تنها مانع وقوع جنگ جهانی سوم به روایت «فارن پالیسی» | جهانی که قدرت جای قانون را میگیرد | پرونده نتانیاهو و آزمون دیوان کیفری بین المللی
به گزارش اقتصادنیوز، در حالی که جنگ ایران و آمریکا بار دیگر بحث درباره حدود استفاده واشنگتن از قدرت نظامی و تعهداتش در قبال حقوق بینالملل را به صدر مباحث سیاست خارجی این کشور بازگردانده است، رویکرد دولت دونالد ترامپ به نظم حقوقی جهانی با انتقادهای زیادی روبهرو شده است.
پرسش کنونی بسیاری این است که آیا قدرتهای بزرگ میتوانند هر زمان که منافعشان اقتضا کرد، قواعد بینالمللی را کنار بگذارند؟
در همین چارچوب، بازگشت جریان محافظهکار آمریکا به سنتی که زمانی حقوق بینالملل را ابزاری برای مهار جنگ و محدودکردن قدرت دولتها میدانست، میتواند معنای تازهای پیدا کند.
اقتصادنیوز: تحلیلگر سیاست خارجی و دیپلمات پیشین میگوید: روسیه بیشترین منفعت را از درگیریها در خلیج فارس و تقابل میان ایران، آمریکا و اسرائیل برده است. این جنگ باعث شد تا توجهات بینالمللی از جنگ اوکراین منحرف شود.
مقاومت کاخ سفید در برابر شهردار نیویورک
لوک نیکاسترو و هدر پناتزر در فارن پالیسی نوشتند: شهردار نیویورک، زهران ممدانی، در ماه ژوئیه با اعلام اینکه در صورت سفر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل، باید او را بازداشت کرد، خبرساز شد. ممدانی در گفتوگو با نیویورکتایمز گفت نتانیاهو جنایتکار جنگی است و باید در لاهه باشد.
بر اساس یک نظرسنجی اخیر، ۴۹ درصد آمریکاییها نیز معتقدند آمریکا باید در صورت ورود نتانیاهو به خاک این کشور او را بازداشت کند، در حالی که تنها ۲۷ درصد مخالف چنین اقدامی هستند.
با این حال، تیم حقوقی ممدانی به این نتیجه رسیده که شهرداری نیویورک اختیار قانونی لازم برای بازداشت نخستوزیر اسرائیل را ندارد. به همین دلیل، او از دولت فدرال خواسته است به دیوان کیفری بینالمللی (ICC) بپیوندد و حکم بازداشت نتانیاهو را اجرا کند.
ترامپ: به حقوق بینالملل نیازی ندارم!
در این میان، دولت دونالد ترامپ نهتنها چنین قصدی ندارد، بلکه دیوان کیفری بینالمللی و اجرای حقوق بینالملل را تهدیدی علیه حاکمیت آمریکا معرفی کرده است. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، اخیرا هشدار داده که دیوان کیفری بینالمللی و متحدانش با قوانین و معاهدات در حال جنگ با آمریکا هستند. ترامپ نیز پس از دستگیری رئیسجمهور ونزوئلا صریحاً گفت: «من به حقوق بینالملل نیازی ندارم.»
قانون تنها سپر در برابر جنگ جهانی سوم است
این موضع با سنت تاریخی محافظهکاری آمریکا فاصله زیادی دارد. رابرت تافت، سناتور جمهوریخواه اوهایو و یکی از برجستهترین چهرههای محافظهکاری، معتقد بود قانون تنها نیرویی است که میتواند از وقوع جنگ جهانی دیگری جلوگیری کند. او در سال ۱۹۴۹ خواستار اتحادی از کشورها شد که خود را به قوانین مشترک متعهد کنند و دادگاهی بینالمللی نیز بر اجرای آنها نظارت داشته باشد.
سنت پیشین محافظه کاران آمریکایی این چنین نبود
الیهو روت، وزیر جنگ و وزیر خارجه دولت تئودور روزولت و بعدها سناتور جمهوریخواه، نیز بر اهمیت قوانینی تأکید داشت که دولتها را به رفتار بر اساس عدالت و انسانیت وادار کنند. حتی کلمانس فون مترنیخ، یکی از چهرههای مهم سنت واقعگرایی، معتقد بود دولتها تنها تا زمانی میتوانند به شکل مشروع عمل کنند که در چارچوب قوانین بین الملل باقی بمانند.
حقوق بینالملل در برداشت سنتی خود بر قواعدی استوار بود که همه دولتها ملزم به اجرای آن بودند؛ از احترام به معاهدات و مصونیت سفرا گرفته تا محدودکردن دلایل آغاز جنگ، ممنوعیت هدف قرار دادن غیرنظامیان و تضمین آزادی دریانوردی.
