انتخابات یا «معامله» پول، نفوذ و بازتوزیع قدرت میان سران سیاسی؟ | برد و باخت در انتخابات عراق هیچ معنایی ندارد
به گزارش اقتصادنیوز، انتخابات پارلمان عراق قرار است که در روز 11 نوامبر برگزار شود. با این‌که خیابان‌ها مملو از پوسترهای تبلیغاتی است، انتظار می‌رود که بسیاری از مردم حاضر به آمدن به پای صندوق‌های رأی نشوند. به باور بسیاری از آن‌ها، انتخابات قادر به تغییر شرایط دو دهه اخیر و دموکراسی آمریکایی در عراق که پس از تغییر رژیم شکل گرفت، نخواهد بود.
رناد منصور در چتهم هوس نوشت: اجماعی کلی از نتیجه انتخابات عراق در میان جامعه وجود دارد؛ ائتلاف شیعه حاکم احتمالا قدرت را حفظ خواهد کرد. درواقع، رقابت داغ برای بازتوزیع سهم قدرت بین چهره‌‌های قدیمی برقرار است.
تا این لحظه، نخست‌وزیر محمد شیاع السودانی که از ائتلاف بازسازی و توسعه است، بیشترین شانس برای پیروز شدن را دارد. با این‌حال، بعید است که خود او در مسند نخست‌وزیری باقی بماند. چرا که در عراق، پیروزی در انتخابات به معنای نخست‌وزیر شدن نیست؛ چرا که نخست‌وزیر را بعد از انتخابات، ائتلاف‌های پارلمانی و روابط سیاسی تعیین می‌کنند.
اقتصادنیوز: طبقه متوسط به‌دلیل امنیت اقتصادی و سطح بالای تحصیلات، ظرفیت مطالبه‌گری مدنی و مسئولیت‌پذیری سیاسی دارند، اما تحریم‌ها این امنیت را از آن‌ها گرفته است.
ساختار سیاسی عراق
هر چهار سال یک‌بار، نمایندگان ۳۲۹ کرسی مجلس انتخاب می‌شوند. بعد از سقوط صدام در سال ۲۰۰۳، عراق یک نظام جدید سیاسی را اجرا کرد که که هدف آن ایجاد تعادل میان گروه‌های قومی و مذهبی، برای جلوگیری از وقوع مجدد جنگ داخلی است با توجه به تنوع بالای جامعه عراق از نظر مذهبی و قومیتی، تصمیم بر تقسیم قدرت سیاسی میان این گروه‌ها شد.
نخست‌وزیر که بالاترین مقام اجرایی محسوب می‌شود، همیشه از میان شیعیان انتخاب می‌شود، چرا که اکثریت جمعیت عراق شیعه هستند (حدود ۶۰–۶۵ درصد از مردم).
نفر بعدی رئیس‌جمهور است که بیشتر نقشی نمادین داشته و همیشه از میان کردها انتخاب می شود. منسب مهم دیگر نیز رئیس پارلمان است که همیشه فردی سنی و عرب است.
بنابراین، این نظم در طی سالیان، علیرغم تغییر چهره‌ها و ائتلاف‌ها، ماهیت خود را حفظ کرده است. این ساختار که در ابتدا برای تضمین مشارکت همه گروه‌ها طراحی شده بود، به مرور به سازوکار توزیع قدرت و رانت بین نخبگان فرقه‌ای تبدیل شد و شالوده یک نظام سیاسی غیرپاسخگو را بنا گذاشت.
سیاست پول و پاداش؛ آرا چگونه به‌دست می‌آیند؟
در عراق امروز، انتخابات نه میدان رقابت برنامه‌ها، بلکه صحنه معامله، پول و نفوذ است. رأی‌دهندگان اغلب تحت تأثیر شبکه‌های مافیایی قدرت، مشوق‌های مالی یا شغلی و فشارهای قبیله‌ای قرار دارند. به تعبیر یکی از تحلیلگران چتم‌هاوس، انتخابات ۲۰۲۵ به انتخابات میلیاردرها در عراق تبدیل شده است، جایی که سرمایه‌داران و احزاب نیرومند، با هزینه‌های کلان برای خرید آرا و کنترل روند رأی‌گیری رقابت می‌کنند.
نویسنده این مقاله مدعی است: سودانی طی سه سال گذشته با گسترش چشمگیر استخدام در بخش دولتی (بیش از یک میلیون شغل جدید) و اعطای امتیازات اداری، عملاً از قدرت اجرایی خود برای جلب وفاداری استفاده کرده است. صدور هزاران نامه قدردانی برای کارکنان دولت در آستانه انتخابات، نمونه‌ای از این سیاست است که در ادامه با واکنش منتقدان مواجه شد. رئیس‌جمهور عبداللطیف رشید هشدار داده که چنین اقداماتی شفافیت انتخاباتی را تهدید می‌کند.
در این میان، نیروهای نظامی و امنیتی، از وزارت دفاع و کشور گرفته تا نیروهای بسیج مردمی و پیشمرگه، نقشی تعیین‌کننده در نتیجه نهایی دارند. رأی آنان پیش از موعد و تحت نظارت فرماندهان اخذ می‌شود، که معمولاً به نفع احزابی است که از آنان حمایت مالی و سازمانی کرده‌اند.
