بحث داغ هفته: یارانه نقدی 94
به گزارش اقتصادنیوز، این هفته، کمیسیون تلفیق بودجه 94 در مجلس، پیشنهادی را برای کم کردن بار سنگین یارانه‌ها روی بودجه دولت به تصویب رساند که در صورت تایید در صحن مجلس، می‌تواند پنجمین سال اجرای این قانون را به سالی متفاوت در دوران هدفمندی تبدیل کند.
مصوبه کمیسیون تلفیق سقف منابع حاصل از اصلاح قیمت‌ها در سال آینده را همان 48 هزارمیلیارد تومان پیشنهادی دولت تصویب کرده، اما منابع تخصیص‌داده‌شده برای یارانه نقدی را از 42 هزار میلیارد تومان به 37 هزار میلیارد تومان کاهش داده است؛ یعنی 5 هزار میلیارد تومان کمتر از امسال. بنا به مصوبه کمیسیون تلفیق، دولت باید این کاهش منابع را از محل حذف مشمولان یارانه جبران کند که حدود 10 میلیون نفر از یارانه‌بگیران را شامل خواهد شد. کمیسیون تلفیق در عین حال، خط تشخیص حذف مشمولان یارانه نقدی را مرز درآمدی دو میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرده است.
تصویب این پیشنهاد در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون تلفیق، تیتر نخست شماری از پرتیراژترین روزنامه‌های کشور در روز چهارشنبه را به خود اختصاص داد: روزنامه‌های «همشهری»، «جام‌جم»، «ایران» و «دنیای اقتصاد» هر یک به نوعی به این موضوع پرداختند.
«ایران»، روزنامه دولت تلاش کرد توپ را به زمین مجلس بیندازد و از دولت رفع مسوولیت کند. این روزنامه تیتر زد: «مجلس حذف یارانه پردرآمدها را کلید زد» و نوشت: «درحالی که دولت به دلیل دقیق و کامل نبودن اطلاعات بانک‌های اطلاعاتی تاکنون حذف یارانه نقدی پردرآمدها را به تعویق انداخته است، کمیسیون تلفیق مجلس با تعیین معیارهای مورد نظر دولت را موظف کرده تا بخشی از یارانه بگیران را از فهرست حذف کند.»
روزنامه دولت سپس با نقل قول از سخنگوی کمیسیون تلفیق نوشت: «بر این اساس در سال آینده چهار گروه می‌توانند یارانه دریافت کنند:
1- همه خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی.
2- عشایر و خانوارهای ساکن روستاها.
3- همه بازنشستگان کشوری و تأمین اجتماعی مشروط به اینکه حداکثر مستمری‌شان تا 2.5 میلیون تومان باشد.
4- همه خانوارهایی که پایین‌تر بودن درآمد ماهانه‌شان از 2.5 میلیون تومان برای سازمان هدفمندی احراز شود.
روزنامه «همشهری» هم تیتر نخست خود را به این چهار گروه تعیین‌شده اختصاص داد و زیر عنوان «یارانه نقدی فقط برای 4 گروه» ضمن اشاره به اینکه «در جلسه كميسيون تلفيق مجلس، محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت و رئيس سازمان مديريت هم حضور داشت و با اين مصوبه موافق بود» اضافه کرد: «اين تازه‌ترين تدبير كميسيون يادشده براي پايان دادن به اختلاف نظر دولت و مجلس براي قطع يارانه نقدي ثروتمندان است. البته مشخص نيست، احراز وضعيت درآمدي خانوارها به چه نحوي صورت مي‌گيرد و آيا صرف داشتن درآمد بالاي 2.5 ميليون تومان هر خانوار بدون محاسبه هزينه خانوارها ملاك دقيقي براي شناسايي اقشار پردرآمد خواهد بود يا نه؟ ابهام ديگر اما اين است كه تصميم كميسيون تلفيق بودجه مجلس، به‌معناي تكليف دولت خواهد بود يا اختيار؟»
با این حال روزنامه «دنیای اقتصاد» تصویری از مصوبه کمیسیون تلفیق به دست داد که مشخص می‌کرد بیشتر اختیارات در این مورد به دولت تفویض شده است. این روزنامه که تیتر «دوراهی یارانه نقدی 94» را برای گزارش خود انتخاب کرده بود، نوشت: «کمیسیون تلفیق بندی را در مصوبه خود گنجانده که به دولت این امکان را می‌دهد به‌جای انتخاب شیوه جدید، روش کنونی را ادامه دهد. این مصوبه به دولت اجازه جابه‌جایی 10 درصدی در این بخش را داده است. بر اساس این مجوز، اگر دولت به رقم 37 هزار میلیارد تومان کنونی 10 درصد اضافه کند، میزان اعتبارات یارانه نقدی در سال آینده به سطح سال جاری می‌رسد و نیازی به حذف افراد مشمول نیست و در صورت نهایی شدن مصوبه کنونی، این دولت خواهد بود که مسیر پرداخت یارانه نقدی در سال آینده را مشخص می‌کند.»
