در تحلیل فارین پالیسی مطرح شد

شناسایی عامل عشق مفرط دیکتاتورها به قانون!

کدخبر: 454803
اقتصادنیوز: فارین پالیسی در گزارشی به بهانه تصویب قانون ضد تروریسم در مصر علاقه‌مندی دیکتاتورها به قانون را مورد توجه قرار داد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از انتخاب، این نشریه نوشت: هفته گذشته، مجلس نمایندگان مصر اصلاحاتی را در قانون مبارزه با تروریسم این کشور تصویب کرد که اختیارات ریاست جمهوری و نیروهای مسلح این کشور را تقویت می کند. با این تغییرات، رئیس جمهور عبدالفتاح السیسی می تواند "اقداماتی را برای حفظ امنیت و نظم عمومی" انجام دهد. بدون شک مقامات مصری حفظ امنیت و نظم عمومی را تا حد امکان به صورت گسترده تعریف می کنند. در نتیجه، قانونی برای مبارزه با تروریسم تصویب می شود که احتمالاً گسترده تر از اقدامات اضطراری ای است که رهبری مصر یک هفته قبل از تصویب این قانون اعمال کرده بود. اقداماتی که به طور معمول علیه مخالفان خشن و صلح آمیز السیسی استفاده می شود.

در ادامه این مطلب آمده است: هیچ کدام از اینها شگفت آور نبود، اگرچه وقتی در جایی خواندم که انجام تحقیق و نوشتن مطلب در مورد ارتش بدون اجازه کتبی از دولت، جریمه قابل توجهی در پی دارد، بسیار تعجب کردم. با این شرایط، اگر من الان به جای اواخر دهه 1990 و اوایل دهه 2000 تحقیقات پایان نامه خود را انجام می دادم، هرگز نمی توانستم پروژه ای را که اولین کتاب من شد، شروع کنم.

اما هدف این است که در دل دانشجویان فارغ التحصیل، دانش پژوهان و روزنامه نگاران ترس ایجاد شود. این فقط یک بدخواهی پیش پا افتاده نیست، بلکه پوششی قانونی برای سوء استفاده از افرادی مانند جولیو رجنی، دانشجوی فقیر تحصیلات تکمیلی ایتالیایی است، کسی که در مصر بود و البته تحصیلاتش ربطی به نیروهای مسلح نداشت، اما با این وجود، به دلیل تحقیق در مورد موضوعی که مورد پسند دولت نبود، دستگیر، شکنجه و کشته شد.

با وجود اینکه قدرت به صورت مطلق در دستان السیسی و مشاورانش است، ممکن است عجیب به نظر برسد که چرا آنها با اصلاحات در قانون و تصویب آن از طریق مجلس نمایندگان مصر خود را به زحمت می اندازند. چرا اقتدارگرایان که تقریباً با تمام جنبه‌های سیاست دموکراتیک دشمنی دارند، اغلب احساس می‌کنند که لازم است ادای اعمال رویه‌های دموکراتیک را در آورند؟ سوال اینجاست که آنها در واقع چه نفعی از این موضوع می برند؟

قانون اساسی مصر به گونه ای است که افراد ناآگاه تصور می کنند قرار است یک سیستم حکومتی باز، دموکراتیک و عادلانه در کشور وجود داشته باشد. به عنوان مثال، ماده 4 این قانون می گوید: "حاکمیت تنها متعلق به مردم است که آن را اعمال و از آن محافظت می کنند. آنها منبع قدرت هستند. آنها از وحدت ملی خود که مبتنی بر اصل برابری، عدالت و فرصت های برابر بین شهروندان است، همانطور که در این قانون اساسی مقرر شده است، محافظت می کنند." نظام سیاسی مصر در تئوری مبتنی بر انتقال مسالمت آمیز قدرت، احترام به حقوق بشر، تفکیک قوا و تعدد حزبی است. خیلی خوب به نظر می رسد، نه؟ تدوین کنندگان قانون اساسی به وضوح درک کرده اند که قانون اساسی لیبرال و دموکراتیک چگونه باید باشد.

اما آنها همچنین به اندازه کافی ماهر بودند که عباراتی مانند "به روشی که توسط قانون مشخص شده است"، "به روشی که توسط قانون سازماندهی شده است" و "بر اساس قانون" در سراسر متن گنجانده شود. این نوع فرمول‌بندی‌ها به مقامات مصری این امکان را می‌دهد که قانون را به طرق مختلف تفسیر کنند. در واقع راه در روهایی در قانون وجود دارد که سرکوب را تسهیل می کند. اگرچه مصریان به طور رسمی از آزادی تحقیق (ماده 66) و آزادی انتشار (ماده 71) برخوردارند، اما این حقوق در واقع با مباحثی همچون "تحریک" و "در معرض خطر قرار دادن آبروی افراد" محدود می شود. به این ترتیب، قانون طوری تفسیر می شود که در واقع از حق انجام تحقیق و انتشار محافظت نمی شود.

