رکوردشکنی پولی در سایه توقف رشد | اقتصاد ایران در تله رکود تورمی | تورم بدون رشد، اقتصاد ایران را به کجا میبرد؟
به گزارش اقتصادنیوز، مرکز آمار و بانک مرکزی اعداد و ارقام مربوط به رشد اقتصادی و متغیرهای پولی را در سال 1404 اعلام کردهاند؛ سالی که جنگ 12روزه را در اواخر بهار و اوایل تابستان، اعتراضات دی 1404 و در نهایت جنگ 40روزه در روزهای آخر خود را پشت سر گذاشت. هرکدام از مواردی که گفته شد در کنار سالها تحریم و دیگر بحرانهای سیاسی و اقتصادی کشور موجب شده تا مهمترین متغیرهای اقتصادی کشور اعدادی چشمگیر و البته بسیار نگرانکننده را به ثبت برسانند.
نکته مهم اما در این میان نقش متغیری به نام نااطمینانی است. نااطمینانی منجر به ایجاد موقعیتی میشود که افراد جامعه و بنگاههای اقتصادی به تصمیمگیری و ریسکپذیری اقدام نکنند و در نتیجه محیط فعالیتهای اقتصادی وارد شرایط رکودی شود. از سمت دیگر بزرگ بودن دولت در اقتصاد ایران و انباشت هرچه بیشتر نقدینگی در سالهای متمادی منجر به ثبت ارقامی قابل توجه برای تورم شده است. به عبارتی اقتصاد ایران سالهاست با بحرانی به نام «رکود تورمی» مواجه است.
اقتصادنیوز: بر اساس دادههای بانک جهانی تولید ناخالص داخلی سرانه ایران در سال 2024 به بالاترین مقدار در 47 سال گذشته رسیده است. با اینحال این شاخص بسیار پایینتر از تولید ناخالص داخلی سرانه دو کشور عربستان سعودی و ترکیه بوده و نشاندهنده جاماندگی اقتصاد ایران در یکی از اصلیترین شاخصهای رفاهی است.
در این گزارش به روند آمار و ارقام مربوط به متغیرهای پولی یعنی پایهپولی و نقدینگی و همچنین روند رشد اقتصادی مطابق با آخرین دادههای منتشر شده از جانب مراجع رسمی پرداخته شده است.
رشد نقدینگی و پایهپولی سقف زد
حجم انباشت نقدینگی در سال گذشته بیش از 15 هزار و 580 هزار میلیارد تومان بوده که نسبت به رقم 10 هزار 165 هزار میلیارد تومانی سال 1403 رشد معادل 53.2 درصدی را تجربه کرده است؛ عددی که از سال 1353 رکورد محسوب میشود. در سال 1353 رشد نقدینگی به علت درآمدهای نفتی قابلتوجه ایران که توسط بانک مرکزی مابهازای ریالی دریافت میکرد برابر با 56 درصد برآورد شده است. اینها درحالی است که بالاترین رشد نقدینگی در سالهای اخیر مربوط به سال 1399 بوده که این متغیر رشدی برابر با 40 درصد را به ثبت رسانده بود.
در نگاهی کل نقدینگی متغیری است که از مجموع اسکناس و مسکوک در اختیار مردم، سپردههای دیداری و سپردههای کمی بلندمدتتر تشکیل شده است. رشد نقدینگی در اقتصاد کشور از طریق خلق پول درونزا اتفاق میافتد. به عبارتی بخش عمده افزایش نقدینگی در هر زمان ناشی از خلق پول درونزا توسط شبکه بانکی است. اما دلیل اینکه چرا شبکه بانکی این کار را انجام میدهد در نیاز شدید دولت، بنگاههای اقتصادی خصوصی یا وابسته به دولت و دلایل دیگر نهفته است.
از سمت دیگر پایهپولی که از نگاه نظریات پولی جدید متغیری کم اهمیتتر نسبت به نقدینگی است در سال 1404 معادل 2 هزار و 195 هزار میلیارد تومان گزارش شده است. در سال گذشته پایهپولی برابر با یک هزار و 359 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود که به معنای رشدی 61.5 درصدی در سال 1404 است؛ رقمی که از سال 1357 رکورد محسوب شده و در 47 سال گذشته بیسابقه است.
پایهپولی را پول پرقدرت نیز مینامند، به این معنا که توسط بانک مرکزی به صورت مستقیم خلق میشود. سمت منابع پایهپولی که داراییهای بانک مرکزی به حساب میآید از خالص داراییهای خارجی، خالص مطالبات بانک مرکزی از دولت، مطالبات بانک مرکزی از بانکها، خالص سایر اقلام و مانده اجرای عملیات سیاست پولی تشکیل شده است. در طرف مقابل از سمت مصارف نیز پایهپولی از اسکناس و مسکوک در جریان و سپردههای بانکها و موسسات اعتباری نزد بانک مرکزی تشکیل شده که به عبارتی بدهیهای سکاندار پولی کشور محسوب میشوند.
