پیشبینی قیمت مسکن در سال 1405 | متقاضیان، خرید مسکن را تا پیش از پایان فروردین سال آینده انجام دهند
به گزارش اقتصادنیوز، سمانه محرمی نمین، نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک، در بخشی از گفتوگویی تفصیلی با اقتصادنیوز درباره وضعیت بازار در سال آتی گفت که قطعاً از اردیبهشت ماه سال آینده، با توجه به تورم سال جدید، قیمتها افزایش خواهد یافت.
اقتصادنیوز: محرمی نمین با تأکید بر تعریف صحیح «رونق» از دیدگاه کارشناسی گفت که رونق از نظر مشاوران املاک به معنای افزایش تعداد معاملات است و نباید از آن برداشت افزایش قیمت شود.
نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به رکود طولانیمدت در بازار ملک افزود که در اردیبهشت ماه سال جاری، بازار روند بسیار خوبی را طی میکرد و در حال رونق گرفتن بود، اما با وقوع جنگ ۱۲ روزه، مجدداً با افت مواجه شد.
وی خاطرنشان کرد که پیشبینیها در همان زمان نیز بر این بود که در ماههای دی و بهمن شاهد بازار خوبی باشیم.
وی به متقاضیان توصیه کرد که خریدهای خود را در بازار باثبات فعلی، تا پیش از پایان فروردین ماه انجام دهند.
او در خصوص عدم اعلام عدد دقیق افزایش قیمت توضیح داد که پیش از این در «سامانه املاک و مستغلات»، مشاوران املاک کد رهگیری دریافت میکردند و اتحادیه میتوانست با مقایسه اعداد، حجم معاملات و تغییرات قیمتی را به صورت دقیق به رسانهها اعلام کند.
انتقاد از آمارهای غیرکارشناسی پلتفرمهای آنلاین
در ادامه، نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از پلتفرمهای آنلاین گفت که اعداد اعلامی در این پلتفرمها، قیمتهای معاملاتی نیستند، بلکه قیمتهای آگهیشده و بعضاً غیرکارشناسی و بالاتر از نرخ واقعی معامله هستند که باعث بروز مشکل در بازار میشود
اقتصادنیوز: بازار اجاره تهران در حالی وارد ماههای پایانی سال شده که دادههای میدانی از تغییر آرایش فایلها حکایت دارد؛ سهم واحدهای همسطح یا پایینتر از میانگین قیمت منطقه افزایش یافته و از وزن فایلهای بالاتر از عرف کاسته شده است.
وی همچنین با اشاره به توقف انتشار آمارهای بانک مرکزی طی سالهای اخیر افزود که اطلاعات دقیق معاملات دیگر در دسترس اتحادیه نیست.
قانون جدید اسناد سبز و مهلت ۵ روزه
نایبرئیس دوم اتحادیه مشاوران املاک به یک نکته بسیار حیاتی حقوقی اشاره کرد و گفت که طبق قانون جدید، برای سندهای سبزرنگ که بعد از سوم تیرماه ۱۴۰۳ صادر شدهاند، متعاملین تنها ۵ روز مهلت دارند پس از ثبت قرارداد در دفتر املاک، به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کنند.
وی هشدار داد که اگر در این مهلت ۵ روزه اقدام به رسمی کردن قرارداد نشود، قرارداد منحل شده و خریدار تنها میتواند پولی را که پرداخت کرده بازپس بگیرد و دیگر حق تحویل خانه را نخواهد داشت.
وی افزود که این خلأ قانونی در صورت افزایش قیمتها میتواند مورد سوءاستفاده فروشندگان قرار گیرد.
محرمی نمین در پایان تأکید کرد که مردم به دلیل عدم اطلاع از این قوانین، اقدام به نوشتن قراردادهای دستی میکنند که باعث مغبون شدن آنها میشود، لذا مراجعه به دفاتر املاک دارای مجوز برای عقد هرگونه قراردادی الزامی است.
