تخمین سازمان برنامه از کسری بودجه امسال | زمانزاده: رشد نقدینگی در ماههای اخیر، در دوره پس از انقلاب کمسابقه بوده است
به گزارش اقتصادنیوز، حمید زمانزاده، سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با تشریح آخرین وضعیت اقتصاد کلان کشور، اظهار کرد: بررسی شاخصهای رشد اقتصادی نشان میدهد که بهجز فصل زمستان و با توجه به شرایط جنگی و تبعات آن، احتمالاً در فصل بهار سال ۱۴۰۵ نیز اقتصاد با تداوم رشد منفی مواجه خواهد بود.
وی افزود: در بخشهای اقتصادی نیز مشاهده میشود که اقتصاد در زمستان وارد محدوده رشد منفی شد. هرچند بخشهای نفت و خدمات در فصلهای گذشته رشد نسبتاً مثبتی را تجربه کرده بودند، اما آثار جنگ و تشدید تحریمهایی که از اواخر سال گذشته آغاز شد و بهویژه پس از اجرای مکانیزم ماشه شدت گرفت، موجب شد اقتصاد بار دیگر وارد مسیر کاهش رشد شود.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت تقاضا و مخارج در اقتصاد گفت: در بخش مخارج، تنها رشد هزینههای دولت با ثبت رشد مثبت ۱.۴ درصدی ادامه داشته است، اما مصرف بخش خصوصی بهشدت کاهش یافته و در زمستان به حدود چهار درصد رسیده است. همچنین رشد سرمایهگذاری نیز طی چند فصل متوالی منفی بوده که نشان میدهد طی حدود دو سال اخیر، بهویژه از سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴، دولت بهتدریج جایگزین بخش خصوصی در حوزه مصرف و سرمایهگذاری شده است. در حال حاضر تنها بخشی که در سمت تقاضا رشد مثبت دارد، بخش دولتی است و هم مصرف و هم سرمایهگذاری بخش خصوصی چندین فصل است که با رشد منفی مواجه هستند.
زمانزاده ادامه داد: این تصویر، وضعیت اقتصاد در آستانه ورود به جنگ، یعنی تا پایان اسفندماه را نشان میدهد. متأسفانه هنوز آمار رسمی فروردین و اردیبهشت منتشر نشده است. همچنین نهادهایی مانند مرکز پژوهشهای مجلس و پژوهشکده پولی و بانکی که پیشتر بر اساس دادههای بورسی گزارشهای رشد بخش صنعت را منتشر میکردند، از زمان آغاز جنگ تاکنون گزارش جدیدی ارائه نکردهاند و عملاً انتشار این آمار متوقف شده است.
وی بیان کرد: با این حال، دادههای اسفندماه ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ نشان میدهد تقریباً همه بخشهای صنعتی کاهش قابلتوجهی را تجربه کردهاند؛ بهگونهای که تولید فلزات اساسی ۱۲ درصد، صنایع شیمیایی ۲۰ درصد، صنایع غذایی ۱۸ درصد، صنعت خودرو ۳۲ درصد و صنایع تجهیزات برقی ۲۱ درصد کاهش داشتهاند و حتی صنعت داروسازی نیز با افت تولید مواجه شده است.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: پس از آغاز جنگ و طی دو تا سه ماه اخیر نیز علاوه بر محدودیتهای ناشی از درگیریها، اقتصاد با تخریب زیرساختهای صنعتی از جمله در بخش فولاد، پتروشیمی و پارس جنوبی مواجه شده که آثار قابلتوجهی بر تولید گذاشته است و انتشار آمارهای جدید ابعاد دقیق این تأثیرات را روشن خواهد کرد.
وی در ادامه با اشاره به روند تورم گفت: از اواخر سال ۱۴۰۳ روند افزایشی نرخ تورم آغاز شد و تورم که در محدوده ۳۰ درصد قرار داشت، بهطور مستمر افزایش یافت. اصلاح نرخ ارز در زمستان ۱۴۰۴ و سپس تحولات ناشی از جنگ، این روند را تشدید کرد؛ بهگونهای که بر اساس آمار مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطهبهنقطه در خردادماه امسال به ۸۸ درصد و نرخ تورم سالانه به ۶۲ درصد رسیده است.
