گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره آثار اقتصادی و نظامی اجرای مکانیسم ماشه/ نوسان بازارهای مالی در پی فعال‌سازی ماشه موقتی خواهد بود
به گزارش اقتادنیوز به نقل از جماران، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس، در گزارشی با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» تاکید کرده است که آثار احتمالی مکانیسم موسوم به «ماشه» بر اقتصاد ایران به یکی از دغدغه های اصلی کنشگران اقتصادی، رسانه ها و افکار عمومی تبدیل شده است. این گزارش ضمن بررسی ابعاد حقوقی، سیاسی و اقتصادی موضوع، نتیجه می گیرد که مخاطرات اقتصادی فعال سازی ماشه «نه چندان قابل توجه» و «قابل مدیریت» است.
مرکز پژوهش‌ها با اشاره به نامه مشترک وزیران خارجه ایران، چین و روسیه به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت تصریح کرده است که اقدام سه کشور اروپایی (فرانسه، آلمان و انگلیس) برای فعال‌سازی ماشه، فاقد مبنای حقوقی بوده و باید «باطل و بلااثر» تلقی شود. در عین حال، این نهاد پژوهشی تاکید می‌کند که نظام سیاستگذاری کشور باید از تمامی ابزارهای حقوقی، سیاسی و امنیتی برای پیشبرد دیپلماسی بهره گیرد.
در گزارش مرکز پژوهش‌ها تمایز مهمی میان تحریم‌های شورای امنیت و تحریم‌های آمریکا مورد تأکید قرار گرفته است: تحریم‌های شورای امنیت اشاعه‌محور بوده و بر محدودسازی برنامه‌های هسته‌ای و موشکی ایران متمرکز هستند. این تحریم‌ها شامل ممنوعیت‌های تسلیحاتی، مسدودسازی دارایی برخی نهادها و کنترل صادرات اقلام با کاربرد دوگانه می‌شوند. در مقابل، تحریم‌های آمریکا اقتصادمحور و جامع بوده و بخش‌های حیاتی مانند نفت، بانکداری و تجارت خارجی را هدف قرار داده‌اند. همین تحریم‌های ثانویه آمریکا از سال ۱۳۸۹ تاکنون بیشترین فشار را بر اقتصاد ایران وارد کرده‌اند.
آثار اقتصادی ماشه؛ محدود اما قابل مدیریت
مرکز پژوهش‌های مجلس در بررسی آثار اقتصادی فعال‌سازی ماشه نتیجه گرفته است که آثار واقعی محدود هستند؛ بازگشت قطعنامه‌ها تحریم جدیدی ایجاد نمی‌کند و تاثیر ملموسی بر صادرات نفت، پتروشیمی و تجارت غیرنفتی ایران نخواهد داشت. آثار روانی کوتاه مدت، ممکن است در بازارهای مالی (ارز و طلا) مشاهده شود، اما با مدیریت اقتصادی، اطلاع رسانی دقیق و گذشت زمان، این تکانه‌ها قابل کنترل خواهند بود.
این گزارش می‌افزاید که اثر اصلی ماشه به استقرار رژیم کنترل صادرات فناوری‌های دوگانه محدود می‌شود، اما با توجه به تجربه ایران در عبور از محدودیت‌ها و همچنین عدم هم‌سویی کامل کشورهایی چون چین و روسیه، این چالش نیز قابل مدیریت است.
همچنین در بخش دیگری از گزارش آمده است که سازوکار بازرسی از محموله‌ها، که یکی از نگرانی‌های اصلی مطرح‌شده در فضای عمومی است، در عمل با محدودیت‌های حقوقی و اجرایی جدی مواجه است. قطعنامه ۱۹۲۹ در بند «۱۴»، کشورها را به بازرسی محموله‌های ورودی یا خروجی از ایران در قلمرو خود (بنادر، فرودگاه‌ها و مرزهای زمینی) ملزم می‌کند، اما این الزام مشروط به «وجود دلایل معقول برای باور» به حمل اقلام ممنوعه است. این شرط از بازرسی‌های بی‌رویه و کور جلوگیری می‌کند و به ارائه اطلاعات مشخص و معتبر نیازمند است.
