قربانیان خاموش جنگ خودساخته پوتین/ چگونه روسیه میتواند از باتلاق اوکراین بیرون بیاید؟

به گزارش اقتصادنیوز، از زمان بازگشت دونالد ترامپ به قدرت در ژانویه، رویکرد تهاجمی او در باب روسیه نقطهعطفی در سیاست خارجی آمریکا به شمار میآید. دولت ترامپ با پایان دادن به سالها انزوای کرملین، امتیازات متعددی به ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه داده است—و این در حالی است که برخی ناظران غربی امید بستهاند که ایالات متحده بتواند به جنگ بیش از سهساله در اوکراین پایان دهد.تا اینجا، اگرچه روسیه تمایل خود را برای تعامل با ترامپ نشان داده، اما شواهد چندانی دال بر آمادگی این کشور برای پایاندادن به عملیات نظامیاش دیده نمیشود. اما حتی اگر تلاشهای دولت آمریکا در کشاندن مسکو به پای میز مذاکره به نتیجه برسد، مانعی بزرگتر برای صلح وجود دارد: تحول بنیادین درونی روسیه از زمان آغاز جنگ.این عبارات، بخشی از عبارات نشریه فارن افرز است که اقتصاد نیوز آن را در سه بخش ترجمه کرده که بخش نخست با عنوان «نسخه آمریکا برای حمله به قلب کرملین بذون شلیک یک گلوله/ پاشنه اشیل تزار؛چگونه اغاز کننده جنگ قربانی جنگ می شود؟/ پاشنه اشیل پوتین؛ ترامپ چگونه می توان از نخبگان روسی فرصت سازی کند؟» منتشر و در ادامه بخش دوم آمده است.
الگوبرداری کرملین از کره شمالی
با حرکت بهسوی اقتصادی مبتنی بر بسیج توده ای، که در آن دولت نهتنها در بخش دفاعی بلکه در سایر بخشهای کلیدی نیز به مشتری اصلی تبدیل شده است، فشار مالی شدیدی بر بودجه کشور وارد آمده است. برخلاف سالهایی که با مازاد بودجه همراه بودند، روسیه از سال ۲۰۲۲ با کسری بودجه مواجه شده است: ۳۳ میلیارد دلار در ۲۰۲۲، ۳۲ میلیارد دلار در ۲۰۲۳، و ۳۴ میلیارد دلار (معادل ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی) در ۲۰۲۴. در غیاب دسترسی به سرمایه خارجی، همین کسری نسبتاً اندک، سالبهسال تهدیدآمیزتر میشود. فعلاً این شکاف عمدتاً از طریق برداشت از صندوق رفاه ملی تأمین میشود که تا آوریل ۲۰۲۵ تنها ۳۵.۴ میلیارد دلار دارایی نقد در اختیار داشت.پوتین در حال بازآرایی نخبگان روسیه به سبکی است که یادآور ساختار سلسلهمراتبی جامعه در کره شمالی است.برای جبران هزینهها، دولت مالیات بر درآمد اشخاص و شرکتها را افزایش داده و هزینههای اجتماعی را بیش از ده درصد کاهش داده است. همزمان، کاهش قیمت نفت موجب سه برابر شدن برآورد رسمی کسری بودجه شده و ذخایر باقیمانده نیز به سختی توان پوشش این شکاف را دارند. در صورت افت بیشتر قیمت نفت یا اعمال تحریمهای جدید، ممکن است دولت ناچار به کاهش عمیقتر در هزینههای غیرنظامی شود—که این کاهشها حتی میتوانند نخبگان را نیز متأثر کنند، برای مثال با کاهش یارانههای فدرال به مناطقی مانند چچن که پتانسیل شورش دارند. در همین راستا، دولت به چاپ پول روی آورده که به نوبه خود باعث تشدید تورم شده است.
