قلک شکسته فولادی ها

در سال‌های گذشته با تعریف بازنشستگی زودرس یا پیش از موعد در کشور تعداد بازنشسته‌های بخش‌های مختلف افزایش یافت. به طور مثال فردی که از 25 سال سابقه کاری برخوردار بود، با قانون پنج سال ارفاق، برای بازنشسته شدن انگیزه پیدا می‌کرد و به گروه بازنشستگان می‌پیوست.

همین موضوع باعث شد سهم حقوق و مزایای دولتی از بودجه جاری کشور که در سال‌های قبل از 84، 66 درصد بود در سال 92 به 80 درصد برسد. به همین دلیل دولت برای اینکه بتواند استخدام‌های جدیدی به‌عمل آورد، یکسری از نیروهای انسانی بخش‌های مختلف را با استناد به همین قانون بازنشسته اعلام کرد.

چرا صندوق بازنشستگی فولاد تاسیس شد؟
تاسیس صندوق بازنشستگان فولاد به اواخر دهه 60 برمی‌گردد. این صندوق از سوی فعالان معدنی در راستای حمایت از کارگرانی که در صنعت فولاد مشغول هستند، (شامل کارگران معدن و کارگران کارخانه های فولاد و زیر مجموعه آن) راه‌اندازی شد.

این صندوق با آیین‌نامه‌ای خاص تاسیس شد تا حمایت های ویژه‌ای از کارگران این صنعت داشته باشد، اما چون آیین‌نامه از تعریف خاصی برخوردار نبود، موجب شد تا بسیاری از کارگران مشغول در زیر مجموعه فولاد را تحت پوشش خود قرار دهد که سابقه فعالیتی از 12 سال تا 18 سال داشتند، اما حقوق و مزایای 30 روز کار کامل را دریافت می‌کردند.

این موضوع به سخت و زیان آور بودن کار در معادن سنگ آهن و کارخانه‌های فولاد ارتباط دارد و قرارداد نانوشته‌ای میان کارگران و مسوولان صندوق تلقی می‌شد. از همین رو اعتراضی به میزان کارکرد و زمان بازنشستگی و تفاوت بین 12 سال یا 18 سال شنیده نشد.

برخی‌ معتقدند راه‌اندازی این صندوق به دلیل اینکه با تکیه بر تجربه موفق صندوق بازنشستگی نفت در دوران سازندگی صورت گرفته، فعالان بخش صنعت را به تاسیس این صندوق خوشبین کرد و باعث شد آینده خود را در دوران بازنشستگی روشن تصور کنند، در صورتی که در این سال‌ها به دلیل آنچه برخی برداشت‌های بی‌حساب و کتاب از این صندوق عنوان می‌کنند، صندوق بارها با مشکل مالی روبه‌رو شده و برای پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد دست به دامن کارخانه‌های بزرگی مانند فولادمبارکه، ذوب آهن اصفهان، فولاد خوزستان و سایر مجموعه‌های وابسته به این شرکت‌ها شود.

پس از حمایت‌های مالی که در راستای تامین منابع این صندوق صورت گرفت، خصوصی‌سازی کارخانه‌های فولاد مطرح شد. در نتیجه فولادمبارکه از قالب دولتی بودن خارج و خصوصی شد. پس از این اقدام، تزریق پول به این صندوق قطع و اعلام شد این واحد صنعتی تنها از پس پرداخت حقوق بازنشستگان مجتمع فولادی خود برمی‌آید و به صندوق‌ بازنشستگان نمی‌تواند کمک مالی برساند. از سویی کارخانه‌های دیگر هم به همین شکل از حق مشارکت در این صندوق سربازدند.

وقتی حمایت‌های مالی قطع شد
از آن پس صندوق بازنشستگی فولاد بر اساس تصمیم مسئولان دولت نهم و دهم از زیر مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت خارج شده و به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. این در حالی است که سازمان تامین اجتماعی به عنوان اصلی‌ترین سازمان تصمیم‌گیرنده درباره هلدینگ‌های زیر مجموعه شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) مدت‌ها از پذیرش صندوق بازنشستگان فولاد، امتناع می‌کرد. زیرا معتقد بود این شرکت، شرکتی ورشکسته و وضعیت منابع مالی آن نامشخص است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در کالبدشکافی دلایل تضعیف صندوق بازنشستگان فولاد به «اقتصادنیوز» گفت: همیشه صنعت فولاد دولتی بوده است، کسورات‌ بازنشستگان صنعت فولاد قبل از انقلاب و تا سال 67 به حساب دولت واریز می‌شد و دولت هم موظف بود که کسورات آنها را بپردازد.