این برداشت برای محافظهکاران جذاب بود، زیرا با باور آنها به وجود یک نظم اخلاقی فراتر از اراده انسان و ضرورت حفظ نظم در جهانی ناقص سازگار بود.
حقوق بینالملل چگونه به قوانینی برای مداخله در امور داخلی کشورها تبدیل شد؟
پس از جنگ جهانی دوم، حقوق بینالملل مسیر متفاوتی را طی کرد. تجربه دو جنگ جهانی این تصور را تقویت کرد که نظام سنتی کافی نبوده و باید ساختاری مداخلهگرتر ایجاد شود. سازمانهای بینالمللی اغلب با استناد به حقوق بشر، به حوزههایی مانند سیاست پولی، بهداشت عمومی و مهمتر از همه امور داخلی کشورها وارد شدند.
مفهوم مسئولیت برای حمایت، نمونهای از این تحول بود که حاکمیت را از یک اصل مطلق به مسئولیتی مشروط تبدیل میکرد. در نتیجه، حقوق بینالملل از نظامی برای تنظیم روابط «میان دولتها» به ابزاری تبدیل شد که میتوانست بر دولتها نیز اعمال شود.
تفاوت مهم همینجاست: حقوق «میان دولتها» نظامی افقی و محتاطانه است که برای حفظ کثرتگرایی، تسهیل تجارت و جلوگیری از جنگ طراحی شده؛ اما حقوق «بر فراز دولتها» نظامی عمودی و هدفمحور است که میتواند به ابزار نخبگان برای تغییر ساختار سیاسی کشورها تبدیل شود.
نویسنده مدعی شد: محافظهکاران حق دارند با برداشت دوم مخالف باشند، اما کنار گذاشتن برداشت نخست چیزی جز قانون جنگل باقی نمیگذارد.
دولت ترامپ؛ عصر حکمرانی قانون جنگل
واقعگرایی انعطافپذیر دولت ترامپ در عمل میتواند به پوششی برای رفتار قدرتمندان علیه ضعیفترها تبدیل شود. تهدید به تصرف گرینلند، توقیف رهبر ونزوئلا، تلاش برای بهرهبرداری از منابع نفتی این کشور و فشار اقتصادی بر کوبا برای پیشبرد تغییر حکومت، نمونههایی از این رویکرد هستند.
اگر رفتاری را در مورد یک فرد محکوم میکنیم، نباید صرفا به این دلیل که یک دولت آن را انجام داده است، قابل قبول بدانیم. تعهدات اخلاقی دولتها نیز با قدرت بیشتر آنها از بین نمیرود.
البته دفاع از حقوق بینالملل به معنای کنار گذاشتن واقعگرایی نیست. میتوان اخلاق داشت، بدون آنکه به اخلاقگرایی مداخلهجویانه روی آورد.
رابرت تافت معتقد بود که احتمال ایجاد جنگ با دخالت در سیاست داخلی سایر کشورها، بیشتر از احتمال جلوگیری از آن است. اگر آمریکاییها نمیپذیرند که کشورهای دیگر در امور داخلی آمریکا دخالت کنند، واشنگتن نیز نباید چنین مداخلهای را بر دیگران تحمیل کند.
ایران؛ نمونه ای که اهمیت حقوق بینالملل را یادآور شد
این تمایز در مورد ایران اهمیت ویژهای دارد. اگر حقوق بینالملل قرار باشد صرفا ابزاری برای مداخله در امور داخلی کشورها یا بازسازی جوامع بر اساس الگوهای مطلوب قدرتهای بزرگ باشد، مخالفت محافظهکاران با آن قابل فهم است .
به همین دلیل، جنگ ایران در شمار نمونههایی قرار میگیرد که اهمیت این محدودیتها را نشان میدهد. تصمیم به استفاده از زور، زمانی که بدون توجه جدی به قواعد بینالمللی اتخاذ شود، مرز میان واقعگرایی و استفاده نامحدود از قدرت را از بین میبرد. در چنین شرایطی، اصل حاکم دیگر قانون نیست، بلکه توانایی یک دولت برای تحمیل اراده خود است.
چرا جنگ ایران و عراق از فاجعه بارترین اقدامات واشنگتن بودند؟
از همین منظر، جنگهای عراق و ایران به عنوان دو مورد از فاجعهبارترین نمونههای سیاست خارجی معاصر آمریکا مطرح میشوند. هیچیک از این دو جنگ را نمیتوان با استناد به ضرورتهای اخلاقی یا حقوق بشری توجیه کرد.
