ابهام در مرجع نظارت بر پلتفرمهای طلا؛ آیا بورس اختیار ورود دارد؟
بررسی چارچوبهای حقوقی موجود نشان میدهد نهاد ناظر بر فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا پیشتر از طریق سازوکارهای قانونی مشخص تعیین شده و این موضوع در قالب مصوبات مرتبط به تأیید مراجع ذیصلاح از جمله هیئت وزیران رسیده است. در همین چارچوب، بر اساس مصوبه هیئت وزیران، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز بهعنوان یکی از نهادهای متولی نظارت بر فعالیت پلتفرمهای آنلاین طلا تعیین شده و وظایف مشخصی در این حوزه بر عهده دارد. بر همین اساس، هرگونه تغییر در نهاد ناظر مستلزم اصلاح آییننامههای موجود و طی شدن همان فرآیند قانونی خواهد بود و نمیتوان آن را صرفاً در صلاحیت شورای عالی بورس یا سایر نهادهای خارج از این فرآیند دانست.
از این منظر، برخی کارشناسان معتقدند اخبار منتشرشده درباره انتقال نظارت به بورس را نمیتوان در شرایط فعلی بهعنوان یک تصمیم قطعی و نهایی تلقی کرد؛ چرا که تحقق چنین تغییری نیازمند طی شدن مراحل قانونی مشخص و تصویب اصلاحات لازم در مقررات مربوطه است.
در عین حال، تمایل بازار سرمایه برای توسعه دامنه نظارتی خود بر فعالیتهای مرتبط با طلا موضوع تازهای نیست و طی سالهای گذشته نیز بارها مطرح شده است. با این حال، پلتفرمهای آنلاین طلا از منظر ماهیت فعالیت، تفاوتهای بنیادینی با نهادها و ابزارهای تحت نظارت بازار سرمایه دارند. این پلتفرمها در قالب کسبوکارهای صنفی و تحت چارچوبهای مرتبط با اتحادیهها و نظام صنفی فعالیت میکنند و از نظر ماهیت کسبوکار، ارائهدهنده خدمات فروش آنلاین کالا محسوب میشوند. از این رو، میان فعالیت پلتفرمهای فروش آنلاین طلا و ساختار بازار سرمایه و نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس، اشتراک ماهوی مستقیمی وجود ندارد و مقایسه این دو حوزه از منظر حقوقی و اجرایی با ملاحظات جدی همراه است.
به نظر میرسد هرگونه تصمیمگیری درباره آینده نظام نظارتی این حوزه، علاوه بر ملاحظات اجرایی، نیازمند توجه به الزامات حقوقی، ساختارهای قانونی موجود و حفظ ثبات در فضای کسبوکارهای نوآورانه کشور خواهد بود؛ موضوعی که میتواند از بروز ابهام برای فعالان بازار و میلیونها کاربر این پلتفرمها جلوگیری کند.
ارسال نظر