کالابرگ دهکهای ثروتمند و شرط موفقیت سیاست حذف ارز ترجیحی زیر ذره بین | فرشچیان: کالابرگ روش کارآمدی نیست زیرا..
به گزارش اقتصادنیوز: حذف ارز ترجیحی یکی از اقدامات مهمی است که به گفته فعالان اقتصادی، برای محقق شدن اهداف آن، دولت باید اقدام به اصلاحات ساختاری گستردهتری در بخشهای مختلف اقتصادی کند.
این اصلاحات میتواند شامل تغییر در سیاستهای ارزی، بهبود شفافیت در تخصیص منابع، تقویت نظارتهای اقتصادی، اصلاح ساختارهای مالیاتی و البته تغییر در رویکردهای سیاست خارجی و مناسبات اقتصادی خارجی باشد.
اقتصادنیوز: نایب رییس کمیسیون اقتصادکلان اتاق بازرگانی ایران تاکید دارد: اگر اصلاحات اقتصادی دولت از جمله حذف ارز ترجیحی بدون برنامهریزی دقیق و سیاستهای مکمل اجرا شود، ممکن است منجر به افزایش قیمتها و شوک اقتصادی شود. بنابراین، دولت باید با اتخاذ تدابیر مناسب، از جمله جبرانهای هدفمند و اصلاح سیاستهای ارزی، شرایطی را فراهم آورد که این اصلاحات به نفع اقتصاد کشور تمام شود.
فعالان اقتصادی معتقدند که تنها با انجام این اصلاحات است که میتوان از آثار مثبت حذف ارز ترجیحی بهرهمند شد و از بروز مشکلات جدید جلوگیری کرد. به عبارت دیگر، حذف ارز ترجیحی باید به عنوان یک گام اولیه در یک فرآیند اصلاحی گستردهتر در نظر گرفته شود تا زمینههای رشد پایدار و عدالت اقتصادی در کشور فراهم شود.
در این خصوص احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران، در گفتگو با اقتصادنیوز توضیح داد در سالهای اخیر، ارز ترجیحی نه تنها نتوانسته به اهداف اقتصادی خود دست یابد، بلکه در عمل موجب سوءاستفادههای گسترده و تخصیص نادرست منابع مالی کشور شده است. این وضعیت علاوه بر ایجاد نابرابری، بر فساد سیستماتیک در بخشهای مختلف اقتصادی دامن زده است.
وی افزود، حذف ارز ترجیحی اقدامی ضروری و مهم برای اصلاح ساختار اقتصادی کشور به شمار میآید. در صورت اجرای صحیح این تصمیم، میتوان انتظار داشت که شفافیت اقتصادی بهبود یابد، فسادهای مرتبط با تخصیص ارز کنترل شود و منابع مالی کشور به شکل کارآمدتری توزیع شود.
مشروح گفتگوی احمدرضا فرشچیان رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران با «اقتصادنیوز» را بخوانید.
***
*جناب فرشچیان! طرح حذف ارز ترجیحی که از آن به عنوان «جراحی بزرگ اقتصادی دولت» از هفته گذشته کلید خورد، ارزیابی شما از این اقدام چیست؟ به نظر شما این تصمیم چه تأثیری بر فضای اقتصادی کشور خواهد داشت ؟
ما از سه سال پیش همواره تأکید کردهایم که اختصاص ارز ترجیحی با نرخ پایه موجود، تنها منجر به ایجاد رانت و هدر رفت منابع ارزی کشور خواهد شد. خوشبختانه پس از سه سال، بانک مرکزی با انجام این اصلاحات موافقت کرد. موضع ثابت ما این بوده که مابهالتفاوت قیمتی ناشی از ارز دولتی، تأثیر مستقیم و مثبتی بر سفره مردم ندارد؛ بنابراین، پیشنهاد ما این است که این تفاوت قیمت در انتهای زنجیره تأمین، بهصورت یارانه نقدی به خود مردم پرداخت شود.
کالابرگ روش کارآمدی نیست زیرا...
اگرچه بخشی از این طرح در قالب کالابرگ اجرایی شده است، اما به نظر ما، کالابرگ روش چندان کارآمد و تضمینشدهای نیست. اصرار ما بر این است که یارانه نقدی در انتهای زنجیره توزیع شود تا هر فرد بتواند بر اساس نیاز خود خرید کند. امیدواریم با پرداخت یارانهای متناسب با افزایش قیمتها، تبعات منفی این جراحی اقتصادی کاهش یابد.
