مقایسه نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در ایران با سایر کشورها

مالیات یکی از مباحث مهم در اقتصاد تمامی کشورها محسوب می‌شود. مالیات‌ها، ابزاری برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی دولت‌ها بوده و در تمامی کشورها (به‌جز بعضی از کشورهای دارای نفت و گاز) اغلب این هزینه‌ها از طریق مالیات تامین می‌شود. از طرف دیگر مالیات‌ها به عنوان ابزار توزیع عادلانه درآمد، رشد اقتصادی متوازن و عامل تثبیت‌کننده اقتصاد به شمار می‌رود. حال چند سوال اساسی مطرح است. سوال اول این است که با فرض آنکه تلاش مالیاتی (tax effort) یا نسبت مالیات به تولید را نوعی فشار اقتصادی بر پایه مالیاتی بنامیم (که البته فرض نادرستی است و تامین هزینه‌های دولت از طریق مالیات‌ها یکی از خصوصیات کشورهای پیشرفته جهان است) در این صورت میزان تلاش مالیاتی در ایران در مقایسه با سایر کشورها چقدر است و چند درصد از هزینه‌های دولت از طریق مالیات تامین می‌شود؟ سوال دوم این است که منظور از اصل عمومیت و اصل عدالت در خصوص مالیات چیست؟ سوال سوم این است که فرار مالیاتی در کدام یک از حوزه‌های شامل مالیات بر حقوق، مالیات بر مشاغل (اصناف)، مالیات بر اشخاص حقوقی و... بیشتر بوده و چگونه می‌توان فرار مالیاتی را به منظور رسیدن به حد استاندارد بین‌المللی کاهش داد؟ سوال چهارم این است که چگونه دولت‌ها مالیات‌ها را با توجه به رونق و رکود اقتصادی تعیین و تنظیم می‌کنند؟

در پاسخ به سوال اول درباره نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی (یا تلاش مالیاتی) از داده‌های آماری بانک جهانی کمک می‌گیریم. بر اساس جدول شماره یک، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا تلاش مالیاتی در ایران حدود 5/ 7 درصد در سال‌های اخیر بوده است. همچنین بر اساس جدول یک، نسبت مخارج دولت به تولید ملی حدود 5/ 22 درصد است و بنابراین رقم درصد هزینه‌های دولت بزرگ‌تر از تلاش مالیاتی است که این نشانه خوبی برای توسعه محسوب نمی‌شود. همان‌گونه که در ادامه بررسی می‌شود اغلب کشورهای جهان سعی می‌کنند تمامی هزینه یا قسمت اعظم آن را از طریق مالیات تامین کنند. جدول یک تلاش مالیاتی را برای کشورهای منتخب نشان می‌دهد که در همه کشورها به‌جز عمان و کویت، تلاش مالیاتی ایران از بقیه کشورها پایین‌تر است. با توجه به جمعیت پایین کشورهای عمان و کویت نمی‌توان ساختار اقتصادی آنها را با ایران مقایسه کرد ولی اغلب کشورهای قاره‌های مختلف جهان تلاش مالیاتی بالاتری داشته و سعی می‌کنند تمام یا بخش اعظم هزینه‌ها را از طریق مالیات تامین کنند. متوسط تلاش مالیاتی در میانگین جهانی معادل 14 درصد (دو برابر ایران) و اروپا و آسیا معادل 19 درصد (7/ 2 برابر ایران) است. نکته مهم آن است که کشورهای تازه استقلال یافته و کم‌تجربه مانند آذربایجان، ارمنستان، اوکراین و حتی افغانستان، پیشرفت زیاد و سریعی در این خصوص داشته‌اند. در میان 140 کشور منتخب دنیا (که اطلاعات آنها در سایت بانک جهانی قابل دسترس است) ایران دارای رتبه 135 از نظر تلاش مالیاتی است. بنابراین مشخص است که فشار مالیاتی در ایران نسبت به میانگین جهانی و بعضی از قاره‌ها یک‌دوم تا یک‌سوم است و از این منظر ایران جایگاه مناسبی نداشته و از طریق فروش نفت و ایجاد بدهی، هزینه‌های دولتی از قبیل بهداشت، آموزش، راه و حقوق کارکنان دولتی و... تامین می‌شود. پایین بودن تلاش مالیاتی در ایران بیانگر وجود فرار مالیاتی بوده و بسیاری از گروه‌های دارای درآمد و سود اقتصادی بالا، ممکن است تمام یا بخشی از مالیات واقعی را نپردازند. همچنین بر اساس مطالعه آماری در 140 کشور جهان طی 10 سال گذشته، همبستگی مثبتی میان تلاش مالیاتی و رشد اقتصادی مشاهده شده است. یعنی کشورهایی که برای تامین منابع هزینه‌ای خود، از طریق مالیات عمل کرده و تلاش مالیاتی بیشتری دارند، رشد اقتصادی (که شاخص مهمی برای رفاه اقتصادی بالاتر است) بیشتری خواهند داشت.

