روایت روغنی زنجانی از تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی

به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اطلاعات در 28 دی ماه 1370 این سخنرانی را پوشش داد. 

 مسعود روغنی زنجانی ابتدا ضمن تشکر از تلاش و فعالیت نمایندگان برای بررسی و تهیه و تنظیم بودجه کل کشور گفت: به‌نظر من قبل از اینکه به عدد و رقم بودجه بپردازیم بهتر است اول منطق اقتصادی بودجه را بررسی کنیم. نکته‌ای که آقای الویری گفتند که 18 هزار میلیارد ریال کل بودجه کشور است و حدود 10 هزار میلیارد ریال مربوط به بودجه عمومی است وقتی 47 هزار میلیارد تولید ناخالص داخلی را حساب کنیم، بودجه عمومی حدود 22 درصد می‌شود ولی بودجه کل کشور 28 هزار میلیارد ریال است و آثار چنین حجمی از هزینه‌های دولت در اقتصاد نمی‌تواند مورد توجه قرار نگیرد و به نحوه خرج کردن آن نگاه نکنیم. به هر حال بودجه عمومی که آقای الویری به آن اشاره کردند، همین‌ است.

وی افزود: در رابطه با کلان اقتصادی کشور و سیاست‌هایی که بودجه باید به آن توجه کند، من از زاویه خاصی وارد بحث می‌شوم و آن اینکه در هر صورت با تصویب برنامه 5 ساله، کشور وارد فاز اصلاحات خاص خودش شده است؛ یعنی اگر نگاهی به برنامه 5 ساله بکنیم، می‌بینیم سیاست‌هایی در این برنامه است که نسبت به گذشته در آنها تجدیدنظر شده است. اسم این سیاست‌ها را تعادل اقتصادی یا رفرم اقتصادی می‌گذاریم که کشور با توجه به شرایطی که دارد باید از اینها تبعیت کند.

عناصر اصلی سیاست تعدیل اقتصادی

1- اصلاح و رفرم قیمت‌ها که در سه بازار کالا، ارز و پول اتفاق می‌افتد.

2- خصوصی‌سازی که بدون آن رفرم قیمت‌ها انجام نخواهد شد.

3- مقررات‌زدایی یعنی نمی‌شود با همین قوانین و مقرراتی که در شرایط تثبیت اقتصادی از آنها به‌عنوان اهرم استفاده می‌کردیم در شرایط تعادل اقتصادی هم استفاده کنیم.

4- تجدید در تشکیلات و سازماندهی دولت. یعنی نمی‌توان همین مجموعه تشکیلات دولت را حفظ کرد و 3 عنصر بالا را دنبال کرد. حالا هر کدام از این عناصر اگر انجام نشود، اصلاح اقتصادی اتفاق نمی‌افتد. اگر رفرم قیمت‌ها را انجام بدهیم، ولی تشکیلات را تغییر ندهیم قیمت‌ها به نفع تولید کمتر عمل خواهد کرد.

اگر مقررات را تغییر ندهیم ولی رفرم قیمت‌ها را داشته باشیم، فساد در بوروکراسی تشدید خواهد شد. حالا باید برادران توجه کنند که مجلس و دولت در این مدت در زمینه تحقق این 4 اصل چه قدم‌هایی برداشته‌اند. البته مجلس از نظر تصویب قوانین و مقررات و نگاه به این 4 اصل و دولت هم به لحاظ اجرایی، مساله این است که اگر در مجلس قوانین و مقرراتی تصویب شود که حاکمیت نظامی اداری را بر تولید و حضور دستگاه‌ها و دخالت هرچه بیشتر دستگاه‌های دولتی را در فعالیت‌های فیزیکی تولید و اقتصاد بیشتر کند برخلاف برنامه 5 ساله است.

اگر تشکیلاتی را اضافه کند و مقرراتی را ایجاد کند که در نتیجه قیمت‌ها به نفع نظام اداری و شرکت‌های دولتی و انحصارات دولتی عمل کند، این کار برخلاف سیاست‌های تعدیل اقتصادی کشور است.

