بیش از تعهداتمان شغل ایجاد کردیم!
به گزارش اقتصادنیوز ، تکرار اشتباهات محصول ندانستن‌ها است،اگر از گذشته اطلاع داشته باشیم شاید از آن درس بگیریم و مسیرهای اشتباه را تکرار و تجربه نکنیم.یکی از حوزه هایی که می تواند ماشین زمان به آن سفر کند اقتصاد است، اقتصاد ایران در نیم قرن گذشته همچون سایر حوزه های حیات اجتماعی با فراز و فرود های بسیاری روبرو شده است. اتفاقات مشابهی بر اقتصاد ایران رفته و تصمیمات متفاوتی برای آن گرفته شده است اما به نظر می رسد با نتایج یکسان روبرو هستیم.«در نیم قرن با اقتصاد ایران» اخبار مهم اقتصادی ایران و جهان را مرور می کنیم.سال اول هر دهه را به عنوان نقطه بررسی تاریخ اقتصادی قرار داده ایم.این مطلب با عنوان نیم قرن با اقتصاد ایران منتشر می شود،در طول بررسی تاریخ اقتصادی پنج دهه گذشته ممکن است به حوادث مهم و اثر گذار برخورد کنیم که این اخبار و وقایع را نیز منتشر می کنیم. روزنامه اطلاعات به دلیل سابقه 90 ساله آرشیو قوی و رویکرد صرف خبری در بازتاب وقایع پایه این بررسی قرار گرفته است.
28 اردیبهشت 1351، طرحی برای عرضه سهام صنایع تهیه شد
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران طرحی در دست بررسی نهایی دارد که براساس آن ضابطه عرضه و فروش سهام کارخانه‌های صنعتی کشور تعیین و روشن خواهد شد.
در این طرح فروش و عرضه سهام بیمه کارگران و کارمندان به نحوی صورت گرفته است که اگر کارگر یا کارمندی از کار کردن در کارخانه‌ای کناره‌گیری کرد سهام وی با قیمت عادلانه‌ای خریداری و به کارگر و یا کارمند جدید واگذار شود.
به این ترتیب سهام همیشه در کارخانه برای کارگران شاغل آن باقی می‌ماند. 500 تن از مدیران و صاحبان صنایع ایران که به دعوت سناتور دکتر طاهر ضیایی در اتاق ایران برای اخذ تصمیم نهایی اجتماع میکنند، طرح مزبور پس از بررسی و تصویب مدیران و صاحبان صنایع کشور برای عرضه سهام اعلام خواهند کرد.
سناتور ضیایی، رئیس اتاق ایران ضمن اعلام مطلب فوق افزود: شاهنشاه ما همواره دوراندیش هستند و نصایح حکیمانه و ارشاد معظم له درباره پخش سهام بین مردم که با استقبال صاحبان صنایع ایران مواجه گردید، ازجمله ابتکارات اعلیحضرت برای استحکام وضع آینده صنایع کشور و درنتیجه رشد سریع اقتصادی ایران می‌باشد.
سناتور ضیایی گفت: با جمع‌آوری و به کار گرفتن پس‌اندازهای کوچک در بخش صنعت، علاوه‌بر اینکه دوام و پیشرفت صنایع را در آینده استحکام بیشتری خواهد بخشید با سرشکن شدن و پخش سهام بین گروه‌های بیشتر، خطر هرگونه ورشکستگی را برای عده‌ای معدود که فعلا در صنایع سرمایه‌گذاری عظیمی نموده‌اند کم خواهد کرد.
اعضای خانواده کارمندان دولت بیمه درمانی می‌شوند
لایحه جدید بیمه درمانی کارمندان دولت از طرف وزارت بهداری به هیات دولت داده شد تا پس از تصویب، تقدیم قوه مقننه گردد.
براساس لایحه مزبور قریب 300 هزار نفر از کارمندان رسمی دولت اعم از شاغل و بازنشسته با خانواده‌هایشان چه در زمان حیات و چه وراث وظیفه‌بگیر آنان، مادام که از حقوق وظیفه استفاده میکنند، مشمول لایحه جدید بیمه درمانی خواهند شد و در مقابل بیماری‌ها و حوادث بیمه خواهند شد.
از خصوصیات لایحه جدید این است که حق انتخاب پزشک و بیمارستان با بیمار است و سازمان بیمه کارمندان دولت، سهم مقرر در قانون را بابت معالجه بیمه‌شده به موسسات درمانی یا پزشک معالج پرداخت خواهد کرد.
براساس لایحه جدید، کارمندان دولت از نظر حقوق به سه گروه تقسیم خواهند شد و هر گروه طبق ضوابطی که تعیین شده همه ماهه میزان تامین از حقوق هر طبقه، به‌عنوان حق بیمه کسر خواهد شد.
