زیان 280 هزار میلیاردی قیمت گذاری دستوری خودرو | تعرفه فقط برای مهار خودروهای لوکس‌ها نیست
به گزارش اقتصادنیوز، تعرفه‌های واردات خودرو در ایران بار دیگر به موضوعی داغ و پرحاشیه تبدیل شده است؛ اعدادی که از ۵۵ درصد به ۱۰۰ درصد جهش کرده‌اند و حالا هم مجلس و هم دولت، هرکدام استدلال‌های خاص خود را برای دفاع از آن دارند.
این تعرفه‌ها آیا به معنای حمایت واقعی از تولید داخل است یا صرفاً ابزاری نمایشی برای مهار واردات خودروهای لوکس؟
محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن قطعه‌سازان خودرو، در گفت‌وگو با اقتصادنیوز از پشت‌پرده این تصمیم‌ها، پیامدهای آن برای صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی، و خطرهایی که در صورت ادامه سیاست‌های دستوری متوجه این صنعت خواهد شد، گفت.
مشروح گفتگوی اقتصادنیوز با نجفی منش را در ادامه بخوانید؛
********
آقای نجفی منش! چرا تعرفه واردات خودرو در ایران این‌قدر دچار تغییر می‌شود؟ تعرفه ۱۰۰ درصدی یا حتی ۱۹۰ درصدی چه مبنایی دارد و چه تاثیر برای بازار و مصرف کننده می‌گذارد؟
تعرفه واردات خودرو قبلاً بین ۵۵ تا ۸۵ یا ۹۵ درصد بود. اما مجلس با تغییر قانون برنامه این روند را برهم زد. دیوان عدالت هم در مقطعی رأی به توقف داد چون خلاف برنامه و قانون بود، اما باز هم مجلس بر تصمیم خود پافشاری کرد. ما در انجمن با اصل واردات خودرو مخالفتی نداریم؛ این کار باید انجام شود. اما وقتی تعرفه‌ها را ۲۰ درصدی می‌گذارند، قطعات وارداتی هم با تعرفه ۵ یا ۱۰ درصد وارد می‌شود و این عملاً مشوقی برای واردات همان قطعاتی است که در داخل تولید می‌کنیم. به همین دلیل پیشنهاد دادیم حداقل تعرفه ۴۰ درصد باشد و در مواردی همان ۱۰۰ درصد بماند تا صنعت داخل آسیب نبیند.
مجلس با چه منطقی در دفاع از این تعرفه‌ها سخن می‌گوید؟ آیا هدف فقط محدود کردن واردات خودروهای لوکس است؟
بله، استدلال اصلی این است که خودروهای لوکس کمتر وارد شوند. البته تعرفه ۱۰۰ درصدی رقم خیلی بالایی هم نیست؛ در ترکیه این رقم ۱۲۰ درصد هم بوده است. اما سؤال اینجاست که این تصمیم بیشتر نمایشی است یا واقعاً تأثیرگذار؟ برخی می‌گویند خودروهای خیلی گران، حتی با تعرفه ۱۰۰ درصدی هم کاهش قیمت پیدا می‌کنند.
از طرف دیگر اگر ما در داخل توان ساخت قطعه یا خودرویی را داریم، واردات آن منطقی نیست و به تولید داخل ضربه می‌زند. بنابراین منطقی‌تر بود همان تعرفه‌های قبلی، یعنی ۵۵ تا ۸۵ یا ۹۰ درصد، حفظ شود. به‌ویژه حالا که به جای ارز ۲۸۵۰۰ تومانی این واردات با ارز نیمایی( در محدوه 69.912 تومان) انجام می‌شود.
سیاست تعرفه فقط برای مهار خودروهای لوکس‌ها نیست
برخی می‌گویند سیاست‌های اخیر فقط برای جلوگیری از واردات خودروهای لوکس نیست و انگیزه‌های دیگری هم دارد. نظر شما چیست؟
یک بخش موضوع همین است؛ کسانی که خودروهای لوکس سوار می‌شوند معمولاً ثروتمند هستند. حالا شما نگاه کنید: قیمت بنزین سوپر قرار است در حدود ۵۵ هزار تومان باشد؛ حتی کمی پایین‌تر از نرخ‌های جهانی. اما استدلال این است که وقتی به عموم مردم بنزین معمولی را با نرخ یارانه‌ای هزار و پانصد تومان می‌دهیم، کسی که ماشین ۷ یا ۸ میلیاردی دارد باید برای سوختش ۵۵ هزار تومان بپردازد. این هم درآمدی برای دولت ایجاد می‌کند.
مشابه همین منطق درباره نان و سایر کالاها هم وجود دارد. بنابراین هم جنبه محدود کردن واردات لوکس را دارد و هم جنبه درآمدزایی.
رقابت واقعی در خودروسازی؛ مشروط به خصوصی‌سازی کامل است
واردات خودرو با تعرفه های بالا می‌تواند به رقابت در صنعت خودروسازی داخلی کمک کند یا بیشتر یک سیاست موقت و پرهزینه خواهد بود؟
اگر خودروسازهای داخلی مثل سایپا هم کاملا وارد بخش خصوصی شوند این رقابت تازه شکل می‌گیرد وگرنه دولت که با خودش رقابت نمی‌کند، اگر تعرفه‌ها بین ۵۵ تا ۹۰ درصد باشد، منطقی است و می‌تواند به تعادل بازار کمک کند.
ما اگر به دنبال رقابت در این بازار هستیم که رقابت درستی هم هست آن وقتی رقابت واقعی شکل می‌گیرد که خودروسازان همگی خصوصی شوند و مدیریت‌ها اصلاح شود و دولت هم دست از قیمت‌گذاری بردارد. در این صورت، بخش خصوصی می‌تواند رقابت کند. دولت هم باید اجازه بدهد مکانیزم بازار قیمت‌ها را تعیین کند. اگر این اتفاق بیفتد، رقابت سالم ایجاد می‌شود.
دولت از قیمت گذاری دستوری دست بردارد؛ بگذارد صنعت راه خودش را برود
پیش‌بینی شما برای نیمه دوم سال چیست؟ آیا تعرفه‌ها تثبیت می‌شوند یا باز هم شاهد تغییر خواهیم بود؟
فعلاً دعواهای زیادی وجود دارد. نمونه‌اش این است که خودروساز خصوصی که قیمت‌هایش طبق قانون شورای رقابت مثلا ۲۵ درصد اعلام شده، تغییر دادند و رسانده‌اند به 15 درصد؛ یعنی خودروساز باید با ضرر ادامه دهد. در حالی که طبق قانون، اگر دولت قیمت‌گذاری دستوری کند و زیان ایجاد شود، باید جبران کند. الان زیان انباشته قیمت گذاری دستوری خودرو به حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
دولت هم پولی برای پرداخت ندارد، یا دیر می‌دهد یا از بانک وام می‌گیرد که خودش به اقتصاد فشار می‌آورد. ما از دولت می‌خواهیم یا طبق اصل ۴۴ عمل کند و تفاوت زیان را بپردازد، یا اینکه دست از قیمت‌گذاری بردارد و بگذارد صنعت راه خودش را برود. در غیر این صورت، فشارها باعث تعطیلی و تعدیل گسترده در واحدهای قطعه‌سازی می‌شود.
ارسال نظر