یکی از نمایندگان گفتند شما با افزایش قیمت در شرکت‌های دولتی آنها را سودآور کرده‌اید. اگر چنین چیزی اتفاق افتاده که صحیح نیست، به علت قوانینی است که آن شرکت را یکه‌تاز میدان کرده و به آن قدرت انحصار داده است و مردم هم در مقابل این شرکت با تولید انحصاری، قدرت مانور ندارند و هر قیمتی که آن شرکت داد باید تبعیت کنند. قوانین و مقررات هستند که میدان رقابت را برای این شرکت‌ها فراهم کرده‌اند و ثروت‌های بادآورده را به صحنه میدان اقتصادی پرتاب می‌کند. در رابطه با رفرم قیمت‌ها و آثار آن در بودجه گفتیم که 3 بازار پول، ارز و کالا و خدمات است. کلیدی‌ترین آنها بازار ارز است که در بحث‌های بودجه مورد مخالفت هم قرار گرفته است، اما رفرم ارز و تغییر قیمت آن مشخصا در برنامه 5 ساله آمده است.

ویژگی‌های رفرم ارزی

در توجیه سیاست‌های جدید ارزی دولت آقای زنجانی اظهار داشت: آقایان می‌فرمایند اگر این قیمت‌ها تغییر کند ممکن است در آینده قیمت نفت پایین آید و ما نتوانیم ارز بفروشیم. فرض کنیم قیمت ارز را تغییر ندهیم باز هم اگر درآمد ارزی کاهش یابد، ما نمی‌توانیم ارز بفروشیم.

فروختن که مهم نیست، مهم به چه قیمتی فروختن است. اصلا علم اقتصاد علم کمیابی است. وقتی درآمد ارزی کاهش یابد و مثلا پیش‌بینی ما غلط از آب درآید آیا قیمت بازار ارز همین مبلغ فعلی خواهد بود؟ قطعا بالا خواهد رفت. کدام منطق اقتصادی این را می‌گوید؟

آیا همین 60 تومانی که دولت می‌خواهد به تولیدکنندگان بدهد محدود نخواهد شد؟ حتی ارز 7 تومانی هم که به نیروگاه‌ها و بخش آب و کشاورزی می‌دهیم اگر قیمت نفت کاهش یابد آن را هم نمی‌توان داد. پس چه باید کرد. یا باید در برنامه تجدیدنظر کرد یا اینکه برای یک سری نیازها بگوییم ارز 7 تومانی نداریم، بروید از بازار آزاد تهیه کنید. راه دیگری نداریم. اتفاقا همین ۱۰ یا ۱۵ میلیارد که قیمت ارز را در نقطه تعادلی تعیین می‌کند دقیقا دیکته می‌کند که چه مصارف و سرمایه‌گذاری‌ای را باید انجام دهیم.

مبارزه با قیمت تعادلی بازار شکست می خورد

 با کنترل و تثبیت نرخ ۷ تومان که شما نمی‌توانید بگویید من هر چقدر بخواهم نرخ ارز تعیین خواهد شد. این اتفاق خواهد افتاد ما در طول ۱۳ سال بازار سیاه داشتیم. من این بحث را قبول دارم که ما اگر بخواهیم با قیمت تعادلی که بازار تعیین می‌کند مبارزه کنیم شکست می‌خوریم. این قبول است. از نظر منطق اقتصادی ما نمی‌توانیم بگوییم قیمتی که ما می‌خواهیم باید وجود داشته باشد. این به میزان ارز بستگی دارد و جناب آقای هاشمی‌رفسنجانی در تحلیل بودجه گفتند که درآمدهای ارزی ما تابع سیاست‌هایی است که بخشی از آن در خارج از ایران تعیین می‌شود و ایشان در آنجا به دو نکته اشاره کردند؛ یکی رکود اقتصاد بین‌المللی که تقاضای نفت را پایین می‌آورد و از طرف دیگران بحران خلیج فارس، ورود کویت به بازار نفت، وضعیت روسیه و نقشی که عربستان سعودی در اوپک دارد و سیاستی که اتخاذ می‌کند نیز درآمد نفتی ما را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد، ولی اینکه ما خودمان را تسلیم آنچه که در خارج اتفاق می‌افتد بکنیم که دیگر نمی‌توانیم دنبال هیچ برنامه توسعه‌ای برویم. باید تلاش کنیم این بحرانی که آمریکا با توجه به 3۰۰ میلیارد دلار کسری بودجه این کشور می‌خواهد ایجاد کند به‌وجود نیاید.