در ایران حدود 33 درصد از هزینه‌های دولت از طریق مالیات تامین شده و مابقی از طریق فروش نفت و استقراض از بانک مرکزی یا استقراض از خارج یا فروش اوراق مشارکت تامین می‌شود. آنچه مسلم است نفت یک منبع پایان‌پذیر است و باید برای جوانان، نوجوانان و نسل‌های آینده نگهداری شود. برای مثال کشور نروژ هم دارای ذخایر نفت و گاز است ولی تلاش مالیاتی آن کشور حدود 27 درصد (7 /3 برابر ایران) است و معادل 80 درصد از هزینه‌های دولتی را از طریق مالیات تامین می‌کنند. آنها اضافه درآمدهای نفتی را در صندوقی به نام صندوق ثروت ملی (sovereign wealth fund or SWF) نگهداری و آن را در سایر کشورها سرمایه‌گذاری می‌کنند که در حال حاضر موجودی صندوق نروژ حدود 450 میلیارد دلار است. ارزش دارایی‌های مشابه این نوع صندوق‌ها در کل جهان از 3040 میلیارد دلار در سال 2008 به 5300 میلیارد دلار در سال 2014 افزایش یافته است.

در مجموع از جدول یک موارد زیر قابل نتیجه‌گیری است:

الف- نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی یا تلاش مالیاتی در ایران معادل 5 /7 درصد بوده که نصف رقم میانگین جهانی است
ب- رتبه تلاش مالیاتی ایران در فاصله سال‌های 2014-2010 معادل 135 (از 140 کشور دنیا)ست.
ج- اغلب کشورها بیش از 70 درصد هزینه‌های دولت را از طریق مالیات تامین می‌کنند ولی این رقم در ایران معادل 33 درصد است.
د- اغلب کشورها مالیات درآمدهای نفتی و حتی سایر درآمدهای ارزی دولتی خود را در صندوق ثروت ملی پس‌انداز کرده و ارتباط آن را با بودجه سالانه دولت تقریباً قطع می‌کنند.
و- ارتباط مثبتی میان تلاش مالیاتی و رشد اقتصادی وجود دارد.

در پاسخ به سوال دوم، باید گفت اصل عمومی بودن مالیات بیان می‌کند که قانون مالیات عمومیت داشته و همه باید مالیات داده و این اصل، از تساوی در بر عهده گرفتن هزینه‌های عمومی که خود یک اصل اساسی حقوق عمومی است، ناشی می‌شود. به هر حال یکی از اصول اساسی در وضع مالیات‌ها اصل تساوی افراد در مقابل مالیات است. این اصل در قوانین کلیه کشورها ذکر شده است. اصل بعدی، اصل عدالت مالیاتی است که مالیات‌ها باید به تناسب درآمد و بر اساس توانایی مودیان (پرداخت‌کنندگان) تعیین شوند. این دو اصل تکلیف حقوق‌بگیران دولتی و غیردولتی، شرکت‌های تولیدی و خدماتی و مشاغل و اصناف را مشخص می‌کند و همه نسبت به تامین هزینه‌های بخش‌های بهداشت، آموزش، دفاع، امنیت و... مسوولیت دارند.

در پاسخ به سوال سوم در خصوص بررسی احتمال فرار مالیاتی، ابتدا باید نگاهی به آمار و ارقام مالیات پرداختی در سال 1393 بیندازیم. جدول 2 نشان می‌دهد که مالیات بر اشخاص حقوقی دولتی معادل 78204 میلیارد ریال بوده که 13 درصد کل مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد. مالیات بر اشخاص حقوقی غیردولتی معادل 160779 میلیارد ریال بوده که 28 درصد از کل درآمد مالیاتی را تشکیل داده است. همچنین مالیات بر مشاغل (اصناف) معادل 26545 میلیارد ریال بوده که پنج درصد کل مالیات‌ها را شامل می‌شود و اگر سهم مالیات مشاغل را از کل مالیات‌های مستقیم در نظر بگیریم این سهم معادل هفت درصد خواهد بود. مالیات حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی نیز به ترتیب معادل 32713 و 28586 میلیارد ریال و در مجموع دو قلم برابر 61299 میلیارد ریال بوده که 11 درصد از کل مالیات‌ها را تشکیل می‌دهد. حال اگر سهم مالیات حقوق را از کل مالیات‌های مستقیم در نظر بگیریم این سهم معادل 17 درصد است. مشاهده می‌شود که سهم مالیات حقوق‌بگیران بزرگ‌تر از سهم مشاغل بوده و حتی در یک بررسی آماری سرانه مالیات بر حقوق کارکنان دولت بیشتر از سرانه مالیات اصناف است (خبرگزاری تسنیم). این بررسی در گام اول نشان می‌دهد بالاترین مالیات‌های پرداختی به ترتیب شامل اشخاص حقوقی دولتی، اشخاص حقوقی غیردولتی، مالیات حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی و مشاغل می‌شود. اشخاص حقوقی چون دارای سیستم حسابداری معین و دفاتر قانونی هستند بالاترین مالیات را پرداخت کرده و کمترین فرار مالیاتی را دارند و در مقابل اشخاص حقیقی به دلیل فقدان سیستم حسابداری بیشترین فرار مالیاتی را دارند. اگر چه این یک مقایسه نسبی است و شرکت‌های حقوقی هم ممکن است دچار فرار مالیاتی شوند ولی به‌طور نسبی فرار مالیاتی اشخاص حقوقی کمتر از اشخاص حقیقی و مشاغل است.
 