زمانزاده افزود: تورم ماهانه نیز در ماههای اخیر بهطور مستمر بالای پنج درصد بوده و حتی در برخی ماهها به حدود هفت درصد رسیده است. این روند نشان میدهد فشارهای تورمی همچنان در سطح بالایی قرار دارد و در ادامه درباره چشمانداز این وضعیت و انتظارات پیشرو توضیح خواهم داد.
وی درباره ترکیب تورم در گروههای مختلف کالایی نیز اظهار کرد: اگرچه تورم شاخص کل یا سبد شاخص قیمت مصرفکننده به ۸۸ درصد رسیده، اما در برخی گروهها وضعیت بهمراتب شدیدتر است. برای مثال، تورم گروه خوراکیها به ۱۲۴ درصد رسیده و تقریباً همه خانوارها تحت تأثیر آن قرار گرفتهاند. همچنین تورم لوازم خانگی، سوخت و حملونقل نیز به ترتیب حدود ۱۱۰، ۱۱۰ و ۱۰۳ درصد بوده و اغلب سایر گروههای کالایی نیز در محدوده ۹۰ درصد قرار دارند.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه در ادامه تصریح کرد: تنها بخشی که تاکنون مانع افزایش بیشتر تورم متوسط شده، بخش مسکن است. از آنجا که سهم مسکن در سبد هزینه خانوار حدود ۳۴ درصد است و تورم اجاره مسکن هنوز در محدوده ۳۲ درصد قرار دارد، میانگین تورم کل در سطح ۸۸ درصد باقی مانده است. در غیر این صورت، با توجه به اینکه تورم بسیاری از گروههای کالایی به حدود ۱۰۰ درصد یا حتی بالاتر رسیده، نرخ تورم کل نیز میتوانست به مراتب بالاتر باشد.
زمانزاده در ادامه سخنان خود در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» با تشریح عوامل مؤثر بر تورم، اظهار کرد: رشد نقدینگی بهعنوان یکی از متغیرهای بنیادی تعیینکننده تورم، بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی از مرز ۵۰ درصد عبور کرده و آثار تورمی آن بهوضوح در اقتصاد نمایان شده است.
وی افزود: رشد منفی اقتصاد که پیشتر به آن اشاره شد، موجب تشدید فشارهای تورمی شده است. از سوی دیگر، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کسری بودجه دولت نیز روندی افزایشی پیدا کرده و هزینههای ناشی از جنگ این وضعیت را تشدید کرده است. در نتیجه، فشار نقدینگی از محل تأمین مالی کسری بودجه نیز افزایش یافته و به رشد تورم دامن زده است.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به وضعیت تجارت خارجی گفت: تجارت خارجی و واردات نیز از دیگر متغیرهای اثرگذار بر تورم هستند. محدودیتهای ارزی و محاصره اقتصادی باعث کاهش شدید واردات شده و کاهش ورود کالا، بهویژه کالاهایی که سهم بالایی در سبد مصرف خانوار دارند، خود به افزایش قیمتها منجر شده است.
زمانزاده تصریح کرد: اگرچه کانال اصلی انتقال تورم، نرخ ارز است و متغیرهایی مانند کسری بودجه، رشد نقدینگی و تجارت خارجی نیز در تشدید آن نقش دارند، اما منشأ اصلی همه این عوامل به روابط خارجی، تحریمها، جنگ و محاصره اقتصادی بازمیگردد. افزایش نرخ ارز نیز نتیجه همین عوامل بنیادی است.
وی ادامه داد: حتی رشد نقدینگی بالای ۵۰ درصد نیز تا حد زیادی ناشی از هزینههای جنگ، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش کسری بودجه دولت است. بنابراین اگر بخواهیم عامل اصلی تورم را شناسایی کنیم، باید سه مؤلفه تحریم، جنگ و محاصره اقتصادی را در رأس عوامل قرار دهیم؛ عواملی که از مسیر نرخ ارز، رشد نقدینگی، واردات و کسری بودجه، تورم را بهصورت مستمر تغذیه میکنند.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت اشتغال اظهار کرد: شرایط بازار کار نیز مطلوب نیست. اگرچه در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تعداد شاغلان افزایش قابلتوجهی داشت و از حدود ۲۳ میلیون نفر عبور کرد، اما طی حدود دو سال گذشته روند رشد اشتغال عملاً متوقف شده است.
وی افزود: انتظار میرود آمار فصل بهار، با توجه به کاهش رشد اقتصادی و تبعات ناشی از جنگ، افزایش محسوس بیکاری را نشان دهد.