تفاوت نرخ ارز فساد زاست

زنجانی ادامه داد: این یک واقعیت است که باید ما رفرم ارز را انجام دهیم و نباید در آن تردید کنیم. فساد ناشی از تثبیت قیمت ارز برای همه ما روشن است. بعضی از برادران در تذکراتشان می‌گویند فلانی رشوه گرفت و فلان جا فساد شد. اینها به‌خاطر تفاوت نرخ ارز است. اکثر تشکیلات وزارتخانه صنایع سنگین برای این است که ارز ۷ تومانی را توزیع کند. توزیع تراکتور و کود و امضای موافقت اصولی کاری است که وقت وزرا را می‌گیرد و لذا باید تشکیلات اصلاح شود. این جزء سیاست‌های اصلی برنامه ۵ ساله است.

وی آنگاه یادآور شد: آیا ما اگر این رفرم اقتصادی را انجام ندهیم فکر می‌کنید در خارج این کار اتفاق نمی‌افتد؟ ما اگر ارز ۷ تومانی بدهیم، آیا به مردم همین نرخ ارز می‌رسد؟ ما اگر قیمت‌ها را تثبیت کنیم، آیا واقعا همین قیمتی که ما می‌خواهیم به دست مردم می‌رسد؟ آیا جز این است که یک عده افرادی که ریشه در تولید ندارند و درآمدهای بادآورده کسب می‌کنند، تقویت می‌شوند؟

موافقت‌های اصولی با ارز ۷ تومان نشان داد که یک ساختار صنعتی قابل‌قبولی در کشور به‌وجود نمی‌آید. وقتی ارز ۷ تومانی را ۶۰ تومان می‌کنیم، می‌بینیم کارخانه متوقف می‌شود. وقتی پایداری صنعت را به عرضه تولید‌کننده موقوف می‌کنیم، می‌بینیم ورشکسته می‌شود. ما هنوز به نقطه تعادل نرسیده‌ایم. اگر به نقطه تعادل برسیم بخشی از صنعت باید تعطیل شود.

سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه سالانه

رئیس سازمان برنامه و بودجه آنگاه اظهار داشت: هنوز نمی‌توانیم درآمد نفت را از بودجه حذف کنیم هرچند که سهم مالیات را حتی از رقم برنامه بالا برده‌ایم.

آنچه که برای مالیات برادران اشاره می‌کردند طبق برنامه در بودجه گذاشته‌ایم. حدود 7.6 درصد تولید ناخالص ملی را برای مالیات گذاشته‌ایم و این بیش از عدد مطلقی است که در برنامه پنجساله برای مالیات آمده است. ما ۳۵۰۰ میلیارد برای مالیات گذاشته‌ایم که در برنامه ۲۵۰۰ بود. حالا مالیات ۳۵۰۰ میلیارد است و پولی که به کارمند می‌پردازیم 4۲۰۰ میلیارد است. آیا مالیات فقط این هزینه را جبران می‌کند؟ از طرفی اگر بخواهیم مالیات را بالا ببریم باید رونق اقتصادی به‌وجود آید تا وزیر اقتصاد و دارایی بتواند از شرکت‌ها مالیات بگیرد.

