تسریع در پرداخت بدهی صنعت برق با بودجه ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا؛  مصطفی رجبی مشهدی افزود: لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور در مقایسه با قانون بودجه امسال تغییر مثبتی در بخش صنعت برق به همراه دارد. وی ادامه داد: درتبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۹۹ تاکید شده بود منابع ناشی از فروش برق به مشترکان می‌بایست به مدت ۲ هفته در صنعت برق باقی بماند. سخنگوی صنعت برق در ادامه توضیح داد: این باقی ماندن دو هفته‌ای سبب می‌شد از محل آن بتوان برای خرید برق از بخش خصوصی اقدام شود تا پایداری شبکه برق همواره برقرار بماند. رجبی مشهدی گفت: رعایت این موضوع از سوی سازمان هدفمندی یارانه به دلیل نیازهای کلان این سازمان به درستی انجام نمی‌گرفت و وقفه‌ای در کار ایجاد می‌کرد. وی با بیان اینکه وقفه مذکور برای صنعت برق مشکل‌ساز می‌شد، گفت: در لایحه بودجه‌ای که برای سال آینده تدوین شده این امر مورد توجه جدی قرار گرفت و صنعت آب و برق از شمول تبصره ۱۴ حذف شد. معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر ادامه داد: حدف صنعت آب و برق از شمول این تبصره سبب خواهد شد منابع صنعت به سرعت در اختیار تولیدکنندگان، پیمانکاران و سایر نیازهای این صنعت قرار گیرد که کمک بزرگی به این صنعت است.

وی نکته مثبت دیگر لایحه بودجه سال آینده کل کشور را نحوه تسویه مطالبات مالیاتی پیمانکاران و تولیدکنندگان صنعت برق کشور دانست. سخنگوی صنعت برق افزود: در بند «و» تبصره ۵ لایحه بودجه پیشنهاد خوبی درباره مطالبات مالیاتی آمده که نیازمند آن است که به تصویب نمایندگان مجلس برسد تا برای کمک به پیمانکاران و تولیدکنندگان بخش برق مورد استفاده قرار گیرد. رجبی مشهدی گفت: در مجموع و با تصویب این بند می‌توان از بخشی از منابعی که حاصل از تفاوت قیمت تکلیفی برق و قیمت فروش آن است استفاده کرد. وی ادامه داد: قیمت تکلیفی برق باید ۱۹۰ تومان باشد در حالی که اکنون ۸۰ تومان به فروش می‌رسد. معاون برنامه ریزی اقتصادی شرکت توانیر افزود: منابع حاصل از این فاصله قیمتی می در اختیار تولیدکنندگان و پیمانکاران برق قرار گرفته تا برای تعیین تکلیف مطالبات مالیاتی آنها استفاده شود.