نماینده مجلس: غنی‌سازی و حفظ اقتدار دفاعی ایران قابل مذاکره نیست

کدخبر: ۷۲۱۶۸۷
اقتصادنیوز: نماینده مردم تهران در مجلس گفت: آمریکایی‌ها می‌دانند غنی‌سازی و حفظ اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست و با ورود به این مرزهای ممنوعه، عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند.
نماینده مجلس: غنی‌سازی و حفظ اقتدار دفاعی ایران قابل مذاکره نیست

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از مهر، منوچهر متکی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی گفت: آنچه امروز در غزه فرو می‌ریزد، منازل مردم و زنان و کودکان زیر آوارها نیست، بلکه این تمدن پوشالی و در حال سقوط غرب مدعی و متکبر است که فرو می‌ریزد.

وی افزود: رژیم صهیونیستی بداند که مقاومت در آینده‌ای نزدیک، جنگنده‌های F-35 و دیگر جنگنده‌های آمریکایی را در چارچوب تقویت سیستم پدافندی خود به زیر خواهد کشید. مقاومت باید با انتشار اسامی و تصاویر خلبانان قاتل اسرائیلی، آن‌ها را به جهانیان معرفی کند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: آمریکایی‌ها می‌دانند غنی‌سازی و حفظ اقتدار دفاعی جمهوری اسلامی ایران قابل مذاکره نیست و با ورود به این مرزهای ممنوعه، عرض خود می‌برند و زحمت ما می‌دارند.

خبر مرتبط
ممنوعیت جدید مجلسی‌ها برای ورزش حرفه‌ای

اقتصادنیوز: با تصویب نمایمدگان مجلس پرداخت هرگونه وجهی از محل بودجه کل کشور به هر شکل و هر نحو به ورزش حرفه‌ای در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

متکی در ادامه، گفت: کشورداری و نظام اقتصادی ما از توموری بدخیم رنج می‌برد. دولت‌هایی فربه‌تر، پرهزینه‌تر و ناکارآمدتر را به نمایش می‌گذاریم. در کشوری ثروتمند، دولت‌های ما هر روز فقیرتر می‌شوند.

وی افزود: علی‌رغم فروش ارز آزاد در چهارراه استانبول و مراکز دیگر و دریافت مالیات از تورم، با کسری بودجه‌های بیشتر روبرو هستیم. دولت با این سیاق کشورداری، محکوم به شکست است. باید ۳۰ درصد از وظایف و اختیارات گسترده این دولت حجیم کاهش یابد.

متکی اظهار کرد: تومور اقتصاد ما، دولتی بودن آن است. اگر در هر سال تنها ۲ درصد از اقتصاد کشور را به مردم واگذار می‌کردیم، امروز اقتصادی متوازن داشتیم.

خبر مرتبط
ماجرای ارسال پیامک‌ به نمایندگان مجلس چیست؟

اقتصادنیوز: نماینده تهران در مجلس از برگزاری جلسه فراکسیون انقلاب اسلامی برای انتخابات هیئت رئیسه در اجلاسیه دوم انتقاد کرد.

وی تاکید کرد: دولت باید سیاست‌گذار، حامی و ناظر در اقتصاد و نه بنگاه‌دار باشد. در چارچوب برنامه هفتم توسعه، دولت باید تکلیف بیش از ۲ هزار شرکت دولتی را روشن کند که از بودجه‌ای معادل بودجه عمومی کشور برخوردارند.

وی افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به جای تمرکز بر مأموریت اصلی خود، درگیر امور کشتیرانی، هواپیمایی، فولاد، کارخانه‌داری و صدها شرکت زیان‌ده شده است. این وضعیت، عموم وزارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی دولتی ما را نیز در بر گرفته است. باید ۳۰ درصد از امور اقتصادی کشور به مردم واگذار شود.

ارسال نظر

اخبار روز سایر رسانه ها
    تیتر یک
    اخبار بیشتر در سرویس اقتصادی
    کارگزاری مفید