این روزنامه ادامه داد: «کارشناسان معتقدند حذف یارانه‌بگیران براساس درآمد با چالش‌هایی مواجه است. یکی از مهم‌ترین مشکل‌ها این موضوع است که شناسایی درآمد افراد به راحتی امکان‌پذیر نیست و امکان وجود خطا در شناسایی افراد وجود دارد. این خطا می‌تواند منجر به تخصیصی نادرست و مقایسه در بین خانوارها تبدیل شود که هزینه‌هایی اجتماعی در پی خواهد داشت... شاید مجموع این مشکل‌ها باعث شود دولت از صرفه‌جویی 5 هزار میلیارد تومانی در سال آینده صرف‌نظر کند.»
چرا مردم یارانه می‌خواهند؟
علاوه بر اینها، موضوع دریافت یارانه نقدی، این هفته سوژه یک گزارش میدانی در روزنامه «فرهیختگان» بود که با تیتر «چرا یارانه می‌گیرم؟» تلاش کرد پاسخ این سوال را به دست آورد که «چرا افراد با درآمد متوسط که نیاز چندانی به رقم ماهانه 45500 تومانی یارانه ندارند، حاضر به انصراف از دریافت آن نیستند؟»
«فرهیختگان» برای یافتن پاسخ این پرسش، به سراغ مردم عادی رفت و از آنها این سوال را پرسید که آیا حاضرند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند؟ برخی از پاسخ‌ها به این شرح است: یک کارمند مترو می‌گوید: «با اینکه وجود این پول دردی از مردم دوا نمی‌کند اما بودنش بهتر از نبودنش است. با این حال اگر تعرفه آب و برق پایین بیاید در این صورت از گرفتن یارانه انصراف می‌دهم.» یکی از بازنشستگان سازمان تبلیغات نیز می‌گوید: «در حال حاضر که همه چیز در حال گران شدن است، تمایلی ندارم از دریافت یارانه انصراف بدهم. حتی امیدوارم مبلغ یارانه‌ها افزایش یابد.» فرد دیگری که کار خود را نقاشی ساختمان معرفی می‌کند، هم می‌گوید: «چطور می‌توان از دریافت یارانه انصراف داد، وقتی درآمدی ندارم؟ از اول زمستان تا کنون از کار خبری نبوده و من بیکار بوده ام.»
گزارش‌نویس این روزنامه البته به سراغ انصراف‌دادگان یارانه هم رفته و از آنها پرسیده است که چرا از دریافت یارانه انصراف داده‌اند؟ فردی که خود را فروشنده پوشاک معرفی می‌کند با بیان اینکه «من یارانه دریافت نمی‌کنم، چون این میزان پول تاثیری در زندگی من ندارد»، می‌گوید: «وقتی دولت اعلام کرد کسانی که می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند، چون این کار به نفع کشور است ما ترجیح دادیم به دولت اعتماد کنیم و انصراف دهیم.» یک مدرس موسیقی هم دلیل دریافت نکردن یارانه را این‌گونه توضیح می‌دهد: «من یارانه نمی‌گیرم چون بود و نبود این مبلغ تاثیری در زندگی من ندارد.»
