پیامدهای تداوم جنگ و تحریم از نگاه علینقی مشایخی | شروع دو جنگ عدماطمینانها را بیشتر کرد | قیمتگذاری و ارز چند نرخی زمینه فساد و قاچاق را فراهم ساخت
به گزارش اقتصادنیوز، دکتر علینقی مشایخی، اقتصاددان در گفتوگویی با روزنامه دنیای اقتصاد درباره چشمانداز اقتصاد ایران در در نیمه دوم سال گفت: اقتصاد ایران قبل از دو جنگ اخیر نیز در وضعیت ضعیفی بود. سرمایهگذاری کمتر از استهلاک شده بود. کمبود برق و گاز به فعالیتهای تولیدی لطمه میزد. بیکاری زیاد بود.
این اقتصاددان تاکید کرد: سرمایهگذاری خارجی اتفاق نمیافتاد. هزینههای دولت بیشتر از درآمدها بود و کسری بودجه به حجم نقدینگی اضافه شده بود. رشد حجم نقدینگی تورم را افزایش داده بود. جمعیت بیشتری به زیر خط فقر میرفت. قیمتگذاریها و ارزهای چند نرخی زمینه فساد و قاچاق را فراهم میساخت. اتلاف انرژی در کشور به تدریج بسیار زیاد شده بود؛ بهطوریکه برای یک واحد درآمد ملی چندبرابر دیگر کشورها انرژی مصرف میشد.
اقتصادنیوز: تورم، ناترازی انرژی، گرههای نظام بانکی، چندنرخی بودن ارز، تحریم و در نهایت جنگ، از جمله ریسکهای موجود در اقتصاد ایران بودهاند. با این حال، آنچه در 6ماه گذشته رخ داده، نااطمینانی را به عاملی تبدیل کرده که بر شدت تمام این ریسکها افزوده است.
او ادامه میدهد: شروع دو جنگ عدماطمینانها را بیشتر کرد. برخی زیرساختها و صنایع بزرگ و پایه نظیر فولاد، پتروشیمی، گاز و برق ضربه خورد. صادرات نفت و پتروشیمی کاهش یافت. تحریمها و محاصره کاهش صادرات را بیشتر کرد. کمبود درآمد ارزی از یک طرف و افزایش تورم از طرف دیگر نرخ ارز را بهشدت افزایش داد. در نتیجه شرایط بالا طی ۶ماه گذشته تورم افزایش یافت و از ۷۳.۵ درصد نقطه به نقطه در فروردین به ۸۹درصد در مرداد رسید.
مشایخی معتقد است: اگرچه تورم ماهانه مطابق روند سالهای گذشته در تیر و مرداد با شروع تابستان کاهش یافت؛ اما با وجود اینکه که نرخ مشارکت نیروی کار در بهار ۰.۵- درصد کاهش یافت، نرخ بیکاری ۱.۸درصد افزایش یافت و به ۹.۱درصد رسید. در نتیجه تولید ناخالص داخلی با نفت و بدون نفت در بهار ۱۴۰۵ نسبت به بهار ۱۴۰۴ به ترتیب ۱۰.۱- درصد و ۴.۶- درصد کاهش یافت. بیشترین کاهش تولید در صنعت و معدن اتفاق افتاد که ۱۴.۷- درصد بود.
او میگوید: با توجه به شرایط جنگی و نااطمینانیهای ناشی از آن کل تشکیل سرمایهگذاری ثابت در بهار۱۴۰۵ به میزان ۸.۴-درصد کاهش یافت و در نتیجه کمبود سرمایهگذاری نسبت به استهلاک بیشتر شد و موجودی داراییهای فیزیکی کشور بیشتر کاهش یافت. بیشترین کاهش سرمایهگذاری در ماشینآلات به میزان ۹.۸-درصد اتفاق افتاد که نشانه کاهش بیشتر سرمایهها در بخش صنعت و معدن است.
این اقتصاددان گفت: بهطور خلاصه، وضع اقتصاد کشور به علت سیاستهای نامناسب اقتصادی ضعیف و نامناسب بود. سیاستهایی مانند وجود ارز چندنرخی، قیمتگذاریهایی که تولید و صادرات را محدود میکرد و فساد و قاچاق را زیاد میکرد. وقوع جنگ و اثر مخرب آن بر تولید، صادرات و سرمایهگذاری نیز وضع نامساعد اقتصادی را تشدید کرد. بهخصوص شدت گرفتن تحریمها که صادرات کشور را بهشدت کاهش داد و حتی واردات را محدود کرد. البته بهرغم شرایط سخت بالا دولت با زحمت و تلاش زیاد نگذاشت کمبود کالاهای اساسی پیش آید و از این جهت دولت قابل تمجید است. ادامه شرایط جنگی و تحریمها، فشارهای اقتصادی شامل افزایش تورم، بیکاری و نرخ ارز را افزایش میدهد و باید حتیالامکان با ادامه شرایط جنگی و تحریم مقابله کرد.
