اصل انصاف در سیاستگذاری

کدخبر: ۴۵۵۶۱۰
در سیرالملوک‌ها، گرد آمدن خلق موجب حکمرانی است و اگر خلق رنجه گردند به آن ماند که حکومت سر پادشاهی ندارد. سر زدن به مردم و جویای احوال آنها بودن از یکسو حکومت را بر روال امور آگاه سازد و کارگزاران را هوشیار اما از سوی دیگر می‌تواند موجبات بر هم زدن ترتیبات را فراهم سازد.
اصل انصاف در سیاستگذاری

دادخواهی گروهی چون زیاد شود می‌تواند جو یأس بر کشور و ملت بپاشاند و به‌ویژه اگر هر صنف و طبقه‌ای فریاد بالاتری از منظرگاه منفعتی خود بزنند و بر طریق شانس به هسته سخت قدرت نزدیک شوند سخن آنها شنواتر خواهد بود. کشور دارای قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلان، برنامه‌های توسعه و برنامه بودجه است که پیش‌بینی کرده است امور با چه سلسله مراتب و چه ترتیباتی اجرا شود. سیاستمداران و نهادهای ملی امور حاکمیتی را سامان می‌دهند و کارگزاران محلی سازوکارهای اجرای سیاست‌ها را دنبال می‌کنند. هر گونه بر هم زدن این قاعده موجب بی‌نظمی و آشوب و ترویج‌دهنده سیاست سهمیه‌ای و حاکم کردن عدم قطعیت بر سیاستگذاری عمومی کشور می‌شود. در دوره میانه نظام‌الملک با هجوم مردم جهت گرفتن اراده حاکمیت برای تمنیات شخصی آنها رو به رو بود و بر اساس سنت حکومت‌اندیشی ایرانی قاعده حکمرانی این مساله را اینگونه مطرح می‌کند: «همیشه خلقی بسیار از متظلمان بر درگاه مقیم باشند؛ و هر چند قصه را جواب می‌یابند، نمی‌روند. و هر غریبی یا رسولی که بدین درگاه می‌رسد و این فریاد و آشوب می‌بیند، چنان می‌پندارد که بر این درگاه ظلمی عظیم می‌رود بر خلق. این در بر ایشان در باید بست تا همه حاجت‌های شهری و ناحیتی که رعایای آن حاضر باشند جمله کنند و بر جایی نویسند. و پنج تن بیایند به درگاه و این سخن بگویند و حال بازنمایند و جواب بازشنوند و مثال بستانند که در حال بازگردند و تا این مشغله و آشوب بیهوده و فریاد بی‌اصل نباشد.»

در عصر جدید رعیت شهروند شده‌اند و تکنولوژی‌های جدید برای شنیدن سخن مردم فراهم شده است. اصل سخن و مبنای قاعده حکومت‌اندیشی نظام‌الملک پابرجا است که گرفتار شدن کشور به نقدهای مداوم که اغلب از منافع طبقات و اصناف بر می‌خیزد اگر سازوکار و نظامی نداشته باشد می‌تواند بازنمایی منفی از کشور‌داری باشد و ترتیبات حکمرانی را به هم ریزد و موجب آشوب و فتنه شود. سازوکارها بر اساس تکنولوژی‌های ساده و دم دستی دوره میانه طراحی شده است؛ اما اصل قاعده پابرجا‌ست و با فنون علمی جدید می‌توان آن را تکمیل کرد. چرخه عدالت اصل اساسی حکمرانی است و اگر شهروندان به نهادهای سیاسی مراجعه می‌کنند بخشی به علت نقص طراحی و اجرای نهادهای دادگستر است. در سیاست‌نامه‌ها خزانه آباد، قوه نظامی آماده، تولیدگران با‌انگیزه به نظام داد (عدل) برمی‌گردد. حکومت قانون، تکمیل و علمی شدن حقوق خصوصی و به‌ویژه حقوق عمومی بر اساس تجربیات، تسهیل دادستانی و به روز بودن و سرعت دادگستری به‌ویژه الکترونیکی و مجازی شدن آن می‌تواند امریت نظام سیاسی و آرامش شهروندان را شکل دهد و آنها را سرگشته نهادها و بی‌جا‌شونده سیاسی نسازد. سازوکار تظلم‌خواهی جدید نظام احزاب و سازوکارهای نظام انتخابات است. این دو باعث چرخش نخبگان می‌شوند و پس از چندی مطالبات شهروندان در ورودی سیستم سیاستگذاری قرار می‌گیرد. بسته بودن دایره نخبگان و رانتی بودن آنها، میان مطالبات شهروندان و طراحی سیاست‌ها گسست ایجاد می‌کند و پس از چندی اصناف و طبقات مختلف به شکل اعتراض و آشوب‌های خشونت‌آمیز سعی در عبور از دروازه‌بانی سیستم می‌کنند. قواعد دموکراتیک و نظام نمایندگی که بتواند منافع ملی کشور را تشخیص دهد زبان گویای شهروندان است. احزاب و اصناف قدرتمند و استخوان‌دار سخنگوی موکلان خود هستند و می‌توانند با حکومت به شیوه مدنی داد و ستد کنند و حق خویش بستانند. تکنولوژی‌های قدرت از عهد میانه به دوره صنعتی و از عهد صنعتی به عصر اطلاعات تغییر شکل داده‌اند و به راحتی می‌توان آنها را به گونه‌ای اختیار کرد که خیر و صلاح مملکت در آن رعایت شود.

*مدیر گروه حکمرانی اندیشکده دانشگاه فردوسی مشهد

ارسال نظر

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    پیشنهاد اقتصادنیوز
    اقتصادنیوز امروز به شما پیشنهاد ویژه ای درباره حوزه های مهم خبری می دهد
    از دست ندهید
    کارگزاری مفید