اجرای پروژ های عمرانی با مابه التفاوت ارز

سخنران ادامه داد: ما می‌خواهیم با فروش ارز یعنی مابه‌التفاوتی که واسطه می‌گیرد پروژه عمرانی اجرا کنیم و سد و راه بسازیم. آیا این کار خطایی است؟ ما ۷ تومان را ۶۰ یا ۱۴۰ تومان می‌فروشیم و روی جاده و کارهای زیربنایی و بخش آب و خاک و آموزش و پرورش و آموزش عالی سرمایه‌گذاری می‌کنیم. ما اگر این رفرم ارز را انجام ندهیم با این درآمدهای دولت چگونه می‌توانیم این کارها را انجام دهیم؟

افزایش صادرات غیرنفتی با رفرم ارزی

زنجانی آنگاه با بیان اینکه «رفرم ارز باعث شده که صادرات غیرنفتی جهش داشته باشد» گفت: امسال صادرات غیرنفتی به ۲ میلیارد دلار می‌رسد که بی‌سابقه است نباید جلوی آن را بگیریم. اولین چیزی که باعث افزایش صادرات شد، رفرم ارز بود. اگر این کار را نمی‌کردیم هیچ کس دنبال صادرات نمی‌رفت. الان هم فرصت‌های طلایی برای ما به‌وجود آمده ازجمله جمهوری‌های مسلمان‌نشین شوروی و کشورهای خلیج‌فارس. حالا ممکن است بگویند رفرم ارزی باعث افزایش هزینه‌های دولت می‌شود. در این مورد باید گفت اگر ارز را از ۷ تومان به60 تومان برسانیم و این را عینا در بودجه بیاوریم و خرج کنیم یعنی بگوییم دستگاه‌های اجرایی که شما ۱۰۰تا بلیط خارج در سال ۱۳۷۰ داشتید، حالا که بلیط با ارز ۶۰ تومان محاسبه می‌شود این مبالغ را بگیرید. این اصلا با منطق رفرم اقتصادی هماهنگی ندارد؛ زیرا ما گفتیم یکی از اجزای رفرم اقتصادی تجدید سازمان‌دهی در دولت است. اگر قرار باشد هرچه درآمد از محل رفرم ارز به‌دست آوردیم به همان نسبت هزینه‌ها را افزایش دهیم، وضع بدتر خواهد شد. اتفاقا الان بهترین فرصت است که بگوییم ۱۰۰ بلیط در ارز ۷ تومان و مثلا ۸۰ بلیط با توجه به ارز ۶۰ تومان. اگر این اتفاق نیفتد استقراض تجدید سازمان خواهد یافت و درباره آن آثار منفی به بار خواهد آمد. در کنار رفرم باید خصوصی‌سازی باشد و وظایف دولت را به مردم منتقل کنیم و خود مردم برای رفع نیازهایشان واحدها را سازماندهی کنند، دولت امسال به همین دلیل در مورد کنترل پروژه‌ها بخشنامه صادر کرد.

عملکرد شرکت‌های دولتی

سخنران در گفتاری دیگر در مورد عملکرد شرکت‌های دولتی گفت: آقایان به شرکت‌های دولتی نقد زدند و گفتند ۲۵۰۰ شرکت دولتی داریم که ۵۰۰ تا موثرند و ۵۰ درصد آنها در بودجه آمده‌اند. اولا رقم ۲۵۰۰ مربوط به آمار سازمان حسابرسی است که آنها آمار بنیاد جانبازان و بنیاد شهید را جزء شرکت‌های دولتی می‌آورند. اینکه بنیاد جانبازان چگونه اداره بشود بلک بحث است و اینکه الان بنیاد جانبازان جزء شرکت‌های دولتی است یا نه، یک بحث دیگر. به هر حال اینکه همه، اعم از بخش خصوصی و دولتی و عمومی باید از سیاست‌های دولت تبعیت کنند یک منطق قوی اقتصادی دارد آنارشیسم و ملوک‌الطوایفی در بخش اقتصاد جز به‌هم‌ریختگی اقتصاد چیز دیگری بر جای نخواهد گذاشت.

