«مناطق آزاد»، فرصتی که ممکن است تهدید شود

منطقه آزاد تجاری یا منطقه پردازش صادرات به قلمرو خاصی در یک کشور گفته می‌شود که برای تسهیل و توسعه صادرات و جذب سرمایه های خارجی ایجاد شود. این مناطق در زمینه صادرات کالا و جذب سرمایه های خارجی کاملاً آزادند و دولت‌ها سعی می‌کنند، با اتخاذ راهکارهای تسهیل‌گر، زمینه های مناسب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات و کسب در آمدهای ارزی را در آنها به وجود آورند. از سویی، جهانی شدن اقتصاد مستلزم داشتن زمینه های لازم و پیش شرط‌های کافی است که خود به صرف هزینه‌های زیاد برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در مقیاس کلان و مطابق با استاندارهای جهانی نیاز دارد و بیشتر کشورها در کوتاه مدت از پس آن برنمی‌آیند. از این رو، در پی آن هستند تا با ایجاد محدوده جغرافیایی خاص و اتخاذ سیاست‌های اقتصادی و تجاری مطلوب، راهکار مناسبی برای جذب سرمایه و فناوری خارجی، تربیت نیروی انسانی و فراهم آوری فرصت‌های شغلی و جهت‌گیری صادراتی بیابند و در مسیر جهانی کردن اقتصاد خود حرکت کنند.

برخی از متخصصان اقتصادی کشور نقش مناطق آزاد را از این فراتر و آن را محملی تعیین کننده برای ایفای نقش فعالتر در صحنه مبادلات تجاری وصنعتی، به‌ویژه درعرصه اقتصاد جهانی، می‌دانند و از آن به مثابه پلی برای اتصال به اقتصاد جهانی وعضویت در سازمان جهانی تجارت یاد می‌کنند. انتظار می‌رود، با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی، به عنوان پایلوت و نمونه‌ای از آزاد سازی تجاری- صنعتی و مالی و برخوردار از امتیازات اداری و قانونی، به تدریج و در مراحل مختلف، بخشی از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی بپیوندد. با ورود به فرایند جهانی شدن و دربلند مدت، ضمن کسب تجربه‌هایی از فعالیت مناطق آزاد، این فرایند تکمیل و به مرور تمام سرزمین اصلی به این فرایند ملحق می‌شود. اقتصاددانان حتی پا را از این فراتر نهاده و خواستار الحاق مناطق آزاد تجاری به سازمان تجارت جهانی شده‌اند.

این نوشته سعی دارد تا، به اختصار، به الزامات سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مناطق آزاد تجاری بپردازد و انتظارات موجود از آن را روشن سازد. گفتنی است مهم‌ترین اصول این سازمان عبارت است از پیشگیری از تجارت غیر منصفانه، رعایت شفافیت در قوانین و مقررات حاکم بر تجارت، برخورد یکسان با محصول داخلی و خارجی و در نهایت تسری امتیازات تبادلات میان دو کشور به همه کشورهای عضو.

1- سازمان تجارت جهانی یکی از سازمان‌های میان دولتی است و کشورها همچنین قلمروهای مجزای گمرکی، نظیر تایوان و هنگ کنگ که از لحاظ حاکمیت و اختیارات تجاری از سرزمین اصلی مستقل هستند، به عضویت آن در می‌آیند. با عضویت ایران در این سازمان، عملاً مناطق آزاد تجاری کشور نیز زیر پوشش قواعد و الزامات این سازمان قرار می‌گیرند. بنا براین، عضویت مستقل مناطق آزاد در سازمان تجارت جهانی با الزامات این سازمان سازگاری ندارد و در عمل امکان پذیر نیست.

2- پذیرش قواعد و الزامات سازمان تجارت جهانی از سوی دولت‌های متقاضی عضویت، اگرچه در عمل به آزاد سازی بازارها و رفع محدودیت‌های تجاری می‌انجامد، ابداً به معنی آزاد سازی بی قید و شرط نیست. کشورها در فرایند عضویت خود در این سازمان، ضمن پذیرش آزاد سازی‌های اقتصادی و تجاری، حداقل سطح آزادی‌ها و رفع محدودیت های زائد، می‌توانند به طور معقول از صنایع خود حمایت کنند. این در حالی است که کشورها برای جذب بیشتر سرمایه خارجی اختیار دارند آزاد سازی‌های گسترده‌تری از سطح تعهدات خود در این سامان را در مناطق آزاد تجاری اعمال کنند. بنابراین، کشورها به دلیل آنکه در عمل امکان آزاد سازی‌های گسترده را در قلمرو سرزمین اصلی خود ندارند، معمولاً مناطقی از کشور را با نام مناطق آزاد تجاری از قوانین محدود کننده سرزمین اصلی، جدا و با ارائه امکانات و تسهیلات مناسب‌تر برای جذب سرمایه های داخلی و خارجی، با هدف تولید برای صادرات تلاش می‌کنند.

