پشت پرده انتخاباتی منازعات هسته ای مجلس با دولت؛

منازعه برجامی در محدوده خطرناک

کدخبر: 377500
اقتصادنیوز : مصوبه برجامی مجلس اختلاف میان ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری را وارد فاز جدیدی کرده به گونه ای که به نظر می رسد مساله بیشتر از یک تکدر اجرایی در حوزه هماهنگی است.

به گزارش اقتصادنیوز، مجادلاتی که از روز سه‌شنبه هفته گذشته و با تصویب طرح مناقشه بر انگیز«اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» در مجلس و تایید سریع آن توسط شورای نگهبان در روز بعد آغاز شده بود، با صدور بیانیه‌ دیروز صبح دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی وارد مرحله جدیدی شد.

مصوبه ای برای خروج از پروتکل الحاقی

مجلس از مدت ها قبل به دنبال ایجاد الزاماتی برای دولت در برجام بود، اما ترور شهید محسن فخری زاده، دانشمند هسته‌ای کشورمان نمایندگان را دست به کار کرد تا به سرعت طرحی دو فوریتی را برای خروج از پروتکل الحاقی تدوین و به صحن بیاورند.

از جمله مهم‌ترین بندهای توافق هسته‌ای موسوم به برجام، کاهش فعالیت‌های هسته ای ایران و نظارت بین‌المللی بر آن است. با این حال در پی خروج آمریکا از این توافق ، ایراندرچند گام بخش‌هایی از تعهدات خود در برجام را کاهش داد. با این حال دولت هم‌چنان به  بخش های مهمی از این توافق پایبند است که عمدتا شامل خودداری از غنی سازی اورانیوم ۲۰ درصدی، اجرای پروتکل الحاقی و اجازه نظارت‌های فراتر از پروتکل به آژانس بین المللی انرژی اتمی است. 

مصوبه مجلس اما خلاف این تعهدات را خواستار شده است و در صورت اجرایی شدن مصوبه جدید مجلس که مهم‌ترین بندهای آن به غنی سازی اورانیوم در سطح 20 درصدی و لغو پروتکل الحاقی اشاره دارد، کلیدی‌ترین تعهدات برجامی ایران نقض می‌شود. از جنجالی‌ترین فرازهای دیگر این قانون در نظر گرفتن مجازات تا ۲۵ سال زندان و محرومیت از حقوق و فعالیت اجتماعی برای مقاماتی است که از اجرایی شدن این مصوبه خودداری کنند.که مشخصا رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی را هدف قرار داده است.

الگوبرداری تندروهای ایران از مدل کره‌شمالی/ مصوبه ضدبرجامی مجلس به روایت نیویورک‌تایمز

رویارویی برجامی مجلس و دولت

تصویب این قانون در مجلس بلافاصله واکنش دولتمردان را به همراه داشت. سخنگوی وزارت خارجه، سعید خطیب زاده اعلام کرد که این طرح در حال حاضر نه ضروری و نه مفید است. بهروز کمالوندی هم از جایگاه سخنگوی سازمان انرژی اتمی هشدار داد اجرای پروتکل الحاقی هیچ مشکلی را در روند برنامه غنی سازی ایجاد نمی‌کند اما عدم اجرای پروتکل الحاقی باعث تردید و ابهام نسبت به برنامه هسته‌ای ایران می‌شود. 

علی ربیعی از جایگاه سخنگوی دولت، همان زمان که این مصوبه درحال ارسال به شورای نگهبان بود ضمن گلایه از ورود مجلس به حیطه اجرا، تاکید کرده بود «تصمیم‌گیری پیرامون برنامه‌های هسته‌ای و آینده برجام مساله‌ای فراقوه‌ای و از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مجلس نمی‌تواند به آن وارد شود.»

 او امیدوار بود که شورای نگهبان در مورد این طرح به این موارد توجه خواهد کرد. حسن روحانی نیز در سخنانی کنایه‌آمیز ضمن مخالفت با این مصوبه، مجلسی ها را به هول نشدن و عدم تعجیل فراخواند و به آن‌ها وعده داد دولت مسائل را حل کرده و موفقیتش را تقدیم آن‌ها خواهد کرد.

انتقادات اما راه به جایی نبرد و شورای نگهبان آنطور که روایت می شود با  درخواست شخص دبیر شورای نگهبان جلسه ای فوق العاده تشکیل داد  و مصوبه مجلس را تایید و تبدیل به قانون کرد.

کُدهایی که رئیس دفتر روحانی داد

اما شاید از همه جنجال برانگیزتر سخنان انتقادی محمود واعظی، رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور، در روز جمعه بود که در گفت‌وگویش با خبرگزاری ایلنا علاوه بر مجلس، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی را نیز مخاطب قرار داد. 

واعظی در واکنش به هماهنگی مجلس با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی عنوان کرد «رییس شورایعالی امنیت ملی رییس جمهور است و مجلس هیچ هماهنگی با شورای عالی امنیت ملی نکرده است.  چنان‌چه قانون‌گذاران با دبیرخانه شورا «هماهنگی یواشکی» کرده‌اند، دبیرخانه به تنهایی جایگاهی ندارد، و تنها باید مقدمات کار را برای طرح در جلسه شورای عالی آماده کند». او در سخنانی صریح تر مدعی شد دبیرخانه شورا محدود به چند کارمند است و هیچ شأنی ندارد و در صورت هماهنگی با دبیرخانه اجازه‌ای از ناحیه رئیس جمهور به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی صادر نشده است. به گفته او قانون‌گذار باید با دستگاه‌های مجریه هماهنگی داشته باشد. 