وحدت مدیریت و سازماندهی در اقتصاد یک اصل است مخصرصا شرایطی که ما داریم و در دوران انتقال و برزخ هستیم. الان هر کس و عنصری باید از مدیریت اقتصادی دولت تبعیت کند. اما اینکه ۲۵۰۰ شرکت وجود دارد این ربطی به دولت ندارد.

شرکت‌هایی که مربوط به زیرمجموعه بانک‌ها هستند شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند

  بعضی از اینها که در آمار آمده است شرکت‌هایی است که مربوط به زیرمجموعه بانک‌ها هستند که شرکت دولتی محسوب نمی‌شوند. اینها پول مردم است و با آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند و شرکت درست کرده‌اند. مجمع عمومی‌اش مربوط به وزرا نیست. البته خود بانک‌ها جزء دولت هستند و لذا ما بودجه بانک‌ها را در لایحه بودجه می‌آوریم. از طرفی ما سال قبل کل شرکت‌های دولتی را در این مجموعه آورده‌ایم. ولی یکی از نکات مهمی که در این ۸ سال که من خدمت برادران هستم همیشه مخالفان در مورد آن صحبت کرده‌اند همین شرکت‌های دولتی است. ما در سیاست تعدیل گفته‌ایم این شرکت‌ها را واگذار کنیم، اما شما اگر می‌خواهید شرکت‌ها منظم کار کنند و کارآ باشند و اتلاف منابع و سوء‌استفاده نباشد معنایش این نیست که بودجه آنها اینجا بیاید و ما بودجه‌اش را ببینیم، ذی‌حسابی بالای سرش بگذاریم و هر هزینه مدیرعامل به تایید او برسد و دیدیم در این ۸ سال این کارها شد و در مواردی باز خود شما یکی دو تا نکته پیدا می‌کنید و آن را مورد نقد قرار می‌دهید.

به همین دلیل در رفرم اقتصادی گفتیم چرا باید این همه شرکت تحت پوشش دولت باشد که برای هر ۱۰ تا ۲۰ تای اینها یک وزیر بگذاریم. اگر خلاف قانون اساسی نیست، بگذارید اینها از کلید دولت بیرون بروند و اگر تعداد شرکت‌ها محدود شود ما بهتر می‌توانیم به آنها برسیم. ما طبق برنامه 5 ساله واگذاری شرکت‌ها را شروع کرده‌ایم. دولت به سمت خصوصی‌سازی می‌رود و این یکی از اجزای رفرم اقتصادی است. حالا اگر شرکتی در بازار رفت و سهامش را خریدند این سهامدار بالای سر مدیرعامل ایستاد و روزبه‌روز بازار و هزینه‌ها را کنترل کرد آیا در اینجا کارهایی اتفاق می‌افتد یا اینکه بودجه شرکتی به مجلس بیاید و عدد دو رقمی را اینجا بگذاریم و برود و بعدش هم در صف ارز ۷ تومانی بایستد و ارز 7 تومانی بگیرد و بعد بگوید زیان کردم. کدام بهتر است؟ دولت واگذاری شرکت‌های دولتی را در دستور کار خودش قرار داده است و الان شما در بخشی از این تبصره‌ها برای درآمد اینها هزینه گذاشته‌اید. به‌جای کنترل فیزیکی و ظاهری بگذارید پویایی بازار این کار را بکند. اگر کارگر و کارمند اضافی دارد بازار به او بگوید کارمند اضافی داری نه اینکه سازمان برنامه و بودجه بالای سر او بایستد و بگوید چرا کارمند اضافه کرده‌ای. ما در بودجه سیاست خصوصی‌سازی را گذاشتیم. در مورد تشکیلات هم قدم‌هایی برداشته شده است و باید در این زمینه خیلی کار کنیم والا امکان ندارد بتوانیم شاهد شکوفایی اقتصاد کشور باشیم.