زمانزاده با بیان اینکه نرخ رسمی بیکاری تصویر دقیقی از وضعیت بازار کار ارائه نمیدهد، گفت: بخش قابلتوجهی از افرادی که نیازمند شغل هستند، به دلیل ناامیدی از یافتن کار، دیگر در جستوجوی شغل نیستند و از جمعیت فعال اقتصادی خارج شدهاند. به همین دلیل، در آمار رسمی نیز جزو بیکاران محسوب نمیشوند.
وی ادامه داد: کاهش نرخ بیکاری در برخی فصلها، الزاماً به معنای بهبود وضعیت اشتغال نیست، بلکه کاهش نرخ مشارکت اقتصادی باعث میشود نرخ بیکاری ظاهراً کاهش یابد، در حالی که تعداد واقعی افراد فاقد شغل بیش از ارقامی است که در آمارها منعکس میشود.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: برای ارزیابی دقیق بازار کار باید بیش از نرخ بیکاری، به دو شاخص «تعداد شاغلان» و «جمعیت فعال» توجه کرد، زیرا این دو شاخص تصویر واقعیتری از وضعیت اشتغال کشور ارائه میکنند.
زمانزاده در ادامه با اشاره به تحولات جمعیتی کشور گفت: بررسی شاخصهای جمعیتی نشان میدهد نرخ زاد و ولد که در سال ۱۳۹۴ حدود دو درصد بود، طی یک دهه گذشته بهطور مستمر کاهش یافته و اکنون به حدود یک درصد رسیده است.
وی افزود: نرخ مرگومیر نیز بهویژه در دوران همهگیری کرونا افزایش یافت و در مجموع، ترکیب جمعیتی کشور به سمت سالمندی حرکت کرده است.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: نرخ رشد جمعیت نیز طی سالهای اخیر افت محسوسی داشته و از حدود ۱.۵ درصد در یک دهه قبل، اکنون به حدود نیم درصد رسیده است. این روند نشان میدهد وضعیت جمعیتی کشور مطلوب نیست.
وی تصریح کرد: اگرچه عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در کاهش نرخ فرزندآوری نقش دارند، اما مشکلات اقتصادی نیز از مهمترین دلایل کاهش تمایل خانوارها به فرزندآوری محسوب میشود.
زمانزاده ود به وضعیت بودجه سال ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: بودجه عمومی دولت با کسری قابلتوجهی بسته شده است. کسری تراز عملیاتی حدود ۵۴۰ هزار میلیارد تومان (همت) برآورد شده و در مجموع، بودجه سال ۱۴۰۵ حدود یکهزار و ۴۰۰ همت کسری دارد.
وی افزود: برای جبران این کسری، برداشت حدود ۹۷۰ همت از صندوق توسعه ملی پیشبینی شده است.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: همچنین دولت باید حدود ۵۸۴ همت اوراق مالی منتشر کند.
البته بخشی از انتشار اوراق صرف بازپرداخت اوراق سررسیدشده خواهد شد و رقم ۵۸۴ همت، خالص منابع حاصل از انتشار اوراق است.
وی بیان کرد: در بخش واگذاری شرکتهای دولتی نیز نسبت به سال ۱۴۰۴ منابع کمتری پیشبینی شده، زیرا عملکرد این بخش در سال گذشته پایینتر از انتظار بوده است. علاوه بر این، چند منبع مالی دیگر نیز برای تأمین کسری بودجه در نظر گرفته شده است.
زمانزاده تأکید کرد: مجموع منابعی که از محل برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، واگذاری داراییها و سایر منابع پیشبینی شده، برای جبران کسری حدود یکهزار و ۴۰۰ همتی بودجه سال ۱۴۰۵ اختصاص خواهد یافت.
حمید زمانزاده، سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه در ادامه سخنان خود با اشاره به وضعیت بودجه سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: برآوردهای مندرج در لایحه بودجه بر اساس مفروضات و شرایطی تنظیم شده که در زمان تدوین و ارائه بودجه در اواخر سال گذشته وجود داشت، اما اگر شرایط واقعی اقتصاد و تحولات اخیر را ملاک قرار دهیم، کسری واقعی بودجه بهمراتب بیشتر از ارقام پیشبینیشده خواهد بود.
