هشدار به مستاجران؛ مراقب این کلاهبرداری/ باشید الان فصل به دام‌انداختن اجاره‌نشین‌هاست

به گزارش  اقتصادنیوز به نقل از همشهری، فقط در یکی از سکوهای اینترنتی، بیش از 80هزار آگهی اجاره مسکن برای شهر تهران ثبت شده و این تعداد با اینکه برخی با انعقاد قرارداد حذف می‌شود، روزبه‌روز در حال افزایش است. بررسی منطقه به منطقه و محله به محله آگهی‌های اینترنتی اجاره نشان می‌دهد در بسیاری از موارد، یک واحد مسکونی در چندین آگهی درج شده است.

رقابت برای حق کمیسیون توافقی

یکی از دلایلی که افراد اعم از اشخاص حقیقی یا مشاوران املاک نسبت به بازنشر آگهی‌های تکراری اجاره اقدام می‌کنند، تلاش برای جذب مشتری و دریافت حق کمیسیون توافقی از معامله است. یکی از مشاوران املاک تهران به همشهری می‌گوید: ما به‌صورت گروهی، یعنی چند مشاور املاک با یکدیگر، فایل‌های اجاره خود را به اشتراک می‌گذاریم و هر کسی توانست برای آگهی مشاور املاک دیگر مشتری پیدا کند، بخشی از حق کمیسیون را برمی‌دارد.

او گرچه تأثیر این سهم‌خواهی از حق کمیسیون بر مبلغ نهایی حق کمیسیون معامله را انکار می‌کند، به این مسئله اذعان دارد که رعایت حق کمیسیون مصوب اتحادیه املاک صرفه‌ای ندارد و دریافت حق کمیسیون توافقی به‌ویژه در معاملات خریدوفروش مسکن بیش‌ازپیش رواج پیدا کرده است.

این فعال بازار مسکن و اجاره، جذب معامله واحدهای آگهی شده توسط اشخاص حقیقی در سکوهای اینترنتی را از دیگر دلایلی دانست که باعث می‌شود مشاوران املاک این آگهی‌های شخصی را بازنشر کنند و گاه حتی با وعده تخفیف یا القای ارزندگی واحد، قیمت را نیز تغییر دهند.

رقابت مباشران در بازار اجاره

جذب کارآموز در بنگاه‌های مشاور املاک و حضور مباشران متعدد در یک بنگاه ملکی نیز از دلایلی است که به بازنشر متعدد یک آگهی اجاره دامن می‌زند.

ازآنجا که حقوق یا حق کمیسیون این افراد، بخشی از حق کمیسیون معامله نهایی واحد استیجاری است، در بسیاری موارد به‌خصوص در نیمه شمالی شهر، دریافت کمیسیون توافقی یا دریافت انعام کارآموزان بابت معرفی ملک و هماهنگی بازدید و... نیز جزو شروط اولیه معامله است.

کلاهبرداران و دیوار کوتاه مستأجران

ضعف نظارت جدی سکوهای اینترنتی در انتشار آگهی‌ها و بی‌توجهی زائدالوصف متولیان مسکن نسبت به شرایط بازار و پیش‌بازار اجاره در کشور، باعث شده راه برای کلاهبرداران در قالب آگهی‌کردن موردهای اجاره‌ای جذاب با قیمت وسوسه‌انگیز هموار شود. در این موارد، مستأجری که باوجود تنگنای مالی و تورم بالای بازار اجاره به‌دنبال یافتن یک مورد مطلوب است، آگهی واحدی را می‌بیند که در مقایسه با سایر آگهی‌های بازار هم قیمت مناسب‌تری دارد و هم مطلوب‌تر به‌نظر می‌رسد؛ درنتیجه در اسرع‌وقت با آگهی‌دهنده تماس می‌گیرد و از همین‌جا باب کلاهبرداری باز می‌شود.

در واقعیت بازار، یک واحد اجاره‌ای با کیفیت با قیمت مناسب بلافاصله با چندین مشتری مواجه خواهد شد و این موضوع را حتی مستأجر تماس‌گیرنده نیز می‌داند؛ ازاین‌رو صاحب آگهی با اصرار بر اینکه واحد چندین خواهان دیگر نیز دارد شرط می‌گذارد که مثلا حق کمیسیون معامله به‌حساب وی واریز شود تا واحد را زمان کوتاهی به نفع تماس‌گیرنده نگه دارد و البته پس از واریز وجه، نه ردی از آگهی بر جا می‌ماند و نه از مالک آگهی. گرچه وزارت راه و شهرسازی از 2سال پیش به‌دنبال تغییر قواعد آگهی‌های اینترنتی بازار مسکن و اجاره بوده و سکوهای اینترنتی نیز با پیام‌های هشدار به مخاطبان و معرفی حساب امن تلاش کرده‌اند ارتباط مالی مستقیم کاربر با آگهی‌دهنده را محدود کنند، همانگونه که همچنان بسیاری برای دریافت جایزه نقدی خود پای خودپرداز حاضر می‌شوند و حسابشان خالی می‌شود، در بازار مسکن و اجاره نیز افرادی هستند که زیر بار دغدغه‌ها و مشکلات فراوان، مغفول شگردهای اینترنتی کلاهبرداران می‌شوند و به دام آنها می‌افتند.

   راهکار چیست؟

سکوهای اینترنتی انتشار آگهی مسکن باید مکلف شوند در زمینه درج آگهی اجاره یا فروش مسکن، حتما فرد آگهی‌دهنده را احراز هویت کنند و ملک مورد معامله هم از لحاظ اصالت و هم از لحاظ مالکیت توسط فرد آگهی‌دهنده تأیید شود. یعنی برای هر ملک، فقط یک آگهی فروش یا اجاره درج شود؛ نه اینکه تعداد زیادی از مشاوران املاک برای یک واحد مسکونی اقدام به درج آگهی کنند و راه برای کلاهبرداری از مردم باز شود. پیش‌نیاز این اقدام هم تکمیل سامانه املاک است. دولت باید اطلاعات دقیق و کامل مالکان همه واحدهای مسکونی و تجاری کشور را در اختیار داشته باشد. بدین‌ترتیب کلاهبرداری در فروش و اجاره املاک به حداقل خواهد رسید.