4 راهحل جایگزین اصلاحیه بودجه 95 / شاپور محمدی: میخواستیم قفل نظام بانکی را باز کنیم
به گزارش اقتصادنیوز، روز گذشته بود که 10 نماینده کمیسیون برنامه و بودجه کلیات اصلاحیه قانون بودجه 95 را رد کردند و تصمیمگیری در مورد این اصلاحیه را به صحن علنی مجلس سپردند. رای منفی این نمایندگان در کنار گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که ایرادات لایحه دولت را عنوان کرده بود، احتمال رد نهایی اصلاحیه بودجه 95 را قوت بخشیده است. اما واکنش دولت چیست و دولت چه راهکاری جایگزینی دارد؟
اگرچه هنوز اصلاحیه به طور کامل در مجلس رد نشده، اما شاپور محمدی به احتمال رد اصلاحیه واکنش نشان داده و گفته این اصلاحیه دو بخش عمده داشت، یکی درباه افزایش سرمایه بانکها و دیگری پرداخت بدهی دولت از محل تسعیر نرخ ارز.
محمدی گفته رد این اصلاحیه امکان افزایش سرمایه و پردخت بدهی را از دولت میگیرد. محمدی با یادآوری منابع مالی محدود دولت بهویژه به دلیل کاهش درآمدهای نفتی در سال گذشته گفته است: در چنین شرایطی دولت نمیتواند از منابع خود بابت طلب بانکها پرداخت داشته باشد، زیرا منابع نقدی نیز محدود است و از سوی دیگر نمیتواند به بانکها اوراق بدهد.
حالا در صورتی که این اصلاحیه در نهایت در مجلس رد شود، راهکار جایگزین دولت چیست؟ معاون اقتصادی وزیر امور اقتصاد و دارایی در پاسخ چهار راهکار را عنوان کرده است.
اولین راهکاری که عنوان شده این است که شاید دولت بتواند بخشی از بدهیهای خود را از طریق تخصیص اوراق به افراد، پیمانکاران و شرکتهایی که به سیستم بانکی بدهکارند، پرداخت کند و با در پیش گرفتن یک سیاست توصیهای، به آنها پیشنهاد کند تا این اوراق را به بانک ها بدهند تا به عنوان پشتوانه بپذیرند، اما این رقم در عمل بسیار محدود است.
دومین راهکار استفاده از منابع خارجی است که با توجه به گشایشهای ایجاد شده در فضای پسابرجام، این مقوله بهتر از سالهای گذشته دنبال میشود و میتوان از منابع خارجی بیشتری استفاده کرد، اما در کنار آن نظام بانکی کارآمد نیز مورد نیاز است.
استفاده از قابلیتهای صندوق توسعه ملی هم سومین راهکاری است که محمدی عنوان کرده و گفته البته بابت هر دلاری که به این صندوق وارد میشود، باید منابعی اضافه شده و به تولید اختصاص یابد؛ اما این رویه تاکنون در کشور عملیاتی و اجرایی نشده است.
وی از تقویت مشارکت عمومی - خصوصی بهعنوان یک راهکار دیگر نام برده و گفته: در طرحهای عمرانی کشور، تاکنون رویه کار به این صورت بوده که هزینه کرد همواره به اندازه دریافتیها بوده و بطور مثال، منابع بخش خصوصی خارجی با آن ترکیب نشده و بر این اساس، از کارکرد واقعی به دور بوده است. مشارکت عمومی- خصوصی یا همان PPP، مدلی برای تامین مالی پروژههای زیرساختی و زیر بنایی مثل پروژههای سیستمهای ارتباطاتی، فرودگاه ها و کارخانه های تولید برق است. شریک بخش عمومی می تواند در سطح ملی، ایالتی یا محلی باشد و شریک خصوصی نیز می تواند یک شرکت کاملا خصوصی یا کنسرسیومی از شرکت هایی با تخصص های مختلف باشد.
