آقای روحانی در شرایطی آغاز به کار کرد که شاخصهای اقتصادی کشور نشان از نابسامانی شدیدی داشت. نقدینگی ۵۵۰ هزارمیلیارد تومان، تورم بالای ۴۰درصد، رشد اقتصادی منفی ۵ درصد، بدهیهای کلان دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی و بانکها و صندوقهای بازنشستگی و درنهایت رواج تدریجی و رو به افزایش ویژهخواری ناشی از نظام چند نرخی ارز، تسهیلات تکلیفی، اجباری یا دستوری دولت به نظام بانکی و در نهایت اجرای ناقص طرح هدفمندی یارانهها، بهعنوان شاخصههای مهم سیاستهای اقتصادی قابل ذکر بود.