* به نظر شما، این تصمیم در کوتاهمدت چه پیامدهایی خواهد داشت؟
به طور طبیعی، خروجی این اقدام افزایش قیمت کالاهای مصرفی روزمره مردم خواهد بود ، همانطور که مشاهده میکنیم، قیمت اقلامی نظیر مرغ و تخممرغ تحت تأثیر این تغییرات قرار گرفته است. برای جبران این افزایش قیمتها، دولت باید تفاوت قیمتی که در پی این سیاست ایجاد شده است، از طریق پرداخت یارانه نقدی به دهکهای ضعیف جامعه جبران کند.
حذف دهکهای ثروتمند و جایگزینی اقشار کمدرآمد
در حال حاضر، سیاست دولت بر این است که یارانه را به تمامی دهکها پرداخت کند، اما به نظر من این اقدام چندان ضروری نیست. دولت میتواند با حذف دهکهای ثروتمند که تحت فشار معیشتی قرار ندارند، منابع یارانه را به دهکهای پایینتری که بیشتر نیازمند کمک هستند، اختصاص دهد. این کار نه تنها کمکهای هدفمندی را برای اقشار کمدرآمد افزایش میدهد، بلکه فشار ناشی از گرانیها را بر آنها کاهش میدهد و موجب کاهش نابرابریها در جامعه میشود.
*برخی کارشناسان این روزها تاکید دارند به دلیل کمبود نقدینگی، دولت ممکن است این طرح را تنها بهصورت موقت اجرا کند و پس از مدتی دوباره به سیاستهای قبلی بازگردد. به نظر شما دولت آیا قادر خواهد بود این تغییرات را بهطور پایدار و بدون بازگشت به وضعیت قبلی پیادهسازی کند؟
دلیلی برای موقتی بودن این طرح وجود ندارد؛ چرا که دولت سالها ارز ترجیحی را تامین کرده و مابهالتفاوت آن را از منابع خود پرداخت کرده است. بنابراین، دولت قادر است این سیاست را در قالب جدید ادامه دهد. در پاسخ به کسانی که نگرانیها پیرامون کمبود نقدینگی برای پرداخت یارانهها را مطرح میکنند، باید گفت که دولت پیش از این ارز خود را با نرخ ۲۸ هزار تومان عرضه میکرد، اما اکنون همان ارز را با نرخهای بسیار بالاتر (مثلاً نرخهای ۱۱۰ تا ۱۱۲ هزار تومانی) به فروش میرساند. بر این اساس، دولت میتواند از محل این تفاوت قیمت، منابع مورد نیاز برای پرداخت یارانهها را تأمین کرده و در نتیجه مشکلی در تامین بودجه نخواهد داشت.
*این تغییر نرخ ارز چه تأثیری بر روند فعالیت واردکنندگان خواهد داشت؟ به نظر شما، آیا این تغییر میتواند منجر به افزایش هزینههای واردات و در نتیجه فشار بیشتر بر قیمت تمامشده کالاها شود؟
اگرچه ممکن است در ابتدای مسیر، سرعت گردش کار واردکنندگان کمی کاهش یابد و با چالشهایی در تطبیق با سیستم جدید روبهرو شوند، اما در نهایت آنها ناگزیرند خود را با شرایط اقتصادی و نظام ارزی جاری تطبیق دهند.
شفافیت فضای اقتصادی با حذف ارز ترجیحی
نکته حائز اهمیت این است که با حذف ارز ترجیحی، فضای اقتصادی کشور شفافتر شده و فرآیند تخصیص منابع بهطور عادلانهتر و مؤثرتری انجام خواهد شد. این تغییر، به مرور زمان به سالمسازی ساختار اقتصادی کمک میکند و شرایطی را برای رقابت منصفانهتر و بهبود فرآیندهای اقتصادی فراهم میآورد.
*جناب فرشچیان برای اینکه این جراحی اقتصادی به اهداف نهایی خود برسد و نیمهکاره رها نشود، چه شروطی را لازم میدانید؟
شرط موفقیت این است که دولت طرح را به طور کامل اجرا کند و تنها به یک بُعد از آن نپردازد. البته حتی اگر در اجرای سایر بخشها با چالش مواجه شود، باز هم این اقدام (حذف ارز ترجیحی) فینفسه یک ضرورت و گامی درست بوده است.
اصلیترین راهکار برای رسیدن به هدف، پرداخت نقدی به انتهای زنجیره یعنی مستقیم به خود مردم است. این روش، سالمترین، سادهترین، سریعترین و بیدردسرترین راه برای کمک به مردم و حذف رانت از ساختار اقتصادی است.
ارسال نظر