چرا 47 هزار کارمند زن اخراج شدند؟
به گزارش اقتصاد نیوز، مصوبه کاهش ساعت کاری زنان و افزایش مرخصی زایمان زنان شاغل از شش به 9 ماه مصوبه ای بود که در دولت قبل اجرایی شد. اگرچه این مصوبات لازم‌الاجرا نبود و فقط دستگاه‌ها مجاز بودند مرخصی زایمان زنان را افزایش دهند اما اکنون آمارهای اعلامی می‌گوید حدود یک سوم زنان شاغل در بخش خصوصی که به مرخصی زایمان 9 ماهه رفته‌اند نتوانسته‌اند به کار خود بازگردند. این به آن معناست که در شرایطی که سهم زنان به خودی خود از کیک اقتصاد روز به روز کم و کمتر می شود، این مصوبات هم به کاهش بیشتر این سهم دامن می‌زند.
شهیندخت ملاوردی، معاون امور زنان رئیس جمهور در گفت‌وگو با جهان صنعت دلیل اخراج 47 هزار کارمند زن را عنوان کرده است. مولاوردی در این مورد گفته است: ما در مورد زنان با قوانین و مقررات مصوبی مواجه شدیم که همه جانبه نبود. به گفته ملاوردی لازم بوده هم تسهیلات و امکاناتی برای زنان شاغل درنظر گرفته می‌شد هم مشوق‌های لازم برای کارفرما. اما در عمل این مصوبات به صورت یک طرفه رقم خورده بود.
اما مشکل دیگری هم در این میان وجود دارد و آن این است که دولت توان مالی وضع این مشوق‌ها را ندارد. این را خود ملاوری صراحتا اعلام کرده و گفته است: متاسفانه هر اقدامی بار مالی زیادی دارد. چنانچه بخواهیم برای کارفرمایان مشوقی ایجاد کنیم یا پیشنهاد معافیت مالیاتی دهیم یا حق بیمه زنان را دولت بپردازد، همه این موارد مستلزم بار مالی است که نمی‌توان همه آنها را عملیاتی کرد.
ملاوردی در ادامه این گفت‌وگو تاکید کرده است: «پیش‌بینی ما بر این بود که اجرای این قوانین می‌تواند ضداشتغال باشد و منجر به از دست رفتن امنیت شغلی خانم‌های شاغل شود، مثلا در مورد افزایش مرخصی زایمان هنوز به طور کامل اجرا نشده است.» اما سوالی که مطرح می‌شود این است که اگر دولت جدید می‌دانست مصوبه دولت قبل مبنی بر افزایش مرخصی زایمان، منجر به بیکاری زنان می‌شود و مصوبه‌ای ضد اشتغال است چرا مانع اجرای آن نشده است؟
موارد زیادی از مصوبات دولت قبل را می‌توان مثال زد که به محض روی کار آمدن این دولت، لغو شد. نمونه بارز آن طرح مهرآفرین بود که بلافاصله معاون اول رئیس جمهور دستور لغو آن را اعلام کرد. اما سوال اصلی این است که دولتی که پیش‌بینی کرده بود مصوبه افزایش مرخصی زایمان، ضداشتغال است چرا آن را لغو نکرد؟ اکنون تنها معاون زنان رئیس جمهور اعلام کرده که باید مشوق‌های لازم برای کارفرمایان در نظر گرفته می‌شد تا زنان شاغل خود را اخراج نکنند.
اما توجه به اظهارات ملاوردی موضوع دیگری را هم بیان می‌کند. در شرایطی که بیکاری یکی از مهمترین مشکلات روز جامعه است و از طرفی اقتصادهم توان ایجاد اشتغال را ندارد، دولت ترجیح می‌دهد مردان صاحب شغل شوند تا زنان. معاون امور زنان روحانی هم به این نکته اشاره کرده و گفته است: دولت سیاست اصلاح نظام اداری و کوچک شدن تشکیلات اداری را در دستور کار دارد و ما به هیچ وجه شرایط لازم جهت جذب زنان و دختران فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سیستم اداری دولتی نداریم. ممکن است تا حدودی جایگزین بازنشسته‌ها و کسانی که از سیستم‌های اداری خارج می‌شوند را داشته باشیم. اما اینکه همه فارغ‌التحصیلان انتظار داشته باشند که پشت میز بنشینند و کار اداری داشته باشند، الان با واقعیت جامعه ما همخوانی ندارد.
اما فروردین ماه امسال بود که دولت موضوع استخدام 2500 نفر را در دستکاه‌ها و ادارات دولتی اعلام کرد. اعلامیه‌ای که سهم زنان از آن کمتر از یک درصد بود. به نظر می رسد این نوع استخدام در کنار اظهارات معاون امور زنان رئیس جمهور موضع دولت و دستگاه‌های سیاستگذار در کاهش سهم زنان از اشتغال را به خوبی نشان می‌دهد!
