دادگستری کل استان تهران در این اطلاعیه افزود: ضمن تاکید بر اینکه احقاق حقوق شکات و مالباختگان در این پرونده اولویت اول و اصلی دستگاه قضایی محسوب میشود، اعلام میشود که دادگستری کل استان تهران تا تعیین تکلیف نهایی این پرونده و وصول مطالبات شکات با جدیت فرایندهای حقوقی و قضایی لازم را دنبال و پیگیری خواهد کرد.
پرونده موسوم به «کینگمانی» در شمول پروندههای کثیرالشاکی تلقی شده که بیش از چهار هزار شاکی دارد و در حدود چهار هزار میلیارد تومان مورد ادعای شکات پرونده قرار دارد. اتهام متهمان این پرونده اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق کلاهبرداری شبکهای است که با قرار جلب دادرسی و کیفر خواست برای هشت متهم اصلی پرونده صادر شده است.
پیش از این، پرونده یادشده با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران به یکی از شعب مجتمع قضایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارجاع شده بود.
