نسخه کم‌هزینه صندوق بین‌المللی پول برای حمایت از معیشت | معیار انتخاب ابزارهای حمایتی، میزان اثربخشی آن در حفظ قدرت خرید خانوارهاست
به گزارش اقتصادنیوز، «یارانه‌های پرهزینه زیر ذره‌بین صندوق بین‌المللی پول | درس‌های جهانی برای اقتصاد ایران» تیتر گزارش مطهره خردمندان در سایت اقتصادنیوز است. در بخشی از این گزارش آمده است؛
افزایش هزینه مواد غذایی، انرژی و سایر کالاهای ضروری در سال‌های اخیر، دولت‌ها را با پرسشی جدی روبه‌رو کرده است: برای حفظ قدرت خرید مردم، باید قیمت‌ها را به‌صورت عمومی کنترل کرد یا منابع حمایتی را مستقیماً به خانوارهای نیازمند رساند؟
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که ششم اکتبر ۲۰۲۶ منتشر کرده، تأکید می‌کند حمایت مستقیم و هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر می‌تواند با هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از یارانه‌های فراگیر، قدرت خرید خانوارهای کم‌درآمد را حفظ کند.
بررسی این نهاد نشان می‌دهد بحران‌های هزینه زندگی که با اختلال در بازار کالاهای پایه، از جمله پس از جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ و درگیری‌های خاورمیانه تشدید شده‌اند، فشار نامتناسبی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد می‌کنند. دلیل آن نیز سهم بالاتر خوراک و انرژی در سبد هزینه این خانوارهاست؛ کالاهایی که امکان کاهش مصرف یا جایگزینی آسان آنها وجود ندارد.
این بحران‌ها صرفاً به افزایش مقطعی قیمت‌ها محدود نمی‌شوند. طبق یافته‌های صندوق، قیمت کالاهای ضروری حتی بیش از یک سال پس از آغاز بحران نیز می‌تواند در سطوح بالاتر باقی بماند. هم‌زمان، انتظارات تورمی افزایش پیدا می‌کند و دستمزدهای واقعی برای مدتی طولانی تحت فشار قرار می‌گیرند. بنابراین، کاهش سرعت تورم الزاماً به معنای بازگشت قدرت خرید ازدست‌رفته خانوارها نیست.
دولت‌ها چگونه با بحران هزینه زندگی مقابله می‌کنند؟
صندوق بین‌المللی پول با بررسی اطلاعات ۷۶ کشور طی سه دهه گذشته نشان داده است که دولت‌ها در مواجهه با جهش هزینه زندگی، عمدتاً به مداخلات گسترده قیمتی روی آورده‌اند.
در اقتصادهای پیشرفته، کاهش مالیات بر ارزش افزوده و مالیات‌های غیرمستقیم بر مواد غذایی و انرژی از ابزارهای رایج بوده است. در مقابل، اقتصادهای نوظهور و کشورهای کم‌درآمد بیشتر از یارانه تولیدکنندگان، کاهش تعرفه‌های گمرکی و کنترل مستقیم قیمت‌ها استفاده کرده‌اند.
این تفاوت تا حدی به ساختار بازارهای خرده‌فروشی و سهم اقتصاد غیررسمی در کشورهای مختلف مربوط می‌شود.
دولت‌ها در کنار این سیاست‌ها، از حمایت‌های درآمدی نیز استفاده کرده‌اند. اقتصادهای پیشرفته بیشتر به پرداخت‌های انتقالی هدفمند متکی بوده‌اند، درحالی‌که کشورهای فقیرتر افزایش عمومی دستمزدها و مستمری‌ها را در اولویت قرار داده‌اند.
بااین‌حال، این سیاست‌ها از نظر میزان اثربخشی و هزینه تحمیل‌شده به بودجه عمومی یکسان نیستند.
یارانه عمومی یا حمایت مستقیم؛ کدام به نفع خانوارهاست؟
تجربه جهانی بار دیگر بحثی قدیمی در اقتصاد ایران را مطرح می‌کند: یارانه نقدی، کالابرگ یا تثبیت قیمت‌ها؟
در ایران، حمایت از معیشت مردم از مسیرهایی مانند پرداخت یارانه نقدی، کالابرگ الکترونیکی، اختصاص منابع به کالاهای اساسی و مداخله در قیمت محصولات دنبال شده است. بااین‌حال، مسئله مهم این است که چه میزان از منابع عمومی واقعاً به خانوارهایی می‌رسد که بیشترین فشار تورمی را تحمل می‌کنند.
برای مثال، پایین نگه‌داشتن قیمت یک کالا برای همه مصرف‌کنندگان، به خانوارهای پردرآمد نیز امکان استفاده از یارانه را می‌دهد؛ درحالی‌که حمایت مستقیم می‌تواند منابع بیشتری را به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص دهد.
البته این به معنای برتری قطعی پرداخت نقدی بر کالابرگ نیست. اثربخشی هر سیاست به قدرت خرید واقعی حمایت، نحوه شناسایی مشمولان، دسترسی به کالاهای ضروری و شیوه تأمین مالی آن بستگی دارد.
نسخه کم‌هزینه‌تر برای حمایت از معیشت چیست؟
یافته اصلی صندوق بین‌المللی پول این است که حمایت از مردم لزوماً نباید به معنای پرداخت یارانه به همه مصرف‌کنندگان یا تثبیت عمومی قیمت‌ها باشد. دولت‌ها می‌توانند با شناسایی دقیق خانوارهای آسیب‌پذیر، منابع محدود خود را به گروه‌هایی اختصاص دهند که بیشترین نیاز را دارند.
برای اقتصاد ایران نیز این تجربه اهمیت دارد. در شرایط محدودیت منابع بودجه‌ای و تداوم فشار تورمی، انتخاب ابزار حمایتی باید بر اساس میزان اثربخشی آن در حفظ قدرت خرید خانوارها انجام شود، نه صرفاً گستردگی دامنه پرداخت‌ها.
در نهایت، پرسش اصلی سیاست‌گذاران این نیست که دولت چقدر برای حمایت از مردم هزینه می‌کند، بلکه این است که از هر واحد منابع حمایتی، چه میزان منفعت واقعی به خانوارهای نیازمند می‌رسد. تفاوت میان یارانه فراگیر و حمایت هدفمند دقیقاً در همین نقطه آشکار می‌شود.
ارسال نظر