نویسنده مدعی شد: اگر دولتها موظف باشند پیش از توسل به زور، محدودیتهای حقوقی و اصل عدم مداخله را جدی بگیرند، دامنه اقدام نظامی آنها به شکل محسوسی محدود خواهد شد.
آزادی بدون خویشتنداری، به بیقانونی تبدیل میشود و واقعگرایی بدون محدودیت حقوقی نیز میتواند به همین سرنوشت دچار شود. واقعگرایی باید راهنمای دولتها برای حرکت در جهانی واقعی باشد، نه مجوزی برای کنار گذاشتن قواعد در مسیر منافع ملی.
اسرائیل، نتانیاهو و آزمون دیوان کیفری بینالمللی
همین بحث به پرونده نتانیاهو و دیوان کیفری بینالمللی بازمیگردد. وجود یک دادگاه جهانی برای اجرای حقوق بینالملل ضروری نیست، اما چنین نهادی میتواند پشتوانه مهمی برای آن باشد. دیوان کیفری بینالمللی بینقص نیست و تأکید گسترده آن بر حقوق بشر همان چیزی است که منتقدان، بخشی از انحراف حقوق بینالملل از برداشت سنتی آن میدانند. با این حال، وجود یک نهاد ناقص بهتر از نبودن سازوکاری برای اجرای قانون است و اصلاح یک نهاد موجود نیز آسانتر از ساختن نهادی کاملاً جدید خواهد بود.
در مورد نتانیاهو، بخشی از اتهامات مطرحشده علیه او مستقیما در حوزه حقوق بینالملل قرار میگیرند؛ از جمله استفاده از گرسنگی به عنوان روش جنگی و هدف قرار دادن عمدی جمعیت غیرنظامی.
اهمیت این مسئله در این است که ممنوعیت چنین اقداماتی به وجود دیوان کیفری بینالمللی وابسته نیست. حتی اگر این دادگاه وجود نداشت، استفاده عمدی از گرسنگی علیه غیرنظامیان یا هدف قرار دادن عمدی جمعیت غیرنظامی همچنان بر اساس قوانین جنگ جرم محسوب میشد. بنابراین مسئله فقط اجرای حکم لاهه نیست؛ مسئله اعتبار مجموعهای از قواعدی است که برای محدودکردن رفتار دولتها در زمان جنگ ایجاد شدهاند.
آمریکا عضو اساسنامه رم، سند تأسیس دیوان کیفری بینالمللی، نیست. با این حال، واشنگتن عضو کنوانسیونهای ژنو و طرف منشور سازمان ملل متحد است و این اسناد محدودیتهایی را بر نحوه رفتار دولتها در جنگ اعمال میکنند. بنابراین مخالفت آمریکا با صلاحیت دیوان نباید به معنای کنارگذاشتن اصل قواعد حقوق بشردوستانه و قوانین جنگ باشد.
در مورد جنگ اسرائیل در غزه نیز همین تفکیک اهمیت دارد. مخالفت با تبدیل حقوق بینالملل به ابزاری برای مداخله سیاسی با این ادعا که دولتها میتوانند در زمان جنگ هر اقدامی را که برای دستیابی به اهدافشان ضروری میدانند انجام دهند، دو مسئله کاملا متفاوت است. اگر حمله عمدی به غیرنظامیان یا استفاده از گرسنگی علیه آنها ممنوع است، این ممنوعیت باید درباره متحدان آمریکا نیز همانقدر جدی باشد که درباره دشمنان آمریکا اعمال میشود.
انتخابات شاید بازگشت به سنت محافظهکارانه باشد
بعید است دولت ترامپ در این زمینه تغییر موضع دهد. اما با نزدیکشدن به دوران پس از ترامپ و انتخابات ۲۰۲۸، محافظهکارانی که خواهان تقویت نظم جهانی، حفاظت از منافع آمریکا و پیشبرد خیر عمومی هستند، میتوانند به سنت پیشینیان خود بازگردند.
دفاع از حقوق بینالملل به معنای دفاع از یک نظم جهانی مداخلهگرایانه نیست. میتوان از حاکمیت ملی دفاع کرد و همزمان بر این اصل پافشاری داشت که حتی قدرتمندترین دولتها نیز باید در چارچوب قانون عمل کنند.
بنابراین، انتخاب پیش روی محافظهکاران میان «حقوق بینالملل» و «واقعگرایی» نیست؛ بلکه میان واقعگرایی محدودشده به قانون و جهانی است که در آن، قدرت جای قانون را میگیرد.