 جدول 3 نشان می‌دهد وضعیت مالیات در بخش‌ها چگونه است. سوال اساسی این است که آیا مالیات پرداختی بخش صنعت شامل بخش کارخانه‌ای و بخش نفت و گاز و بخش اصناف (مشاغل) در مقایسه با سهم آن بخش‌ها در تولید ناخالص داخلی طی 10 سال گذشته تناسب دارد یا خیر؟ اصل عدالت مالیاتی حکم می‌کند که مالیات به تناسب توان پرداخت و مقادیر درآمد و سود باشد. بر اساس جدول 3 سهم بخش صنعت (شامل کارخانه‌ای و نفت و گاز) در 10 سال اخیر معادل 34 تا 38 درصد از تولید ناخالص داخلی بوده که 67 درصد از کل مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند. از طرف دیگر گروه مشاغل و اصناف که حدود 33 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند فقط پنج درصد از کل مالیات‌ها را پرداخت می‌کنند. این اختلاف در مالیات پرداختی در دو بخش با سهم یکسان از تولید ناخالص داخلی، بیانگر حجم پایین مالیات‌ها در بخش مشاغل است.
 

در پاسخ به سوال چهارم باید گفت مالیات به تناسب درآمد و سود بوده و لذا در دوران رکود که درآمد و سود کاهش می‌یابد به صورت خودکار مالیات کاهش می‌یابد و در دوران رونق که درآمد و سود افزایش می‌یابد به صورت خودکار مالیات افزایش می‌یابد. تحت این شرایط نیاز به تغییر پی در پی قوانین و مقررات نیست. بنابراین به جای مالیات‌های علی‌الراس باید به سمت شفاف کردن کلیه معاملات باشیم و تحت این شرایط به نسبت فروش، سود و درآمد، مالیات اخذ‌شده و دو اصل مهم عمومی بودن مالیات و عدالت مالیاتی تحقق می‌یابد و هیچ گروهی به دلیل فرار مالیاتی گروه دیگر دچار کاهش قدرت خرید نشده و منافع نسل‌های آتی محفوظ می‌ماند.

در پایان باید گفت در بسیاری از سال‌ها، دولت برای تامین بودجه و هزینه دولتی چشم به راه درآمدهای نفتی است، زیرا درآمدهای مالیاتی جوابگوی هزینه‌های دولت نیست. در سال‌هایی که قیمت نفت پایین باشد ما دچار کسری بودجه شدیدی هستیم که نتیجه آن استقراض دولت از بانک مرکزی و رشد نقدینگی و بروز تورم در جامعه است که اتفاقاً کارکنان و حقوق‌بگیران (که معمولاً فرار مالیاتی نداشته و همه مالیات‌ها را پرداخت کرده‌اند) به دلیل تورم با کاهش قدرت خرید مواجه می‌شوند. بنابراین در گام اول، عدم پرداخت مالیات توسط گروهی، موجب کاهش قدرت خرید گروه دیگر یا همان نسل فعلی حقوق‌بگیران می‌شود. از طرف دیگر کاهش درآمد مالیاتی موجب استخراج و فروش بیشتر نفت و گاز شده که نسل‌های بعدی را دچار زیان می‌کند. همچنین توزیع عادلانه درآمد میان دهک‌های درآمدی که در سند چشم‌انداز 1404 آمده است بدون رعایت دو اصل عمومی بودن مالیات و عدالت مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی محقق نخواهد شد. همچنین شفافیت قوانین و مقررات مالیاتی و مکانیزه کردن سیستم خرید و فروش در بخش اصناف، رواج فاکتور فروش، برقراری مالیات بر مجموع درآمد خانوار، مکانیزه کردن ادارات مالیاتی و تمکین همه اقشار جامعه به پرداخت مالیات، می‌تواند به کاهش فرار مالیاتی و افزایش تلاش مالیاتی کمک کند تا بتوان به حصول نقطه مطلوب تلاش مالیاتی منطبق با میانگین جهانی امیدوار شد.

عضو هيات علمی گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی