اقتصادنیوز: تورم در اقتصاد ایران فقط از کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی تغذیه نمی‌شود؛ گاهی تعهدات مالی دولت و نهادهای عمومی نیز از مسیری پنهان به رشد نقدینگی و افزایش قیمت‌ها دامن می‌زنند. تیمور رحمانی، اقتصاددان، در کتاب «دستور خرج و تورم» به سازوکاری اشاره می‌کند که در آن نهادها تصمیم می‌گیرند، بانک‌ها هزینه می‌کنند و در نهایت خانوارها بهای تورمی آن را می‌پردازند.
اقتصادنیوز: روند هزینه‌های خانوار در ۱۵ سال گذشته نشان می‌دهد در مقاطع تشدید شوک‌های اقتصادی، سهم خوراک از کل هزینه‌های خانوار افزایش یافته است. این الگو در سال ۱۴۰۴ نیز تکرار شده است، اما همزمان شاهد کاهش میزان غذای مصرفی خانواده‌های ایرانی هستیم.
اقتصادنیوز: در هفته‌ای که گذشت آمارهای رشد اقتصادی بهار ۱۴۰۵ و تورم شهریورماه اعلام شد. در نگاه اولیه اقتصاد ایران حداقل طبق تعریف فنی، به علت تجربه کردن دو فصل متوالی رشد منفی وارد دوره رکود شده است. پایین‌ترین رشد اقتصادی کشور در هر بهار از سال ۱۳۹۱ در بهار امسال به ثبت رسیده است. از طرف دیگر روند تورم ماهانه و سالانه همچنان افزایشی بوده است. گرچه دو جنگ ۱۲روزه و ۴۰روزه در این میان تاثیر قابل‌توجه و چشم‌گیری در شکل‌گیری این اعداد و ارقام تلخ داشته‌اند، اما نباید از یاد برد که قبل از جنگ نیز اقتصاد ایران با تحریم‌ها و سیاستگذاری‌های دستوری و نادرست مواجه بوده است.
اقتصادنیوز: مسئله اصلی در احیای ارز ترجیحی این نیست که آیا این سیاست در نقطه ورود کالا می‌تواند هزینه واردات را پایین بیاورد یا نه؛ مسئله این است که آیا می‌توان اطمینان داد این مزیت قیمتی، با وجود شکاف نرخ‌های ارزی و نوسانات شدید اقتصاد، تا انتهای زنجیره باقی می‌ماند و به قدرت خرید خانوار کم‌درآمد تبدیل می‌شود؟
اقتصادنیوز: اقتصاد ایران در یک سال اخیر همزمان با فشارهای پولی، ارزی و هزینه‌ای، با شوک‌های جدیدی مانند دو جنگ نیز روبه‌رو شده است. مسئله مهم اما این است که این شوک‌ها تا چه اندازه در سطح قیمت‌ها ماندگار می‌شوند؛ جایی که رفتار تورم هسته می‌تواند تصویر روشن‌تری از عمق فشارهای تورمی ارائه دهد.
اقتصادنیوز: محاسبه و انتشار داده‌های تورم در ایران از جانب بانک مرکزی و مرکز آمار صورت می‌گیرد. با این‌حال گاهی این سوال پیش می‌آید که علت تفاوت آمارهای این دو نهاد دقیقا در چه عاملی نهفته است؟
اقتصادنیوز: در روزهای اخیر تورم مصرف‌کننده مرکز آمار و بانک مرکزی در مردادماه اعلام شده که به گواه هر دو منبع هر سه شاخص تورمی یعنی ماهانه، نقطه به نقطه و سالانه به روند افزایشی خود ادامه داده‌اند. امری که بیانگر کاهش هرچه بیشتر قدرت خرید ایرانیان و کوچکتر شدن سفره‌ها است. اما سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا تغییرات تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آینده قابل پیش‌بینی است یا خیر؟
اقتصادنیوز: حتی اگر تحریم‌ها در کوتاه‌مدت کاهش یابند، بدون اصلاح ساختارهای داخلی، ظرفیت اقتصاد برای استفاده از فرصت‌های ایجادشده محدود خواهد بود. اقتصاد ایران پیش از تحریم نیز با مشکلاتی مانند مداخلات گسترده دولت، قیمت‌گذاری‌های دستوری، تعدد قوانین و مقررات، بروکراسی ناکارآمد، نااطمینانی نسبت به آینده سیاستگذاری و ضعف حقوق مالکیت مواجه بوده است. تحریم این مشکلات را تشدید کرده، اما منشأ تمام آنها نبوده است.
اقتصادنیوز: حدود دو سال از آغاز به کار دولت چهاردهم می‌گذرد؛ دوره‌ای که همزمان با جنگ، تشدید تحریم‌ها، شوک‌های ارزی و نااطمینانی‌های سیاسی سپری شد. بررسی شاخص‌هایی مانند رشد اقتصادی، تورم، نقدینگی و بازار کار نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این مدت با کاهش رشد، اوج‌گیری تورم و تضعیف قدرت خرید خانوارها روبه‌رو بوده است.
اقتصادنیوز: دستمزد بیشتر لزوماً به معنای رفاه بیشتر نیست. اگر اقتصاد بزرگ‌تر نشود و تولید رشد نکند، افزایش درآمد اسمی تنها تورم بیشتری به همراه خواهد داشت. در چنین شرایطی، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از ثبت رشد منفی ۵.۴ درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵، تنها یک آمار اقتصادی نیست؛ بلکه هشداری درباره آینده قدرت خرید و سطح رفاه خانوارها محسوب می‌شود.
اقتصادنیوز: زمانی که رشد اقتصادی یک کشور روندی صعودی و تورم و رشد نقدینگی روندی نزولی دارند، این امر خبری خوب برای مردم آن کشور محسوب می‌شود. موضوعی که عکس آن در اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است. داده‌هایی که از متغیرهای پولی و رشد اقتصادی در سال گذشته منتشر شده بیانگر ثبت رکوردها و اعدادی قابل‌توجه است. رشد سالانه نقدینگی رکوردی ۵۱ ساله زده و رشد اقتصادی کشور از نگاه مرکز آمار تقریبا صفر و براساس محاسبات بانک مرکزی منفی برآورد شده است.
اقتصادنیوز: حذف ارز ترجیحی بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که دولت چگونه باید از معیشت مردم حمایت کند؛ تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد پاسخ، نه در سرکوب قیمت‌ها، بلکه در طراحی حمایت‌هایی است که مستقیما قدرت خرید خانوار را تقویت کند.
اقتصادنیوز: بر اساس داده‌های بانک جهانی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال ۲۰۲۴ به بالاترین مقدار در ۴۷ سال گذشته رسیده است. با این‌حال این شاخص بسیار پایین‌تر از تولید ناخالص داخلی سرانه دو کشور عربستان سعودی و ترکیه بوده و نشان‌دهنده جاماندگی اقتصاد ایران در یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های رفاهی است.
اقتصادنیوز: اقتصاد ایران در یک سال گذشته علاوه بر تحریم، دو جنگ را نیز پشت سر گذاشته؛ شرایطی که فشار بی‌سابقه‌ای بر شبکه بانکی و سیاست پولی وارد کرده است. در این میان شواهد نشان می‌دهد دولت برای تأمین منابع مالی به استقراض مستقیم از بانک مرکزی روی آورده؛ اقدامی که اگرچه در کوتاه‌مدت از شدت بحران نقدینگی در شبکه بانکی کاسته، اما می‌تواند تبعات تورمی سنگینی در آینده به همراه داشته باشد.
اقتصادنیوز: آمارهای رسمی از رشد مثبت بهره‌وری در اقتصاد ایران حکایت دارند، اما بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد این شاخص لزوماً به معنای افزایش واقعی کارایی تولید نیست و ممکن است بیش از آنکه حاصل فناوری و نوآوری باشد، بازتاب عوامل مقطعی اقتصاد کلان باشد.
اقتصادنیوز: کل بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ که در سال ۱۴۰۳ توسط مجلس به تصویب رسیده برابر با ۴ هزار هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم بودجه عمومی بدون احتساب و پیش‌بینی جنگ ۱۲روزه و ۴۰ روزه صورت گرفته است. بنابراین در یک برآورد کلی براساس آنچه دولت اعلام کرده میزان آسیب‌های وارد شده به اقتصاد کشور حدود ۹ برابر کل بودجه عمومی سال ۱۴۰۴ است.