قلعه شنی پیش روی پزشکیان | چرا اصلاحات در نظام اداری ایران ضروری است؟
به گزارش اقتصادنیوز، نظام اداری کشور، پیچیده، فاسد و ناکارآمد است. کیفیت خدمات آن مدام کاهش می‌یابد و از انجام ماموریت‌های اصلی خود ناتوان مانده است. تصمیم‌گیری‌ها تحت نفوذ گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفته و دولت قادر به تامین کالاهای عمومی نظیر آموزش و امنیت نیست. در چنین شرایطی رئیس‌جمهور قصد دارد این ساختار معیوب را بازسازی کند.
اقتصادنیوز: 46 سال از گنجاندن بخش تعاون در اصل ۴۴ قانون اساسی به‌عنوان یکی از سه رکن اصلی اقتصاد ایران می‌گذرد. آیا بخش تعاون در دستیابی به اهدافی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی در نظر داشتند، موفق بوده است؟
هفته نامه تجارت فردا در شماره این هفته خود به این سوال پاسخ داده است که «چرا اصلاحات در نظام اداری ایران ضروری است؟»
در همین رابطه محمد طاهری، سردبیر هفته نامه تجارت فردا نوشت؛
یک قرن پس از پایه‌گذاری نظام اداری، رئیس‌جمهور نسبت به کارآمدی این ساختار ابراز ناامیدی کرده و خواستار تعطیلی یا بازنگری اساسی در ارکان کلیدی آن شده است. مسعود پزشکیان که از ناترازی انرژی و عملکرد ضعیف دستگاه‌های دولتی به ستوه آمده، برنامه‌ای جنجالی برای تغییر وضع موجود در دستور کار قرار داده است.
کاهش ساعت کاری کارمندان دولت، ادغام برخی سازمان‌ها، تعطیلی ساختمان‌های غیرضروری و خانه‌نشین کردن نیروهای مازاد با حفظ حقوق، جزو برنامه‌های دولت چهاردهم برای گره‌گشایی از ناکارآمدی دستگاه‌های اداری است. هرچند ناترازی انرژی دلیل اصلی این تصمیم به نظر می‌رسد، اما نارضایتی از دستگاه دیوان‌سالاری تنها به این بهانه محدود نیست. سال‌هاست که مردم از پیچیدگی، فساد و ناکارآمدی این ساختار شکایت دارند و آن را به موجودی بی‌خاصیت تشبیه می‌کنند که توان ایفای نقش‌های اصلی‌اش را از دست داده است. اما نظام اداری چگونه به این روز افتاد؟
در سال‌های آغازین انقلاب، سیاستمداران انقلابی وعده‌های زیادی برای ایجاد شغل، بهبود معیشت مردم و تامین مسکن آنها مطرح کردند و دستگاه‌های دولتی علاوه بر تامین مایحتاج جنگ، ماموریت یافتند تا امکانات لازم برای پیاده‌سازی راهبردهایی نظیر خودکفایی و عدالت اجتماعی را دنبال کنند. در این سال‌ها نظام اداری با این اتهام که ساختاری به جا مانده از دوران طاغوت است، با بدترین برخوردها مواجه شد و شمار زیادی از بوروکرات‌ها یا خودشان از دولت خارج شدند یا نیروهای انقلابی اخراجشان کردند.
اقتصادنیوز: وقتی جامعه فاقد چشم‌انداز روشن و برنامه‌ریزی کلان باشد، افراد، به‌ویژه نسل جوان، امید به آینده را از دست می‌دهند و انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در آینده پیدا نمی‌کنند.
همچنین در این دوره به بهانه افزایش خدمات‌رسانی، شمار دستگاه‌های دولتی افزایش یافت و بر حجم قوانین و رویه‌های اداری نیز افزوده شد. با شروع جنگ، نظام اداری با تنگنای شدید منابع مواجه شد به گونه‌ای که سازمان‌های دولتی به دلیل کمبود منابع، توان انجام مأموریت‌های محوله را نداشتند چون تمرکز اصلی حکمرانان بر مدیریت جنگ بود و منابع اصلی کشور صرف تأمین نیازهای این حوزه می‌شد. همچنین در این دوره سنگ بنای تقسیم افراد به خودی و غیرخودی گذاشته شد و معیار «تخصص» کنار گذاشته شد تا معیار جدیدی به نام «تعهد» جایش را بگیرد. بزرگ‌ترین جلوه ناکارآمدی نظام اداری در این دوره، کمبود کالا، تشکیل صف‌های طولانی و شکل‌گیری بازارهای زیرزمینی بود که نارضایتی مردم را به دنبال داشت.
با آغاز به کار دولت سازندگی که با اتخاذ سیاست‌های آزادسازی اقتصادی و تسهیل کسب‌وکار و تجارت همراه بود، وضعیت نظام اداری اندکی بهبود یافت اما سیاست‌های حامی‌پرورانه‌ای که در دهه ۱۳۶۰ شکل گرفته بود، در دهه ۱۳۷۰ نظام اداری را به ابزاری برای توزیع رانت به سود گروه‌های ذی‌نفع تبدیل کرد.
در ادامه این مسیر، در چهار سال نخست دهه ۱۳۸۰، رضایت عمومی از نظام اداری افزایش یافت. دلیل اصلی، تمرکز نظام اداری بر ماموریت اصلی خود، یعنی تامین کالاهای عمومی مانند نظم و امنیت و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری‌های دولت در نقش سیاست‌گذار بود اما نیمه دوم دهه، تجربه‌ای تلخ برای مردم ایران رقم زد. در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و سیاست‌های ناکارآمد، نارضایتی را به اوج رساند. نوچه‌پروری، که پیشتر به‌عنوان مشکلی سیاسی مطرح بود، در این دوره شدت گرفت و نظام اداری به ابزاری برای تخصیص منابع به گروه‌های ذی‌نفع تبدیل شد.
با پایان دولت احمدی‌نژاد در سال ۱۳۹۲ و تغییر فضای سیاسی، بهبود روابط خارجی و رشد اقتصاد از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶، رضایت از نظام اداری افزایش یافت. در این دوره، سیاست‌گذاری‌ها بهبود یافت و تصمیم‌گیران اقتصادی به‌جای تمرکز بر سرکوب قیمت‌ها و برگزاری نشست‌های قیمت‌گذاری، بر رفع موانع کسب‌وکارها متمرکز شدند. بااین‌حال، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات آمریکا و خروج یکجانبه او از برجام، نظام اداری را بار دیگر به نقش‌های سنتی خود در اقتصاد ایران بازگرداند.
پیروزی سیدابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، نه تنها بهبودی در وضعیت دیوان‌سالاری ایجاد نکرد که یکی از بدترین دوره‌های عملکرد دولت را رقم زد. در این دوره، سازمان‌های دولتی بیشتر از گذشته تحت نفوذ گروه‌های ذی‌نفع قرار گرفتند و فساد اداری به یکی از اصلی‌ترین مشکلات کشور تبدیل شد.
با اتفاق ناگواری که برای مرحوم رئیسی رخ داد، انتخابات ریاست‌جمهوری زودتر از موعد برگزار شد و سکان دولت به مسعود پزشکیان سپرده شد. سیاستمداری که آمد تا تغییرات اساسی ایجاد کند اما بر اساس شواهد، پزشکیان نه ایده روشنی برای اصلاح نظام اداری دارد و نه نظام اداری را جانی برای تغییر مانده است. به نظر می‌رسد مسعود پزشکیان با یک «قلعه شنی» مواجه است که شاید با کوچک‌ترین فشار فرو ریزد.
ارسال نظر