بازار کار نیز با بحران مواجه است. کمبود نیروی کار، که پس از بسیج نظامی سپتامبر ۲۰۲۲ و موج مهاجرت گسترده پدید آمد، بخشهای غیرنظامی را مجبور کرده تا برای رقابت با ارتش، دستمزدها را افزایش دهند. تقاضای مصرفکننده نیز هرچه بیشتر با واردات پاسخ داده میشود که این امر موجب تضعیف روبل و افزایش قیمتها شده است. برای مهار تورم، بانک مرکزی نرخ بهره کلیدی را از ۷.۵ درصد در ژوئیه ۲۰۲۳ به ۲۱ درصد در اکتبر ۲۰۲۴ افزایش داد. با این حال، تورم در پایان سال ۲۰۲۴ به ۹.۵ درصد رسید و تا مارس ۲۰۲۵ از ۱۰ درصد فراتر رفت. کارشناسان اندیشکدهها و نهادهای دولتی نسبت به احتمال ورود به چرخه تورمی هشدار دادهاند. نرخهای بهره بالا همچنین توان استقراض داخلی را محدود میکند. افزون بر آن، نوسانات نرخ ارز، ریسک نکول شرکتها را افزایش داده است.این مجموعه بحرانهای بههمپیوسته، احتمال بیثباتی گستردهتر اقتصادی را بهطور چشمگیری افزایش داده است. بروز یک بحران مالی جهانی، همراه با افزایش عرضه نفت توسط اوپک، میتواند قیمت صادرات روسیه را بهشدت کاهش داده، تورم را از کنترل خارج کرده و به سقوط روبل بینجامد. حتی بدون چنین شوکهایی، ادامه فشار نزولی بر قیمت نفت و تحریمهای جدید، به احتمال زیاد تأثیرات ویرانگری در میانمدت و بلندمدت خواهند داشت. روندهای نامطلوب اقتصادی ممکن است اعتماد عمومی به دوام رژیم را فرسوده و منابع رانت در اختیار نخبگان را کاهش دهد، که این امر به تضعیف بنیانهای ساختار قدرت کنونی منجر میشود. برای مقابله با این تهدید، کرملین روند انتقال به الگوی جدیدی از کنترل سیاسی و اجتماعی را سرعت بخشیده و در حال جایگزینی بخشهای نامطمئن نخبگان سیاسی و اقتصادی با افراد وفاداری است که ارتباط شخصی نزدیکی با پوتین دارند.
تغییر روایت ها برای نجات
تلاش کرملین برای ساختن نوع جدیدی از رژیم، شامل عناصر متعددی بههمپیوسته است. یکی از این عناصر، تغییر در روایتهای رسمی درباره جنگ است. تا پاییز ۲۰۲۳، تبلیغات دولتی همچنان بر این خط تبلیغی اصرار داشت که «عملیات ویژه نظامی» جریان دارد و نه یک جنگ تمامعیار—روایتی که به شهروندان اجازه میداد زندگی عادی خود را ادامه دهند. اما از اواخر ۲۰۲۳، این روایت تغییر یافت و کرملین شروع به سخن گفتن از «جنگ دائمی» با غرب کرد. همزمان، در گفتمان رسمی دولت، مفهوم «نخبه» نیز بازتعریف شد و وفاداری به رژیم به عنوان معیار اصلی مورد تأکید قرار گرفت. در فوریه ۲۰۲۴، پوتین در سخنرانی سالانه خود در مجمع فدرال اعلام کرد که نخبگان دیگر آنهایی نیستند که «در دهه ۱۹۹۰ جیب خود را پر کردند»، بلکه کارگران و جنگاورانی هستند که وفاداری خود را در عمل نشان میدهند. این روایت بلافاصله توسط افرادی همچون الکساندر دوگین، ایدئولوگ افراطی راستگرا، و سرگئی کاراگانوف، رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی—که در سال ۲۰۲۳ خواستار حمله اتمی به لهستان شده بود—و همچنین برخی مقامات دولتی تکرار شد. در ژوئن ۲۰۲۴، الکسی چکونکو، بانکدار سرمایهگذاری پیشین و وزیر توسعه خاور دور روسیه، بهطور علنی فرهنگ کارآفرینی دهه ۱۹۹۰ را مورد انتقاد قرار داد و مدل «سوسیالیسم میهنپرستانه» را پیشنهاد کرد.