روغنی زنجانی آنگاه در تشریح آثار بودجه سال ۷۱ گفت: این بودجه اگر عمل شود ۴۷ هزار میلیارد تولید ناخالص ملی خواهیم داشت.

وی سپس در تشریح عملکرد برنامه ۵ ساله گفت: در کلان اقتصادی کشور رشد تولید ناخالص داخلی ما در سال ۱۳۶۹ (چون برنامه ماه یازدهم سال ۶۸ به ما ابلاغ شد) میزان 9.2 درصد بود که 10.5 درصد رشد تولید ناخالص داخلی داشتیم.

در بخش کشاورزی برنامه 4.6 درصد رشد گذاشته بود که ما 4.7 درصد رشد داشتیم. در صنعت ۱۵ درصد رشد در برنامه پیش‌بینی شده بود که ما 17.2 درصد رشد داشتیم. در آب و برق و گاز که از فعالیت‌های زیربنایی است رقم 7.2 درصد رشد را به ۱۵ درصد رساندیم، در حمل‌ونقل از 5.7 درصد که در برنامه بود به 20.5 درصد رشد رسیدیم. رشد شاخص قیمت‌ها 16.8 درصد در برنامه پیش‌بینی شده بود که ما 9 درصد رشد داشتیم. در رابطه با بعضی شاخص‌های بخشی هم باید بگویم افزایش طول شبکه راه‌آهن به کیلومتر در برنامه برای سال ۱۳۶9 میزان ۱۵۰ کیلومتر بود که ما ۲۶۰ کیلومتر تحقق شبکه راه‌آهن را داشتیم.

در بخش آموزش و پرورش در رابطه با نسبت باسوادان ۶ ساله و بالاتر به کل جمعیت ۲ درصد بالای اهداف برنامه عمل کرده‌ایم و این نسبت در تربیت و بازآموزی معلمان ۴ درصد، آموزش متوسطه ۷ درصد و راهنمایی ۲ درصد است.

تطبیق لایحه بودجه سال ۷۱ با برنامه ۵ ساله

وی آنگاه با تاکید بر تطبیق لایحه بودجه با برنامه 5 ساله گفت: ما رفرم قیمت‌ها را از نظر عددی در برنامه پیش‌بینی نکردیم. یعنی گفتیم قیمت ارز را تغییر بدهیم، ولی انعکاس این تغییر را در تک‌تک بودجه‌ها مشخص نکردیم که مثلا اگر ۷ تومان ۶۰ تومان شد قیمت راه چقدر درمی‌آید. چرا این کار را نکردیم؟ برای اینکه نمی‌توانستیم دقیق پیش‌بینی کنیم که اگر ارز را ۶۰ تومان حساب کنیم روی اجزای تمام‌شده کار عمرانی چقدر اثر می‌گذارد. اما برنامه شاخص‌هایی برای بودجه داده است که آن شاخص‌ها باید مورد توجه نمایندگان محترم قرار گیرد، مثلا میزان استقراض. مهم نیست که حجم هزینه‌های دولت چقدر تغییر کند اگر در مقابلش درآمد باشد مهم نیست مهم، حجم استقراض است از طرفی نسبت درآمدها مهم است.

مثلا در برنامه گفته شده است که باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی از 7.6 درصد پایین‌تر نباشد حالا چون رفرم قیمت‌ها را انجام داده‌ایم تولید ناخالص ما نسبت به برنامه بالاتر رفته است پس میزان برداشت ما از مالیات هم باید افزایش پیدا کند و به تناسب این تغییر در درآمدها، هزینه‌ها هم افزایش می‌یابد، اما با همان منطقی که به آن اشاره کردم. پس تطبیق بودجه با برنامه کاملا رعایت شده است.

 ما در اجرای بودجه سال ۱۳۷۰ هیچ تخلفی نکرده‌ایم و عین مصوبه مجلس را اجرا کرده‌ایم و در بودجه ارزی هم همین‌طور عمل شده است.