بازرسی کشتی‌های ایران در آب‌های بین‌المللی بدون رضایت کشور صاحب پرچم ممکن نیست
مهم‌تر از آن، بند «۱۵» که به بازرسی در آب‌های آزاد می‌پردازد، به صراحت این اقدام را به «رضایت کشور صاحب پرچم» کشتی منوط می‌کند. به این معنا که بدون رضایت کشوری که کشتی تحت پرچم آن حرکت می‌کند، هیچ بازرسی قانونی در آب‌های بین‌المللی ممکن نیست و هر اقدامی غیر از این، نقض حاکمیت ملی و قوانین دریانوردی بین‌المللی محسوب می‌شود. ضمن اینکه با توجه به سابقه موضوع، ریسک اقدام متقابل نیز برای کشورهای متخاصم وجود دارد و تهدید معتبر در این حوزه، به بازدارندگی جدی منجر خواهد شد. بنابراین، این سازوکار به هیچ وجه مجوزی برای یک محاصره دریایی یا توقیف سیستماتیک کشتی‌های تجاری ایران نیست.
مهم‌تر اینکه پنل کارشناسان، که در عمل مهم‌ترین ضمانت اجرایی قطعنامه ۱۹۲۹ است، برای تمدید فعالیت به قطعنامه نیاز دارد که این قطعنامه نیز توسط چین یا روسیه قابل وتو است.
فشار آمریکا بر شرکای تجاری ایران مستقل از ماشه سازمان ملل است
در فضای رسانه‌ای و عمومی این گمانه‌زنی مطرح است که فعال‌سازی ماشه ممکن است با فشار سیاسی آمریکا بر شرکای تجاری ایران، به ویژه چین، برای کاهش خرید نفت یا محدودسازی همکاری‌های اقتصادی با ایران هم‌زمان شود. باید توجه داشت که این فشارها ابزارهای کاملا مستقلی در جعبه‌ابزار سیاست خارجی واشینگتن است و لزوما به سرنوشت قطعنامه‌های سازمان ملل گره نخورده‌اند. آمریکا حتی در دوران تعلیق تحریم‌های سازمان ملل نیز با تحریم‌های ثانویه و تهدید به اقدام‌های تنبیهی مانند اعمال تعرفه‌های تجاری، تلاش کرده تا همکاری‌های اقتصادی چین با ایران را محدود کند.
چین و روسیه، اقدام اروپا در فعال‌سازی ماشه را فاقد اعتبار بین‌المللی می دانند
به علاوه، جهان ۲۰۲۵ از اساس با جهان ۲۰۱۰ متفاوت است. در شرایطی که جهان، از منظر اقتصادی، به سمت چندتکه شدن در حال حرکت است و از منظر سیاسی، امنیتی و نظامی نیز دستخوش درگیری‌ها، نزاع‌ها و جنگ‌های ادامه‌دار شده، تبعاً قطعنامه‌ها کارایی پیشین را نخواهند داشت. بیانیه مشترک وزرای خارجه چین، ایران و روسیه نمود روشنی از بروز شکاف در سطح حکمرانی جهانی است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «شورای امنیت سازمان ملل نمی‌تواند بر اساس اقدام سه کشور اروپایی عمل کند و باید آن را باطل و بی‌اعتبار تلقی نماید. هرگونه گام یا اقدامی که در بی‌اعتنایی یا مغایرت با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت گیرد، نمی‌تواند به تعهدات بین‌المللی قانونی برای کشورهای عضو سازمان ملل منجر شود.»
بازگشت قطعنامه‌ها مشروعیت اقدام نظامی یا تحریم آمریکا را افزایش نمی‌دهد
بازگشت ادعایی و غیرقانونی قطعنامه‌ها یک اقدام در چارچوب دیپلماسی بین‌المللی است و به خودی خود نه به اقدام نظامی مشروعیت می‌بخشد و نه مشروعیت بین‌المللی تحریم‌های ثانویه آمریکا را افزایش می‌دهد. توضیح آنکه قطعنامه ۱۹۲۹ براساس بند «۴۱» از فصل هفتم منشور ملل متحد صادر شده است که به جای اقدام نظامی، در مورد اقدامات غیرنظامی و تحریم‌ها برای مقابله با تهدیدها یا نقض‌های صلح استفاده می‌شود. در صدر قطعنامه مذکور نیز تصریح شده است که «با تأکید بر اینکه هیچ‌چیز در این قطعنامه کشورها را مجبور به اتخاذ اقدامات یا اعمال خارج از عرف این قطعنامه نمی‌کند، از جمله این اقدامات استفاده از زور یا تهدید با زور است.»
