بهره اقتصادی ایران از لوزان / فضای کلان اقتصاد ایران چه تغییراتی خواهد کرد؟
به گزارش اقتصادنیوز، سال 1393 در حالی تمام شد که دولت یازدهم با وجود همه مشکلات توانست با ایجاد سامان پولی و نظم مالی در بخش بانکی خود تورم را به محدوده 15 درصد برساند.
بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران روند جهش دار تورم کنترل شد و بر اساس آن روند قبلی انتظار می‌رود سال 1394 با یک روند کاهشی تورم ادامه پیدا کند. میزان روند نزولی تورم در سال 1393 تا اندازه‌ای بود که همواره یکی از اصلی‌ترین اقدامات دولت یازدهم در زمینه اقتصادی نام گرفت.
شروع سال 1394 با مذاکرات سخت و فشرده هسته‌ای آغاز شده و بر اساس آن می‌توان نقش نتیجه‌های مختلفی از مذاکرات را بر روند تورم در سال 1394 بررسی کرد.
در همین رابطه حمید زمان‌زاده، عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعتقاد دارد: «پاشنه آشیل تورم در سال 1394 مذاکرات هسته‌ای است. به نظر می‌رسد پاشنه آشیل نرخ تورم در سال 94 تحولات مذاکرات هسته‌ای است که نتایج آن می‌تواند مسیرهای کاملا متفاوتی برای نرخ تورم ترسیم کند.»
طبق گزارش خبرآنلاین او در توضیح بیشتر خود به سه سناریو و نتایج آن بر تورم اشاره کرده و گفته است: « در موضوع مذاکرات هسته‌ای می‌توان سه سناریو برای نرخ تورم تصور کرد. در صورت شکست مذاکرات و حاکمیت رژیم سخت تحریم، انتظار می‌رود نرخ تورم در سایه صعود مجدد نرخ ارز و انتظارات رو به بالا تورمی، سیر صعودی در پیش گیرد. اگرچه به نظر نمی‌رسد نرخ تورم در سایه سیاست‌های معقولانه دولت یازدهم ارقامی فراتر از 30 درصد را مجددا تکرار کند. در صورت تمدید مجدد مذاکرات و تداوم رژیم جاری تحریم، انتظار می‌رود در سایه تداوم ثبات ارزی( با وجو افزایش نسبتا محدود نرخ ارز) و حفظ ثبات پولی، نرخ تورم در محدوده 15 تا 20 درصد قرار گیرد. و در نهایت حضول توافق هسته‌ای و لغو تحریم‌های اقتصادی از مسیر کاهش نرخ ارز و انتظارات تورمی، می‌تواند نیروی کاهنده برای آغاز فاز جدید نزول نرخ تورم احتمالا تا سطوح تک رقمی تا پایان سال 1394 فراهم کند. »
حالا و پس از صدور بیانیه مشترک ایران و شش قدرت بین‌المللی به نظر موضوع انتظارت تورمی روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد. آنچه از نظر بسیاری از کارشناسان در این شرایط از اهمیت برخوردار است، تداوم روند کاهشی تورم است، هرچند به عقیده این کارشناسان تورم اکنون به هسته سخت خود نزدیک شده اما دولت باید با توجه به وضعیت مناسب بین‌المللی از امکانات خود برای رسیدن به تورم تک رقمی استفاده کند.
بزرگ بودن پیامدهای ناشی از تحولات مذاکرات هسته‌ای تا اندازه‌ای است که می‌تواند پیشرانی برای دیگر بخش‌های اقتصادی تلقی شود. در این رابطه زمان‌زاده معتقد است: «اگرچه متغیرهای متعددی در تعین نرخ تورم آتی موثر هستند، اما پیامدهای ناشی از تحولات مذاکرات هسته‌ای آنقدر بزرگ هستند که نقش سایر عوامل را در تعیین مسیر نرخ تورم در سال 1394 کمرنگ کرده و خود بدل به عامل کلیدی تعیین روند تورم در سال پیش رو خواهد شد.»
اقتصاددانان اما از وجه دیگری نیز به اقتصاد ایران نظر می‌کنند. وضعیت رکودی-تورمی در اقتصاد ایران حاکی از وضعیتی است که اقتصاد ایران پنج فصل متوالی را در رکود مانده و اکنون که به گفته مرکز آمار ایران میزان رشد تخمینی در حدود دو درصد برای سال 1393 پیش‌بینی شده است، در واقع اقتصاد ایران هر چند شاخص رشد اقتصادی مثبت را از نیمه سال 1393 تجربه کرد اما همچنان میزان GDP اقتصاد ایران در سال 1393 از GDP اقتصاد در سال 1390 کمتر است و این خود نشان دیگری است که کارشناسان با استناد به آن به وضعیت رکودی-تورمی اقتصاد ایران اشاره می‌کنند.
مسعود نیلی به عنوان مشاور ارشد اقتصادی حسن روحانی بر این باور است که اقتصاد ایران از نیمه دوم سال 1394 کاملا از رکود خارج شده و این بدین معناست که وضعیت رکودی-تورمی در ایران از نیمه سال 1394 خاتمه پیدا خواهد کرد.
این اظهار نظر نیلی با توجه به کاهش قیمت نفت قدری رنگ باخته بود و بسیاری از کارشناسان اکنون معتقدند هر چند قیمت نفت کاهش پیدا کرده است اما توافق حاصل شده میزان دسترسی ایران به منابع بلوکه شده خود را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر نیزان مبادله تجاری ایران با دیگر کشورها افزایش چشمگیر خواهد داشت.
بنابراین امتیازاتی که ایران از غرب و مخصوصا از آمریکا گرفته تا حدی می‌تواند کاهش قیمت نفت را نیز جبران کند.
حالا دولت با این شرایط قدری با آسودگی خیال بیشتری برنامه بلند مدت خود یعنی برنامه ششم توسعه را می‌نویسد و در برنامه میان مدت خود با دست‌بازتری سیاست‌گذاری خواهد کرد.
به گزارش اقتصادنیوز، کارشناسان معتقدند برنامه یک‌ساله دولت یا بودجه سنواتی 94 دولت که به برنامه کوتاه مدت دولت نیز معروف است، در وضعیت مناسب‌تری نسبت به سال گذشته قرار دارد. از یک سو دولت با وضعیت انتظارات تورمی رو به افول مواجه است و از سوی دیگر موانع تجاری ایران با دیگر کشورها قدری محدودتر می‌شود.از نگاه خیلی از کارشناسان چشم‌انداز سرمایه‌گذاری با توجه به توافق لوزان ایران و شش قدرت بین‌المللی مثبت به نظر می‌رسد.
حالا باید دید دولت تا چه اندازه به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران توجه نشان خواهد داد؟ مشکلات سمت عرضه که کارشناسان در تحلیل‌های خود بر آن تاکید دارند و همچنین کاهش وابستگی به نفت در بودجه‌های سنواتی و اصلاح شاخص بهره‌وری از جمله این موارد هستند که به نظر می‌رسد دولت باید در وهله‌های بعدی فکری برای حل آنها کند.
