چشم‌انداز فرهاد نیلی از اقتصاد سال 94/بزرگترین معضل اقتصادی 4.6 میلیون دانشجوی متقاضی شغل است

اگر سه مساله مهم در سال 1394 پیش روی دولت قرار داشته باشد، بی‌تردید یکی از مهم‌ترین آنها سیاست‌گذاری درباره تورم و ادامه روند کاهشی آن است، چون زمانی که تورم در محدوده بالای 10 یا حتی شش درصد در نوسان است پیش‌بینی‌پذیری را از اقتصاد گرفته و تصمیمات بلندمدت را سست می‌کند.

وقتی نرخ تورم بالاتر از نرخ‌های متعارف بین‌المللی قرار می‌گیرد این هشدار را به مخاطب می‌دهد که قطعا این کشور بانک مرکزی مستقل و نظام پولی منضبطی ندارد، بانک‌ها بر بانک مرکزی تسلط داشته و مشکلات خود را به آن تحمیل می‌کنند. از سویی دیگر روابط دولت و بانک مرکزی از طرف بانک مرکزی منفعلانه بوده و حتما هزینه‌کرد و مدیریت هزینه‌ها براساس پیش‌بینی بلند‌مدت نیست و کسری مزمنی دارد. ولی ما قطعا نمی‌خواهیم چنین تصویری از کشورمان به دنیا ارائه شود.

گرچه تورم باید تک‌رقمی شود اما به هیچ عنوان منظور9.999 درصد یعنی همان خطایی که در برنامه‌ چهارم اتفاق افتاد نیست بلکه باید در حدی باشد که ثبات قیمت را نشان داده و پایدار باشد.

نتایج عملی مذاکرات در اقتصاد در اواخر فصل سوم و اوایل فصل چهارم سال نمودار می شود. بنابراین در سال 1394 برای خروج از رکود امکان استفاده چندانی از منابع بین‌المللی، منابع قفل‌شده در خارج از کشور، گشایش مجدد اعتبارات اسنادی، تبدیل تجارت خارجی از نقد به نسیه و همچنین برقراری ارتباط با شبکه کارگزاری بانکی وجود ندارد.

یکی از مهم‌ترین مسائل پیش روی دولت تحریک غیرتورمی تقاضا به دلیل افت تقاضا در تولید است. نکته‌ مهم برای تامین مالی این است که بانک‌ها از بخش‌های زیادی طلبکارند که طلب آنها هم وصول نشده تا بتوان از محل آن تسهیلات‌دهی به بخش‌های تولیدی را افزایش داد که البته بدهی بانک‌ها نیز جزئی از این طلبهاست.

از راهکارهای پیش‌رو برای تامین مالی این است که بتوان بدهی حدود 90 هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها را بازار‌پذیر کرد.اگر این اوراق به بازار بدهی وارد شود می‌تواند تا حدی کارساز بوده و بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران و همچنین بانک‌ها را تسویه کند.

همه فکر می‌کنند نرخ رشد اقتصادی سه درصدی سال 93 در سال جاری به راحتی تکرار می‌شود در حالی که اصلا اینگونه نیست و کاری بسیار سخت است. استمرار این رشد برای سال جاری به سهولت گذشته نیست و اولویت دولت در سال 1394 می‌تواند نگه‌داشتن نرخ رشد اقتصادی در محدوده سه درصد و پیش‌بینی‌پذیر کردن تورم باشد.

باید بازسازی ساختاری در نهادها شکل گرفته و روابط دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها و بازار سرمایه مرمت اساسی شود که اگر این گونه نباشد توازنی بین رشد اقتصادی و تورم وجود نخواهد داشت و دستاورد‌های فعلی از بین می‌رود.

رشد سالانه هشت درصدی مربوط به قانون برنامه پنجم در زمانی نوشته شد که هیچ یک از سختی‌ها و کمبودهای فعلی تحریم وجود نداشت و واقعا بلندپروازانه بود. نه این‌که این نرخ نشدنی باشد، اما بسیار سخت است.

رشد‌های اقتصادی بالاتر از شش درصد، مربوط به اقتصاد‌های بسیار برون‌گرا هستند که در عرصه خارجی اهل تساهل بوده و در داخل هم اجازه نمی‌دهند که مسائل سیاستی به دعوای گفتمانی تبدیل شود. بنابراین وقتی که نرخ رشد هشت درصدی هدفگذاری می‌شود برای یک سال مناسب است، برای دو سال محل تردید و برای سال سوم مستلزم بازنگری اساسی در سازمان‌های داخلی است.

بزرگ‌ترین معضل اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی آینده وجود 4.6 میلیون دانشجو و ایجاد شغل برای آنهاست. زمانی فکر کردیم بازکردن دانشگاه خوب است تا در ایجاد شغل تاخیر ایجاد کند اما اکنون این مهلت به پایان رسیده است.