جوزف عون: لبنان به اجرای توافق چارچوب پایبند است، اما / ادامه نقض توافق از سوی اسرائیل را نمیپذیریم
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایرنا، از شبکه «المنار»، «جوزف عون» رئیسجمهور لبنان در دیدار با «ولکر تورک» کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید کرد که لبنان ادامه نقض مفاد توافق چارچوب از سوی رژیم صهیونیستی را نخواهد پذیرفت.
عون با اشاره به تخریب منازل مسکونی و هموار کردن روستاها توسط رژیم صهیونیستی، این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر دانست و خواستار تحرک جامعه جهانی برای توقف این تجاوزات شد.
وی تصریح کرد که لبنان به اجرای توافق چارچوب پایبند است، اما نگران است که اقدامات و تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی، کارآمدی این توافق را تحت تأثیر قرار دهد و بیروت ادامه نقض مفاد این توافق را نخواهد پذیرفت.
رئیسجمهور لبنان همچنین گفت که رژیم صهیونیستی اماکن مذهبی و میراث فرهنگی را نیز هدف قرار داده است؛ موضوعی که به گفته وی نشاندهنده وجود نیت قبلی برای هدف قرار دادن انسانها و آثار تاریخی است، زیرا این اماکن هیچگونه کاربری نظامی نداشته و محل استقرار نیروهای مسلح نبودهاند.
در همین دیدار، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز اعلام کرد که دفتر وی تحولات لبنان، بهویژه تجاوزات مستمر رژیم صهیونیستی را بهدقت دنبال میکند تا گزارش جامعی درباره موارد نقض حقوق بشر تهیه و منتشر کند.
همچنین «نواف سلام» نخستوزیر لبنان در مقر دولت از ولکر تورک و هیات همراه وی استقبال کرد.
سلام ضمن قدردانی از فعالیت گروه کارشناسان سازمان ملل در تهیه گزارش مربوط به نقضهای حقوق بینالملل بشردوستانه از اکتبر ۲۰۲۳، بر اهتمام دولت لبنان به ادامه فعالیت این گروه برای جمعآوری و مستندسازی شواهد مربوط به آنچه میتواند مصداق جنایت جنگی باشد، تأکید کرد و نقش یک نهاد بینالمللی بیطرف مانند سازمان ملل متحد را در این زمینه حائز اهمیت دانست.
این اظهارات پس از آن بیان شد که ارتش رژیم صهیونیستی علیرغم توافق با دولت لبنان همچنان به نقض آتشبس ادامه داده و مناطقی از این کشور را اشغال کرده است.
لبنان و رژیم صهیونیستی پیشتر با میانجیگری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزبالله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد.
در عین حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبهرو شده است. منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره میکنند.