تصمیم به اقدام نظامی، پیچیده‌تر از اثر قطعنامه‌ها است
به علاوه، تصمیم برای اقدام نظامی یک محاسبه پیچیده ژئوپلیتیک است که به موازنه قدرت منطقه‌ای، ارزیابی هزینه‌ها و منافع و شرایط داخلی کشورهای متخاصم بستگی دارد و قطعنامه‌ها متغیر تعیین‌کننده در این معادله پیچیده نیستند. کما اینکه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه علیه ایران و مشارکت مستقیم آمریکا در این جنگ و پشتیبانی کشورهای اروپایی از رژیم صهیونیستی در زمانی اتفاق افتاده است که حتی اعلام سازوکار ماشه داده نشده بود.
فعال‌سازی ماشه مشروعیت حقوقی تحریم‌های آمریکا را افزایش نمی‌دهد
به همین ترتیب، تحریم‌های ثانویه آمریکا از منظر بسیاری از کشورهای جهان همچنان اقدامی یک‌جانبه و ناقض حاکمیت اقتصادی سایر کشورها تلقی می‌شود. فعال‌سازی ماشه این ماهیت حقوقی را تغییر نمی‌دهد و صرفا ابزاری سیاسی در اختیار آمریکا قرار می‌دهد تا فشار خود بر شرکت‌های بین‌المللی را با استناد به «بازگشت اجماع بین‌المللی» تشدید کند، اما این استناد نیز در عمل به دلیل مخالفت قدرت‌هایی چون چین و روسیه، یک اجماع واقعی نخواهد بود.
فعالیت اقتصادی ایران تحت تاثیر قطعنامه‌ها با چالش جدیدی مواجه نمی‌شود
اثر قطعنامه‌ها در حوزه اقتصادی در دو سطح قابل تحلیل است. در سطح «اثر واقعی و ملموس» به نظر می‌رسد تعاملات کلان اقتصاد ایران در زمینه صادرات نفت، صادرات محصولات پتروشیمی و معدنی و همچنین تسویه مالی و بانکی عواید حاصل از آن، بدون چالش جدید جدی ادامه خواهد یافت. در سطح روابط تجاری خرد نیز، به دلیل عدم تعریض قطعنامه‌ها به این حوزه‌ها، به نظر نمی‌رسد موانع جدیدی بیش از موانع فعلی (که ناشی از تحریم‌های یک‌جانبه و ظالمانه آمریکا است) ایجاد شود.
نوسان بازارهای مالی در پی فعال‌سازی ماشه موقتی خواهد بود
اما از منظر «اثر روانی و انتظارات» به نظر می‌رسد به دلیل کنش‌های رسانه‌ای اخیر و تبادر ذهنی کنشگران اقتصادی (این انگاره که قطعنامه‌ها به معنای محاصره اقتصادی و نظامی ایران است) می‌توان انتظار داشت سطحی از نوسان‌ها و تکانه‌ها در بازارهای دارایی تجربه شود که البته با گذر زمان، اثبات فقدان اثرات واقعی و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و رسانه‌ای سنجیده، می‌توان این تکانه‌ها را با حداقل آسیب پشت سر گذاشت.
افزودن های جدید به فهرست تحریم‌ها با مانع اجماع جهانی مواجه است
بحثی درباره اختیارات کمیته تحریم و مجمع (پنل) کارشناسان مطرح است. با توجه به متن قطعنامه‌ها و اختیارات تعیین شده برای کمیته تحریم (تأسیس‌شده در قطعنامه ۱۷۳۷)، فرآیند افزودن نام جدید به فهرست تحریم‌ها با دشواری‌های زیادی همراه است. توضیح آنکه اولا گنجاندن نام جدید در فهرست تحریم‌ها مستلزم اجماع در میان اعضای کمیته تحریم (متشکل از ۱۵ عضو شورای امنیت) است. با حضور چین و روسیه در میان این اعضا و همچنین احتمال حضور برخی دیگر از اعضای همسو با ایران، احتمال شکل‌گیری این اجماع دور از ذهن است.