3- اجرای آزمایشی قوانین سازمان تجارت جهانی در مناطق آزاد تجاری و تعمیم نتایج آن به سایر نقاط سرزمین اصلی نه تنها با اهداف اولیه تأسیس این مناطق سازگاری ندارد، بلکه در عمل هم ممکن نیست. زیرا، اساساً مناطق آزاد چنان ویژگی‌های متفاوتی در مقایسه با سرزمین اصلی دارند که اجرای آزمایشات تعهدات در آنها الزاماً تصویری از اجرای وسیع‌تر تعهدات در کل کشور نیست. همچنان که مثلاً حذف تعرفه در این مناطق تصویری از آثار حذف آن در کل کشور ارائه نمی‌کند. همین امر درباره آزاد سازی بخش خدمات نیز صادق است، زیرا در این مناطق نه تولید‌کنندگان رقیب داخلی و نه بازار مصرف بزرگی وجود دارد تا برآوردی از منافع و زیان‌های ناشی از اجرای آزمایشی طرح به دست آید.

4- با عضویت در این سازمان، فعالان اقتصادی در سراسر کشور از جمله مناطق آزاد تجاری از هر نوع حمایت و مشوق دولتی نسبت به یک بخش خاص، که منجر به کاهش مصنوعی بهای تمام شده محصول نهایی آنها در بازارهای ملی و بین المللی شود، منع می‌شوند. اعطای یارانه از سوی دولت‌ها نمونه‌ای بارز از این گونه مشوق‌هاست. بنابر قوانین سازمان تجارت جهانی، یارانه‌ها به سه گروه مجاز، ممنوع و قابل پیگیری تقسیم می‌شوند. نمونه بارز یارانه‌های ممنوع یارانه‌های صادراتی است. اما یارانه‌هایی که به منظور تحقیق و توسعه آن بخش پرداخت می‌شود در زمره یارانه‌های ممنوع نیست. با توجه به اینکه مناطق آزاد تجاری ایران برای توسعه صادرات و جذب سرمایه‌های بیشتر اقدام به ارائه معافیت‌های مالیاتی و مشوق بانکی و مالی برای توسعه صادرات می‌کنند، باید آگاه باشند که در صورتی که اعطای مشوق‌های مزبور منوط به عملکرد صادراتی آنها باشند، با عضویت کشور در این سازمان، مشوق‌ها و معافیت های مزبور برچیده می‌شود. کشورها معمولاً قوانین خود را به گونه‌ای اصلاح می‌کنند که یارانه‌های ممنوع در قوانین داخلی به شکل یارانه‌های مجاز یا قابل پیگیری جلوه نماید.

با وجود این، اعطای یارانه در زمینه تجارت خدمات ممنوع نیست. هر کشور عضو می‌تواند به عرضه کننده داخلی خدمات یارانه‌ای اعطا کند و به عرضه کننده خارجی همان خدمات در داخل کشور یارانه اعطا نکند.

5- یکی از مهم‌ترین الزامات سازمان تجارت جهانی حمایت از حقوق مالکیت فکری است. در قالب این الزامات، پرداخت حق نسخه برداری، حق اختراع، علائم تجاری و غیره الزامی است و پدید آورندگان و مخترعان سال‌ها از حقوق فکری خود بهره می‌برند. بنابراین در صورت عضویت، فعالان اقتصادی در سراسر کشور، از جمله مناطق آزاد تجاری، ملزم به رعایت حقوق مالکیت فکری و پرداخت هزینه‌های آن هستند.

در مجموع، باید گفت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی در مواردی می‌تواند محدودیت هایی برای فعالیت در مناطق آزاد تجاری، ایجاد کند که البته تا عضویت کامل در این سازمان چنین محدودیت‌هایی الزامی نیست. بر این اساس، لازم است سیاستگذاران مناطق آزاد تجاری از هم کنون در پی بازنگری قوانین و مقررات خود و انطباق آن با الزامات سازمان تجارت جهانی باشند و بدانند که با عضویت ایران در این سازمان، سرزمین اصلی از جنبه قوانین و مقررات تجاری آزادی بیشتری خواهد داشت. آنان اگر علاقه مند به حفظ جذابیت های این مناطق برای سرمایه‌گذاران خارجی هستند، باید، از یک سو، قوانین خود را همسو با الزامات سازمان تجارت جهانی اصلاح کنند و از سوی دیگر، زیرساخت‌های تجاری و اقتصادی منطقه را ارتقا دهند. همچنین، از تجربه‌های کشورهای عضو این سازمان نظیر امارات متحده عربی که در عین عضویت در سازمان تجارت جهانی مناطق آزاد تجاری بسیار پویایی نظیر «جبل علی» را نیز دارند، بهره گیرد.

باید اذعان کرد که مناطق آزاد اقتصادی هنگامی نقش و جایگاه واقعی خود را در اقتصاد کشورها می‌یابند که این کشورها استراتژی کلان ادغام در اقتصاد جهانی را پی بگیرند. در غیراین صورت، این مناطق نمی‌توانند نقش موثر و مثبتی در توسعه اقتصادی سرزمین اصلی ایفا کنند. در صورتی که اقتصاد ملی راهبرد ادغام تدریجی در اقتصاد جهانی را دنبال نکند. وجود این مناطق تأثیر و نقشی در این فرایند ایفا نمی‌کند. تجربه 15 ساله ایران در تأسیس و اداره مناطق آزاد تجاری گویای این مسئله است.