حمیدرضا فولادگر افزود: در سال 76 صندوق بازنشستگان فولاد زیر نظر ایمیدرو راه‌اندازی شد و در سال‌های نخست با مشکل تامین مالی مواجه نبود، زیرا خروجی‌های آن زیاد نبود و منابع با خروجی‌ها همتراز بود.

او با بیان اینکه در سال‌های اخیر دولت قبلی هر موقع با کسری مواجه می‌شد از صندوق بازنشستگان فولاد برداشت می‌کرد، گفت: سهمی که در صندوق به عنوان منابع جمع‌آوری می‌شد، مربوط به واحدهای مختلف بود. سهم شش میلیارد تومانی فولادمبارکه، سهم 20 میلیارد تومانی ذوب آهن اصفهان، سهم 12 میلیارد تومانی فولاد خوزستان تا سهم‌گیری‌های مختلف که مربوط به زیرمجموعه‌ها یعنی معادن سنگ آهن بافق و غیره در این صندوق به عنوان حق مشارکت جمع‌آوری می‌شد.

فولادگر علت پابرجایی این صندوق را تا پنج سال پیش پرداخت ماهانه این تولیدکنندگان دانست و گفت: منابعی که این کارخانه‌ها به صندوق تزریق می‌کردند تا چند سال گذشته موجب شد تا صندوق بازنشستگی فولاد همچنان پاسخگوی بازنشستگان خود باشد. تا زمانی که این کارخانه‌ها خصوصی نشده بودند، مشکلی نبود اما به محض اینکه از قالب دولتی بودن به خصوصی شدن پیوستند، صندوق بازنشستگان هم از پرداخت حقوق به بازنشستگان بخش خود عاجز شد.

او با بیان اینکه با برهم خوردن تناسب ورودی و خروجی نتیجه این شد که 86 هزار نفر بازنشسته با مشکل عدم یا تاخیر دریافت حقوق مواجه شوند، افزود: یکی دیگر از عواملی که این صندوق نتوانست رنگ و بویی که یک صندوق دارد را به خود بگیرد این بود که در این سال‌ها نتوانست سرمایه‌گذاری یا حرکت اقتصادی سنگینی داشته باشد و تا روزی که از صندوق حمایتی صورت نگیرد بتواند خود از پس بحران‌های مالی بربیاید.

اقدامات و پیگیری‌های مجلس
فولادگر با اشاره به اقدامات مجلس در این راستا اظهار کرد: سال 90 مجلس به مشکل صندوق بازنشستگان فولاد ورود پیدا کرد تا اینکه تعیین شد بازنشستگان این صندوق حق خود را به جای وزارت صنایع از تامین اجتماعی دریافت کنند. از سویی تامین اجتماعی خواستار مشخص شدن میزان بدهی‌های صندوق به بازنشستگان از سوی دولت شد. همچنین قرار شد سهام برخی شرکت‌ها به این سازمان واگذار شود تا از محل سازمان تامین اجتماعی بدهی‌ها را پرداخت کنند.

او افزود: اما این اتفاق نیفتاد و بالاخره مجلس سال 92 این مصوبه را تمدید کرد و حکم اجرایی شد. برآورد اولیه در راستای پرداخت بدهی‌های صندوق هم همان تعهدات دولت بود که مشخص شد و در جهت این بدهی هشت کارخانه و برخی از معادن هم به سازمان تامین اجتماعی واگذار شد. اما متاسفانه مشکلی که وجود دارد، این است که این کارخانه‌ها به طور پیوسته سودآوری نداشته و نمی‌توان از محل این کارخانه‌ها حقوق بازنشستگان را پرداخت کرد. از طرفی هر بار که سازمان محاسبات تعهدات دولت را بررسی می‌کند بیش از گذشته گزارش می‌دهد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی بیان کرد: در حال حاضر با پیگیری‌های مجلس و تشکل‌های دیگر حقوق بازنشستگان فولاد تا خرداد ماه پرداخت شده است و فعلا یک ماه تاخیر دارد اما باید تدبیر اساسی در این زمینه داشت، چون با گذشت زمان فاصله پرداخت حقوق افزایش می‌یابد و میزان تعهدات بالا می‌رود.