وی افزود: افزایش کسری بودجه، آثار مستقیمی بر بازارهای مالی خواهد داشت و این موضوع هم در بازار بدهی و هم در نرخهای سود خود را نشان میدهد. در ادامه نیز این فشار به سایر متغیرهای اقتصادی و بازارهای مالی منتقل خواهد شد و دامنه اثرات آن تنها به بودجه دولت محدود نمیشود.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه با اشاره به روند کسری بودجه گفت: نسبت کسری بودجه به مخارج دولت طی ماههای اخیر بهطور مستمر افزایش یافته است. بر اساس عملکرد اردیبهشتماه سال ۱۴۰۵، حدود ۲۷ درصد از مخارج دولت بدون منابع متناظر باقی مانده و عملاً با کسری تأمین مالی مواجه بوده است؛ موضوعی که نشاندهنده تشدید فشارهای مالی بر بودجه دولت است.
وی در تشریح عوامل تشدیدکننده کسری بودجه اظهار کرد: این عوامل را میتوان در دو بخش درآمدها و هزینههای دولت بررسی کرد. در بخش درآمدها، یکی از مهمترین منابعی که با افت جدی مواجه شده، درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت است.
زمانزاده ادامه داد: تحریمها و بهویژه تشدید محاصره اقتصادی طی ماههای اخیر، درآمدهای نفتی دولت را بهشدت تحت تأثیر قرار داده است. محدودیتهای ایجادشده در صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی باعث شده درآمدهای دلاری دولت نسبت به گذشته کاهش قابل توجهی پیدا کند.
وی افزود: از سوی دیگر، اگرچه نرخ ارز در مرکز مبادله ارز و طلا افزایش یافته است، اما نرخ تسعیر درآمدهای نفتی دولت همچنان روی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان ثابت مانده است. به همین دلیل، افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله به افزایش درآمد ریالی دولت منجر نمیشود.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: درآمد ناشی از افزایش نرخ ارز در مرکز مبادله عمدتاً برای تأمین منابع مورد نیاز کالاهای اساسی و سایر مصارف مشابه اختصاص مییابد و دولت همچنان درآمدهای نفتی خود را با نرخ ثابت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به ریال تبدیل میکند.
وی خاطرنشان کرد: در نتیجه، دولت از دو جهت با کاهش منابع مواجه شده است؛ از یکسو درآمد ارزی حاصل از فروش نفت به دلیل تحریمها و محدودیتهای ناشی از محاصره اقتصادی کاهش یافته و از سوی دیگر، به دلیل ثابت ماندن نرخ تسعیر ارز، افزایش نرخ ارز نیز به رشد درآمدهای ریالی دولت منجر نشده است.
زمانزاده تأکید کرد: همین دو عامل، یعنی کاهش درآمدهای دلاری نفت و ثابت ماندن نرخ تسعیر درآمدهای نفتی، از مهمترین دلایل تشدید کسری بودجه در شرایط کنونی به شمار میروند و فشار مضاعفی بر منابع مالی دولت وارد کردهاند. از این رو، پیشبینی میشود کسری واقعی بودجه در ادامه سال از ارقام پیشبینیشده در قانون بودجه نیز فراتر رود و آثار آن در بازار بدهی، نرخهای سود و سایر متغیرهای کلان اقتصادی نمایان شود.
فشار همزمان کاهش درآمدها و افزایش هزینهها، بودجه دولت را با ناترازی جدی مواجه کرده است
زمانزاده در ادامه سخنان خود با تشریح عوامل تشدیدکننده کسری بودجه، اظهار کرد: در بخش درآمدها، درآمدهای مالیاتی با وجود افزایش نرخ تورم، روندی کاهشی پیدا کرده است؛ زیرا فشار تورم بر بنگاههای اقتصادی و خانوارها باعث شده توان پرداخت مالیات کاهش یابد و در نتیجه پایه درآمدهای مالیاتی دولت کوچکتر دشود.
