اقتصاد دیجیتال، با و بدون سرمایه خارجی

در ادبیات توسعه، سرمایه‌ی خارجی معمولاً به عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی شناخته می‌شود؛ اما درباره‌ی اقتصاد دیجیتال، این رابطه پیچیده‌تر از صنایع سنتی است. یک کارخانه‌ی فولاد بدون سرمایه‌گذاری قابل توجه ساخته نمی‌شود، اما یک شرکت نرم‌افزاری ممکن است با سرمایه‌ای محدود متولد شود و در مدت کوتاهی میلیون‌ها کاربر جذب کند. همین ویژگی باعث شده این تصور شکل بگیرد که اقتصاد دیجیتال می‌تواند بدون سرمایه‌ی خارجی نیز مسیر رشد خود را طی کند. این گزاره تا حدی درست است، اما تنها تا نقطه‌ای مشخص.

اقتصاد دیجیتال ایران در سال‌های اخیر، برخلاف بسیاری از بخش‌های اقتصاد، عمدتاً با اتکا به سرمایه‌ی داخلی توسعه یافته است. پلتفرم‌های تجارت الکترونیک، حمل‌ونقل هوشمند، خدمات مالی دیجیتال و کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری، در شرایطی رشد کردند که دسترسی کشور به جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) محدود بود. طبق آمار کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD)، سهم ایران از جریان جهانی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال‌های اخیر، در مقایسه با اقتصادهای نوظهور منطقه، ناچیز بوده است. با این حال، بخش قابل توجهی از اکوسیستم فناوری ایران شکل گرفته و حتی در برخی حوزه‌ها به بلوغ نسبی رسیده است.

اما این تجربه، لزوماً به معنای بی‌نیازی اقتصاد دیجیتال از سرمایه‌ی خارجی نیست. باید میان «تولد» و «مقیاس‌پذیری» تفاوت قائل شد. بسیاری از کسب‌وکارهای دیجیتال می‌توانند با سرمایه‌گذاری درونی آغاز شوند، اما زمانی که به مرحله توسعه زیرساخت، ورود به بازارهای جدید یا رقابت منطقه‌ای می‌رسند، نیازهای مالی آن‌ها به طور محسوسی افزایش می‌یابد. توسعه مراکز داده، زیرساخت‌های پردازش ابری، تجهیزات هوش مصنوعی، شبکه‌های ارتباطی و حتی خرید تراشه‌های پیشرفته، سرمایه‌گذاری‌هایی هستند که منابع مالی محدود داخلی به تنهایی پاسخگوی آن‌ها نیست. مسئله‌ی مهم‌تر، فقط کمبود سرمایه نیست؛ بلکه هزینه‌ی سرمایه است. در اقتصادی که نرخ تورم بالا، نااطمینانی‌های کلان و محدودیت‌های مالی وجود

دارد، تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت با ریسک بیشتری همراه است. سرمایه‌گذار داخلی نیز طبیعی است که بازدهی کوتاه‌مدت را به سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی ترجیح دهد که دوره‌ی بازگشت سرمایه آن‌ها چندین سال زمان می‌برد. نتیجه آن است که بسیاری از شرکت‌های فناوری، به جای تمرکز بر نوآوری‌های عمیق، به سمت مدل‌های کسب‌وکاری با سرمایه‌گذاری کمتر و بازگشت سریع‌تر حرکت می‌کنند.

از سوی دیگر، سرمایه‌ی خارجی فقط پول نیست! در بسیاری از اقتصادهای موفق دیجیتال، ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی، همزمان با انتقال دانش مدیریتی، شبکه‌های تجاری، دسترسی به بازارهای صادراتی و استانداردهای جدید حکمرانی شرکتی بوده است. تجربه‌ی کشورهایی مانند هند، ویتنام یا اندونزی نشان می‌دهد که بخش مهمی از رشد شرکت‌های فناوری، نتیجه‌ی اتصال آن‌ها به شبکه‌ی سرمایه جهانی بوده، نه صرفاً افزایش منابع مالی.