این تغییرات گفتمانی با اقدامات هدفمند علیه برخی چهرههای فرهنگی و اعضای نخبگان همراه بوده است. رسوایی موسوم به «مهمانی تقریباً عریان» در دسامبر ۲۰۲۳—که در آن چندین چهره سرشناس دنیای سرگرمی بهخاطر زیرپا گذاشتن پوشش مناسب در دوران جنگ خبرساز شدند—نقطه عطفی در رابطه دولت و شهروندان به شمار میرفت. کرملین چنین رفتاری را در زمان جنگ غیرقابل قبول دانست و برای نخستین بار، مدعی حق دخالت در زندگی خصوصی افراد شد—امری که حتی در اواخر دوران شوروی، از دهه ۱۹۶۰ به بعد، کمتر رخ داده بود. با این واکنش سختگیرانه، رژیم نشان داد که قصد دارد رفتار خصوصی افراد را نیز تحت نظارت و کنترل خود بگیرد، اقدامی که بهطور فزایندهای یادآور تاکتیکهای کره شمالی یا ایران است.برای تقویت وفاداری به رژیم، پوتین همچنین در فوریه ۲۰۲۴ طرحی به نام «زمان قهرمانان» را راهاندازی کرد که هدف آن جذب کهنهسربازان منتخب—که بهخاطر وفاداری و توانمندیهای مدیریتی شناخته میشوند—به مناصب سیاسی است. هرچند در ابتدا سیاستمداران محلی با حضور آنان در فهرستهای انتخاباتی منطقهای سپتامبر ۲۰۲۴ مخالفت کردند، فارغالتحصیلان این برنامه تا پایان سال، در حال تصدی مناصب رهبری در مناطق مختلف کشور بودند. از طریق فرایندهایی از این دست، کرملین بهتدریج در حال جایگزینی نخبگان سنتی با وفاداران خود است. در همین راستا، دستگیری هفت ژنرال فاسد—از جمله سه معاون پیشین وزیر دفاع—و همچنین برکناری شوئیگو توسط پوتین در مه ۲۰۲۴، بخشی از تلاشی گسترده برای پاسخ به نارضایتیهای داخلی درباره فساد ساختاری در ارتش بود. در واقع، این اصلاحات تا حدودی بازتابدهنده خواستههای پیشین یِوگنی پریگوژین، رهبر واگنر نیز بود. چنین پاکسازیهایی، فرصتهایی برای ارتقای افسران حاضر در جنگ اوکراین نیز فراهم میکند.
در همین حال، کرملین تلاش فزاینده و تهاجمیتری را برای ملیسازی داراییهای بخش خصوصی آغاز کرده است. در سال ۲۰۲۲، دولت شروع به مصادره داراییهای متعلق به مالکان خارجی کرد که پس از آغاز جنگ، روسیه را ترک کرده بودند. سال بعد، این تلاش بهطور محدودتری به داراییهای متعلق به شهروندان روس نیز گسترش یافت. تا مارس سال جاری، بیش از ۴۱۱ شرکت—اعم از خارجی و روسی—با مجموع ارزشی بالغ بر ۳۰ میلیارد دلار، ملیسازی شدهاند؛ رقمی که حدود پنج درصد از کل سرمایه بازار بورس مسکو را تشکیل میدهد. اما حتی این آمار نیز تأثیرات گستردهتر این کارزار بر جامعه تجاری روسیه را بهطور کامل منعکس نمیکند. تهدیدهای غیررسمی به ملیسازی، به ابزاری مؤثر برای وادار کردن صاحبان کسبوکار به واگذاری داراییهایشان به افراد نزدیک به حکومت، آن هم با کسری ناچیز از قیمت واقعی بازار، بدل شده است.
