درس‌های اقتصادی مصر برای منطقه

به گزارش اقتصادنیوز، در پی ناآرامی‌های اخیر در کشور عمان، یوسف بن‌ علوی وزیر امور خارجه سابق این کشور در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی عمان هشدار داد در حال حاضر شرایط به طور کلی برای وقوع دومین بهار عربی در منطقه خاورمیانه به مانند بهار عربی اول از طریق درهم‌آمیختن آتش فراهم است و تاکید کرد از آینده منطقه عربی نگران است. 

تجمعات پراکنده در عمان در اعتراض به اخراج کارگران و وضعیت نابسامان اقتصادی در این کشور به وقوع پیوست و با برخورد نیروهای امنیتی همراه بود. این اعتراضات، نخستین تظاهرات در دوره پادشاهی سلطان هیثم بن طارق به شمار می رود که در ژانویه سال 2020 میلادی پس از درگذشت سلطان قابوس بن سعید بر تخت سلطنت عمان نشست. 

در چنین شرایطی بانک جهانی نیز گزارش جدید خود را از چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال‌های 2021 و 2022 منتشر کرد و در این بررسی بخش خاصی را هم به خاورمیانه اختصاص داد. به همین بهانه، پایگاه تحلیلی المانیتور به انتشار یادداشتی با عنوان چالش اصلاحات: آن‌چه عمان (و دیگران) ممکن است از مصر بیاموزند پرداخته و با استفاده از گزارش اخیر بانک جهانی نسبت به این مسئله به عمان و دیگر کشورهای منطقه نکاتی را متذکر شده است.

مرحله اول: گذار پایدار عمان، اگر دست انداز بگذارد

هنگامی که سلطان هیثم بن طارق آل سعید در ژانویه 2020  جانشین سلطان قابوس شد، اقتصاد مصیبت‌باری را به ارث برد. تولید ناخالص داخلی عمان دچار رشد منفی 0.8 درصدی در سال 2019 بود، که متاثر از یک بوروکراسی گسترده، بدهی‌های عظیم و کسری بودجه بالا و قیمت پایین نفت بود. و در همین حال با پیامدهای همه‌گیری ویروس کرونا هم مواجه شد.

عمان به دلیل نحوه مواجهه با همه‌گیری مورد ستایش قرار گرفته است. و علی‌رغم درگیری با همه‌گیری، هیثم هم‌چنان به یک برنامه اصلاحات چالش‌برانگیز که همین اواخر توسط سلفش کلید خورده بود، پایبند است. بازنشستگی‌های اجباری در بخش خدمات دولتی انجام شده که نشان‌گر اراده‌ای به سمت یک دولت کوچک، جوان و تکنوکرات‌تر است. مالیات بر ارزش افزوده اعمال شده است. دولت برای بهبود مدیریت دارایی‌های عمومی و توسعه صنعت انرژی عمان در بخش‌های مدیریت و تأمین مالی سرمایه گذاری، دو سازمان جدید تأسیس کرده است. سباستین کاستلیه داستان را از آگوست 2020 در اینجا دارد.

در حالی که اقتصاد عمان در سال 2020 با رشد منفی شدید 6.4 درصدی مواجه بود، با این حال این افت از نرخ پیش‌بینی شده پایین‌تر بود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده اقتصاد عمان امسال شاهد رشد ناچیز 1.8 درصدی باشد و این در حالی است که انتظار می‌رود عمان در سال آینده رشد قابل توجه 7.4 درصدی را تجربه کند که بالاترین نرخ پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول در میان کشورهای منطقه است.

هر دستاوردی همراه با درد است. یک برنامه چشم‌گیر شامل کوچک‌سازی دولت و ریاضت اقتصادی در طی دوران همه‌گیری، واکنش‌های مردمی را برانگیخته است. در این شرایط طی هفته‌های اخیر صدها نفر از متقاضیان کار در واکنش به بیکاری بالای جوانان و فساد در شهرهای بزرگ عمان تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

این اعتراضات با حضور گسترده نیروهای امنیتی و دستگیری تظاهرکنندگان روبرو شد و واکنش سریع سلطان هیثم را که در اوایل سال 2020 به سلطنت رسیده، در پی داشت. او در 25 می اعلام کرد که 32000 شغل تمام وقت و پاره‌وقت ایجاد خواهد شد.