یک مقام بهداشتی در مورد لایحه جدید اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه پنجم تعداد کارمندان بیمه‌شدگان با خانواده آنها به قریب 3 میلیون نفر برسد.
28 اردیبهشت 1361؛ رئوس لایحه مالک و مستاجر
معاون شهرسازی و برنامه‌ریزی وزارت مسکن و شهرسازی درباره لایحه مالک و مستاجر که توسط وزارت مسکن تهیه و در هیات دولت تصویب شده است، گفت: این لایحه همان مصوبه سال 56 است که استثنائات آن حذف شده و کلیه واحدهای مسکونی را شامل می‌شود. محمدعلی ترکش دوز افزود: براساس این لایحه امکان تخلیه برای مالک جز در موارد استثنایی وجود ندارد. با توجه به اینکه لایحه مالک هر سه سال یک بار می‌تواند تقاضای افزایش اجاره بکند.
معاون وزارت مسکن و شهرسازی بیان کرد: در مجموع به آخرین ننتیجه‌ای که رسیدیم این بود که بگذاریم بخشی از روابط مالک و مستاجر اتوماتیک‌مان انجام شود.
به همین دلیل ما قانون سال 56 را مطالعه کردیم این قانون واحدهای مسکونی را به دو بخش تقسیم می‌کند یک بخش آن واحدهای مسکونی است که از تاریخ اجرای قانون اجاره داده می‌شود و بخش دیگر واحدهای مسکونی است که قبل از قانون (مصوبه 56) به اجاره داده شده است.
در قانون 56 در مورد واحدهای مسکونی که قبل از اجرای قانون داده شده امکان تخلیه نیست و قانون امکان تخلیه را فقط در مواردی خاص مجاز دانسته است.
مثل اثبات نیاز شخصی یا اینکه واحد مسکونی احتیاج به تعمیر اساسی داشته باشد و یا واحد مسکونی برای سکونت اجاره داده نشده و مستاجر آن را به محل کسب تبدیل کرده باشد که مورد عمده‌اش موردی است که بخواهد نیاز شخصی را ثابت کند.
محمدعلی ترکش‌دوز در پاسخ به این سوال که آیا لایحه‌ای در هیات دولت تصویب شده همان قانون سال 56 است، گفت: بله، همان مصوبه 56 است با حذف استثنائات یعنی ما استثنائات را حذف کردیم و قانون را تصمیم داریم به کلیه واحدهای مسکونی یعنی دیگر موارد پیش‌بینی‌شده در قانون فقط شامل واحدهای مسکونی که قبل از تصویب قانون 56 اجاره داده شده‌اند نمی‌شود بلکه همه واحدهای مسکونی را که اجاره داده شده‌اند چه در حال و چه در آینده شامل می‌شود یعنی قانون تعمیم پیدا می‌کند به آینده. ترکش دوز یادآور شد: این قانون ممکن است با احکام اولیه شرع متناقض باشد؛ بنابراین ما فکر می‌کنیم باید به صورت احکام ثانویه باشد: آن هم به لحاظ شرایط خاص اقتصادی است یعنی اگر ما در شرایط تعادل اقتصادی بودیم و می‌توانستیم تورم را کنترل کنیم و به جامعه اسلامی خودمان نزدیک شویم، مسلما به این قانون و تمهیدات احتیاج نداشتیم. اما متاسفانه در این مقطع وضع فرق می‌کند جامعه ما اسلامی شده، متحول شده البته در بخشی از جامعه که آن هم مستاجران هستند و در بخش مالکان هنوز به آن جامعه نزدیک نشدیم.
28 اردیبهشت 1371
نیازهای اقتصادی مناطق محروم با اعتبارات ویژه برطرف خواهد شد
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی در بازدید از بیرجند استحصال آب، کشت گیاهان مناسب و توسعه صنایع را یکی از راه‌های موثر تقویت مردم روستاهای پراکنده این منطقه و جلوگیری از گرفتار شدن آنها توسط قاچاقچیان دانست و گفت: باید با توجه به ابعاد اقتصادی کاری کنیم که مردم اینجا احساس غربت نکنند.
رئیس‌جمهوری محرومیت‌های منطقه را نتیجه سیاست‌های غلط رژیم گذشته در وابسته نگاه داشتن کشور به خارج و تکیه بر صادرات نفت و نظام تک‌محصولی دانست.
وی دلایل دیگر این محرومیت را وسعت زیاد منطقه جنوب خراسان، دوری از مرکز و مشکل ارتباطات و انزوای منطقه ذکر کرد.
