد و از سوی دیگر محصولات ناقص بیشتری را روانه پارکینگ خودروسازان می‌کند. با این شرایط شورای رقابت با قیمت‌گذاری دستوری خود از یک سو عامل کاهش تولید در شرکت‌های خودروساز است و از سوی دیگر به التهابات بازار نیز دامن می‌زند. به واسطه عملکرد این شورا مصرف‌کنندگان نیز همچون تولیدکنندگان ضرر زیادی از ناحیه خرید خودرو متحمل شدند و ظاهرا تنها سفته‌بازان و دلالان خودرو از عملکرد این شورا رضایت‌خاطر دارند. اما همان‌طور که عنوان شد آزادسازی مشروط هم نمی‌تواند پوششی بر عملکرد نامناسب شورای رقابت باشد. با این حال رضا شیوا رئیس شورای رقابت در نشست خبری که بعدازظهر سه‌شنبه برگزار شد بر این مساله پافشاری داشت که با تصمیم‌های اتخاذ شده قرار نیست آزادسازی قیمت انجام شود، بلکه خودروها به پرتیراژ و کم تیراژ تقسیم‌بندی شده و قیمت بخشی از خودروهای پرتیراژ به نحوی که برای عموم مردم به صرفه است، براساس فرمول قبلی محاسبه می‌شود.

برپایه اعلام رئیس شورای رقابت، خودروهای پژو ۲۰۷i اتوماتیک (هاچ‌بک)، پژو ۲۰۷ پانوراما دستی (هاچ‌بک)، سمند سورن پلاس، رانا پلاس با موتور EC۵، رانا پلاس با موتور TU۵، دنا پلاس توربوشارژ دستی، دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک، هایما توربو S۵ دستی، هایما توربو S۷ اتوماتیک، K۱۳۱، ساینا s، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس، چانگان و زوته مشمول فرمول جدید می‌شوند. و خودروهایی که رانت اصلی بازار را تشکیل می دهند همچون تیبا، سمند، پژوهای ۲۰۶ معمولی و صندوقدار، ۴۰۵، پارس، رانا همچنان در حبس قیمت‌گذاری دستوری باقی خواهند ماند. به این ترتیب در شرایطی فرمول جدید شورای رقابت که همیشه با چاشنی اعداد و ارقام و محاسبات ریاضی است برای خبرنگاران رونمایی شد، که بهتر بود در جلسه سه‌شنبه رضا شیوا نتایج عملکرد این شورا را در سال‌های گذشته نیز برای خبرنگاران حاضر در این نشست تشریح می‌کرد.