البته این بدان معنا نیست که توسعه اقتصاد دیجیتال ایران باید در انتظار رفع همه‌ی محدودیت‌های بین‌المللی باقی بماند. حتی در شرایط فعلی نیز ظرفیت‌های قابل توجهی برای تأمین مالی وجود دارد که هنوز به طور کامل فعال نشده‌اند. بازار سرمایه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، سرمایه‌ی شرکت‌های بزرگ صنعتی، سرمایه ایرانیان خارج از کشور و حتی ابزارهای نوین تأمین مالی، می‌توانند بخشی از شکاف موجود را جبران کنند. اما تحقق این ظرفیت‌ها، بیش از آنکه به کمبود منابع مربوط باشد، به کیفیت محیط کسب‌وکار، ثبات مقررات و کاهش ریسک‌های سیاستی وابسته است.

مهم‌ترین پرسش این است که هدف از توسعه اقتصاد دیجیتال چیست؟ اگر هدف، صرفاً دیجیتالی شدن خدمات داخلی باشد، احتمالاً اتکا به منابع داخلی تا حد زیادی امکان‌پذیر است. اما اگر هدف، شکل‌گیری ساختارها و شرایطی باشد که بتوانند در زنجیره‌ی ارزش جهانی فناوری نقش‌آفرینی کنند، جذب سرمایه، دانش و ارتباطات بین‌المللی به یک الزام در اکوسیستم دیجیتال بین‌الملل تبدیل می‌شود. بنابراین ابهام، بیش از کمبود سرمایه، بزرگ‌ترین مانع توسعه اقتصاد دیجیتال است و پیش از آن‌که درباره‌ی کمبود سرمایه سخن بگوییم، باید به یک پرسش بنیادی‌تر پاسخ داد؛ اقتصاد دیجیتال ایران قرار است به کدام مقصد برسد؟ هر هدف، مسیر، ابزار و منابع متناسب با خود را می‌طلبد. سیاستی که برای توسعه صادرات فناوری طراحی می‌شود، با سیاستی که صرفاً به دیجیتالی‌کردن خدمات داخلی می‌اندیشد، یکسان نیست. تا زمانی که این تصویر در سطح سیاست‌گذاری شفاف و پایدار نباشد، نمی‌توان انتظار داشت ماهیتی به نام سرمایه، چه داخلی و چه خارجی، به تنهایی گرهی از توسعه باز کند.

ضمن این‌که اقتصاد در بخش دیجیتال، بسیار به مقیاس وابسته است. پلتفرم‌ها زمانی ارزش خلق می‌کنند که بازار بزرگ‌تری در اختیار داشته باشند، داده‌های بیشتری تولید کنند و امکان سرمایه‌گذاری مستمر روی فناوری را پیدا کنند. در چنین فضایی، محدود شدن به مرزهای جغرافیایی یا منابع مالی محدود، دیر یا زود به کاهش سرعت یا توقف منجر می‌شود.

اقتصاد دیجیتال ایران نه صرفاً با سرمایه‌ی خارجی ساخته می‌شود و نه بدون آن به سقف ظرفیت خود می‌رسد. آنچه مسیر آینده را تعیین می‌کند، توانایی اقتصاد در تبدیل سرمایه به نوآوری، نوآوری به کسب‌وکار و کسب‌وکار به مزیت رقابتی است. در چنین مسیری، سرمایه‌ی خارجی شتاب‌دهنده‌ای است که در صورت وجود اهداف مشخص، ثبات اقتصادی، حکمرانی قابل پیش‌بینی و زیرساخت‌های مناسب، می‌تواند سرعت حرکت را چند برابر کند. در غیر این صورت، حتی ورود منابع مالی قابل توجه نیز الزاماً به توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال منجر نخواهد شد.