پیش بینی صندوق بین‌المللی پول؛ اقتصاد خاورمیانه و شمال آفریقا امسال کوچک می‌شود | عمان تنها کشوری است که دچار رکود نمی‌شود
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایبنا، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و پاکستان در سال ۲۰۲۶، تحت تأثیر پیامدهای جنگ علیه ایران و اختلال در تولید انرژی، حمل‌ونقل، گردشگری و تجارت، ۱.۳ درصد کاهش یابد. این نهاد در عین حال پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۲۷ به ۶.۶ درصد برسد؛ هرچند سطح تولید در بسیاری از اقتصادها همچنان پایین‌تر از برآوردهای پیش از جنگ خواهد بود.
به گزارش رویترز، صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز منطقه‌ای خود که روز پنجشنبه، ۲۲ اکتبر ۲۰۲۶، در دوبی منتشر شد، اعلام کرد آثار جنگ بر اقتصاد کشورهای منطقه قابل‌توجه بوده، اما شدت این آثار در میان کشورها متفاوت است. اقتصادهای صادرکننده نفت که مستقیماً از اختلال در تولید انرژی و مسیرهای حمل‌ونقل آسیب دیده‌اند، بیش از کشورهای واردکننده نفت تحت فشار قرار گرفته‌اند.
جهاد آزور، مدیر اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، با اشاره به کاهش چشمگیر پیش‌بینی رشد اقتصادی منطقه گفت بخش عمده این بازنگری منفی به اقتصادهایی مربوط می‌شود که بیشترین تأثیر را از درگیری‌ها پذیرفته‌اند. وی همچنین هشدار داد که چند کشور صادرکننده نفت در منطقه خلیج فارس در سال جاری میلادی با رکود اقتصادی مواجه خواهند شد.
چشم‌انداز نگران‌کننده اقتصادهای منطقه
بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، انتظار می‌رود اقتصاد کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در مجموع طی سال ۲۰۲۶ منقبض شود؛ عمان از این پیش‌بینی مستثناست. همچنین بحرین، کویت، قطر و عراق با احتمال کاهش دورقمی تولید ناخالص داخلی روبه‌رو هستند.
این نهاد بین‌المللی اعلام کرد عربستان سعودی و امارات متحده عربی نیز، با وجود آسیب‌پذیری نسبتاً کمتر در برابر اختلالات تجارت انرژی، اکنون در گروه اقتصادهایی قرار گرفته‌اند که پیش‌بینی می‌شود در سال جاری وارد رکود شوند.
اختلال در تولید و صادرات انرژی، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و آسیب به گردشگری و تجارت، از مهم‌ترین عوامل تضعیف فعالیت اقتصادی در منطقه به شمار می‌روند. در کنار این عوامل، کاهش اعتماد فعالان اقتصادی و افزایش نااطمینانی نیز می‌تواند بر سرمایه‌گذاری و تقاضای داخلی اثر منفی بگذارد.
احتمال بهبود در سال ۲۰۲۷؛ مشروط به کاهش تنش‌ها
صندوق بین‌المللی پول در سناریوی پایه خود فرض کرده است که درگیری‌ها در اوایل سال ۲۰۲۷ فروکش کند و تجارت طی آن سال به‌تدریج به وضعیت عادی بازگردد. بر همین اساس، رشد اقتصادی منطقه برای سال آینده ۶.۶ درصد پیش‌بینی شده است.
با این حال، صندوق تأکید کرده است که چشم‌انداز اقتصادی منطقه همچنان با سطح بسیار بالایی از نااطمینانی روبه‌روست و طولانی شدن درگیری‌ها مهم‌ترین تهدید برای تحقق این پیش‌بینی محسوب می‌شود.
این نهاد هشدار داده است که اختلال بیشتر در تولید انرژی یا مسیرهای تجاری می‌تواند قیمت انرژی را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر اقتصادهای منطقه وارد کند. همچنین، تشدید نگرانی‌های تورمی و وضعیت مالی دولت‌ها ممکن است شرایط تأمین مالی در بازارهای جهانی را سخت‌تر کند.
وضعیت متفاوت کشورهای واردکننده انرژی
بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی پول، اقتصادهای واردکننده نفت در منطقه تاکنون مقاومت بیشتری در برابر شوک‌های اقتصادی نشان داده‌اند. جریان حواله‌های ارزی، درآمدهای گردشگری، شرایط مالی مساعدتر و اقدامات حمایتی دولت‌ها برای محافظت از مصرف‌کنندگان در برابر افزایش قیمت کالاها، از عوامل پشتیبان تقاضای داخلی در این کشورها عنوان شده‌اند.
در بخش دیگری از این گزارش، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد اقتصادهای قفقاز و آسیای مرکزی در سال ۲۰۲۶ حدود ۵.۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ حدود ۵ درصد رشد کنند؛ روندی که به گفته این نهاد، نشان‌دهنده حرکت این منطقه به سمت آهنگ رشد پایدارتر است.
صندوق بین‌المللی پول در پایان بر ضرورت حفظ ثبات قیمت‌ها، پایداری مالی دولت‌ها، استقلال بانک‌های مرکزی و اجرای اصلاحات ساختاری برای افزایش بهره‌وری و ایجاد فرصت‌های شغلی تأکید کرد.