برنامه اشتغال‌زایی -که نوعی عدول از برنامه های اصلاحی با هدف فرونشاندن ناآرامی‌ها و تقویت شبکه ایمنی تحت فشار همه‌گیری است- ممکن است یک راه‌حل کوتاه مدت لازم باشد. اما پرسش مهم این است که آیا عمان در شرایطی که شاهد بهبودی وضعیت همه‌گیری است، می‌تواند به یک برنامه سخت‌گیرانه ریاضتی و متنوع‌سازی پایبند باشد؟

و این ما را به باید مورد مصر می‌اندازد.

صندوق بین‌المللی پول دوباره «مقاومت» مصر را ستود

در حالی که عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر درگیر آتش‌بس میان اسرائیل و حماس بود، صندوق بین‌المللی پول «عملکرد و تعهد قوی» کشورش را برای «حفظ ثبات اقتصاد کلان در طی همه‌گیری، هم‌زمان با حفظ هزینه‌های لازم اجتماعی و بهداشتی و اجرای اصلاحات ساختاری اساسی» ستود. این توازن همان چیزی است که عمان نیز به دنبال آن است.

بر اساس این گزارش «اقتصاد مصر متاثر از بحران همه‌گیری ویروس، با واکنش سریع و سیاست متعادل‌سازی مقامات، از خود انعطاف پذیری نشان داده است». این گزارش اشاره دارد که «همه معیارهای ساختاری از جمله پیشرفت در اصلاحات مربوط به شفافیت مالی و حاکمیتی، حمایت اجتماعی و بهبود فضای کسب و کار، در حالی انجام شد که تلاش‌ها در راستای کاهش آسیب‌پذیری بدهی‌ها و تامین بودجه برای هزینه‌های اولویت‌دار ادامه دارد».

اقتصاد مصر تنها اقتصاد در منطقه -و یکی از معدود اقتصادهای جهان در کنار چین- بود که در واقع در طی همه‌گیری رشد 2.8درصدی در سال 2020 را تجربه کرده، و طبق پیش‌بینی در سال آینده شاهد رشد 5.2درصدی خواهد بود. این پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول با توجه به اتکای ویژه مصر به صنایعی چون گردشگری، تعجب‌آور است.

البته صندوق بین‌المللی پول نوعی تردید نسبت به طولانی‌مدت شدن همه‌گیری و تبعات ناشی از آن را متذکر شده است، اما این گزارش مهر تائید دیگری بر این است که سیسی در طی 5 سال یک اقتصاد ناپایدار را متحول کرده است. نظم و انضباط او، همراه با آگاهی از هزینه‌های اجتماعی اصلاحات، می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای در حال گذار مانند عمان باشد.

گسترش روابط اقتصادی

مصر هم‌چنین به گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی خود پرداخته است. از جمله می‌توان به نحوه تعمیق روابط اقتصادی مصر با عراق با ایجاد پل‌هایی در موصل اشاره کرد. قاهره متعهد به کمک 500 میلیون دلاری برای بازسازی غزه شده، جایی که انتظار می‌رود در پی منافعی هم هست. ماه گذشته مصر از طریق مطالباتش از صندوق بین‌المللی پول برای کمک به سودان برای پرداخت برخی از بدهی‌های معوقه‌اش استفاده کرد، که این هم نشانه‌ای از تعمیق روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی قاهره با خارطوم است.

مصر در زمینه‌هایی چون آموزش و ارتباطات همکاری خود را با چین گسترش داده است. ضمن آن‌که قاهره - با توجه به احتمال اختلال در آب رودخانه نیل به دلیل اختلاف با اتیوپی بر سر سد عظیم رنسانس اتیوپی- برای مشاوره در مورد مدیریت آب به پکن رجوع کرده است.