سخنان واعظی حامل اشاراتی بود که دامنه ماجرا را گسترده‌تر ساخت. آن‌جایی که او با لحنی کنایه آمیز گفته بود دبیرخانه ممکن است هماهنگی‌هایی را به صورت یواشکی انجام داده باشد ولی اجازه از رییس‌جمهوری نگرفتند و از خود شورا هم اجازه نگرفته‌اند. در واقع تاکید بر قید «یواشکی» در سخنان واعظی دلالت بر اقدام هماهنگ نشده این دبیرخانه با دولت و شخص رئیس جمهور داشت. ظاهرا این سخنان ناظر بر این بخش بود که از آن از سوی برخی نمایندگان نیز طرح شده بود. به گفته نمایندگان  مهم‌ترین تغییر در اصلاحیه مصوبه مذکور افزایش مهلت یک‌ماهه در نظر گرفته شده برای خروج از پروتکل الحاقی به دو ماه بود. تغییری که گفته می‌شود  در هماهنگی با دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی اعمال شده و رئیس کمیسیون امنیت ملی به واسطه هماهنگی‌هایی در سطوح فراتر از مجلس و به صورت شفاهی در جریان آن قرار گرفته است. اما تقلیل سطح دبیرخانه به کارمند هم نکته دیگری سخنان رئیس دفتر روحانی بود که سر و صدا به پا کرد.

160629378321406700 (1)

دبیرخانه شاکی شد

با آغاز هفته جاری و در حالی که انتظار می رفت از دامنه مشاجرات کاسته شود، دبیرخانه شورایعالی امنیت ملی با صدور بیانیه‌ای جریان منازعات را وارد مرحله جدیدی کرد. 

این بیانیه تصریح می کند در یکی از نشست‌های شورایعالی که دو ماه پیش از این برگزار شد کلیات طرح مجلس ارائه و شورا نیز ضمن استقبال از اصل موضوع و احترام به حق نمایندگان مجلس در ارائه و تصویب طرح‌های مورد نظر، ملاحظاتی را نسبت به جوانبی از موضوع جمع بندی و مورد تصویب قرار داد که پس از طی مراحل نهایی به عنوان مصوبه شورا ابلاغ شد. بیانیه تصریح داشت در این مصوبه از مجلس شورای اسلامی خواسته شده در بررسی و تدوین نهایی طرح با دبیرخانه شورا و وزارت امور خارجه تعامل و همفکری شود. نظر کارشناسی دبیرخانه نیز در خصوص مراحل شکل‌گیری، تکمیل و تصویب این طرح بر این بناست که قانون فوق مساله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند.

 اما بیانیه مذکور تنها به این اظهارنظر ختم نمی‌شود و در قسمت‌هایی از آن که آشکارا در پاسخ به سخنان رئیس‌دفتر رئییس جمهور قرار دارد آن‌چیزی را خلاف مصالح ملی و مورد نگرانی می‌داند جنجال‌هایی است که شأن و جایگاه نهادهای قانونی کشور را مورد خدشه قرار داده و به وحدت و انسجام ملی خسارت وارد می‌کند. بیانیه در پایان اعلام می‌کند به ‌رغم آن‌که درصدد پاسخ‌گویی به کسانی که قصد مخدوش ساختن جایگاه دبیرخانه شورا را دارند، نیست اما هشدار می‌دهد که اجازه نخواهد داد منافع و مصالح کشور بازیچه دست سیاست‌بازان قرار گیرد.

Capture

پالس های یک منازعه

از دید ناظران و کارشناسان طرح مجلس واکنش فوری به ترور شهید فخری زاده بود در واقع بخش قدرت خارج از دولت بر این اعتقاد است که پاسخ فوری به این ترور باید در حوزه هسته ای داده شود اما قوه مجریه با این دیدگاه هسمو نیست. این نا همسویی در مباحث کلیدی و استراتژیک شکاف در مسائل کلیدی را نشان داد.

زیرا دولت تصور می کند برخی جریان های سیاسی در داخل به دنبال محدود کردن قدرت مانور قوه مجریه در حوزه سیاست خارجی به خصوص پس از تغییر معادله قدرت در آمریکا هستند. شاهد ان سخنان ظریف که گفت برخی به طرف های خارجی پیغام می دهند با دولت کنونی وارد مذاکره نشوید. از طرف دیگر برخی ارکان دیگر تصور می کنند دولت قصد دارد از فرصت انتخاب بایدن بهره برداری انتخاباتی کند به همین دلیل وارد فاز تعلل شده است. 

 با توجه به نزدیک شدن به انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سیاست خارجی به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیم گیری در ایران در بالاترین سطح جناحی خود قرار دارد به گونه ای که  مجادله های کلامی میان چهره های سیاسی پای نهاد های تخصصی در حوزه امنیت ملی را نیز وارداین ماجرا کرده است.گرچه در دوره های دیگر نیز این منازعه وجود داشته اما شدت ان به این حد نبوده و از همه مهم تر در سطوح این چینی هم رخ نداده است.این منازعه ها می تواند فرصت های ایجاد شده در این حوزه را تبدیل به تهدید کند یا حداقل گشایش های مورد انتظار در این بخش را با تاخیر همراه سازد.

 

 

تیتر یک
  • بررسی بازار خودرو یک هفته پس از انتخابات ریاست‌جمهوری

    اقتصادنیوز: اولین هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری۱۴۰۰ بازار خودرو در اوج گرما به خواب زمستانی رفت و غالب خودروهای…

از دست ندهید
بلیط هواپیما