وام مسکن 80 میلیونی روی هوا
مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد افزایش سقف وام مسکن به 80 میلیون تومان از دیگر مطالبی بود که طی این هفته در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها انعکاس یافت. روزنامه «حمایت» در گزارشی در این خصوص نوشت: «طرح‌های دولت برای بازگرداندن رونق به بازار مسکن، یکی پس دیگری با چالش کمبود منابع مالی مواجه می‌شود و نوعی تعارض در مورد تامین اعتبارات در این بخش به چشم می‌خورد. در حالی که در یک ماه اخیر مسئولان وزارت راه و شهرسازی از جمله حامد مظاهریان معاون امور مسکن وزیر راه و شهرسازی از آمدن رونق به بازار مسکن با پرداخت وام 80 میلیون تومانی مسکن خبر دادند، روز دوشنبه مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی آب پاکی را روی دست همه ریخت و از مخالفت دایره اعتبارات بانک مرکزی با وام 80 میلیون تومانی مسکن خبر داد.»
این روزنامه که به قوه قضاییه وابسته است، ادامه داد: «با این حساب یکی از طرح‌هایی که وزارت راه و شهرسازی از همان روزهای شروع به کار دولت روی آن مانور زیادی داد، با یک مانع جدی روبرو شده و می‌توان آن را فراموش‌شده دانست. عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی پیش‌تر از طرح احیای صندوق پس‌انداز مسکن در بانک‌ها و افزایش وام خرید دفاع کرده بود و یکی از استدلال‌های پایه‌ای مسئولین بخش مسکن دولت هم این بود که وام‌های خرید باید حداقل بتواند 80 درصد قیمت خرید خانه را پوشش دهد. اما 80 درصد که هیچ، برای همین وام 80 میلیونی هم منابع مالی لازم ظاهرا وجود ندارد.»
روزنامه «همشهری» هم که به این موضوع پرداخته بود، دلایل مخالفت بانک مرکزی با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی را این‌گونه توضیح داد: «بانك مركزي محدوديت منابع پولي و احتمال ايجاد شوك به بازار مسكن را به‌عنوان دلايل مخالفت اعلام كرده است تا نشان دهد كنترل تورم همچنان اصلي‌ترين سياستي است كه بانك مركزي حاضر نيست از آن كوتاه بيايد. در شرايطي كه ديدگاه وزارت راه و شهرسازي بر مبناي خروج از ركود در بخش مسكن و ايجاد رونق اقتصادي با استفاده از رونق بخش مسكن استوار شده، بانك مركزي سياست‌هاي كنترل تورم را اساس فعاليت‌هاي خود قرار داده است. به همين دليل ريسك تقويت تورم حتي براي خروج از ركود نيز از سوي بانك مركزي پذيرفته نمي‌شود.
این روزنامه ادامه داد: «دوگانه رونق يا تورم در اين بخش به خوبي خود را نشان داده است. بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اجراي سياست خروج از ركود همزمان با كاهش نرخ تورم امكان‌پذير نيست و براي ايجاد تحرك اقتصادي بايد تا حدودي تقويت تورم را پذيرفت. در همين زمينه برخي از منتقدان معتقدند كه دولت كاهش چشمگير نرخ تورم را به قيمت پابرجايي ركود، حاصل كرده است.»
معوقات مالیاتی: 24 هزار میلیارد
طی این هفته و با نزدیک‌شدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، تعداد نشست‌های مطبوعاتی مسوولان بلندپایه دولتی با رشد قابل توجهی روبرو شده است. نشست‌هایی که عمدتا به گزارش عملکرد دستگاه‌ها اختصاص دارد، اما گاهی از میان آنها اخبار و اطلاعات قابل توجهی بیرون می‌آید. نشست مطبوعاتی رییس‌کل سازمان امور مالیاتی که روز دوشنبه در روزنامه «جوان» با تیتر «24 هزار ميليارد تومان ماليات معوق داريم» بازتاب یافت، از این جمله بود. این روزنامه به نقل از علی عسگری نوشت که «رقم معوقات مالياتي 12هزار ميليارد تومان است، و تقريباً معادل همين مقدار نيز جريمه تأخير وجود دارد كه برخي از اين معوقات قابل وصول و برخي غير‌قابل وصول هستند.»
«جوان» البته کارنامه عملکرد نظام مالیاتی در ده‌ماهه امسال را هم به نقل از عسگری این‌گونه توصیف کرد: «تا پايان دي ماه 48 هزار ميليارد تومان درآمد مالياتي محقق شد كه معادل 96 درصد درآمدهاي پيش‌بيني شده برای ده‌ماهه امسال بوده و نسبت به پارسال 52 درصد رشد داشته است و پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال نیز 96 درصد درآمدهاي مالياتي محقق شود.»
ارسال نظر