در مقام یک اقتصاد کوچک، آینده اقتصادی عمان نیز با تعاملات منطقه‌ای، به ویژه از طریق شورای همکاری خلیج فارس مرتبط است. اکنون که عربستان سعودی، امارات و بحرین (و هم‌چنین مصر، که عضو شورای همکاری خلیج فارس نیست) ، با نشست العلا در ژانویه، اختلافات را با قطر کنار گذاشته‌اند، شورای همکاری خلیج فارس احتمالاً می تواند از سود بیشتری نیز بهره‌مند شود.

کارن یانگ در ماه مارس در مورد چگونگی تاثیر همه‌گیری بر روند سیاست‌های مالیاتی، تنظیم بازار کار و سیاست مهاجرت در میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس –مضاف بر فرصت‌های ارائه شده بر اساس پیمان ابراهیم- اشاره کرده است.

در طول 40 سال، شورای همکاری خلیج فارس یک اتحادیه گمرکی و بازار مشترک موفق ایجاد کرده و شهروندان خلیج فارس را قادر به سفر بدون محدودیت کرده است، با این حال با توجه به آینده احتمالی پس از نفت و تأکید بر انرژی‌های تجدیدپذیر و هسته‌ای، می‌تواند مزایای بیش‌تری را در اقدامات جمعی و تعامل گسترده‌تر با چین جستجو کند.

تفاوت‌های مورد مصر

البته وضعیت مصر به عنوان بزرگ‌ترین کشور آفریقای شمالی و نقش موثرش در بسیاری از مسائل دیپلماتیک، این کشور را از کشورهای کوچک‌تری مانند عمان متفاوت می‌کند.

علاوه بر بحران احتمالی در تأمین آب، مصر هم‌چنین در تلاش است تا وضعیت کانال سوئز و شبکه‌های ریلی داخلی کشور بهبود یابد. مصر ماه گذشته توافق‌نامه ای با 177 میلیون دلار برای بهبود سیستم ریلی با بانک توسعه آفریقا امضا کرد. در ماه گذشته، حادثه ریلی منجر به کشته شدن 43 نفر و زخمی شدن 319 نفر شد. سیستم ریلی مصر قدیمی‌ترین سیستم در آفریقا است و به سرعت نیاز به تعمیر دارد. در زمان مسدود شدن اخیر ناوبری در کانال سوئز، شش روز طول کشید تا گذرگاه آماده شود و هر روز سرخط رسانه‌های سراسر جهان بود. با این حال درآمد کانال در ماه آوریل 553.6 میلیون دلار بوده است -بیشترین درآمد تاکنون. گفته می‌شود که مصر مهیای لوکوموتیوهای جدید و لایروبی‌های عظیم برای جلوگیری از بحران در آینده می‌شود.

چه درس‌هایی می‌توان آموخت؟

تحول اقتصادی مصر ممکن است الگویی متناسب برای همه اقتصادهای شکننده منطقه نباشد، اما به وضوح برخی از اقدامات آن می‌تواند الگویی برای کشورهایی مانند عمان باشد که علی‌رغم اعتراضات ماه گذشته، به نظر می رسد در مسیر مناسب و رو به جلویی قرار دارند.

بسته‌های اصلاح اقتصادی صندوق بین‌المللی پول تقریباً همیشه شامل درجه‌ای از ریاضت برای کاهش بوروکراسی و بودجه‌های متورم، افزایش شفافیت و باز کردن عرصه برای بخش خصوصی معمولاً کوچک برای ایجاد اشتغال است -همه این‌ها با هم شبکه امنیت اجتماعی را تضعیف نمی‌کند.

در این پنج سال است مصر چنین مسیری را پیمود و نتیجه گرفته است. عمان هم می‌تواند در مسیری مشابه قرار گیرد.

مردم پیش از همه می‌خواهند از سوءمدیریت اقتصادی رهایی یابند، اما پیشرفت تنها در گذر زمان حاصل می‌شود. برنامه‌های اصلاح و ریاضت به ندرت محبوب خیابان هستند، و نتایج سریع به دست نمی‌آیند و بدون سختی حاصل نمی‌شوند.