اقتصادنیوز: اقتصاد ایران در یک سال گذشته علاوه بر تحریم، دو جنگ را نیز پشت سر گذاشته؛ شرایطی که فشار بیسابقهای بر شبکه بانکی و سیاست پولی وارد کرده است. در این میان شواهد نشان میدهد دولت برای تأمین منابع مالی به استقراض مستقیم از بانک مرکزی روی آورده؛ اقدامی که اگرچه در کوتاهمدت از شدت بحران نقدینگی در شبکه بانکی کاسته، اما میتواند تبعات تورمی سنگینی در آینده به همراه داشته باشد.
در سال گذشته رشد داراییهای خارجی عمدتا به علت افزایش نرخ تسعیر ارز موجب شده تا رشد پایهپولی افزایش یابد. بهطور مثال اگر در گذشته دولت درآمد 100 دلاری خود را به بانک مرکزی داده و در ازای آن 15 میلیون تومان دریافت میکرد که به معنای نرخ ارز 150 هزار تومانی است، با افزایش نرخ تسعیر ارز به 160 هزار تومان، رقم دریافتی دولت به 16 میلیون تومان رسیده درحالی که رقم داراییهای خارجی تغییری نداشته است. به این ترتیب رقم پایهپولی رشد کرده و در نهایت به رشد نقدینگی منتهی خواهد شد.
بنابراین بهطور کلی با وجود رشد متغیرهایی مثل نقدینگی و پایهپولی در انتهای سال گذشته و در صورت ادامه یافتن آن در سال جاری باید انتظار داشت که اقتصاد ایران تورمهایی بالاتر از 57.7 درصد را نیز به خود ببیند؛ چرا که رشد نقدینگی مهمترین عامل ایجاد و افزایش تورم در هر اقتصادی است.
روند نزولی رشد اقتصادی ادامه یافت
وضعیت رشد اقتصادی نیز مشابه با متغیرهای پولی نامطلوب است. روند نزولی این متغیر که از سال 1403 شروع شده بود، در سال گذشته ادامه یافته است. براساس برآوردهای مرکز آمار رشد اقتصادی کل در سال 1404 معادل 0.2 درصد و بدون احتساب نفت منفی 0.3 درصد محاسبه شده است. همچنین طبق محاسبات بانک مرکزی ارزش افزوده خلق شده در سال 1404 نسبت به 1403 به میزان 0.7 درصد کمتر شده و اگر نفت را از محاسبات تولید ناخالص داخلی حذف کنیم این کاهش به 1.1 درصد میرسد.
بنابراین اگر روند رشد اقتصادی براساس دادههای مرکز آمار را در نظر بگیریم، این شاخص برای اولین بار از سال 1399 منفی شده است.
از سمت ارزشافزوده اگر رشد اقتصاد را در سال 1404 مورد ارزیابی قرار دهیم، رشد بخشهای کشاورزی و صنعت منفی بوده و رشد بخشهای نفت و خدمات مثبت بوده است. البته باید اعتراف کرد که رشد خدمات و نفت با اینکه مثبت بوده اما نسبت به سالهای قبل بشدت کاهش داشته است؛ نشانهای از این امر که اقتصاد ایران دیگر توان تکیه بر این دو بخش جهت پیشبرد موتور رشد را نداشته و باید به رشد بخشهاس صنعتیتر و با ارزشافزوده بالاتر متوسل شود.
از سمت هزینه یا تقاضا نیز رشد مصرف مردم، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، صادرات و واردات منفی بوده و رشد مخارج دولت در مقابل مثبت برآورد شده است. از برآوردها بهنظر میرسد که مصرف مردم که میتواند نمایانگر رفاهشان کاهش داشته و حجم سرمایهگذاریها حتی کفاف جبران استهلاک را نیز نداده است. کاهش صادرات و واردات نیز هر دو به معنای بدتر شدن وضعیت سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ایران است. در مقابل مخارج دولت با وجود اینکه نسبت به سال گذشته رشد داشته اما این رشد روندی کاهنده را تجربه کرده است.
در مجموع ارقام رشد و متغیرهای پولی نشان میدهند اقتصاد ایران در سالهای آینده با موجهای سهمگینی از فقر و کاهش رفاه مواجه خواهد شد. موضوعی که ضرورت تغییر سیاستهای اقتصادی و نحوه حکمرانی را بیش از پیش گوشزد میکند.