وی افزود: از سوی دیگر، هزینههای دولت بهطور مستمر در حال افزایش است. یکی از مهمترین عوامل این افزایش، رشد حقوق و دستمزد کارکنان دولت است. علاوه بر آن، خسارتهای ناشی از جنگ، هزینههای بازسازی زیرساختها و همچنین هزینههای مرتبط با جبران آسیبها، بار مالی سنگینی را بر دوش دولت قرار داده است. افزایش هزینههای نظامی نیز از دیگر عواملی است که رشد مخارج دولت را تشدید کرده است.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در شرایط فعلی، صورتمسئله اقتصاد کاملاً روشن است؛ از یک طرف هزینههای دولت بهشدت در حال افزایش است و از طرف دیگر، درآمدهای دولت کاهش یافته است. در چنین وضعیتی، عامل بنیادینی که هم بر درآمدها و هم بر هزینهها اثر گذاشته، روابط خارجی، تحریمها، جنگ و محاصره اقتصادی است.
وی ادامه داد: گاهی همه مشکلات به ضعف مدیران نسبت داده میشود، در حالی که طی دو دهه گذشته دولتهای مختلف با گرایشهای متفاوت بر سر کار بودهاند، اما محدودیتهای ناشی از شرایط خارجی، اختیارات و ظرفیت سیاستگذاری مدیران را بهشدت محدود کرده است. هنگامی که صنایع بزرگی مانند پتروشیمی و فولاد با مشکل صادرات و تولید مواجه میشوند یا بانک مرکزی با محدودیتهای شدید ارزی روبهرو است، طبیعی است که ابزارهای مدیریتی نیز کارایی گذشته را نداشته باشند و فشارهای بیرونی بر کل نظام مدیریتی کشور اثر بگذارد.
زمانزاده با اشاره به شاخصهای پولی کشور اظهار کرد: بر اساس آمار اسفندماه، رشد نقدینگی به حدود ۵۳ درصد رسیده و با توجه به تحولات سه ماه اخیر و آثار جنگ، احتمال دارد این رقم اکنون حتی بیشتر نیز شده باشد.
وی افزود: چنین نرخ رشدی در نقدینگی، در دوره پس از انقلاب کمسابقه بوده است. همچنین نرخ تورم ۸۸ درصدی نیز از نظر تاریخی بیسابقه است و بهجز مقطع شهریور ۱۳۲۰ همزمان با جنگ جهانی دوم، نمونه مشابهی برای آن وجود ندارد.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: اگرچه اقتصاد ایران در گذشته نیز دورههایی از رشد منفی را تجربه کرده، اما ترکیب همزمان رشد بالای نقدینگی، تورم بسیار بالا و فشارهای ناشی از جنگ و تحریم، شرایط کمسابقهای را برای اقتصاد کشور رقم زده است.
وی در ادامه با اشاره به وضعیت بازار پول و بازار بدهی گفت: یکی از مهمترین بازارهای مالی کشور، بازار بدهی و سپردههای بانکی است که طی یکی دو سال اخیر نرخهای سود در آن بهشدت افزایش یافته است.
زمانزاده اظهار کرد: اگرچه برخی معتقدند با توجه به تورم بالا، نرخ سود حقیقی همچنان منفی است، اما واقعیت این است که اقتصاد ایران ظرفیت تحمل نرخهای سود بالاتر از وضعیت فعلی را ندارد.
وی افزود: نرخ سود در بازار بدهی اکنون به حدود ۴۰ درصد رسیده و همین موضوع فشار سنگینی بر تولیدکنندگان وارد کرده است. از سوی دیگر، بخش عمده تورم کنونی ناشی از رشد تقاضا نیست، بلکه ریشه در محدودیتهای سمت عرضه دارد؛ بنابراین تولیدکنندگان علاوه بر مشکلات ناشی از کاهش عرضه، با فشار نرخهای بالای سود و محدودیت دسترسی به تسهیلات بانکی نیز مواجه هستند.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در کنار نرخهای بالای سود، نرخ سود بینبانکی نیز در محدوده ۳۸ تا ۴۰ درصد قرار دارد که این مسئله نیز بر هزینه تأمین مالی بنگاهها افزوده است.
وی درباره وضعیت تجارت خارجی و بازار ارز گفت: تجارت خارجی کشور در ماههای پایانی سال گذشته با افت شدیدی روبهرو شد و هنوز آمار رسمی ماههای اخیر منتشر نشده است. اگر این آمار منتشر شود، ابعاد خسارتهای واردشده به تجارت خارجی در فصل بهار، هم به دلیل جنگ و هم به علت محاصره اقتصادی، روشنتر خواهد شد.
