به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، اسحاق جهانگیری، معاون اول دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در برنامه «گفت‌وگوی استراتژیک» با تفکیک نقش خریداران نفت، معامله‌گران و شرکت‌های واسطه در دوران تحریم، توضیح داد که فروش نفت ایران در شرایط تحریمی مستلزم سازوکارهایی برای دریافت و مصرف درآمدهای حاصل از صادرات بوده است.
به گفته او، در دوره‌های تحریمی پیشین، وزارت نفت با مشورت گروهی از کارشناسان، خریداران نفت را انتخاب می‌کرد و سازوکارهایی برای بازگشت درآمدهای نفتی به چرخه اقتصادی کشور وجود داشت.
جهانگیری با اشاره به تفاوت میان فروش نفت به شرکت‌های معتبر و استفاده از واسطه‌ها در شرایط تحریم گفت، هنگامی که خریداران به دلیل تهدید تحریم‌های آمریکا حاضر به خرید مستقیم نفت ایران نیستند، فروش نفت به افراد یا مجموعه‌های واسطه ضرورت پیدا می‌کند.
به گفته او، در چنین شرایطی باید صلاحیت خریداران، تضمین‌های لازم و نحوه بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت بررسی شود. وی تأکید کرد که در دوره تحریم‌های سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴ و همچنین از سال ۱۳۹۷ تا پایان دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰، سازوکارهای فروش نفت و دریافت درآمدهای آن بدون بروز مشکل اساسی ادامه داشت.
جهانگیری در ادامه، با اشاره به هزینه‌های اقتصادی تحریم‌ها، گفت حجم تجارت خارجی ایران در برخی سال‌های تحریم نیز به حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌رسید؛ در حالی که این رقم پیش از تحریم‌ها از ۲۰۰ میلیارد دلار فراتر رفته بود.
او برآورد کرد که هزینه‌هایی مانند تخفیف در فروش نفت، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه، گران‌تر شدن کالاهای وارداتی و هزینه جابه‌جایی پول، در مجموع می‌تواند حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ارزش مبادلات را دربر بگیرد. به گفته وی، این هزینه‌ها منافعی برای برخی واسطه‌ها و فعالان اقتصادی در داخل و خارج از کشور ایجاد کرده و در نتیجه، شبکه‌ای از ذی‌نفعان پیرامون تداوم تحریم‌ها شکل گرفته است.
