کدخبر: ۳۷۰۶۱۶ لینک کوتاه
لینک کوتاه کپی شد

ارز اشخاص به کمک واحدهای تولیدی می‌آید

اقتصادنیوز : در شیوه‌نامه جدیدی که به زودی ابلاغ خواهد شد، تعهد ارزی گروه کالایی ۲ و ۳ همچنان برعهده بانک مرکزی خواهد بود و دیگر گروه‌های کالایی نیز از طریق سامانه نیما، تامین ارز می‌شوند. همچنین فهرست اقلام وارداتی مورد نیاز کشور در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد و همه بازرگانان دارای تعهد ارزی از سال ۹۸ می‌توانند یک واردکننده را معرفی یا خود، اقلام مورد نیاز کشور را وارد کنند.

 

به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از اتاق تهران،  کلافی که مدت طولانی به پای صادرکنندگان و بازرگانان بسته شده بود، به نظر می‌رسد که در حال باز شدن است و اختیار و ابتکار عمل در حال بازگشت به قاعده صادرات است. آن‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت به تازگی اعلام کرده است، شیوه‌نامه جدید واردات در برابر صادرات تدوین و طی روزهای آینده از سوی رئیس‌جمهور ابلاغ می‌شود.

علیرضا رزم‌حسینی، در نشست هم‌اندیشی با صادرکنندگان، این خبر را اعلام کرد و از اتخاذ تصمیمات جدید برای باز کردن قفل صادرات گفت. بر اساس آنچه که از محتوای این جلسه روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفته، روش‌های قبلی تامین ارز مواد اولیه از محلی غیر از بانک مرکزی که پیش از این، برای مقطع کوتاهی اجرایی اما متوقف شد، بار دیگر بر مدار کسب‌و‌کار بازرگانان قرار گرفته و صادرکنندگان و واردکنندگان از این پس می‌توانند روی منابع ارزی خود متکی شوند.

طبق گفته رزم‌حسینی، در شیوه‌نامه جدید، تعهد ارزی گروه کالایی 2 و 3 همچنان برعهده بانک مرکزی خواهد بود و تخصیص ارز این بخش از این محل صورت می‌گیرد و دیگر گروه‌های کالایی نیز از سامانه نیما، تامین ارز می‌شوند. او همچنین یادآور شد که فهرست اقلام وارداتی مورد نیاز کشور تهیه شده که در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد و همه بازرگانان دارای تعهد ارزی از سال ۹۸ می‌توانند یک واردکننده را معرفی یا خود، اقلام مورد نیاز کشور را وارد کنند.

به خط کردن ارز افراد در خارج از ایران

روش دیگری که بر اساس شیوه‌نامه جدید تعیین و وزیر صمت به آن اشاره کرده، استفاده از ارز اشخاص برای کمک به تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی و واردات ماشین‌آلات و قطعات صنایع است.

به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، استفاده و به‌کارگیری ارز افراد و متقاضیان، شیوه‌ای است که طی ماه‌های اخیر و پس از تنش‌های ارزی در کشور، از سوی فعالان بخش ‌خصوصی به دولت پیشنهاد شده بود.

بر اساس این مکانیزم، واردکننده ایرانی می‌تواند تامین ارز موردنیاز برای واردات خود را از محل منابع در دست شرکای تجاری یا از محل کسب خود در خارج از کشور، تامین کند. از این رو، به هنگام ثبت‌سفارش و روی سامانه آن، بازرگان ایرانی می‌تواند گزینه ارز اشخاص را اعلام و مراحل ثبت‌سفارش را تکمیل کند. اتفاقی که تا پیش از این میسر نبود و با ابلاغ شیوه‌نامه جدید، استفاده از منابع ارزی افراد و ایرانیان خارج از کشور برای تامین بخشی از کالاهای کلیدی داخل امکان‌پذیر خواهد شد.

در این رابطه، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست روز شنبه با صادرکنندگان، تصریح کرد که افرادی که ارز متقاضی در اختیار دارند از طریق تهاتر می‌توانند قطعات و مواد اولیه بخش تولید را تامین کنند و از این طریق می‌توان جلوی رسوب کالاها در گمرکات را گرفت.

با این حال، باید منتظر ماند تا طی روزهای آینده و با ابلاغ آئین‌نامه جدید ارزی مرتبط با تجارت خارجی کشور، ابعاد بیشتری از این مکانیزم نمایان شود، از جمله آنکه در روش واردات در برابر صادرات، آیا دست صادرکنندگان و واردکنندگان در نرخ تهاتر ارز باز است و آیا آنطور که فعالان اقتصادی نسبت به ظهور این شیوه‌نامه خوش‌بین هستند، روش‌های آزاد شده ارزی می‌تواند گره افتاده بر صادرات و به ویژه واردات و ترخیص انبوه کالاهای مانده در گمرکات را باز کند یا خیر.

 

 

این مطلب برایم مفید است
2 نفر این پست را پسندیده اند