وضعیت استخدامی کدام کارمندها تغییر می‌کند؟ / دولت یازدهم مصوبه دولت دهم را اجرا می‌کند

به گزارش اقتصادنیوز،‌ داستان ادامه‌دار استخدام نیروهای شرکتی از دولت دهم آغاز شد. سال ۹۰ بود که مصوبه‌ای از سوی هیئت وزیران دولت دهم درباره ساماندهی نیروهای شرکتی ارائه شد. در این مصوبه که به طرح مهرآفرین معروف شد، دولت تاکید کرده بود نیروهای شاغل دارای قرارداد شرکتی باید به کارمندان قراردادی تبدیل شوند. طرح این مصوبه جنجالی از سوی دولت دهم در حالی بود که عنوان شده در گذشته دولت‌ها برای کاهش تصدی‌های خود و همچنین توسعه بخش خصوصی اقدام به ایجاد چنین شرکت‌هایی کرده بودند. اما دولت دهم معتقد بود این نیروها باید در استخدام خود دستگاه‌ها باشند تا حقوقی از آنها توسط کارفرمای واسط تضییع نشود.

مشکل هم از جایی آغاز شد که صدها هزار نیروی شرکتی خود را مشمول آن می‌دانستند و ناگهان موجی از درخواست‌ها برای تبدیل وضعیت از شرکتی به قراردادی به راه افتاد. تعداد نیروهای شرکتی که خواستار قراردادی شدن وضعیت خود بودند توسط کارشناسان بازار کار دستکم سه میلیون نفر عنوان شده بود اما برخی هم می‌گفتند دولت در نظر دارد 500 هزار نیرو را تبدیل وضعیت کند.

در نهایت علی لاریجانی، رئیس مجلس در تیر ماه سال ۹۱  در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، رسما مصوبه جنجالی و پرحاشیه دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی را لغو کرد و دی ماه همان سال هم دیوان عدالت اداری نظر مجلس درباره لغو مصوبه دولت دهم درباره نیروهای شرکتی را تایید کرد و بر نظر رئیس مجلس صحه گذاشت.

اگرچه به واسطه این دو نظر، رسما پرونده جنجالی نیروهای شرکتی بسته شد اما رئیس دولت دهم اعلام کرد همچنان مصر است این طرح را اجرا کند و مقدمات اجرای آن را در بسیاری از استان‌ها فراهم کرد.

اما عمر دولت دهم به اجرای مصوبه قد نداد و در نهایت دی ماه سال 92 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری دولت یازدهم با ابلاغ بخشنامه جدیدی، انعقاد قرارداد مستقیم دستگاه‌های اجرایی با نیروهای پیمانکاری و شرکتی را ممنوع اعلام کرد و استخدام نیروهای شرکتی منتفی شد.

اکنون 1.5 سال بعد از منتفی شدن آن طرح، سرپرست نوسازی معاونت سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گفت‌وگو با فارس از احیای مجدد این طرح و اجرای طرح دولت دهم در دولت یازدهم خبر داده است. علی صفدری در پاسخ به سوالی درباره وضعیت قرارداد نیروهای شرکتی در سال جدید گفته است: این نیروها به شرکت‌‌های پیمانکاری واگذار نخواهند شد و مستقیم با دستگاه‌ها قرارداد می‌بندند، در شرایط جدید و برای کارهای خدماتی و قرارداد کار معین نیروی جدید اضافه نخواهیم کرد و به طور طبیعی برخی افراد بازنشسته شده و از سیستم خارج می‌شوند و در صورت نیاز گرفتن نیروی جدید در قالب شرکت‌های پیمانکاری خواهد بود.

اما باید دید چرا دولت جدید، مصوبه جنجالی دولت قبل را زنده کرده و قرار است نیروهای شرکتی را تغییر وضعیت دهد؟ چون همان زمان که نوبخت دستور لغو این طرح را صادر کرده بود، رئیس امور آمار، برنامه‌ریزی و تامین نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گفته بود ادامه تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی مغایر با تاکید قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر حداکثر حضور 10 درصد نیروهای قراردادی است و از سویی دیگر ظرفیت‌ها در این بخش پر شده است.

البته علی جمال قمی همان زمان هم توضیح داده بود نیروهای شرکتی در قالب شرکت‌های پیمانکاری و استخدام در دولت یازدهم تعطیل نمی‌شود، اما استخدام‌ها در چارچوب قانون خواهد بود. از یک سو دولت با تعداد زیادی از افرادی مواجه است که آزمون‌های دولت قبل وعده تبدیل وضعیت شرکتی به قراردادی را به آنها داده و از سوی دیگر تغییر وضعیت این افراد، تعداد زیادی را به بدنه حجیم کارمندان دولتی اضافه خواهد کرد.

حال باید دید چه تعداد تغییر وضعیت پیش خواهد آمد و آیا دولت قرار است افراد جدیدی را جذب کند یا تغییر وضعیت به همان تعدادی که دولت قبل گفته بود، محدود می‌شود.