قربانیان خاموش
دولت همچنین روند تجمیع صنایع کلیدی در اختیار نهادهای وابسته به کرملین را آغاز کرده است. از اواسط سال ۲۰۲۳، گروه "روسخیم" که با کرملین پیوند دارد، سلطه خود بر صنعت شیمی را بهطور گستردهای گسترش داده است. در فوریه ۲۰۲۴، شرکت نمایندگی خودرو "رُلف" ملیسازی شد و سپس به نهادی وابسته به حکومت منتقل گردید. در ژوئن همان سال، بزرگترین خردهفروش آنلاین روسیه، "وایلدبریس"، توسط گروههای وابسته به رژیم تصاحب شد. در ژانویه ۲۰۲۵، دفتر دادستان کل درخواست ملیسازی فرودگاه دوموددوفو در نزدیکی مسکو را مطرح کرد؛ به این دلیل که مالک اصلی آن—اگرچه شهروند روس است—تابعیت ترکیه و امارات متحده عربی را نیز دارد. در ماه مارس، "وادیم مشکوویچ"، میلیاردر صاحب شرکت کشاورزی "روسآگرو"، به اتهام کلاهبرداری بازداشت شد. همچنین در سال جاری، دولت با اتخاذ روشی جدید، آغاز به مصادره اموال برخی از بزرگترین مالکان تجاری کشور کرده است.در این فرآیند، دیگر اهمیتی ندارد که نیروهای امنیتی از چه مستندات یا توجیهات قانونیای برای مصادره اموال یا بازداشتها استفاده میکنند. گروههای مختلف با قدرت قهری—از جمله کارکنان فعلی و پیشین نهادهای امنیتی، محافظان شخصی پوتین، و افرادی چون رمضان قدیروف، فرمانده جنگی سابق، متحد نزدیک پوتین و رئیس جمهوری چچن که ارتش شخصی خود را دارد—در این اقدامات حضور پررنگی یافتهاند. در شرایطی که منابع درآمدی کرملین رو به کاهش است و مطالبات این گروهها در حال افزایش، توزیع مجدد داراییها به اصلیترین منبع تأمین منابع حکومت بدل شده است. مکانیزم این بازتوزیع—چه از طریق ملیسازی، چه از طریق پروندههای کیفری، یا تصاحب آشکار شرکتها—اهمیت چندانی ندارد. دولت اکنون از قانون بهعنوان ابزاری برای مصادره اموال مالکان مشروع، حتی آنهایی که پیشتر حامی رژیم محسوب میشدند، استفاده میکند. وفاداری دیگر تضمینکننده امنیت نیست، مگر آنکه فرد مورد نظر بهصورت غیررسمی به پوتین دسترسی داشته باشد. هرچه منابع اقتصادی روسیه کاهش مییابد، تنها راه باقیمانده رژیم برای پاداش دادن به صاحبان قدرت قهری، واگذاری مجدد داراییها—اغلب به بهای زیرپا گذاشتن منافع وفادارترین فعالان اقتصادی—است؛ روندی که تنشها در میان نخبگان را تشدید کرده است.
در ادامه منطقی همین کارزار بازتوزیع اموال، دیوان قانون اساسی روسیه در ماه جاری حکمی صادر کرد که بر اساس آن، مهلت قانونی رسیدگی به دعاوی مربوط به خصوصیسازی، نه از زمان انجام معامله، بلکه از زمان پایان تحقیقات دادستانی درباره تخلفات مربوطه آغاز میشود. این تصمیم عملاً محدودیت زمانی برای بررسی معاملات خصوصیسازی دهههای گذشته—که بسیاری از آنها از منظر حقوقی دارای ایرادند—را حذف میکند. در نتیجه، اکنون بخش بزرگی از داراییهای خصوصی در روسیه در معرض خطر مصادره قرار گرفته است. این تهدید با محدودیتهای شدید در خروج سرمایههای خصوصی از روسیه تشدید شده است—چه به دلیل تلاشهای فزاینده نهادهای امنیتی برای کنترل جابهجایی سرمایه، و چه به سبب طراحی کوتهبینانه تحریمهای غرب، که در عمل باعث حبس سرمایههای خصوصی در داخل کشور شدهاند.
ارسال نظر