حتی در صورت بروز اختلاف، تصمیم‌گیری به رأی‌گیری در شورای امنیت موکول می‌شود که در آنجا روسیه و چین می‌توانند به نفع ایران از حق وتوی خود استفاده کنند. ثانیاً، تشکیل مجدد پنل کارشناسان نیز مستلزم رأی‌گیری است و چین و روسیه می‌توانند حتی از تشکیل مجدد آن جلوگیری کنند.
بررسی آثار اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت به معنای تحلیل تأثیر آن بر رشد تولید و تورم است. از آنجا که موازنه پرداخت‌های خارجی و نرخ ارز مهم‌ترین کانال انتقال اثر سازوکار ماشه بر رشد تولید و تورم محسوب می‌شوند، ضروری است که آثار ارزی این سازوکار به‌طور خاص مورد بحث قرار گیرد. به بیان دیگر، معنادار بودن یا نبودن (دائمی یا موقت بودن) اثر سازوکار ماشه بر موازنه پرداخت‌های خارجی را می‌توان با تقریب بالایی معادل اثر آن بر رشد تولید و تورم در نظر گرفت.
از طرفی، عامل مسلط تغییر نرخ حقیقی ارز در ایران، ارزش حقیقی صادرات نفتی است. بنابراین می‌توان گفت صادرات نفتی، کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌های دو دهه اخیر بوده است. این گزاره بدان معنا است که در تحلیل اثرات اقتصادی هر تحریم، لازم است اثر آن بر صادرات نفتی مورد بررسی قرار گیرد. از این نقطه نظر و با توجه به اینکه عامل مسلط بر ارزش صادرات نفتی کشور، تحریم‌های آمریکا بوده است و نه تحریم‌های شورای امنیت، باید گفت به نظر نمی‌رسد باز‌وضع قطعنامه‌ها بتواند تأثیر جدی بر روند صادرات نفت ایران اعمال کند.
تغییرات ژئوپلیتیک؛ جهان 2025 در مقایسه با 2010
این گزارش با اشاره به شرایط بین‌المللی کنونی یادآور می‌شود که جهان در سال ۲۰۲۵ به سمت «چندقطبی شدن» حرکت کرده و کارایی و مشروعیت سازمان ملل کاهش یافته است. «قدرت‌هایی مانند چین و روسیه به طور آشکار با فعال‌سازی ماشه مخالفت کرده‌اند و احتمال شکل‌گیری اجماع جهانی علیه ایران بسیار کاهش یافته است.»
«بیانیه مشترک وزیران خارجه ایران، چین و روسیه در شهریور ۱۴۰۴، نشان‌دهنده شکاف عمیق در حکمرانی جهانی و کاهش اثرگذاری قطعنامه‌ها است.
فعال‌سازی ماشه «فاقد وجاهت حقوقی»است
همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی گزارش خود می‌نویسد: فعال‌سازی ماشه «فاقد وجاهت حقوقی»است و مشروعیت بین‌المللی ندارد. تحریم‌های شورای امنیت، ماهیتی «مدیریت‌پذیر» دارند و رژیم تحریمی جدیدی فراتر از فشارهای کنونی ایجاد نمی‌کنند. اثر اصلی محدود به حوزه فناوری‌های دوگانه است و تجارت کلان ایران، به ویژه در حوزه صادرات نفت و پتروشیمی، ادامه خواهد یافت.
بر اساس این گزارش، چالش اصلی، مدیریت انتظارات و اثرات روانی کوتاه‌مدت در بازارهای داخلی است؛ امری که نیازمند سیاست‌های هوشمندانه اقتصادی و رسانه‌ای خواهد بود. فشار اصلی بر اقتصاد ایران همچنان از «تحریم‌های ثانویه آمریکا» ناشی می‌شود و نه از قطعنامه‌های شورای امنیت.
این گزارش در پایان تاکید دارد که با وجود حساسیت افکار عمومی، بازگشت احتمالی قطعنامه‌ها بحران اقتصادی تازه‌ای برای ایران به همراه نخواهد داشت و کشور می‌تواند با اتکا به دیپلماسی فعال و مدیریت داخلی، پیامدهای محدود این رخداد را کنترل کند.
ارسال نظر