همزمان، بازار سیاه کارت‌های رأی بیومتریک نیز شکل گرفته است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که هر کارت حدود ۱۰۰ دلار خریدوفروش می‌شود؛ به این صورت که نیمی از مبلغ پیشاپیش پرداخت می‌شود و نیم دیگر در روز انتخابات در ازای رأی‌دادن یا عدم رأی‌دادن تحویل داده می‌شود. به موازات آن، فضای مجازی نیز به میدان نبردی جدید تبدیل شده است؛ نامزدها و احزاب با پرداخت مبالغ هنگفت به اینفلوئنسرها، روایت‌های مطلوب خود را ترویج می‌کنند و رقبایشان را بی‌اعتبار می‌سازند.
مردم از صندوق‌های رأی ناامید هستند
میزان مشارکت در انتخابات عراق از ۸۰ درصد در سال ۲۰۰۵ به کمتر از نیمی از واجدان شرایط رسیده است. در انتخابات ۲۰۲۵ نیز انتظار می‌رود این روند نزولی ادامه داشته باشد. از میان حدود ۳۰ میلیون واجد شرایط، تنها ۲۱ میلیون نفر ثبت‌نام کرده‌اند؛ یعنی یک‌سوم از کل جمعیت رأی‌دهندگان حتی در آمار رسمی مشارکت نیز لحاظ نمی‌شود. برای اکثریت مردم، نظام سیاسی نه نماینده‌ای از آنان دارد و نه پاسخی به نیازهایشان می‌دهد.
فقر، فساد، خدمات عمومی ناکارآمد و بیکاری گسترده باعث شده مردم از صندوق رأی ناامید شوند. اعتراضات مدنی سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ که خواستار پایان نظام سهمیه‌ای و اصلاح واقعی بودند، سرکوب یا جذب شدند. در این میان، تحریم انتخابات از سوی جریان صدر نیز مشارکت را بیش از پیش کاهش می‌دهد؛ جریانی که با ۷۳ کرسی در انتخابات گذشته اکثریت نسبی را داشت، اما پس از ناکامی در تشکیل دولت، از پارلمان خارج شد.
سیاست مبتنی بر چانه‌زنی
طبق قانون اساسی عراق، پس از تأیید نتایج توسط دادگاه عالی فدرال، رئیس‌جمهور موقت باید طی ۱۵ روز مجلس جدید را تشکیل دهد. در اولین نشست، رئیس و دو نایب‌رئیس پارلمان انتخاب می‌شوند، سپس مجلس با دو‌سوم آرا رئیس‌جمهور را برمی‌گزیند، و او نخست‌وزیر پیشنهادی را معرفی می‌کند. اما در عمل، هیچ‌یک از این مراحل به‌صورت واقعی انجام نمی‌شوند و هر مرحله به فرصتی برای معامله سیاسی و تقسیم مناصب تبدیل می‌شود.
از سال ۲۰۰۵ تاکنون، میانگین فاصله بین انتخابات تا تشکیل دولت حدود ۲۲۴ روز بوده است. پس از انتخابات، هر حزب به نسبت تعداد کرسی‌هایش سهمی از پست‌های وزارتی و هزاران سمت مدیریتی موسوم به «درجات خاص» خواهد بود. تصمیم‌گیری‌ها نه در مجلس، بلکه در جلسات پشت‌پرده رهبران ائتلاف‌ها صورت می‌گیرد. در این میان، اگر یکی از گروه‌ها احساس کندکه در تقسیم قدرت نادیده گرفته شده است، خشونت به‌سرعت به ابزار فشار تبدیل می‌شود.
بحران دموکراسی و آینده اصلاحات
پس از گذشت دو دهه، انتخابات عراق به جای آنکه نماد دموکراسی باشد، به ابزار تداوم بخشی به حضور سیستماتیک سران احزاب و رهبران سیاسی تبدیل شده است. نظام انتخاباتی که برای جلوگیری از بازگشت دیکتاتوری طراحی شد، اکنون خود به قالبی بسته برای بازتولید همان چهره‌ها تبدیل شده است. نهادهایی که باید ضامن شفافیت، قانون و پاسخگویی باشند، از کمیسیون انتخابات گرفته تا دادگاه عالی، یا به کنترل احزاب درآمده‌اند یا استقلال خود را از دست داده‌اند.
برای بازسازی اعتماد عمومی، عراق نیازمند اصلاحاتی بنیادین است. اقداماتی مانند شفاف‌سازی منابع مالی احزاب، تغییر مکانیزم تخصیص کرسی‌ها، تقویت ظرفیت نظارتی پارلمان و استقلال نهادهای نظارتی.
ایجاد پیوند میان جامعه مدنی و نیروهای اصلاح‌طلب درون نظام می‌تواند فشار لازم را برای آغاز این تغییرات فراهم کند. بدون چنین اراده‌ای، انتخابات عراق همچنان تکرار چرخه‌ای از رقابت مقامات بلند پایه خواهد بود. رقابتی که در آن، مردم تنها تماشاگر هستند.
ارسال نظر