آنچه در بالا گفتیم نحوه ی سوءاستفاده ی دولت مصر از قانون را نشان می دهد، اما توضیح نمی‌دهد که چرا دولت مصر به خود زحمت می‌دهد تا از شیوه‌های شبه دموکراتیک برای قرار دادن مقررات ضد دموکراتیک در قانون استفاده کند. از آنجایی که سیسی و همتایانش در سایر کشورهای غیر دموکراتیک قدرت را به صورت کامل در اختیار دارند، ضروری به نظر نمی رسد که در راستای تصویب قوانین خاص گام بردارند. اما آنها از دو جهت سود از این کار سود می برند. اولاً، تدوین اصلاحات قانون ضد تروریسم، مکانیزم اجرایی ای را فراهم می کند که به کنترل سیاسی که دستور اصلی دولت مصر است، کمک می کند. دوم، و مهمتر از آن، استفاده از قانون، به مدافعان رژیم راهی برای انحراف یا تضعیف انتقادات داخلی و خارجی می دهد.

در شرایطی که وزارت امور خارجه ایالات متحده ممکن است «نگرانی» یا حتی «بیشترین نگرانی» را درباره ماهیت سرکوبگر نظام سیاسی مصر ابراز کند، سخنگوی وزارت خارجه مصر می تواند به سادگی به این واقعیت اشاره کند که این کشور یک نظام پارلمانی دارد. نظام سیاسی ای که از تفکیک قوا و قانون اساسی ای که در آن حقوق بشر، آزادی ها و حاکمیت قانون بدون دروغ پردازی در نظر گرفته شده، برخوردار است. این همان چیزی است که استفان کولبرت آن را چیزی می داند که به اندازه ی کافی درست است، اما همه ی داستان را در برنمی گیرد. برای فهم بهتر موضوع می توان به پاسخ یک مقام مصری به سؤالات درباره اصلاحات ضد تروریسم توجه کرد، وقتی که می گوید: «این اصلاحات در پارلمان تصویب شد که نماینده مردم مصر است که دارای حاکمیت هستند. این قانون ماست. ما یک کشور مستقل هستیم.» هر کسی که تا به حال با یکی از مقامات مصری در مورد این گونه مسائل گفتگو کرده است، دقیقاً می داند که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم.

این فقط یک پدیده مصری نیست. مقامات ترک، مجارستانی، روسی، لهستانی و سایر مقامات نیز از همین نوع صحبت‌ها استفاده می‌کنند. اگر کسی بخواهد از یک دیپلمات ترکیه بپرسد که چرا روزنامه نگاران زیادی در ترکیه زندانی هستند، در حالی که ماده 28 قانون اساسی، آزادی مطبوعات را تضمین می کند، مقامات می توانند این طور استدلال کنند که خبرنگاران و سردبیران مورد بحث به دنبال تضعیف مواد غیر قابل فسخ 1، 2 و 3 قانون اساسی بودند که ترکیه را به عنوان یک جمهوری دموکراتیک و سکولار تحت حاکمیت قانون معرفی می کند. البته بسیاری از روزنامه نگاران زندانی ترکیه چنین کاری نکرده اند. اما از آنجایی که مقرراتی در قانون اساسی وجود دارد که آزادی های مطبوعات را محدود می کند، آزار و اذیت روزنامه نگاران به دلایل سیاسی کاملاً قانونی است و این همان چیزی است که مقامات ترکیه اغلب استدلال می کنند.

به هر حال، مقامات طوری استدلال می کنند که گویی کاملاً حق با آنهاست. به طور مثال، اگر شما به مقامات ترکیه بگویید که شما خودکامه هستید، حامیان حزب حاکم عدالت و توسعه در این کشور طوری به شما نگاه می کنند که انگار دیوانه هستید که می گویید ترکیه دموکراتیک نیست و در نظام های دموکراتیک روزنامه نگاران نباید در زندان باشند. به طور مشابه، مقامات مصری ارزیابی‌های غرب در مورد سابقه اسفناک حقوق بشر کشورشان را رد می‌کنند و تأکید دارند، افرادی که در زندان به سر می برند، به دلایلی در آنجا هستند و قضات مستقل مصر آنها را زندانی کرده اند. به طور کلی، قرار دادن تدابیر محدودکننده و ابزارهای اقتدارگرایانه در یک نظام حقوقی و قانون اساسی به کنار زدن انتقاد دولت‌های خارجی، گروه‌های بین‌المللی حقوق بشر و معدود مخالفان داخلی کمک می‌کند.

فعالان اغلب از رهبران ایالات متحده و اروپا درخواست کرده اند که اقتدارگراهایی مانند سیسی را کنترل کنند و آنها را بر اساس تعهدات قانون اساسی خود در مورد احترام به حقوق فردی، مورد بازخواست قرار دهند. این یک استراتژی معقول است، اما اقتدارگرایان از نوعی قانون گرایی به عنوان محیط بیرونی دفاع از رژیم خود استفاده کرده اند. آنها با به خطر انداختن حق خود برای سوء استفاده از شهروندان خود و خارجی ها در برابر قانون، به دنبال ایجاد شرط و شروط برای منتقدان خود بوده اند که تا الان موفق بوده اند.

تیتر یک
  • نیم‌قرن با اقتصاد ایران؛ ۱۰ آذر

    اقتصادنیوز : مهم‌ترین سرتیترهای صفحه‌های اقتصادی مطبوعات۱۰ آذر در ابتدای هر دهه در نیم قرن گذشته از این قرار بوده است:…

از دست ندهید
بلیط هواپیما