شکار بزرگ بغداد در اقلیم؛ توقیف ۲۰ میلیون دلار پول نقد، ۶۰ کیلو طلا و خودروهای لوکس/ هنوز از خانه مسئولان پول نقد و شمش طلا بیرون کشیده میشود + عکس
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از خبرآنلاین، دستگاه قضایی عراق از توقیف بیش از ۲۰ میلیون دلار پول نقد، ۶۰ کیلوگرم شمش و زیورآلات طلا و چندین دستگاه خودروی گرانقیمت از یکی از مقامات ارشد وزارت نفت این کشور خبر داد؛ پروندهای جنجالی که نشان میدهد در سال ۲۰۲۶ همچنان حجم عظیمی از داراییهای نامشروع به صورت نقد و شمش طلا در خانهها و مخفیگاههای مقامات نگهداری میشود.
عدنان الجمیلی، فردی که اکنون به چهره اصلی بیسابقهترین پرونده مبارزه با فساد مالی در ساختار سیاسی بغداد تبدیل شده است. او که همزمان مدیریت عاملی شرکت پالایشگاههای شمال را نیز بر عهده داشت، در ماه مه گذشته به عنوان بخشی از تحقیقات گسترده درباره هدررفت بودجه و اختلاس در پروژههای پالایشگاهی بازداشت شد.
همکاری بغداد و اربیل برای شکار داراییهای مخفی
بر اساس اعلام شورای عالی قضایی عراق، قاضی بازپرسی دادگاه کیفری مرکزی ویژه مبارزه با فساد توانسته است با هماهنگی و همکاری مستقیم مقامات امنیتی و قضایی اقلیم کردستان، این داراییهای کلان را توقیف کند. قاضی این پرونده با تایید پیگیریهای متداوم برای ردیابی عواید حاصل از فساد تاکید کرده است که روند تحقیقات و تعقیب سایر متهمان و بسترهای مالی مرتبط با این شبکه تا زمان تکمیل تمامی مراحل قانونی و بازگرداندن اموال به خزانه کشور ادامه خواهد داشت.
دادستانهای این پرونده معتقدند حیفومیل بودجهها و اموال تخصیصیافته برای ارتقا و بهرهبرداری از پالایشگاههای عراق از طریق شبکهای پیچیده از شرکتهای صوری و واسطهها هدایت میشده است. توقیف حجم سنگینی از دلار و طلا در بغداد و اربیل نشان میدهد که بازپرسان در حال ردیابی دقیق داراییهای جابهجاشده میان حکومت فدرال و اقلیم کردستان هستند.
هنوز از خانه مسئولان پول نقد و شمش طلا بیرون کشیده میشود + عکس / شکار بزرگ بغداد در اقلیم؛ توقیف ۲۰ میلیون دلار پول نقد، ۶۰ کیلو طلا و خودروهای لوکس
موج تازهای از مبارزه با فساد در دولت الزیدی
این افشاگری جنجالی در شرایطی صورت میگیرد که دولت علی الزیدی، نخستوزیر عراق، زدن ریشههای فساد مالی را به عنوان شرط اصلی برای بازسازی اعتماد عمومی و ساماندهی به مالیه عمومی در دستور کار قرار داده است. الزیدی از زمان دستیابی به قدرت در ماه مه، موجی از بازداشتهای جنجالی و توقیف اموال را علیه مقامات ارشد در وزارتخانههای نفت، نیرو و سایر نهادهای حساس کلید زده است؛ کارزاری که از سوی دولت به عنوان آزمونی سخت برای اعمال حاکمیت قانون در بخشهای تحت سلطه گروههای سیاسی ارزیابی میشود.
دستگاه قضایی عراق نیز با تشکیل دادگاههای تخصصی مبارزه با فساد، همکاری خود را با سازمان شفافیت، واحدهای اطلاعات مالی و مقامات محلی پررنگتر کرده است تا نه تنها مفسدان را محاکمه کند، بلکه اموال غارتشده را به بودجه دولتی بازگرداند.
چرا بخش پالایشگاهی نفت عراق تا این حد بحرانی است؟
صنعت نفت که شریان اصلی درآمدهای عراق محسوب میشود، همواره در گزارشهای داخلی و بینالمللی به عنوان کانال اصلی قاچاق، دزدی و قراردادهای تورمی شناخته شده است. بحران بخش پالایشگاهی اما حساسیتی دوچندان دارد؛ زیرا عراق با وجود داشتن ذخایر عظیم نفت خام، همچنان سالانه مقادیر زیادی سوخت و فرآوردههای نفتی وارد میکند؛ طوری که پروژههای مرتبط با آن همواره بار سیاسی و اقتصادی بسیار سنگینی را به همراه داشته است.
با توجه به فشارهای مجلس برای تصویب اصلاحات اقتصادی و رو به پایان بودن مهلت خلع سلاح شبهنظامیان تا پایان سپتامبر، دولت الزایدی بازگرداندن ثروتهای ملی از جیب مسئولان فاسد را بخشی از پرونده بزرگتر برای تثبیت حاکمیت کامل دولت بر منابع و نهادهای کشور میداند.
ارسال نظر