زمانزاده افزود: از سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام، اقتصاد ایران وارد دوره جدیدی از نوسانات ارزی شد. در دوره دولت بایدن، با کاهش نسبی فشارهای خارجی، بازار ارز تا حدی به ثبات رسید، اما با بازگشت سیاست فشار حداکثری در دولت ترامپ، سپس وقوع جنگ و تشدید محاصره اقتصادی، فشار بر بازار ارز دوباره افزایش یافت.
وی ادامه داد: در حال حاضر صادرات محصولات پتروشیمی و فولادی با آسیبهای جدی روبهرو شده، صادرات نفت کاهش یافته و منابع ارزی کشور محدود شده است.
در مقابل، تقاضا برای ارز نیز افزایش یافته است؛ بخشی از این تقاضا ناشی از نیازهای احتیاطی و بخش دیگر ناشی از تبدیل ارز به دارایی سرمایهای از سوی مردم است.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: همزمان کاهش عرضه ارز و افزایش تقاضا، بازار ارز را با فشار بیسابقهای مواجه کرده و نرخ ارز را به حدود ۱۹۰ هزار تومان رسانده است.
زمانزاده با اشاره به سیاستهای ارزی دولت اظهار کرد: یکی از اقدامات مثبت دولت، اجرای سیاست یکپارچهسازی بازار ارز از دیماه سال گذشته بود که باعث شد فاصله میان نرخ ارز در بازار آزاد و نرخ مرکز مبادله تا حد زیادی کنترل شود.
وی افزود: با وجود جنگ، محاصره اقتصادی و سایر بحرانهای اخیر، فاصله نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله در محدوده ۲۰ تا ۲۵ درصدحفظ شده و این موضوع نشان میدهد بانک مرکزی در حوزه مدیریت بازار رسمی ارز عملکرد قابل قبولی داشته است.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه در ادامه با مرور روند تاریخی بازار ارز گفت: اقتصاد ایران در دهه ۱۳۷۰ دو بحران ارزی را تجربه کرد، اما دهه ۱۳۸۰، بهویژه در دوره دولت اصلاحات، به دلیل بهبود روابط خارجی و سیاست تنشزدایی، دورهای از ثبات نسبی اقتصاد و بازار ارز بود.
وی افزود: از سال ۱۳۸۹ و همزمان با تشدید تحریمها، بحرانهای ارزی آغاز شد. پس از توافق برجام نیز برای مدتی نرخ ارز ثبات پیدا کرد و رشد آن تقریباً به صفر رسید، اما از سال ۱۳۹۷ تاکنون اقتصاد ایران چندین بحران ارزی را پشت سر گذاشته است.
زمانزاده تصریح کرد: اکنون مشخص نیست که شرایط فعلی آغاز یک بحران جدید ارزی است یا اقتصاد در حال نزدیک شدن به پایان این دوره بحرانی؛ اما آنچه مسلم است، افزایش تقاضا و کاهش عرضه ارز، فشار بیسابقهای بر بازار وارد کرده و موجب رشد نرخ ارز شده است.
وی با مقایسه بازدهی بازارهای مختلف دارایی اظهار کرد: بررسی عملکرد بازارها از سال ۱۴۰۱ نشان میدهد سکه و طلا بیشترین بازدهی را در میان بازارهای دارایی داشتهاند؛ زیرا هم نرخ ارز افزایش یافته و هم قیمت جهانی طلا روندی صعودی داشته است.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه افزود: پس از طلا، بازار ارز بیشترین بازدهی را ثبت کرده است، اما بازار سرمایه طی سه سال اخیر، به دلیل افزایش ریسکهای اقتصادی، یکی از پایینترین بازدهیها را داشته و در اغلب دورهها بازده آن کمتر از نرخ تورم بوده است.
وی ادامه داد: بازده اوراق مالی نیز اگرچه به حدود ۳۸ تا ۳۹ درصد رسیده، اما همچنان پایینتر از نرخ تورم قرار دارد.
زمانزاده درباره بازار مسکن نیز گفت: حدود دو سال است که آمار رسمی قیمت مسکن منتشر نمیشود و این مسئله ارزیابی دقیق وضعیت این بازار را دشوار کرده است. اگرچه برخی نهادها بر اساس اطلاعات معاملات، برآوردهایی از قیمتها ارائه میکنند، اما این ارقام جایگزین آمار رسمی نیست.