رئیس‌جمهوری با اشاره به اینکه بعد از انقلاب کارهای عمرانی و اقتصادی و فرهنگی زیادی در جهت محرومیت‌زدایی در جنوب خراسان صورت گرفته است، توجه بیشتر به معادن موجود در این منطقه را گامی اساسی برای رفع محرومیت و پیشرفت اقتصادی خواند.
هاشمی‌رفسنجانی گفت: امسال برنامه‌های متعددی برای رفع محرومیت از جنوب خراسان در نظر گرفته شده است که به ترتیب اولویت اجرا خواهد شد.
رئیس‌جمهوری اضافه کرد: سعی خواهد شد در طول دو برنامه پنج ساله اقتصادی، محرومیت از منطقه جنوب خراسان رخت بربندد.
28 اردیبهشت 1381؛ ایران چهارمین تامین‌کننده نفت ایتالیا است
جمهوری اسلامی ایران در دو ماه نخست سال 2002 با صادرات یک میلیون و 250 هزار تن نفت خام به ایتالیا، چهارمین کشور تامین‌کننده نفت مصرفی این کشور به شمار می‌رود.
«آنسولینی» کارشناس بخش آمار اتحادیه نفتی ایتالیا گفت: صادرات نفت ایران به ایتالیا در مدت زمان مورد اشاره نسبت به دوره مشابه سال 2001 بیش از 5 درصد کاهش یافته است.
وی بدون اشاره به ارزش مالی صادرات نفتی ایران به ایتالیا اظهار کرد: روسیه و لیبی هر کدام با صدور دو میلیون و 500 هزار تن و عربستان سعودی نیز با فروش یک میلیون و 770 هزار تن نفت به ایتالیا در دو ماه نخست سال 2002، عمده‌ترین منابع تامین نیاز نفت خام مصرفی این کشور به شمار می‌روند.
28 اردیبهشت 1391؛ برخی بازار سکه را دستکاری میکنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به نوسانات قیمت سکه طی چند روز اخیر گفت: برخی بازار آزاد را دستکاری میکنند که افراد باید مراقب باشند.
شمس‌الدین حسینی در پاسخ به سوالی درباره دلیل نوسانات قیمت سکه طی روزهای اخیر با توجه به کاهش قیمت جهانی طلا افزود: سیاست بانک مرکزی در جهت کاهش نرخ سکه و ارز در بازار آزاد است. وی با یادآوری اینکه طی چند ماه گذشته بازار ارز و سکه در نوسان بوده است، گفت: خوشبختانه طی ماه‌های اخیر، شاهد آرامش نسبی در این بازار بوده‌ایم.
حسینی خاطرنشان کرد که در مجموع جهت‌گیری قیمت‌ها به سمت کاهش است.وی با بیان اینکه شرایط بازارهای مختلف به هم ارتباط دارد، گفت: موضوعی که ما همچنان بر آن تاکید داریم و به تجربه هم ثابت شده، این است که تامین کالا و خدمات اساسی با استفاده از ارز مرجع با نرخ 1226 تومان، هم نوسانات را به حداقل برسانیم و هم سیاست کاهش نرخ بازار آزاد ارز را پیگیری کنیم.
محمد رضا رحیمی : بیش از تعهداتمان شغل ایجاد کردیم
به گفته محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد، دولت نه‌تنها به تعهدات خود عمل کرده بلکه بیش از تعهدات خود هم شغل ایجاد کرده است و چنین دولتی از نظر رحیمی سزاوار تشویق است نه اینکه مورد هجمه قرار بگیرد.
دفاعیان رحیمی ناظر به گزارش‌هایی بود که رئیس مرکز آمار ایران از نحوه تحقق وعده‌های ایجاد شغل در سال‌های 89 و 90 ارائه کرده بود. آماری که به گفته‌های محمدرضا رحیمی تطبیق ندارد. عادل آذر از تحقق یک میلیون و 100 هزار شغل در سال 89 خبر داده بود و درباره سال 90 هم از تحقق یک میلیون و 375 هزار شغل سخن گفته بود.
رحیمی اما درباره آمار ایجاد اشتغال سال 89 به استناد گزارش وزارت کار از تحقق یک میلیون و 500 هزار شغل خبر داد و درباره سال 90 هم گفت که دولت یک میلیون و 300 هزار شغل در این سال ایجاد کرده است.
با این تفاوت که رحیمی معتقد است که این یک میلیون و 300 هزار شغل، خود زمینه‌ساز ایجاد مشاغل دیگری بوده است.
وی با اشاره به آنچه «جوسازی‌های اخیر در رابطه با آمار فرصت‌های شغلی ایجاد شده در کشور» خواند، گفت: این هجمه‌ها نتیجه‌ای جز ایجاد یاس و ناامیدی در کشور ندارد.