پیشنهاد مجلس به دولت
فولادگر در خصوص راهکار حل این معضل برای بازنشستگان صنعت فولاد گفت: دولت می‌تواند از یک منبعی که در حال حاضر در دست دارد به این صندوق کمک کند تا به لحاظ مالی تامین شود. این پیشنهاد مجلس به دولت است. به صندوق فولاد بازنشستگان یاری رساند تا هرچه زودتر این مشکل برطرف شود.

او تاکید کرد: در صورت بی‌توجهی به این موضوع تعداد بازنشسته‌ها افزایش می‌یابد و بار سنگین‌تری بر دوش فولادی‌ها قرار می‌گیرد.

جای خالی نظارت
همچنین نماینده فولاد مبارکه در همین زمینه با بیان اینکه بازنشستگان صنعت فولاد 30 سال بیمه مالیات خود را پرداخت کرده‌اند، گفت: درست نیست که 86 هزار بازنشسته بخش فولاد کشور که سال‌های زیادی در کارخانه فولادمبارکه و ذوب آهن شاغل بوده‌اند، حال حقوق خود را با چندین ماه تاخیر پرداخت کنند.

علی ایرانپور افزود: این بازنشستگان از محل پرداختی خود به زندگی ادامه می‌دهند، اما به دلیل نبود نظارت مسئولان وقت، صندوق بازنشستگان فولاد با کمبود اعتبارات مواجه شده و قادر نیست حقوق‌های بازنشستگان را به موقع پرداخت کنند.

او افزود: سال گذشته چند وزیر دولت این موضوع را پیگیری کردند و قرار شد واگذاری سهام این شرکت‌ها به سازمان تامین اجتماعی صورت بگیرد و از محل سود این شرکت‌ها حقوق‌های بازنسشته‌ها پرداخت شود.

نماینده فولاد مبارکه بیان کرد: متاسفانه با واگذاری این شرکت‌ها به سازمان تامین اجتماعی این مشکل حل نشد و مشخص شده منابعی که از محل سود این شرکت‌ها حاصل می‌شود در برابر میزان حقوق کل بازنشستگان فولاد کشور کمتر است.

او خاطر نشان کرد: در هفته اخیر نشستی با حضور وزیر کار، معاون اول رئیس‌جمهور و نمایندگان مجلس در این خصوص داشتیم که با امضای 30 تا 40 نماینده قرار شد طبق قول و قراری که با بازنشستگان صنعت فولاد داشتیم، مشکل پرداختی آنها حل شود و به موقع حقوق ماهانه خود را دریافت کنند.

در نتیجه به نظر می‌رسد همه عوامل دست به دست هم داده‌اند تا صندوق بازنشستگی فولاد از سال 1388 به این طرف با معوقاتی روبه رو شود و به گفته برخی نماینده‌های مجلس جای برداشت‌های بی‌ضوابط از این صندوق هیچگاه پر نشود.

گزارش‌ها حاکی از این است که این صندوق بازنشستگی از ابتدای سال 1388 تا سال گذشته با هزار میلیارد تومان معوقات روبه رو بوده و در این مدت دلیل این همه معوقات مشخص نشده است.

اخیرا تاخیر در پرداخت حقوق بازنشستگان فولاد بارها در مجلس مطرح شده است. حتی وزیر صنعت، معدن و تجارت به دلیل قانع نشدن یکی از نماینده‌های مجلس از پاسخ او در این خصوص کارت زرد گرفته است.

کنار کوره ایستاده؛ هوای داغ و سوزان را هر روز به تن خریده، چشمانش را سال‌هاست به کوره نارنجی رنگ دوخته و حال که حقوقش را نداده‌اند نگاهش را به یک صندوق خالی دوخته‌اند. این وضعیت امروز اکثر بازنشستگان فولاد است.