وی خاطرنشان کرد: برآوردهای انجامشده نشان میدهد از مرداد ۱۴۰۳ تاکنون، رشد قیمت مسکن نیز کمتر از نرخ تورم بوده است. هرچند بازده این بازار از اوراق مالی بالاتر ارزیابی میشود، اما همچنان نسبت به بازارهای ارز و طلا و حتی نرخ تورم، عملکرد ضعیفتری داشته است.
تقریباً همه بازارها از تورم عقب ماندهاند
زمانزاده در ادامه با بررسی عملکرد بازارهای مختلف، اظهار کرد: مقایسه بازدهی بازارها در یک دوره بلندمدت ۳۵ ساله، از سال ۱۳۷۰ تا تیرماه امسال، نشان میدهد بازار سهام با متوسط بازده سالانه حدود ۳۲ درصد، بیشترین بازدهی را داشته و پس از آن بازار طلا و مسکن قرار گرفتهاند. در مقابل، سپردههای بانکی کمترین بازدهی را در این دوره ثبت کردهاند.
وی افزود: هرچه دوره بررسی از بلندمدت به بازههای پنجساله، دوساله و یکساله نزدیکتر میشود، بازدهی طلا و ارز افزایش مییابد. این موضوع نشان میدهد هرچه اقتصاد بیثباتتر و پرریسکتر شده، سرمایهها بیشتر به سمت داراییهایی مانند طلا و ارز حرکت کردهاند.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: در سالهای اخیر تقریباً همه بازارها از تورم عقب ماندهاند و تنها بازار ارز و طلا توانستهاند ارزش داراییها را در برابر تورم حفظ کنند. همچنین اگر بازدهی بازارها بر مبنای دلار محاسبه شود، بهجز بازار سکه و تا حدودی بورس در افق بلندمدت، سایر بازارها بازدهی منفی داشتهاند که این موضوع بیانگر افزایش نااطمینانی و ریسک در اقتصاد ایران است.
زمانزاده در ادامه با تشریح سناریوهای پیشروی اقتصاد گفت: آینده اقتصاد به وضعیت روابط خارجی وابسته است. اگر شرایط فعلی و محاصره اقتصادی ادامه یابد، اقتصاد همچنان با رکود و تورم بالا مواجه خواهد بود، اما در صورت دستیابی به توافق، چشمانداز اقتصاد میتواند بهطور محسوسی بهبود پیدا کند. سناریوی تشدید جنگ نیز به دلیل غیرقابل پیشبینی بودن خسارتهای اقتصادی، عملاً قابل مدلسازی نیست.
وی افزود: در سناریوی تداوم شرایط فعلی، اقتصاد امسال و سال آینده همچنان رشد منفی را تجربه خواهد کرد و تورم نیز در محدودههای بسیار بالا و نزدیک به ۹۰ درصد باقی میماند. اما در سناریوی توافق، اگرچه آثار آن در سال جاری محدود خواهد بود، اما از سال آینده امکان بازگشت رشد اقتصادی و کاهش تورم تا سطوح کمتر از ۲۰ درصد وجود دارد.
سرپرست امور اقتصادکلان سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: بخش عمده مشکلات کنونی اقتصاد ناشی از تحریمها، جنگ و محاصره اقتصادی است و هیچ سیاست داخلی بهتنهایی نمیتواند آثار این فشارها را خنثی کند. همانگونه که فشارهای خارجی از طریق نرخ ارز، تورم و رشد اقتصادی بر اقتصاد اثر میگذارند، حل این مسائل نیز بیش از هر چیز به بهبود روابط خارجی وابسته است.
وی درباره بازار ارز نیز گفت: در صورت تداوم محاصره اقتصادی، نرخ ارز همچنان با فشار صعودی روبهرو خواهد بود، اما در صورت دستیابی به توافق، امکان کاهش نرخ ارز و بازگشت آن به سطوح پایینتر وجود دارد.
زمانزاده در پایان با اشاره به چشمانداز بازارهای دارایی اظهار کرد: در سناریوی ادامه تحریمها و نااطمینانی، بازارهای طلا و ارز همچنان بیشترین بازدهی را خواهند داشت، اما در صورت تحقق توافق، شرایط تغییر خواهد کرد و بازار سهام بیشترین ظرفیت رشد را پیدا میکند. پس از آن، بازار مسکن، اوراق مالی و حتی سپردههای بانکی نیز میتوانند به گزینههای مناسبتری برای سرمایهگذاری تبدیل شوند.
